آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
سید محمدجواد وفایی ثانی، ۲۸ ساله و از مربیان بوکس مشهد، در اسفند ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. او در ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فیالارض از طریق تخریب عمدی اموال عمومی» به اعدام محکوم شد
حکم اعدام سید محمدجواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی و مربی بوکس اهل مشهد، بار دیگر و اینبار از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور تأیید شد. این در حالی است که حکم پیشین او دو بار توسط همین نهاد قضایی نقض شده بود. فعالان حقوق بشر این اقدام را نشانهای از اصرار دستگاه قضایی بر اجرای مجازات مرگ علیه زندانیان سیاسی میدانند.
به گزارش منابع حقوقی، بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، با انتشار متنی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد:
«حکم اعدام آقای محمدجواد وفایی ثانی به اتهام افساد فیالارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی با وجود ایرادات فراوان، در شعبه نهم دیوان عالی کشور ابرام شد. در خصوص دخالت اشخاص ثالث در روند دادرسی با رئیس قوه قضاییه مکاتبه کردهام و امیدوارم قبل از آنکه دیر شود بازرسان ویژه ایشان به موضوع ورود کنند.»
پروندهای با سه بار حکم اعدام
سید محمدجواد وفایی ثانی، ۲۸ ساله و از مربیان بوکس مشهد، در اسفند ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. او در ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فیالارض از طریق تخریب عمدی اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.
این حکم برای نخستینبار در دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد. با این حال، در رسیدگی دوم، دادگاه انقلاب مشهد مجدداً همان حکم اعدام را صادر کرد. دومین حکم نیز در خرداد ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی کشور نقض شد، اما با وجود ایرادات متعدد حقوقی و فقدان مستندات کافی، شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد در شهریور ۱۴۰۳ برای سومین بار این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد.
روندی پر از ابهام و نقض اصول دادرسی
منابع مطلع میگویند که روند رسیدگی به پرونده وفایی ثانی از آغاز با نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. از جمله ایرادات مطرحشده، میتوان به عدم دسترسی مؤثر او به وکیل در مراحل بازجویی، ابهام در مستندات پرونده، نبود ادله روشن درباره نقش او در آتشسوزیها و فقدان شواهد فنی و عینی اشاره کرد.
فعالان حقوق بشر تأکید دارند که صدور سهباره حکم اعدام برای یک پرونده مشابه، نشاندهنده فشار نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی و تلاش برای تثبیت یک نتیجه از پیش تعیینشده است.
زندانی سیاسی محمدجواد وفایی ثانی، مربی ۲۸ ساله بوکس ، در مشهد بازداشت شد و تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفت. اتهامات او به «افساد فیالارض» و مشارکت در «آتشسوزی و تخریب اماکن خاص از جمله ساختمان نیروی انتظامی» مربوط میشود. در آذر ۱۴۰۰، دادگاه انقلاب مشهد او را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در آذر ۱۴۰۱ به دیوان عالی ارجاع شد تا مورد بازنگری قرار گیرد. با وجود این بازنگری، دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۲ حکم اعدام او را دوباره تأیید کرد و این امر بیتوجهی فاحش به اصول قانونی و استانداردهای حقوق بشری بینالمللی را نشان میدهد.
آخرین حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ توسط دو قاضی به نامهای سعدی مکان و یزدانخواه صادر و به او ابلاغ شد. این حکم بار دیگر برخلاف پروتکلهای قانونی قوه قضاییه خود رژیم است و نگرانیها در مورد عادلانه بودن روند دادرسی و استفاده مکرر از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی را افزایش داده است.
محمدجواد وفایی ثانی، از ۲۱ سالگی آموزش بوکس میداد و در ردههای پایه و بزرگسال موفق به کسب قهرمانی در سطح استان خراسان رضوی شده بود.
پاکنیا شنبه ۱۲ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در خصوص «ایرادات و دخالت اشخاص ثالث در روند دادرسی» به پرونده وفایی ثانی، با غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، مکاتبه کرده است.
او افزود: «امیدوارم قبل از آنکه دیر شود، بازرسان ویژه ایشان به موضوع ورود کنند.»
پیشتر حکم اعدام این بوکسور ۲۸ ساله چندین بار از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود.خرداد سال گذشته پاکنیا خبر داده بود شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را «اصراری تلقی نکرده» و ضمن مخالفت با حکم اعدام، پرونده وفایی ثانی را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده است.
نیروهای امنیتی وفایی ثانی را اسفند ۹۸ و متعاقب اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند.
حدود دو سال بعد و در دی ۱۴۰۰، وفایی ثانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
حکم دادگاه بدوی برای اعدام پس از فرجامخواهی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده وفایی ثانی به شعبه همعرض ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد اوایل آبان ۱۴۰۲ در محاکمهای مجدد، این ورزشکار معترض را به اعدام محکوم کرد که این حکم ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ برای بار دوم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.پیشتر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.
همان زمان، برخی منابع از کشته شدن هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند.
نیروهای امنیتی همچنین دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر را در استانهای مختلف کشور دستگیر کردند.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.
