آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
دولت کانادا با انتشار دستورالعمل ویژه (DIR‑IRI) اعلام کرد که هر تراکنش مرتبط با ایران، صرفنظر از مبلغ، باید گزارش شود. این اقدام در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (PCMLTFA) اجرایی شده و دامنه آن شامل تمام نهادهای گزارشدهنده مالی است.بر اساس قوانین جدید و سختگیرانه دولت کانادا، هر تراکنش مرتبط با ایران، هر چقدر هم کوچک، اکنون باید بهعنوان یک تراکنش پرخطر تلقی شود؛ اقدامی که بر اساس هشدار کارشناسان، میتواند بیشترین آسیب را به ایرانیان عادی وارد کند.دولت کانادا اخیراً جزئیات تازهای درباره اجرای دستورالعمل ویژه معاملات مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران (DIR‑IRI) منتشر کرده است. این دستورالعمل که در چارچوب قانون «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» (PCMLTFA) تنظیم شده، تأکید دارد که هر تراکنش با منشأ یا مقصد ایران باید بدون توجه به مبلغ، گزارش شود. پیش از این، مؤسسات مالی تنها تراکنشهای بالای ۱۰ هزار دلار کانادا یا مجموع تراکنشهای همسطح در یک بازه ۲۴ ساعته را گزارش میکردند، اما DIR‑IRI آستانه گزارشدهی را برای معاملات مرتبط با ایران حذف کرده است.
این تغییر باعث شده تا مؤسسات مالی و دیگر نهادهای گزارشدهنده شامل بانکها، صرافیها، اتحادیههای اعتباری و مؤسسات خدمات مالی، موظف شوند حتی برای تراکنشهای کوچک، هویت مشتری را احراز کرده و منابع و مقاصد پول را بررسی کنند. هدف این دستورالعمل، محافظت از سیستم مالی کانادا در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریمها علیه ایران اعلام شده است. به گفته FINTRAC، این اقدام به نهادهای گزارشدهنده کمک میکند تا تراکنشهای مشکوک را به موقع شناسایی و گزارش دهند.
اجرای DIR‑IRI به ویژه برای جامعه ایرانیان مقیم کانادا و کسبوکارهایی که با ایران در ارتباط هستند، چالشبرانگیز خواهد بود. محدودیتها و الزامات جدید میتواند باعث تأخیر در تراکنشها و افزایش هزینههای اداری شود. علاوه بر این، بانکها ممکن است برای کاهش ریسک، فعالیتهای مالی با ایران را محدود یا متوقف کنند، که این موضوع میتواند جریان قانونی پول و خدمات مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
این دستورالعمل همچنین بازتاب سیاستهای بینالمللی کانادا در قبال ایران است و همزمان با فشارهای اقتصادی و تحریمهای چندجانبه علیه جمهوری اسلامی اعمال میشود. کارشناسان هشدار میدهند که اگرچه هدف اصلی جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی است، اما ممکن است پیامدهای ناخواستهای برای تجارت قانونی و روابط مالی دو کشور داشته باشد.
در مجموع، DIR‑IRI نمونهای از سیاستهای نظارتی سختگیرانه کانادا در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این دستورالعمل، با حذف آستانههای گزارشدهی برای تراکنشهای مرتبط با ایران و گسترش دامنه آن به تمام نهادهای گزارشدهنده، گامی بزرگ در جهت شفافیت مالی و محافظت از سیستم اقتصادی کانادا به شمار میآید. اجرای موفق این دستورالعمل نیازمند همکاری نزدیک بین مؤسسات مالی، کسبوکارها و مقامات دولتی است تا هم از ریسکهای مالی کاسته شود و هم جریان قانونی تراکنشها دچار اختلال نشود.اتاوا پس از آنکه نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) ، بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی همچنان یک حوزه پرخطر برای تامین مالی تروریسم و فرار از تحریمها است، قوانین خود را تشدید کرد.
کانادا میگوید قوانین جدید، وجوهی را که از ایران سرچشمه میگیرند و ممکن است شامل افراد، سازمانها یا شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی باشند که از نقل و انتقالات کوچک برای فرار از تحریمها یا پنهان کردن منبع واقعی پول استفاده میکنند، هدف قرار میدهد.
اما از آنجا که این تراکنشها اغلب شبیه حوالههای معمولی هستند، دولت کانادا استدلال کرده است که این اقدامات اکنون برای هر کسی که از ایران پول دریافت میکند، حتی به دلایل مشروع، اعمال میشود.وزیر دارایی کانادا در بیانیهای نوشت: «این خطر وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران ممکن است دور زدن تحریمها را تسهیل کند، که میتواند تاثیر نامطلوبی بر یکپارچگی سیستم مالی کانادا یا خطری برای اعتبار آن سیستم داشته باشد.»
کانادا با نزدیک به ۳۰۰هزار نفر، بزرگترین جامعه مهاجر ایرانی در جهان را در خود جای داده است و بسیاری از آنها به نقل و انتقالات ارزی از ایران از طریق فروش ملک یا زمین، انتقال ارث یا حمایتهای والدین از دانشجویان متکی هستند.
حوالههای مالی از متخصصان در کانادا به خانوادهشان در ایران نیز گسترده است.
مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا، (FINTRAC)، آژانس فدرال مستقلی است که به وزارت دارایی گزارش میدهد و بر تغییر قانون نظارت دارد.به گفته «با این تغییرات، همه مشاغل مشمول قانون موظفند هر تراکنش مالی به ایران یا از ایران را صرفنظر از مبلغ آن گزارش دهند.»
او افزود: «پیش از این بهروزرسانی، دستورالعمل وزارتی فقط بانکها، اتحادیههای اعتباری، بانکهای خارجی و کسبوکارهای خدمات پولی را ملزم میکرد که هرگونه تراکنش مالی به ایران یا از ایران را گزارش دهند.»
«به طرز منحصر به فردی چالش برانگیز»
اما کارشناسان هشدار میدهند که اگرچه این دستورالعمل ممکن است جابهجایی پول را برای بازیگران مرتبط با جمهوری اسلامی دشوارتر کند، اما ممکن است عواقب ناخواستهای نیز ایجاد کند.
سم کوپر، روزنامهنگار تحقیقی و یکی از خبرنگاران برجسته کانادا در زمینه جرایم فراملی، گفت که شناسایی تراکنشهای مرتبط با ایران به ویژه دشوار است.
کوپر، نویسنده کتاب «کوری خودخواسته»، کتابی در مورد شبکههای پولشویی فعال در کانادا، گفت: «رژیم و عوامل نیابتی آن از قبل از طریق شبکههای بانکی زیرزمینی و جهانی فعالیت میکنند. آنها با گروههای جنایی فراملی، از حزبالله (لبنان) گرفته تا کارتلهای آمریکای لاتین و شرکای آنها در مکانهایی مانند ونزوئلا، همکاری میکنند.»
کوپر افزود که قوانین سختگیرانهتر اغلب بر ایرانیان عادی که سعی در ارسال پول از طریق کانالهای قانونی دارند، سختتر اعمال میشود.
او گفت: «آنها اغلب به ایرانیان عادی که از استفاده از آن شبکههای زیرزمینی خودداری میکنند، ضربه میزنند و آنها در نهایت از خدمات بانکداری قانونی محروم میشوند. این امر میتواند به طور ناخواسته شبکههای جنایی ایرانی، چینی و مکزیکی را تقویت کند که برای ارائه خدماتی که بانکهای رسمی دیگر نمیتوانند ارائه دهند، وارد عمل میشوند.»
کانادا در سال ۲۰۱۲ بهدلیل آنچه نگرانیهای امنیتی برای دیپلماتهایش و حمایت ادعایی جمهوری اسلامی از تروریسم و نقض حقوق بشر خواند، سفارت خود را تعطیل و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد.
تصمیم اخیر دولت کانادا همچنین از سوی کسانی که در شکلدهی سیاست تحریمها از سوی اتاوا نقش دارند، از نزدیک زیر نظر است. برندون سیلور، وکیل بینالمللی حقوق بشری، در پارلمان کانادا شهادت تخصصی ارائه کرد و از این مقررات که بسیاری از اعضای جامعه تحریمها مدتهاست برای پیشبرد آن تلاش میکنند، استقبال کرده است.سیلور همچنین گفت: «دستورالعمل مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادادر مورد ایران، بازتابی از فرهنگ فساد و جنایت جمهوری اسلامی است.»
او افزود: «از این بودجهها برای تامین مالی سرکوب گسترده داخلی و تجاوز خارجی استفاده میشود؛ چه قتل و ضرب و جرح رهبران حقوق زنان ایرانی باشد، چه سرکوب فراملی که کاناداییها را هدف قرار میدهد.»
سیلور ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای گروه هفت، محدودیتهای خود را اعمال کنند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، و ژاپن اعضای این گروه هستند.
