آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
اتحادیه اروپا شرکت ایکس را بهدلیل نقض مقررات جدید درباره مقابله با محتوای غیرقانونی و گمراهکننده، ۱۴۰ میلیون دلار جریمه کرد. این نخستین مجازات رسمی در چارچوب قانون خدمات دیجیتال اروپاست؛ قانونی که در آمریکا با انتقادهای سیاسی روبهروست.
به گزارش خبرگزای رویترز، کمیسیون اروپا جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد این جریمه پس از دو سال تحقیق درباره عملکرد پلتفرم ایکس، متعلق به ایلان ماسک، صادر شده است.
بر اساس یافتههای این تحقیق، ایکس در چند بخش از جمله طراحی گمراهکننده نشان تایید حسابها، نبود شفافیت در آرشیو تبلیغات پلتفرم و خودداری از ارائه دادههای لازم به پژوهشگران، مقررات را نقض کرده است.
این پلتفرم اکنون بین دو تا سه ماه فرصت دارد تا اقدامات اصلاحی پیشنهاد کند.
هنا ویرکونن، مقام ارشد فناوری کمیسیون اروپا، گفت این جریمه «متناسب» است و هدف اتحادیه «تنبیه حداکثری» شرکتها نیست، بلکه اجرای دقیق قانون است.
او تاکید کرد قانون خدمات دیجیتال «هیچ ارتباطی با سانسور ندارد» و تمرکز آن بر حفاظت از مصرفکنندگان و جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که واشینگتن طی ماههای گذشته بارها رویکرد اتحادیه اروپا را «اخاذی از شرکتهای آمریکایی» توصیف کرده است.
تنبیه یا اخاذی؟
جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از اعلام رسمی تصمیم بروکسل در حساب کاربری خود نوشت اروپا نباید «به بهانه مقررات» شرکتهای آمریکایی را تنبیه کند. او گفت اتحادیه اروپا بهدنبال «وادار کردن ایکس به سانسور» است.
کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد که شرکت تیکتاک با ارائه تعهداتی درباره شفافیت در آرشیو تبلیغات خود، از جریمه شدن در این مرحله جلوگیری کرده است.
اتحادیه اروپا تیکتاک را در ماه مه متهم کرده بود که مخزن تبلیغات خود را ناقص منتشر کرده و توانایی کاربران و پژوهشگران برای شناسایی تبلیغات جعلی را محدود کرده است.
مقامهای اروپایی میگویند چند پرونده دیگر درباره تخلفات احتمالی شرکتهایی مانند متا و تیکتاک همچنان در جریان است و تصمیمهای نهایی درباره آنها سریعتر از پرونده ایکس صادر خواهد شد.
در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا شرکت متا را نیز به عدم رعایت الزامات شفافیت تبلیغاتی متهم کرده بود.
اتحادیه اروپا تاکید دارد قوانین جدید برای تضمین رقابت سالم، حمایت از کاربران و جلوگیری از گسترش محتوای زیانبار ضروری است.
با این حال، اختلاف نظر میان بروکسل و واشینگتن درباره دامنه و انگیزه این مقررات، به یکی از محورهای تنش در روابط دو سوی آتلانتیک تبدیل شده است.مارکو روبیو روز جمعه ۱۴ آذر در شبکهٔ ایکس نوشت این جریمه «فقط حملهای به شبکهٔ ایکس نیست، بلکه حملهای از سوی دولتهای خارجی به تمام پلتفرمهای فناوری آمریکایی و مردم آمریکا است. دوران سانسور آمریکاییها در اینترنت به پایان رسیده است».
کمیسیون اروپا شبکهٔ ایکس متعلق به ایلان ماسک را متهم کرده که با تأیید گمراهکنندهٔ حسابهای کاربری از طریق تیکهای آبی، خودداری از ارائه دادهها به پژوهشگران و عدم شفافیت در مستندسازی تبلیغات منتشرشده در این شبکه، قوانین را نقض کرده است.
کمیسیون اروپا هنگام اعلام این تصمیم، که بر اساس «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) اتحادیه اروپا اتخاذ شده، در عین حال تأکید کرد که میزان جریمه متناسب با تخلف است.
هنا ویرکونن، معاون کمیسیون اروپا، گفت: «فریب کاربران با تیک آبی، پنهان کردن اطلاعات مربوط به تبلیغات و کنار گذاشتن پژوهشگران، در اینترنت اتحادیه اروپا جایی ندارد.»
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه در شبکهٔ ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا باید از آزادی بیان حمایت کند، نه اینکه شرکتهای آمریکایی را بهخاطر مزخرفات هدف قرار دهد.»
پیشتر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قوانین دیجیتال اروپا را ضد رقابت دانسته بود.
تأیید هویت جنجالی
پیش از خرید توئیتر توسط ایلان ماسک، تیک آبی در این شبکه در کنار نام شخصیتهای مشهور، سیاستمداران و چهرههای عمومی بهعنوان نشانهٔ تأیید حساب نمایش داده میشد. این روند در دیگر شبکههای اجتماعی نیز رایج است.
اما ایلان ماسک پس از خرید توئیتر در سال ۲۰۲۲ و تغییر نام آن به ایکس، سیستمی را معرفی کرد که براساس آن همهٔ مشترکان پولی واجد شرایط برای دریافت تیک آبی شدند.
پس از این تغییر، بحثهای زیادی دربارهٔ جعل هویت درگرفت و اکنون شبکهٔ ایکس برای اعطای تیک، علاوه بر اشتراک پولی، نام کاربری و عکس پروفایل را هم الزامی کرده است و میگوید نباید نشانهای از رفتار فریبکارانه یا گمراهکننده وجود داشته باشد.
ایکس همچنین تیک طلایی را برای شرکتها و تیک نقرهای را برای نهادهای دولتی و سازمانهای حکومتی معرفی کرده است.
این شرکت آمریکایی ممکن است در تحقیقات جداگانهای نیز با جریمههای بیشتری روبهرو شود؛ از جمله در پروندههایی مربوط به کوتاهی در مقابله با محتوای غیرقانونی یا اطلاعات نادرست. مقامات اتحادیه اروپا میگویند تصمیمات در این زمینه هنوز در دست بررسی است.
آمار دقیق و رسمی از تعداد کاربران ایرانی در شبکهٔ ایکس وجود ندارد، اما بر اساس دادههای تحلیلی، تعداد کاربران فعال ایرانی در این شبکه بین دو تا چهار میلیون نفر تخمین زده میشود که شامل کاربران داخل و خارج ایران است.
نخستین جریمه طبق قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا
این جریمه نخستین موردی است که اتحادیه اروپا در چارچوب قانون خدمات دیجیتال که از سال ۲۰۲۴ اجرایی شده، اعمال میکند. هدف از این قانون مقابله با رویههایی است که از سوی غولهای فناوری خطرناک تلقی میشوند.
پلتفرمهای آنلاین باید بهطور قابلتوجهی به مقررات سختگیرانهتری پایبند باشند، از جمله رسیدگی مؤثرتر به شکایات کاربران، حذف سریعتر محتوای غیرقانونی و حفاظت بهتر از کودکان.
شرکتهایی که قوانین را نقض میکنند، ممکن است تا شش درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه شوند. کمیسیون اروپا همچنین میتواند تا زمان رفع تخلفات، جریمههای روزانه نیز اعمال کند.
با این حال، منتقدان کمیسیون را متهم میکنند که از این اختیارات بهاندازه کافی استفاده نکرده است.
اتحادیه اروپا شهریور امسال نیز گوگل را به دلیل «نقض قوانین رقابتی» این اتحادیه و ارجح دانستن خدمات تبلیغات دیجیتال خود، دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون یورو (۳.۵ میلیارد دلار) جریمه کرد. این اقدام هم با واکنش شدید رئیسجمهور آمریکا مواجه شد.
اردیبهش امسال نیز کمیسیون اروپا دو غول فناوری اپل و متا را بهدلیل اقدامات ضدرقابتیشان جمعاً معادل حدود ٨٠٠ میلیون دلار جریمه کرده بود.
توقف رسیدگی علیه تیکتاک
کمیسیون اروپا روز جمعه همچنین اعلام کرد که روند رسیدگی علیه تیکتاک متوقف شده است.
این پلتفرم اشتراک ویدئو که به شرکت چینی بایتدنس تعلق دارد، قبلاً بهدلیل تبلیغات غیرشفاف تحت نظارت و بررسی کمیسیون اروپا قرار گرفته بود.
بر اساس قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، پلتفرمها موظفاند آرشیوی در دسترس و قابل جستوجو از تبلیغاتی که نمایش میدهند، نگهداری کنند. کمیسیون میگوید این آرشیوها برای شناسایی تلاشهای فریبکارانه، تبلیغ محصولات غیرقانونی یا نامناسب و کارزارهای اطلاعات نادرست ضروری است.
بهگفتهٔ کمیسیون، تیکتاک تعهدات الزامآوری برای رفع کاستیهای شفافیت خود ارائه کرده است. با این حال، تحقیقات جداگانه دربارهٔ تأثیر احتمالی تیکتاک بر کودکان و نوجوانان و نیز بر فرایندهای دموکراتیک همچنان ادامه دارد و تصمیم نهایی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده است.
