آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
بیش از ۴٠٠ چهرۀ سرشناس جهان، از جمله چهار برندۀ جایزۀ نوبل، چند رئیس جمهوری و نخستوزیر پیشین، در نامهای از جمهوری اسلامی خواستهاند تا زهرا شهباز طبری، مهندس و زندانی سیاسی را آزاد کنند. خانم طبری از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شدهاست. خبرگزاری فرانسه، امروز سهشنبه، ٢٣ دسامبر این خبر را گزارش کردهاست.
بر اساس این نامه، خانم طبری، مادری ۶٧ ساله، در اکتبر امسال، در جریان «نمایشی دهدقیقهای که به صورت ویدئوکنفرانس و بدون حضور وکیلش برگزار شد» محاکمه و به اعدام محکوم شدهاست.
این نامه که از سوی انجمن خانوادههای قربانیان موسوم به «عدالت برای قربانیان قتلعام ١٩٨٨ در ایران» تنظیم شده، به امضای رؤسای جمهوری پیشین کشورهای سوئیس و اکوادور و همچنین نخستوزیران پیشین فنلاند، لهستان و اوکراین رسیدهاست.
در متن نامه آمدهاست که خانم طبری به دلیل «حمل پارچهنوشتهای با عبارت زن، مقاومت، آزادی در معرض اعدام قرار دارد».
در نامه تأکید شده که «ما خواستار آزادی فوری زهرا طبریایم و از دولتهای سراسر جهان میخواهیم در همبستگی با زنان ایرانی، در مبارزۀ آنان برای دموکراسی، برابری و آزادی بایستند».این نامه همچنین از سوی قضات، دیپلماتها، نمایندگان پارلمان و چهرههای سرشناسی چون الیزابت بدنتر، نویسنده و جامعهشناس فرانسوی امضا شدهاست.
فراخوان مشترک روز سهشنبه که رؤسایجمهور پیشین سوئیس و اکوادور و نیز نخستوزیران پیشین فنلاند، پرو، لهستان و اوکراین آن را امضا کردهاند، میگوید این پرونده «وحشتی» را عیان میکند که زنان دههها در ایران با آن روبهرو بودهاند؛ کشوری که به گفتهٔ آنان «امروز از نظر سرانه، بزرگترین اعدامکنندهٔ زنان در جهان است».
بر اساس گزارش سازمان «حقوق بشر ایران»، مستقر در نروژ، مقامهای ایران تنها در سال جاری بیش از ۴۰ زن را اعدام کردهاند.
در نامهٔ روز سهشنبه که شمار زیادی از قضات شاغل، دیپلماتها و نمایندگان فعلی پارلمانها، از جمله نانسی مِیس نمایندهٔ جمهوریخواه کنگرهٔ آمریکا نیز آن را امضا کردهاند، آمده است: «در ایران، جسارت در دست گرفتن پلاکاردی که مقاومت زنان در برابر ستم را اعلام میکند، اکنون میتواند مجازات مرگ داشته باشد».
گروهی متشکل از هشت کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل نیز روز سهشنبه بیانیهای صادر کردند و از ایران خواستند فوراً اجرای «حکم» طبری را متوقف کند.هرچند، رسانههای رسمی ایران از حکم اعدام او خبری منتشر نکردهاند اما گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل، محکومیت او را تأیید کردهاند و گفتهاند که این محکومیت صرفاً بر پایۀ حمل یک پارچهنوشته و یک پیام صوتی منتشرنشده، صادر شدهاست.
این کارشناسان، تأکید کردند؛ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز آن را امضا کردهاست، اصولاً مجازات اعدام را به «جدیترین جرایم» محدود میکند. در حالی که به گفتۀ آنان، «این پرونده هیچ قتل عمدی را در بر نمیگیرد و دارای نارساییهای متعدد آیین دادرسی است» و در نتیجه، «اعدام خانم طبری در چنین شرایطی، مصداق یک اعدام خودسرانه خواهد بود».
در نامه همچنین آمدهاست که خانم طبری به «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» متهم شدهاست. سازمانی که فعالیت آن در ایران ممنوع است. این سازمان به خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که خانم طبری از جملۀ ١٨ فردی است که به دلیل عضویت در این سازمان، در ایران به اعدام محکوم شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که به نسبت جمعیت، بیشترین آمار اعدام زنان در جهان را دارد. به گفتۀ سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در سال جاری بیش از ۴٠ زن از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعدام شدهاست.
جامعه جهانی نمیتواند بیتفاوت بماند
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تنها در مدت ۴۸ ساعت، بیش از ۱۷ زندانی را اعدام کرده است نوشت این اقدام بخشی از استفاده سیستماتیک حکومت ایران از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب جامعه است.
بر اساس این گزارش، یکی از اعدامشدگان عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله رشته معماری بوده که در جریان «جنگ دوازده روزه»، بازداشت شده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید این دانشجو از حق دادرسی عادلانه محروم بوده، تحت شکنجه قرار گرفته و در نهایت با اتهام «ساختگی» جاسوسی اعدام شده است.
در این پیام تأکید شده که سرنوشت عقیل کشاورز نمونهای است از روندی گستردهتر و سیستماتیک.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، تنها در سال جاری میلادی بیش از ۱۸۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که بهگفته این نهاد، بیانگر ابعاد نگرانکننده وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است.
همچنین در این پست به وضعیت شماری دیگر از زندانیان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا، صرفاً به دلیل سخن گفتن علیه بیعدالتی و مطالبه حقوق اولیه در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارند. از جمله این افراد نام محمدجواد وفایی ثانی، شریفه محمدی، منوچهر فلاح، مهراب عبداللهزاده و پیمان فرحآور ذکر شده است.
وزارت خارجه آمریکا در ادامه مینویسد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن صدای منتقدان و از بین بردن امید در جامعه استفاده میکند.
با این حال، به گفته این نهاد، شجاعت ایرانیانی که با وجود چنین خشونتی به اعتراض و بیان مطالبات خود ادامه میدهند، «غیرقابل انکار» است.
در پایان این پیام آمده است که جامعه جهانی نمیتواند نسبت به این روند بیتفاوت بماند. وزارت خارجه آمریکا تأکید میکند هر جان انسانی که گرفته میشود یک جنایت است و هر سکوتی، زمینهساز خشونت بیشتر خواهد بود و در نهایت، عدالت و پاسخگویی باید برقرار شود
