آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
با وجود سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره وعده حکومت ایران برای لغو حکم اعدام معترضان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از طرح اتهام «محاربه» علیه شرکتکنندگان در انقلاب ملی خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۲۸ دی در یک نشست خبری گفت: «این عملهایی که در این روزها شاهد آن بودیم، جرم است و بهسرعت تحت پیگرد قرار میگیرند و به مجازات میرسند.»
او افزود: «یک سری اقدامات بهعنوان محاربه شناخته میشود که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است.»
جهانگیر تاکید کرد قوه قضاییه «دادخواه خون ریختهشده» در جریان اعتراضات است و «خسارت مالی» به اماکن نیز در کیفرخواستهای صادرشده برای معترضان منعکس خواهد شد.
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد بسیاری را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده است.
ترامپ پیشتر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان خودداری کنند.
او در نهایت ۲۴ دی اعلام کرد کشتار در ایران متوقف شده و برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۷ دی سخنان ترامپ درباره لغو احکام اعدام معترضان را «حرف مفت» خواند.
روزنامه ساندیتایمز ۲۷ دی گزارش داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار معترض کشته و بین ۳۳۰ هزار تا ۳۶۰ هزار تن دیگر زخمی شدهاند.
«حامیان فراخوانها تاوان خواهند داد»
سخنگوی قوه قضاییه با تکرار مواضع سایر مقامهای حکومت، انقلاب ملی ایرانیان را وابسته به «دشمنان» دانست و گفت «اقدامات تروریستی» در کشور «منشعب از پیگیریهایی بود که سران کشورهای غربی دنبال میکردند».
جهانگیر بر ادامه سرکوب مردم تاکید کرد و افزود «همه کسانی که در این فراخوانها موثر بودند»، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و «حتما تاوان اعمال و رفتار خودشان را خواهند داد».
او تهدید کرد: «در خصوص کسانی که حامیان موضوع بودند و کسانی که از محلهای خودشان هدایت میکردند، پرونده تشکیل شده است. این محلها شناسایی شده و برخی از این محلها پلمب شدند.»
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
پیشتر در ۲۴ دی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
در یک نمونه، دادگستری استان قم از توقیف کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، مالک سوهان ساعدینیا و کافهای به همین نام در قم، خبر داد.
«تبلیغ به نفع دشمن جرم محسوب میشود»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت اگر فردی «به هر نحوی با دشمن همکاری کند یا تبلیغ به نفع دشمن کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است».
جهانگیر تهدید کرد: «مشخص است مجازات کسانی که با دشمنان قسمخورده ما همکاری میکنند، چگونه است».
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۸ دی انقلاب ملی ایرانیان را «آشوب» خواند و اعلام کرد سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه در هدایت اعتراضات نقش داشتند.
پیشتر چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، پرتغال و جمهوری چک در اعتراض به سرکوب گسترده معترضان، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
