آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲ بهمنماه ۱۴۰۴ – همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری، صدها تن از معترضان بازداشتشده به زندان قزلحصار منتقل شدهاند؛ اقدامی که نگرانیهای جدی درباره سرنوشت این افراد و احتمال نقض گسترده حقوق آنان را افزایش داده است. بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای امنیتی بازداشتشدگان را در قرنطینه واحد ۲ زندان قزلحصار نگهداری میکنند؛ محلی ایزوله که عمداً از سایر زندانیان جدا شده تا هیچگونه تماس، مشاهده یا اطلاعرسانی مستقلی درباره وضعیت این افراد امکانپذیر نباشد.
منابع مطلع تأکید دارند که این قرنطینه عملاً به یک بازداشتگاه پنهان درون زندان تبدیل شده است؛ جایی که معترضان بدون ثبت رسمی اسامی و بدون دسترسی به حداقل حقوق قانونی خود نگهداری میشوند. این رویه، به گفته ناظران حقوق بشری، نشانهای آشکار از تلاش نهادهای امنیتی برای داشتن «دست باز» در برخوردهای فراقضایی و حتی سربهنیستکردن احتمالی بازداشتشدگان است.
قرنطینه واحد ۲قزلحصار؛ تراکم غیرانسانی و کفخوابی در سرمای زمستان
طبق گزارشهای دریافتی، حدود ۵۰۰ معترض بازداشتشده به قرنطینه واحد ۲ زندان قزلحصار منتقل شدهاند؛ در حالی که این بخش تنها ۱۸۰ تخت ظرفیت دارد. به همین دلیل، شمار زیادی از زندانیان مجبور شدهاند در سرمای زمستان، بدون پتو، تشک یا هرگونه امکانات اولیه، روی زمین بخوابند.
منابع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان میگویند که شرایط نگهداری در این قرنطینه بهشدت ناهنجار و تحقیرآمیز است. نبود فضای کافی، کمبود آب گرم، نبود وسایل گرمایشی، و فقدان خدمات بهداشتی مناسب، جان بسیاری از زندانیان را بهطور جدی در معرض خطر قرار داده است.
به گفته این منابع، برخی از بازداشتشدگان در اثر ضربوشتم هنگام بازداشت یا در مسیر انتقال به زندان دچار جراحات شدهاند، اما هیچگونه رسیدگی پزشکی به آنان صورت نگرفته است. این وضعیت، نگرانیها درباره افزایش تلفات خاموش در بازداشتگاهها را دوچندان کرده است.
انتقال معترضان به اوین و تهران بزرگ در کنار قزلحصار
علاوه بر زندان قزلحصار، گزارشها حاکی از آن است که بخشی از بازداشتشدگان اعتراضات به زندان اوین و زندان تهران بزرگ نیز منتقل شدهاند. با این حال، تمرکز اصلی انتقالها در روزهای اخیر بر زندان قزلحصار بوده است؛ زندانی که بهطور سنتی برای نگهداری محکومان جرایم سنگین استفاده میشود.
ناظران حقوق بشری معتقدند که انتقال معترضان به چنین زندانی، خود نشانهای از سیاست ارعاب و مجازات جمعی است. این اقدام، بهویژه در شرایطی که بسیاری از بازداشتشدگان هنوز تفهیم اتهام نشدهاند، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه محسوب میشود.
ثبتنشدن اسامی بازداشتیها؛ مسیر پنهان برای ناپدیدسازی قهری
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این گزارشها، ثبتنشدن اسامی بازداشتشدگان در سامانههای رسمی زندانها و بازداشتگاههاست. منابع مطلع اعلام کردهاند که اطلاعات هویتی شمار زیادی از معترضان عمداً وارد سیستم قضایی نشده تا امکان پیگیری حقوقی، تماس خانوادهها و حتی اطلاع از محل نگهداری آنان از بین برود.
به گفته ناظران، این رویه دقیقاً همان الگویی است که در سرکوبهای پیشین نیز مشاهده شده بود؛ الگویی که در آن بازداشتشدگان برای روزها یا هفتهها در وضعیت «ناپدیدسازی قهری» قرار میگیرند و هیچ نهادی مسئولیت رسمی نگهداری آنان را بر عهده نمیگیرد.
این وضعیت، خطر سربهنیستکردن بازداشتشدگان، تحمیل اعترافات اجباری و اعمال شکنجههای جسمی و روانی را بهشدت افزایش میدهد.
بازداشتهای گسترده همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات
انتقال صدها معترض به قزلحصار در حالی صورت میگیرد که موج بازداشتها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. گزارشها حاکی از آن است که دهها هزار نفر در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند و ظرفیت بازداشتگاهها و زندانها بهشدت پر شده است.
نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که حکومت با استفاده از بازداشتهای فلهای، تلاش میکند اعتراضات را در نطفه خفه کند و با ایجاد فضای رعب، مانع بازگشت مردم به خیابانها شود. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد که علیرغم سرکوب خونین و بازداشتهای گسترده، اعتراضات همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد.
نگرانی خانوادهها؛ بیخبری مطلق از سرنوشت عزیزان
خانوادههای بازداشتشدگان در شرایطی بهسر میبرند که هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمی یا وضعیت حقوقی عزیزان خود ندارند. بسیاری از خانوادهها پس از مراجعه به زندانها و دادسراها، با پاسخهای مبهم یا سکوت کامل مقامات مواجه شدهاند.
به گفته منابع نزدیک به خانوادهها، این بیخبری مطلق، فشار روانی شدیدی بر بستگان بازداشتشدگان وارد کرده و نگرانی از تکرار سناریوهای تلخ گذشته، از جمله مرگ در بازداشت یا ناپدیدسازی دائمی، بهشدت افزایش یافته است.
نقض سیستماتیک حقوق زندانیان معترض در قزلحصار
انتقال معترضان به قرنطینه پنهان، ثبتنکردن اسامی، نگهداری در شرایط غیرانسانی و محرومیت از حقوق اولیه، همگی نشاندهنده نقض سیستماتیک حقوق بشر است. این اقدامات نهتنها ناقض قوانین داخلی، بلکه مغایر با تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق زندانیان و بازداشتشدگان است.
