آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
بیمارستان درمان یا ابزار سرکوب؟
در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ و موج سرکوب بیسابقه معترضان در شهرهای مختلف ایران، گزارشهای تازهای منتشر شده که نشان میدهد بیمارستان چشمپزشکی نور در تهران اطلاعات مراجعهکنندگان آسیبدیده را به نهادهای امنیتی داده و آنها را به نیروهای سرکوبگر معرفی کرده است. این اقدام بهعنوان نمونهای از همدستی یک مرکز درمانی با دستگاههای امنیتی، نگرانیهای جدی در میان خانوادههای آسیبدیدگان و نهادهای حقوق بشری ایجاد کرده است.
در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، تعداد زیادی از معترضان که از ناحیه چشم بهشدت آسیبدیده بودند، به دنبال درمان و مراقبت پزشکی به این بیمارستان مراجعه کردند. آمار رسمی از دهها نفر حکایت دارد که جراحات چشمی آنها ناشی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در اعتراضات سراسری بوده است. اما برخلاف انتظار خانوادهها و بیماران، اطلاعات این افراد از سوی بیمارستان نور به نیروهای امنیتی داده شد و متعاقباً شماری از آنان بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند.
مدیریت بیمارستان و ارتباط با نهادهای امنیتی
بیمارستان چشمپزشکی نور که در خیابان ولیعصر تهران واقع شده، متعلق به دکتر حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت در دولت حسن روحانی، است. مدیریت اجرایی این مرکز بهعهده فردی با نام «چتروز» است که گزارشها حاکی از آن است اعضای خانواده وی دارای ارتباطات امنیتی هستند.
فعالان حقوق بشر و منابع مطلع مدعیاند که این وابستگیها باعث شده بیمارستان نور به جای مرکز درمان بیطرف، به بازوی اطلاعاتی و امنیتی تبدیل شود. طبق این گزارشها، اسامی و مشخصات آسیبدیدگان چشمی، شامل اطلاعات هویتی و پزشکی، توسط مسئولین این مرکز مستقیم به نیروهای امنیتی ارسال شده و این نهادها از آن برای شناسایی، بازداشت و تهدید بیماران استفاده کردهاند.
آسیبهای چشمی؛ پیامد مستقیم سرکوب اعتراضات سراسری
در اعتراضات سراسری، نیروهای سرکوبگر از جمله سپاه پاسداران و یگانهای تحت امر آن با استفاده از گلوله ساچمهای، گاز اشکآور و سلاحهای جنگی، رو به سوی مردم معترض آوردهاند. یکی از فیلمها و گزارشهای پزشکی گسترده، نشان میدهد که هدف قراردادن صورت و چشم معترضان تاکتیکی معمول بوده و منجر به آسیبهای شدید چشمی و نابینایی در موارد متعدد شده است.
این آسیبها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی برای فرد و خانوادهاش دارند. افراد آسیبدیده با از دست دادن بخشی یا تمام بینایی خود، نهتنها درمان طولانیمدت و توانبخشی نیاز دارند، بلکه از دست دادن توانایی کاری و نیاز به حمایتهای اجتماعی، فشار اقتصادی فراوانی بر خانوادههایشان وارد میکند. همچنین بحرانهای روانی ناشی از رخدادهای خشونتبار و فقدان آینده شغلی و تحصیلی، اثرات طولانیمدتی بر نسل جوان برجای میگذارد.
مردم باید هوشیار باشند؛ هشدار نسبت به مراجعه به مراکز همکار با امنیت
گزارشهای منتشرشده باعث شده فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی نسبت به مراجعه به برخی مراکز درمانی هشدار دهند. آنان معتقدند که بیمارستانهایی مانند نور، که با نیروهای امنیتی در همکاری هستند، میتوانند اطلاعات آسیبدیدگان را لو داده و منجر به بازداشت و تهدید آنها شوند. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که معترضان آسیبدیده به دنبال کمک پزشکی هستند و نباید سلامت و امنیت آنان به خاطر دیدگاه سیاسی یا مشارکت در اعتراضات سراسری به خطر بیفتد.
فعالان حقوق بشری از مردم میخواهند تا قبل از مراجعه به هر مرکز درمانی، نسبت به بیطرفی آن مرکز و تضمین حفظ اطلاعات پزشکی اطمینان حاصل کنند و در صورت تجربه یا مشاهده موارد مشابه، اطلاعات دقیق را با نهادهای مستقل در میان بگذارند.
درخواست پیگرد و عدالت بینالمللی
اقدام بیمارستان نور در ارائه اطلاعات مراجعهکنندگان به نهادهای امنیتی، از نگاه تحلیلگران حقوق بشر، مصداق شریکبودن در سرکوب و نقض جدی حقوق بنیادین بیماران است. طبق این دیدگاه، این رفتار نهتنها مغایر با اصول حرفهای و اخلاق پزشکی است، بلکه میتواند در زمره جنایات علیه بشریت قرار گیرد، زیرا به بازداشت و محرومیت از آزادی افراد بر اساس مراجعه به درمانگاه منتهی شده است.
فعالان حقوق بشر و گروههای مدنی خواهان آن هستند که مدیران این بیمارستان و افراد دخیل در این فرآیند به دادگاههای بینالمللی معرفی شده و در محاکم مستقل پاسخگو شوند. آنان همچنین از جامعه جهانی میخواهند که این موارد را بهدقت بررسی کرده و نسبت به حفظ امنیت و حقوق آسیبدیدگان اعتراضات سراسری اقدام کنند.
فراخوان برای ارسال اطلاعات تکمیلی
درخواست میشود اگر شهروندان یا خانوادههای آسیبدیدگانی که به بیمارستان نور مراجعه کردهاند اطلاعات بیشتری در اختیار دارند — از جمله اسامی پزشکان، کارکنان، شماره سنوات مراجعه، تاریخ مراجعه، عکس، و یا هر نوع سند و مدرک — این موارد را برای نهادهای مستقل حقوق بشری یا رسانههای معتبر ارسال کنند. این اطلاعات میتواند گام مهمی در پیگیریهای حقوقی و مستندسازی جنایات علیه معترضان و بیماران باشد.
ارسال اطلاعات میتواند بهصورت ناشناس نیز انجام شود تا امنیت فرستنده تضمین شود. همکاری عمومی در افشای حقایق میتواند در نهایت به تشکیل پروندههای حقوقی قویتر علیه مسئولین این اقدامات منجر شود و مانع تکرار چنین رفتارهای غیرانسانی در آینده گردد.
