آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
روزنامۀ لوموند در گزارشی که امروز ۲۵ فوریه منتشر کرده، با استناد به گفتۀ کارشناسان حقوقی و شهادت زندانیان آزادشده، از تسریع روند صدور احکام اعدام در ایران و همزمان وخامت شرایط در زندانهای این کشور خبر دادهاست؛ وضعیتی که به گفتۀ آنان با فشارهای امنیتی به همراه است و تصویر نگرانکنندهای از روند قضایی و شرایط نگهداری بازداشتشدگان ارایه میکند.
به گزارش این روزنامه، صدور حکم اعدام برای ٧ جوان معترض، نشانهای است از مرحلهای تازۀ افزایش اعدامها در ایران که به گفتۀ کارشناسان و متخصصان، روندی کاملاً شتابزده، ادامهدار و خلاف نُرمهای قضایی جهانی به شمار میرود.
منابع آگاه به این روزنامه گفتهاند که روند رسیدگی به این پروندهها به شکل کمسابقهای سریع بودهاست؛ احکام در فاصلۀ کوتاهی پس از نخستین جلسۀ دادگاه صادر و به سرعت در مرحلۀ تجدیدنظر تأیید شدهاند.
به باور آنان، صدور علنی و سریع احکام اعدام در چنین پروندههایی، کارکردی فراتر از مجازات فردی دارد و به هدف ایجاد فضای رعب و جلوگیری از تداوم اعتراضات صورت میگیرد.
این کارشناسان به لوموند گفتهاند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این متهمان را در شرایطی به اتهامهای سنگین «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم کردهاست که آنان به وکیل دسترسی نداشتهاند و از روی فشار، «اعتراف اجباری» داشتهاند.
آنان همچنین به لوموند گفتهاند که حاکمیت در حال حاضر به دلیل فشارهای بینالمللی با این موضوع محتاطانه برخورد میکند اما به محض این که فضای سیاسی تثبیت شود، روند اجرای احکام اعدام تسریع خواهد شد.
این تحلیلگران معتقدند که افزایش صدور احکام اعدام همواره در شرایطی رخ میدهد که جمهوری اسلامی دربارۀ ثبات داخلی احساس ناامنی میکند و این امر مسبوقِ به سابقهاست.
وضعیت زندانها
لوموند همچنین در این گزارش با برخی از زندانیانی که به تازگی از بازداشت رها شدهاند، مصاحبه کرده و از قول آنان شرایط زندانها را توصیف کردهاست.
این افراد به لوموند گفتهاند که ازدحام شدید در بندها، کمبود تخت و خوابیدن زندانیان روی زمین و راهروها بیانگر تعداد جمعیتی است که پس از اعتراضات دیماه، بازداشت شدهاند. به گفتۀ آنان، در برخی اتاقها بیش از سه برابر ظرفیت، افراد زندانی نگهداری میشوند.
به قول آنان، برخی از بازداشتشدگان زخمی، از جمله افرادی که هدف گلوله قرار گرفتهاند، از درمان مناسب محروم بودهاند. در موارد بسیاری، تنها پانسمان اولیه انجام شده و به بیمارستان انتقال نیافتهاند.
افزون بر آن، کمبود غذا و شیوع یک بیماری تنفسی از دیگر مشکلات بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامیاست که به آن توجهی نمیشود.
این شاهدان همچنین از بازجوییهای طولانیمدت، فشارهای روانی و تهدید خانوادهها نیز سخن گفتهاند که در کنار روند رسیدگی قضایی، تصویر شرایط نگهداری بازداشتیان را در زندانهای رژیم کامل میکند.
صدور حکم اعدام برای رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی؛ سه سال بلاتکلیفی با اتهام محاربه
رئوف شیخ معروفی ۲۴ ساله و محمد فرجی ۲۳ ساله، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، پس از سه سال حبس و بلاتکلیفی در زندان مرکزی این شهر، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند. احکام صادره روز سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ به آنان ابلاغ شده است؛ در حالی که منابع مطلع از اعمال شکنجههای شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری خبر میدهند.
صدور حکم اعدام پس از سه سال بلاتکلیفی
بر اساس گزارشهای دریافتی، رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی که هر دو اهل بوکان هستند، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی مربوطه، از بابت اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
نشستهای رسیدگی به اتهامات این دو زندانی در پاییز امسال و به طور جداگانه برگزار شده و احکام نهایی در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۴ در زندان مرکزی بوکان به آنان ابلاغ شده است. این در حالی است که این دو جوان بیش از سه سال در وضعیت بازداشت و بلاتکلیفی قضایی به سر بردهاند.
بازداشت با خشونت و انتقال به بازداشتگاه امنیتی
رئوف شیخ معروفی شامگاه دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ توسط نیروهای اداره اطلاعات در بوکان و با اعمال خشونت شدید بازداشت شد. محمد فرجی نیز روز سهشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ با توسل به خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد.
در مورد محمد فرجی، گزارشها حاکی از آن است که نیروهای اداره اطلاعات ارومیه با تماس تلفنی و در نقش مشتری عادی، از وی که مکانیک خودرو بوده، درخواست کردهاند برای تعمیر خودرو به محل مشخصی مراجعه کند. او پس از حضور در محل تعیینشده، بلافاصله توسط نیروهای امنیتی ربوده و بازداشت شده است.
این دو زندانی پس از چند ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به زندان مرکزی بوکان منتقل شدند و از آن زمان تاکنون در این زندان نگهداری میشوند.
شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری
به گفته یک منبع مطلع، رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی در طول دوره بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، جهت اخذ اعترافات اجباری تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند.این منبع تأکید کرده است که اعترافات منتسب به این دو زندانی در شرایطی اخذ شده که آنان تحت فشار شدید قرار داشته و از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی مؤثر به وکیل محروم بودهاند. با وجود این ادعاها، دادگاه انقلاب مهاباد بدون توجه به این موارد، حکم اعدام را صادر کرده است.
زمینه بازداشت در بستر اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
بازداشت رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ صورت گرفت؛ اعتراضاتی که شهر بوکان نیز از کانونهای فعال آن بود. مردم و جوانان این شهر در جریان آن اعتراضات نقش فعالی ایفا کردند.
در دیماه ۱۴۰۱، مردم بوکان در چهلم جانباختگان اعتراضات، مراسمی در آرامستان این شهر برگزار کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای سرکوبگر با سلاحهای نیمهسنگین از جمله دوشکا آرامستان را محاصره کرده و به سوی مردم شلیک کردهاند.
در جریان همان اعتراضات، برخی مراکز حکومتی در بوکان از جمله اداره تعزیرات، فروشگاه افق و شهرداری هدف حمله معترضان قرار گرفتند و برخی از آنها به آتش کشیده شد. پس از این رویدادها، موجی از بازداشتها در این شهر آغاز شد که به بازداشت و حبس طولانیمدت این دو جوان انجامید.نگرانی از اجرای حکم اعدام
صدور حکم اعدام برای رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی پس از سه سال حبس و بلاتکلیفی، نگرانیهای گستردهای در میان خانوادهها و فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است. اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» از سنگینترین عناوین کیفری در قوانین ایران است که میتواند به اجرای حکم مرگ منتهی شود.
با توجه به ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، صدور چنین حکمی بدون رسیدگی شفاف و عادلانه، بر ابهامات این پرونده افزوده است.
