خانه / اخبار مهم روز / ثبت شکایت علیه کاظم غریب‌آبادی به اتهام «جنایت علیه بشریت» در سوئیس

ثبت شکایت علیه کاظم غریب‌آبادی به اتهام «جنایت علیه بشریت» در سوئیس

شکایتی در سوئیس علیه کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت ثبت شده است.

روز پنجشنبه ۷ اسفند، وکلای یک شاکی خصوصی در سوئیس، خواستار بازداشت غریب‌آبادی شدند. این در حالی است که غریب‌آبادی عضو هیئت‌ مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی است که در چارچوب دور سوم گفتگوها با آمریکا، به ژنو رفته است.

شکایت علیه غریب‌آبادی بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی از سوی یک شهروند ایرانی-سوئیسی طرح شده است. شاکی که هویتش اعلام نشده، پس از گذراندن ده سال در زندان‌های جمهوری اسلامی از سوئیس پناهندگی سیاسی گرفته است. در متن شکایت آمده که کاظم غریب‌آبادی «ممکن است مرتکب جرایم سنگین مغایر با حقوق بین‌الملل» در کشور خود شده باشد، چه به عنوان «همدست» و یا دست‌کم به عنوان «مسئول.»

غریب‌آبادی هم‌اکنون برای مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو به سر می‌برد و در روز ۴بهمن۱۴۰۴ در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

«ویلیام بوردون» و «فیلیپین واگانی»، دو وکیل فرانسوی، گفته‌اند که این شکایت مربوط به اعتراضات پس از مرگ «ژینا مهسا امینی» در ایران است و در آن آمده است که آقای غریب‌آبادی «ممکن است در مغایرت با قوانین بین‌المللی مرتکب جرایمی جدی شده باشد.»

این دو وکیل همچنین گفته‌اند که از مقامات دولت سوئیس انتظار دارند که غریب‌آبادی را «در اسرع وقت» بازداشت کنند.

در متن شکایت آمده است که کاظم غریب‌آبادی می‌تواند «شریک جرم» تلقی شود یا دست‌کم «به دلیل جایگاهش به‌عنوان مقام مافوق» مسوولیتی داشته باشد.

آن‌ها در بیانیه‌ای که برای خبرگزاری فرانسه ارسال شده، افزودند: «گزینه دیگری وجود ندارد. این تعهد برای بازداشت او هم بر اساس قوانین سوئیس و هم حقوق بین‌الملل الزامی است. در غیر این صورت، مبارزه با مصونیت عاملان جدی‌ترین جنایات صرفاً یک رویا خواهد بود.»

مقامات قضایی سوئیس تایید کرده‌اند که دفتر دادستان کل این کشور شکایت را دریافت کرده و این پرونده «طبق روال معمول در حال بررسی است».

در ایمیل مقامات قضایی به خبرگزاری فرانسه آمده است که ثبت یک شکایت کیفری لزوما به معنای آغاز روند رسیدگی قضایی به آن نیست.

این شکایت بر مبنای اصل «صلاحیت قضایی جهانی» ثبت شده است که اجازه می‌دهد کشورها اتهام‌های جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی را فارغ از محل ارتکاب آن‌ها تحت پیگرد قرار دهند.