آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار تعلیق فوری اجرای مجازات اعدام در ایران شد و هشدار داد پس از صدور نخستین حکم اعدام مرتبط با خیزش سراسری دیماه در این هفته، دهها نفر دیگر نیز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
تورک در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «از گزارشهایی که حاکی از صدور حکم اعدام برای دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضات است، شوکه شدهام.»
او افزود که به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز در معرض صدور یا اجرای چنین حکمی باشند.
گروههای مدافع حقوق بشر و منابع خبری میگویند هزاران نفر در جریان سرکوب خیزش ملّی کشته شدند.
تورک همچنین گفت: «نسبت به احتمال تشدید درگیری نظامی در سطح منطقه و تأثیر آن بر غیرنظامیان بهشدت نگرانم و امیدوارم صدای عقلانیت غالب شود.»
پیشتر دیدبان حقوق بشر در گزارشی نوشته بود، صداوسیمای جمهوری اسلامی صدها اعتراف اجباری از بازداشتشدگان پخش کرده است. در این ویدئوها، افراد – از جمله کودکان – پیش از هرگونه رسیدگی قضایی «آشوبگر» یا «عامل بیگانه» معرفی میشوند و به جرائمی اعتراف میکنند که برخی از آنها مجازات اعدام دارد.
دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که با توجه به حجم اعترافات اجباری، استفاده از اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» و گسترش دامنه مجازات اعدام در قوانین جدید، خطر صدور و اجرای گسترده احکام اعدام علیه معترضان – از جمله افراد زیر ۱۸ سال – افزایش یافته است.
هشدار سازمان ملل درباره احکام اعدام مرتبط با اعتراضات
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از گزارشهایی درباره محکومیت دستکم هشت نفر به اعدام «وحشتزده» است. به گفته او، در میان این افراد دو کودک نیز حضور دارند و این احکام در ارتباط با اعتراضات گسترده ماه ژانویه صادر شده است.
تورک افزود که حدود ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو هستند. او تأکید کرد که نخستین حکم اعدام مرتبط با اعتراضات اخیر در همین هفته صادر شده است.
سازمان ملل در این نشست خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام شد. تورک تصریح کرد که باید یک تعلیق رسمی یا موراتوریوم درباره اجرای احکام مرگ برقرار شود.
درخواست تحقیقات مستقل درباره سرکوب خونین اعتراضات
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود به سرکوب خونین اعتراضات در ایران اشاره کرد. او اعلام کرد که در جریان این سرکوب مرگبار در ماه ژانویه، هزاران نفر کشته شدهاند.
تورک تأکید کرد که باید تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره این رویدادها انجام شود. او همچنین بر ضرورت تضمین دادرسی عادلانه برای بازداشتشدگان تأکید کرد.
سازمان ملل در موضعگیری خود تصریح کرد که رسیدگی به پرونده معترضان باید مطابق با استانداردهای بینالمللی دادرسی صورت گیرد. این درخواست در حالی مطرح شده که نگرانیها درباره صدور احکام اعدام برای بازداشتشدگان افزایش یافته است.
ادامه فشار بر دانشگاهها و اعتراضات دانشجویی
فولکر تورک در ادامه سخنان خود به تداوم اعتراضات دانشجویی در دانشگاهها اشاره کرد. او گفت گزارشهای مستمری از بازداشتها و اعمال فشار بر فضای دانشگاهی دریافت شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که برخورد با اعتراضات در محیطهای آموزشی نیز موجب نگرانی جدی است. به گفته او، محدودسازی فضاهای دانشگاهی بخشی از روند گستردهتری از سرکوب اعتراضات محسوب میشود.
سازمان ملل بار دیگر بر ضرورت احترام به آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز تأکید کرد. این موضع در چارچوب نگرانیهای گستردهتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است.
هشدار درباره عادیسازی استفاده از زور
تورک در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به آنچه «عادیسازی استفاده از زور برای حلوفصل اختلافات» خواند هشدار داد. او تصریح کرد که نباید خشونت بهعنوان اصل سازماندهنده روابط پذیرفته شود.
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جهان نمیتواند در شرایطی که بنیانهای حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر تضعیف میشود، صرفاً نظارهگر باشد. او بر مسئولیت جامعه بینالمللی در قبال این تحولات تأکید کرد.
این موضعگیری در حالی مطرح شده که گزارشها از سرکوب خونین اعتراضات و افزایش شمار کشتهشدگان منتشر شده است. سازمان ملل تأکید کرده که تداوم این روند میتواند پیامدهای جدی برای وضعیت حقوق بشر داشته باشد.
فراخوان سازمان ملل برای اقدام فوری جامعه جهانی
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پایان سخنان خود اعلام کرد که جامعه بینالمللی باید اقدامات فوری و قاطع انجام دهد. او گفت هدف از این اقدامات جلوگیری از گسترش خشونت و حمایت از غیرنظامیان است.
سازمان ملل همچنین بر ضرورت پاسداری از اصول بنیادین حقوق بشر تأکید کرد. این درخواست در چارچوب نگرانیها درباره خطر اعدام معترضان و پیامدهای سرکوب خونین اعتراضات مطرح شده است.
در مجموع، هشدار سازمان ملل درباره احکام اعدام و سرکوب اعتراضات، بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده است. این نهاد بینالمللی خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ و آغاز روندی شفاف برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر شده است.
