آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که غیرنظامیان ایرانی میان جنگ کنونی و سرکوب دولتی بیسابقه گرفتار شدهاند. این هیات میگوید وضعیت کنونی ممکن است به جنایت علیه بشریت منجر شود.
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با بحران فزایندهای روبرو است. به گفته این هیات نقض حقوق بشر که پیشتر نیز با سرکوب نهادینهشده در مقیاسی بیسابقه همراه بوده، ممکن است به جنایت علیه بشریت برسد. هم اکنون در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات تلافیجویانه ایران در سراسر منطقه احتمالا این وضعیت بدتر خواهد شد.
این هشدار همزمان با انتشار گزارش این هیأت به شورای حقوق بشر صادر شده است؛ گزارشی که دوره زمانی آوریل ۲۰۲۵ تا ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ را پوشش میدهد.
این هیأت در چارچوب شرایط کنونی بهطور فعال در حال گردآوری اسناد و شواهد است. بهویژه دربارهٔ تأثیر درگیریها بر غیرنظامیان و همچنین شیوهای که الگوهای موجود سرکوب و نقض حقوق بشر که پیشتر توسط این هیأت شناسایی شدهاند، اکنون در پی درگیری نظامی تشدید شده یا در معرض تشدید قرار گرفتهاند.
به گفته هیات حقیقتیاب ضروری است که تمام طرفهای درگیر در مناقشه فوراً و بهطور کامل به حقوق بشردوستانه بینالمللی پایبند باشند، از جمله اصول تمایز، تناسب و احتیاط.
ضرورت حفاظت از بازداشتشدگان
این هیأت وضعیت بهسرعت در حال تحول و تأثیر آن بر حقوق، ایمنی و امنیت جمعیت غیرنظامی را بهدقت زیر نظر دارد. گزارش این هیات نشان میدهد که الگویی روشن وجود دارد که مستقیماً با آنچه امروز در ایران مشاهده میشود مرتبط است: ضرورت حفاظت از شهروندان غیرنظامی، از جمله بازداشتشدگان. وضعیت این افراد در زمان درگیریهای نظامی و پس از آن بهشدت آسیبپذیر میشود و در پی آن سرکوب دولتی تشدید میگردد؛ بهویژه در شرایطی مانند اکنون که قطع ارتباطات و اینترنت از سوی حکومت ایران اعمال شده است.
همانگونه که در جریان درگیریهای ژوئن ۲۰۲۵ که با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل همراه بود و همچنین در اعتراضات اخیر از دسامبر ۲۰۲۵ دیده شد، قطع کنونی اینترنت نیز مردم ایران را از جهان خارج جدا کرده و دسترسی آنان به اطلاعات حیاتی درباره حملات سراسری یا ارتباط با عزیزانشان در داخل و خارج کشور را مختل کرده است.
شهروندان ایران پیشتر نیز در ژوئن ۲۰۲۵ به مدت ۱۲ روز درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل را تجربه کردهاند. در همین باره و بر اساس اطلاعات گردآوریشده، این هیأت دلایل موجهای یافته است که نشان میدهد نیروهای دفاعی اسرائیل با انجام حملات هوایی به مجتمع زندان اوین در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ مرتکب “جنایت جنگی” با هدف قرار دادن عمدی یک هدف غیرنظامی شدهاند. در این حمله حدود ۸۰ نفر کشته شدند، از جمله دستکم یک کودک و هشت زن.
این هیأت همچنین دریافت که مقامات ایرانی در حفاظت از بازداشتشدگان پیش، حین و پس از این حملات ناکام ماندهاند . بازداشتشدگان در شرایطی اجباری به اماکن دیگر منتقل شدند، برخی در حالی که با اسلحه مورد ضربوشتم قرار گرفتند و برخی خانوادهها ماهها از دریافت هرگونه اطلاعات درباره عزیزانشان محروم بودند، امری که میتواند ناپدیدسازی قهری محسوب شود.
تا کنون، دولت ایران هیچ زندانیای را از اوین آزاد نکرده و اقدامات کافی برای تضمین امنیت آنان انجام نداده است. بسیار حیاتی است که حملات نظامی، مانند حملهٔ ارتش اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، در شرایط کنونی تکرار نشود، زیرا خطرات آشکاری برای معترضان بازداشتشده و دیگر غیرنظامیان دارد.
افزایش شیوههای سرکوب
این گزارش نشان میدهد که الگوهای تثبیتشده سرکوب دولتی نهتنها ادامه یافتهاند، بلکه تکامل یافته و عمیقتر شدهاند. بهویژه پس از اوجگیری اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به وخامت شدید شرایط اقتصادی ایرانیان آغاز شد. نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار گسترده از جمله تفنگهای تهاجمی و مسلسلهای سنگین استفاده کردند که شمار بسیار زیادی کشته و مجروح در پی داشت، از جمله آسیبهای چشمی ناشی از مهمات حاوی ساچمه فلزی . این نقضهای حقوق بشری ظاهراً گسترده و بهصورت سازمانیافته انجام شدهاند.
در جریان سرکوب اعتراضات دسامبر، دولت برای حدود ۲۰ روز اینترنت را بهطور کامل قطع کرد. این هیأت عمیقاً نگران است که قطع فعلی اینترنت که از ۲۸ فوریه بیش از دو هفته ادامه یافته، تکرار الگویی است که در اعتراضات دسامبر و ژانویه نیز دیده شد و نشان میدهد مقامات چگونه فضای دیجیتال را به ابزاری برای پنهان کردن نقضها و سرکوب مخالفتها دقیقاً در زمانی تبدیل میکنند که بیشترین نظارت لازم است.
سرکوب دولتی پس از پایان درگیریها، فضای مدنی را بیش از پیش محدود کرد، روند دادرسی عادلانه را تضعیف نمود و احترام به حق حیات را زیر سؤال برد. مقامات ایرانی اعلام کردند که در ارتباط با درگیریهای ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۲۱ هزار “مظنون” را بازداشت کردهاند؛ بسیاری از آنان در ایستهای بازرسی یا طی یورش به خانهها بدون دلیل قانونی دستگیر شدند. قربانیان شامل روزنامهنگاران، وکلا و کاربران شبکههای اجتماعی بودند که صرفاً خواستار صلح شده بودند.
فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی
این گزارش همچنین نشان میدهد که بهاییان تنها به دلیل باورهای مذهبی خود بهطور خودسرانه بازداشت و زندانی شدهاند.
در افزایشی بیسابقه و تکاندهنده در استفاده از مجازات اعدام تا پایان سال ۲۰۲۵، ایران دستکم ۱۶۳۹ مورد اعدام گزارششده، انجام داده است. تقریباً نیمی از این موارد مربوط به جرائم مواد مخدر بوده و بسیاری بر اساس “اعترافاتی” صادر شدهاند که از طریق شکنجه گرفته شدهاند. گزارشهای معتبر نشان میدهد بسیاری از بازداشتشدگان در معرض خطر جدی شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری قرار دارند و چندین نفر نیز با روندهای تسریعشده صدور حکم اعدام روبرو هستند که ناقض حقوق دادرسی عادلانه و حق حیات است.
سرکوب زنان و تهدیدهای برونمرزی
آزار و تعقیب زنان و دختران همچنان یکی از ارکان اصلی سیاست دولت است. زنان و دختران همچنان بهدلیل عدم رعایت حجاب اجباری مورد آزار و گاه ضربوشتم قرار میگیرند. از مارس تا اکتبر ۲۰۲۵، مقامات اظهاراتی بیان کردند که در آن مخالفان حجاب اجباری را “دشمن” توصیف کرده و امتناع زنان از پوشیدن حجاب اجباری را نشانه “اختلال روانی” و “رفتار زیانبار” دانستند.
دولت همچنین در انجام وظیفه خود در زمینه پیشگیری یا مجازات زنکشی ناکام مانده است، با وجود افزایش نگرانکننده قتلهای مبتنی بر جنسیت؛ تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۶ مورد گزارش شده است. این هیأت همچنین الگویی از مرگ زنان بازداشتشده در بازداشتگاهها را ثبت کرده که گفته میشود به دلیل محرومیت از مراقبتهای پزشکی بوده است، در حالی که هیچ تحقیقی درباره آنها انجام نشده است.
این گزارش همچنین گسترش دامنه سرکوب فراملی را مستند کرده است. ایرانیان و افراد دوتابعیتی در خارج از کشور با تلاش برای ترور، تهدیدهای دیجیتال و بازداشت، آزار و بازجویی از اعضای خانوادهشان در ایران مواجه شدهاند. این اقدامات، همراه با اخراج اجباری زنان، دختران و دگرباشان جنسی افغان از ایران به افغانستان که آشکارا نقض “اصل عدم بازگرداندن” است، نشاندهنده بیاعتنایی کامل به حقوق بینالملل از سوی حکومت جمهوری اسلامی است.
بر اساس یافتههای هیات، جمهوری اسلامی مخالفان خود را در دستکم ۱۴ کشور هدف قرار داده است. این اقدامات شامل تهدید و ارعاب مخالفان، فشار بر خانوادههای آنان در داخل ایران، تلاش برای ربودن یا ترور مخالفان و سایر اقدامات برای خاموش کردن صدای منتقدان در خارج از کشور بوده است. هیات تاکید میکند که این اقدامات نشاندهنده گسترش الگوی سرکوب حکومت ایران از داخل کشور به خارج از مرزهای آن است.
هیات حقیقتیاب در جمعبندی گزارش خود اعلام کرده است که الگوی نقض حقوق بشر در ایران، از جمله قتل معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزار جنسیتی و سرکوب اقلیتها، میتواند در چارچوب حقوق بینالملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
به گفته این هیات، این اقدامات نشاندهنده الگوی سازمانیافته و گسترده نقض حقوق بشر توسط نهادهای حکومتی است و مستندسازی این موارد میتواند مبنایی برای پیگردهای قضایی در آینده قرار گیرد.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب داخلی، مخالفان خود را در دستکم ۱۴ کشور هدف قرار داده است؛ اقداماتی که شامل تهدید، ارعاب، فشار بر خانوادهها و طرحهای ربایش و ترور بوده است.
هیات بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر، که ۲۰ اسفند منتشر شد، اعلام کرده است که الگوی سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر در ایران میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
این گزارش که در نشست شصتویکم شورای حقوق بشر ارائه شده، به بررسی سرکوب اعتراضات، عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی و همچنین الگوی سرکوب فرامرزی مخالفان توسط جمهوری اسلامی میپردازد. شورای حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ ماموریت این هیات را برای ادامه تحقیقات و مستندسازی نقضهای حقوق بشر در ایران تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده است.
در این گزارش آمده است که اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در پی بحران اقتصادی آغاز شد، به سرعت به مطالبات گسترده سیاسی تبدیل شد و به تمام ۳۱ استان ایران گسترش یافت.
هیات با استناد به دادههای سازمانهای حقوق بشری گزارش میدهد که در جریان سرکوب این اعتراضات بیش از ۷۰۰۰ نفر کشته شدهاند که حدود ۶۵۰۰ نفر از آنها معترضان بودهاند. در میان قربانیان بیش از ۲۳۰ کودک نیز دیده میشود و حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان درگیریها جان خود را از دست دادهاند.هیات حقیقتیاب در گزارش خود تاکید میکند که نیروهای امنیتی حکومت ایران از سلاحهای مرگبار علیه معترضان استفاده کردهاند. به گفته این گزارش، نیروهای امنیتی در موارد متعدد از کلاشینکف، مسلسلهای سنگین و تکتیراندازها برای هدف قرار دادن معترضان استفاده کردهاند و همچنین شلیک گسترده گلولههای ساچمهای فلزی باعث جراحات شدید، از جمله نابینایی، در میان معترضان شده است. در یکی از بیمارستانهای اصفهان صدها نفر از معترضان به دلیل جراحات شدید چشمی تحت درمان قرار گرفتهاند.
گزارش همچنین به قطع گسترده اینترنت و ارتباطات در ایران اشاره میکند. بر اساس یافتههای هیات، در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ دسترسی به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در بخشهای وسیعی از کشور قطع شد؛ اقدامی که به گفته هیات با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات انجام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند و هزاران پرونده قضایی علیه معترضان تشکیل شده است. هیات موارد متعددی از شکنجه، خشونت جنسی در بازداشتگاهها، اعترافات اجباری و محاکمههای شتابزده را مستند کرده است. در همین حال، گزارش به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران اشاره میکند و میگوید در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن افزایش قابل توجهی داشته است.
هیات همچنین به تغییرات قانونی اشاره کرده است که میتواند زمینه افزایش مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، را فراهم کند. در سال ۲۰۲۵ قانونی تصویب شده که همکاری با کشورهای متخاصم را بهطور خودکار در چارچوب اتهام «افساد فیالارض» قرار میدهد و مجازات آن میتواند اعدام باشد. بر اساس این قانون، اقداماتی مانند ارسال تصاویر یا اطلاعات به رسانههای خارجی یا استفاده از اینترنت ماهوارهای نیز میتواند در قالب این اتهام مورد پیگرد قرار گیرد.در گزارش همچنین آمده است که خانوادههای قربانیان سرکوب اعتراضات با فشارهای گسترده مواجه شدهاند. هیات مواردی را ثبت کرده که در آن خانوادهها از برگزاری مراسم عزاداری منع شدهاند یا برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفتهاند. در برخی موارد نیز از خانوادهها خواسته شده روایت رسمی حکومت درباره نحوه مرگ قربانیان را بپذیرند.
بخش دیگری از گزارش به تبعیض ساختاری علیه زنان در ایران اختصاص دارد. هیات نتیجه گرفته است که قوانین و سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی تبعیض سیستماتیک علیه زنان ایجاد میکند و اجرای قوانین مرتبط با حجاب اجباری با فشارهای گسترده امنیتی همراه است. در همین چارچوب، دهها هزار نیروی داوطلب برای نظارت بر اجرای قوانین حجاب سازماندهی شدهاند.
این گزارش همچنین به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره میکند و میگوید در جریان اعتراضات و پس از آن، بازداشتهای گستردهای در میان اقلیتهای قومی از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. هیات همچنین از فشارهای گسترده علیه اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، مسیحیان و یهودیان، خبر داده است.
