داراییهای مسدودشدۀ ایران چه نقشی در مذاکرات با آمریکا خواهد داشت؟
طبق ارزیابیهای روزنامۀ فرانسوی لیبراسیون، مجموعاً حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران در کشورهای مختلف جهان مسدود مانده است. لیبراسیون احتمال میدهد که در صورت ادامۀ روند مذاکره میان تهران و واشنگتن، پروندۀ داراییهای مسدودشده جای بیشتری را در چانهزنیها اشغال کند.
به نوشتۀ لیبراسیون، در پی تحریمهایی که تاکنون علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، این کشور از دسترسی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و درآمدهای نفتی خود محروم مانده است.
برای حکومتی که حتی پیش از جنگ با مشکلات شدید اقتصادی روبرو بود، این رقم منبع بسیار قابل توجهی به شمار میرود زیرا بیش از دو برابر درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۵ و یا حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی کشور است. حال، در شرایطی که انسداد تنگه هرمز برگ برندهای را به رژیم تهران داده و ظرفیت چانهزنی آن را تقویت کرده، طبعاً مذاکرهکنندگان ایرانی برای آزادسازی دستکم بخشی از این منابع کوشش خواهند کرد.
قوانین فراسرزمینی آمریکا
مسدودسازی داراییهای خارجی کشورهایی که هدف تحریمهای بینالمللی قرار میگیرند، امری رایج است. به غیر از ایران، کشورهایی مانند روسیه، کره شمالی، لیبی و ونزوئلا نیز با چنین وضعیتی مواجه بودهاند، اما بسته به نوع دارایی یا بانکهایی که نگاهدارندۀ آنها هستند، شرایط تغییر میکند.
کافی است یکی از واسطههای بانکی در یکی از کشورهایی قرار داشته باشد که تحریمها را اجرا میکنند؛ در این حالت پولها به سرعت مسدود میشود.
طبق اصل فراسرزمینی بودن قوانین آمریکا، کشورهایی که تحریمها را رعایت نکنند تحت مجازات قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب بخش بزرگی از کشورهای جهان از ترس مجازاتهای آمریکا، بهناچار مطیع میشوند و طبق ارادۀ واشنگتن، کشور مغضوب را به نوبۀ خود تحت تحریم قرار میدهند.
داراییهای ایران
داراییهای مسدودشده معمولاً اشکال گوناگون دارند: از ارزهای خارجی و اوراق خزانه کشورهای غربی گرفته تا طلا و حتی رمزارز. داراییهای تهران که از سوی منابع مختلف بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود عمدتاً به دو دستهاند: نخست، حسابهای ارزی که در دورههای کاهش تحریمها برای تقویت ذخایر و حمایت از ارزش ریال ایجاد شدهاند؛ دوم، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز که در خارج از کشور، بهویژه در آسیا و خاورمیانه، مسدود ماندهاند.
بر اساس برآوردهای تقریبی و صرف نظر از کشورهای غربی، چین حدود ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران را در اختیار دارد؛ عراق بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار و عمان نزدیک به ۵ میلیارد دلار. برخی گزارشها میگویند بدهی عراق به ایران، بهویژه در حوزه خرید برق، ممکن است به ۱۵ میلیارد دلار رسیده باشد.
چین در این میان نقش کلیدی دارد، چرا که بهرغم تحریمها، حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری میکند. اما انتقال پول میان ایران و چین که از طریق شبکههای بانکی پیچیده انجام میگیرد، بسیار ناروشن است.
تحریمهای بیپایان
مسدود شدن داراییهای ایران به دلایل و بهانههای مختلف، اندکی بعد از انقلاب ۵۷ آغاز شد و طی سالها ادامه یافت. در عین حال، آزادسازی بخشی از این پولها نیز به مناسبتهای گوناگون صورت گرفت. به عنوان مثال، توافق موقت هستهای در سال ۲۰۱۴ به آزادسازی ۴٫۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران منتهی شد. سال بعد، توافق برجام آزادی تمام داراییهای ایران را منظور میکرد، اما با خروج آمریکا از این توافق، روند رفع انسداد متوقف شد.
در سال ۲۰۲۳ نیز دولت بایدن از آزادسازی محدود داراییها برای مذاکره در باره آزادی شهروندان آمریکایی استفاده کرد. در این چارچوب، ۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در کره جنوبی مسدود شده بود به قطر منتقل شد، اما به شرطی که فقط برای «اهداف بشردوستانه» مانند خرید غذا و دارو خرج شود. ولی این توافق هم دوام چندانی نداشت و مبلغ موردنظر پس از حملۀ هفتم اکتبر حماس به اسرائیل (۲۰۲٣)، بار دیگر گرفتار ماند.
مذاکرات آینده
بدون شک آزادسازی داراییها یکی از اولویتهای اصلی مقامات جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به شمار میرود. گزارشهایی درباره احتمال آزادسازی بخشی از این پولها منتشر شده، اما مقامهای آمریکایی آنها را رد کردهاند. برخی گمانهزنیها نیز از احتمال آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار در ازای محدودیتهایی در برنامه هستهای ایران حکایت دارد، اما اینهم تنها فرض تأییدنشدهای است.
راهحلهای دیگری نیز قابل تصور است، مثلاً ایجاد سازوکاری مشروط و تحت نظارت خزانهداری آمریکا که به تهران اجازه دهد به ازای برخی عقبنشینیها، بخشی از پولها را برای بازسازی صنعت نفت و گاز خود هزینه کند.
لیبراسیون معتقد است که در دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا احتمالاً پروندۀ داراییهای مسدودشدۀ ایران با وضوح بیشتر خودنمایی خواهد کرد.
