حفظ ۷۰۰ هزار شغل قطعهسازی در گرو تدبیر رئیسجمهور
در شرایطی که وعدههای حمایتی عملی نشده و فشارهای بانکی و مالیاتی بر تولیدکننده تشدید شده، تنها راه نجات این صنعت، حمایتهای عملیاتی و تزریق منابع مالی بلندمدت عنوان شده است
زنجیره تامین صنعت خودرو در کشور، با تلاقی چالشهای ناشی از تامین مواد اولیه و محدودیتهای شدید نقدینگی، در شرایط حساسی قرار گرفته است. این وضعیت که تداوم تولید را در کانون توجه قرار داده، نیازمند تدابیری ویژه برای صیانت از سرمایههای ملی و ثبات شغلی فعالان این بخش است.
با توجه به نقش کلیدی این صنعت در اقتصاد و گستردگی شبکه اشتغال آن، راهکارهای حمایتی و تسهیل فرآیندهای مالی میتواند نقش مهمی در عبور از این شرایط ایفا کند. در ادامه، جزئیات این بحران و راهکارهای برونرفت از آن را در گفتوگوی «دنیای خودرو» با احمدرضا رعنایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی بررسی میکنیم.
i
وضعیت «اورژانسی» صنعت قطعات
احمدرضا رعنایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی، درباره شرایط پس از دو جنگ اخیر به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «در حال حاضر وضعیت به شکلی است که تامین مواد اولیه، مخصوصا در صنایع فلزی و پتروشیمی، دچار چالش جدی شده است. در جریان حملات جنگ اخیر، بخشهایی از مراکز تولید مواد اولیه آسیب دید و نفس تولید در این حوزه گرفته شد». وی اضافه کرد: «در شرایط فعلی، ناگزیر شدهایم بخش قابل توجهی از نیازهای زنجیره تامین را از بازارهای خارجی تامین کنیم؛ با این حال، معضل اصلی فراتر از بحث تامین مواد اولیه است؛ چراکه امروز فقدان نقدینگی در صنعت خودرو به وضعیتی نگرانکننده و بحرانی رسیده است». رعنایی با اشاره به بدهی خودروسازان به صنعت قطعه تصریح کرد: «میزان بدهی خودروسازان، بهویژه یکی از خودروسازان بزرگ دولتی که با چالشهای جدی در حوزه مالی و عملیاتی مواجه است، به قطعهسازان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در چنین شرایط تورمی، قطعهسازان علاوهبر اینکه مطالبات خود از بابت قطعات تحویل داده شده را دریافت نکردهاند، ناچارند برای تامین مواد اولیه نیز مجددا نقدینگی فراهم کنند. کمبود سرمایه در گردش در نهایت موجب شده است که بسیاری از واحدهای قطعهسازی به ناچار دست به تعدیل نیرو بزنند». وی تاکید کرد: «وقتی یک قطعهساز یک سال است که پول خود را از خودروسازان نگرفته، طبیعی است که دیگر تمایلی به تولید و تحویل قطعه ندارد. ایرانخودرو کمی وضعیت بهتری دارد، اما این تفاوت اندک مشکل اصلی را حل نمیکند. صنعت اکنون در یک بلاتکلیفی نگرانکننده به سر میبرد و اگر حاکمیت متوجه نباشد که خودروسازی و قطعهسازی دومین منبع تولید GDP کشور بعد از صنایع نفت، پالایشگاه و فولاد است، با یک تهدید بزرگ مواجه خواهیم شد». این مقام صنفی تایید کرد: «نیروی کار این صنعت متعلق به یک کارآفرین یا یک کارخانه نیست؛ این نیرو متعلق به کشور است. اکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این زنجیره مشغول هستند و با خانوادههایشان حدود ۳ میلیون نفر از این صنعت ارتزاق میکنند. اگر این صنعت فرو بریزد، به سرعت صنایع زیرمجموعه و مرتبط هم سقوط میکنند. احیای دوباره چنین صنعتی تقریبا غیرممکن است». وی با اشاره به تجربه خود در این صنعت، اظهار داشت: «۴۲ سال است در این صنعت هستم و از اولین تامینکنندگان قطعات خودرو بودهام. امروز فضای ناامیدی در تولید به وجود آمده و تنها دولت، وزارت صمت و وزارت اقتصاد میتوانند تصمیم بگیرند که این صنعت را حفظ کنند یا رهایش کنند تا در باتلاق مشکلات غرق شود».
جای خالی حمایت حتی برای واحدهای آسیبدیده
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره برنامههای حمایتی دولت از بخش خصوصی گفت: «متاسفانه هنوز حتی برای واحدهایی که در جنگ اخیر آسیب مستقیم دیدند، ریالی تخصیص داده نشده است». وی با اشاره به واحدهای آسیبدیده از جنگ اضافه کرد: «این واحدها که زیرساختشان تخریب شده یا خط تولیدشان آسیب دیده، حتی نتوانستهاند حداقل بازسازی اولیه را انجام دهند. چه برسد به واحدهایی که مستقیما آسیب جنگی ندیدند اما به دلیل شرایط اقتصادی، تورم، هزینههای جاری و کمبود نقدینگی به مشکل خوردهاند».
رعنایی تصریح کرد: «امروز نه کمک مشخصی وجود دارد، نه وعدهای و نه حتی چشمانداز کوچکی. همین امروز هم که پیگیری کردم، اعلام شد هیچ برنامه عملیاتی یا حتی وعده حمایتی مشخصی برای قطعهسازی یا خودروسازی وجود ندارد. یعنی صنفی که میلیونها نفر را در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پوشش میدهد، به چشم نمیآید». وی ادامه داد: «این بیتوجهی در حالی است که قطعهسازان ما در سختترین شرایط ایستادگی کردند. حتی در جنگ ۱۲ روزه خرداد گذشته، یا در حوادثی مثل انفجار بندرعباس، تولید را متوقف نکردند. سرمایه و زندگیشان را پای تولید گذاشتند اما امروز در وضعیتی قرار گرفتهاند که نه تنها حمایتی نمیشود، بلکه حسابهایشان توسط بانکها و اداره مالیات توقیف میشود».
این مقام صنفی تاکید کرد: «وقتی یک کارآفرین تمام اموالش وثیقه بانکها میشود و از طرف دیگر امکان دریافت وام جدید یا استمهال بدهی هم وجود ندارد، این یعنی حذف تدریجی کارآفرینی از اقتصاد. این یک بازی خطرناک با آینده تولید کشور است».
وی اظهار داشت: «تعطیلی یک کارخانه یعنی توقف کامل بیمهپردازی و اضافه شدن چندصد نفر به صف بیمه بیکاری. این یعنی فشار مضاعف به تامین اجتماعی که همین حالا هم برای تامین هزینههای دارو، خدمات و حقوق بازنشستگان با مشکل رو به رو است».
هشدار درباره ۷۰۰ هزار شغل در زنجیره تامین
رعنایی، با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی وضعیت فعلی گفت: «کشور در نقطه حساسی قرار گرفته و اگر به موقع به وضعیت صنایع خودرو و قطعهسازی رسیدگی نشود، احتمال بروز مشکلات در سطح اجتماعی وجود دارد؛ چراکه تولیدکنندگان و کارآفرینان در تمام سالها خط مقدم جنگ اقتصادی بودند. نیروی کار را حفظ کردند، تولید را ادامه دادند و اجازه ندادند تحریمها صنعت را متوقف کند. اما امروز به نقطهای رسیدهاند که دیگر توان ادامه بدون حمایت را ندارند». این مقام صنفی اضافه کرد: «ایجاد یک شغل جدید در کشور حداقل ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. حالا تصور کنید ۷۰۰ هزار شغل مستقیم در معرض نابودی باشد. این یعنی خسارت چندصد هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ملی. بنابراین اگر دولت این وضعیت را به جلسات طولانی و بینتیجه بکشاند، این فتیله انفجاری هر روز بیشتر روشن خواهد شد. این صنعت یکی از تعیینکنندهترین بخشها در GDP کشور بوده و حالا در آستانه سقوط قرار دارد». وی ادامه داد: «اگر این حادثه رخ دهد، احیای آن تقریبا غیرممکن است. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست در چنین بیثباتی وارد شود. این یعنی موج بیکاری، موج مهاجرت، موج نارضایتی و فشار شدید بر صندوقهای بازنشستگی. وقتی بیمهپردازی کارخانهها صفر شود و از طرف دیگر صدها هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند، تامین اجتماعی عملا از کار میافتد. همین حالا هم صندوقها برای تامین هزینه دارو یا خدمات درمانی تحت فشارند و معوقات رو به افزایش است». این تولیدکننده قطعات اظهار داشت: «موضوع تنها به چالش یک صنعت محدود نمیشود، بلکه یک زنجیره اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد. حتی اگر دیر شده باشد، همچنان انجام اقدامات فوری ضروری است. ما در آستانه یک بحران جدی قرار داریم».
ضرورت تزریق فوری نقدینگی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی درباره راهکارهای فوری گفت: «اولین اقدام ضروری، تزریق سریع نقدینگی به واحدهای تولیدی است. این کار باید بدون بروکراسیهای طاقتفرسا و اداری انجام شود. استانداریها و دستگاههای استانی باید این موضوع را فورا در دستور کار قرار دهند». وی افزود: «استمهال بدهیها، توقف فشار ادارات مالیاتی، همکاری تامین اجتماعی و اصلاح رفتار بانکها میتواند بخشی از بحران را رفع کند. ستاد تسهیل کشور در ۲۵ و ۲۷ اسفند مصوباتی را به استانها ابلاغ کرده، اما بسیاری از استانها زیر بار اجرای آن نرفتهاند». رعنایی تصریح کرد: «اگر نقدینگی داده میشود باید در قالب تسهیلات بلندمدت و کمبهره باشد؛ حداقل با دوره پنجساله. در غیر این صورت این تسهیلات صرفا بدهی جدید ایجاد میکند و مشکل را تشدید خواهد کرد».
وی با اشاره به بهرههای بسیار سنگین بانکی افزود: «تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و هزینه دارو، با بهره ۳۴ درصد از بانک رفاه پول میگیرد. با این وجود، ۶ ماه است معوقاتش را نتوانسته پرداخت کند. بسیاری از مراکز درمانی هم بهدلیل عدم دریافت مطالبات، کمکم همکاری خود را قطع میکنند».
این مقام صنفی ادامه داد: «در چنین شرایطی هیچ بنگاه اقتصادی حاضر نیست سرمایهگذاری کند. اگر سرمایهگذار امروز کار کند و ۶ ماه بعد پول بگیرد، با این تورم، ارزش پولش شاید یکدهم یا یکبیستم شود».
رعنایی تاکید کرد: «برونرفت از این شرایط مستلزم ورود مستقیم و موثر رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی و سران سه قوه است. ابعاد این مساله در برخی جنبهها از بسیاری از چالشهای سیاسی و امنیتی گستردهتر است».
ضرورت دفاع حاکمیت از سرمایه ملی
این مقام صنفی با اشاره به ابعاد امنیتی وضعیت فعلی گفت: «دشمن امروز به دنبال ضربه زدن از مسیر اقتصاد تولید است. با طولانی کردن جنگ و فشار تحریمها میخواهد جامعه را از مسیر معیشت و اشتغال تضعیف کند».
وی افزود: «من که ۴۰ سال سابقه در این صنعت دارم، میگویم این صنعت با یک تلنگر در آستانه فروپاشی است. ما این صنعت را به جایی رساندیم که بتواند روی پای خودش بایستد و کمتر وابسته خارج باشد؛ حالا اجازه دهیم فرو بریزد؟ این یعنی انجام خواست دشمن». وی تصریح کرد: «حاکمیت باید هوشمندانه عمل کند. همانطور که حقوق کارمندان دولت را به هر شکل تامین میکند، باید از این بنگاهها نیز حمایت کند. چون حقوق همان کارمندان از مالیات و بیمهپردازی همین بنگاهها تامین میشود». رعنایی اضافه کرد: «تعطیلی این بنگاههای تولیدی، زنجیره درآمدهای پایدار، از جمله درآمدهای مالیاتی و بیمهای را قطع خواهد کرد و تداوم این وضعیت، پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی گستردهای را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، بروز نارضایتی در میان نیروهای کار و فعالان اقتصادی دور از انتظار نیست؛ وضعیتی که بیشک با اهداف طراحی شده توسط دشمن همسو بوده و لزومِ توجه و تدبیر هوشمندانه در این زمینه را دوچندان میکند».
وی همچنین تاکید کرد: «ما نباید به نقطهای برسیم که دوباره محتاج واردات خودرو و قطعه و اشتغال از خارج شویم. باید نیروی کار در کشور بماند و با صلابت کار کند؛ نه اینکه مهاجرت کند».
رعنایی همچنین درباره ضرورت حمایت از صادرات اظهار داشت: «حتی صادرات قطعه که میتوانست یک بازوی قوی برای کشور باشد، اکنون تحت تاثیر بحران نقدینگی قرار گرفته است. شرکتهای صادرکننده هم در شرایط فعلی با مشکل جدی مواجه شدهاند». وی افزود: «درخواست ما روشن است: اجازه ندهید این بخش از اقتصاد کشور فلج شود. این صنعت، حاصل چهار دهه تلاش کارآفرینان ایرانی است. اگر امروز برای حفظ آن اقدام نشود، فردا بسیار دیر خواهد بود».
