سرکوب خونبار پشت دیوار خاموشی؛ اعدام زندانیان سیاسی در سایه جنگ
پس از آتشبس، سونامی اعدام و بازداشتها شدت گرفته است. بیش از ۴۰ اعدام، بیش از شش هزار بازداشت و دهها زندانی در معرض اجرای حکم قرار دارند. چه موانعی برای بازداشتن ماشین سرکوب در ایران وجود دارد؟
«کنارم چند جوان متولد نیمه دوم دهه هشتاد نشستهاند؛ کمتر از ۲۰ سال دارند. گردنهایشان را بالا و پایین و چپ و راست تکان میدهند. میپرسم چه میکنید؟ میگویند داریم گردنهایمان را برای طناب دار آماده میکنیم.»
این بخش از روایت سهیل عربی، زندانی سیاسی تازه آزاد شده از زندان قزلحصار، یکی از گویاترین تصاویر ایران پس از جنگ است؛ کشوری که هنوز غبار بمبها بر خاکش فروننشسته بود که سونامی اعدامها، بازداشتهای گسترده و پروندهسازیهای امنیتی آن را درنوردید.
از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، توجه جهان عمدتاً به جنگ، برنامه هستهای ایران، وضعیت تنگه هرمز و آینده موازنه قدرت در خاورمیانه معطوف بوده است. در پسِ این تحولات، به گزارش عفو بینالملل، ایران با دستکم ۲۱۵۹ اعدام، بیشترین سهم را در جهش آمار جهانی اعدامها در سال ۲۰۲۵ داشته است.
جمهوری اسلامی نزدیک به نیمقرن است که از مجازات مرگ برای حذف و سرکوب مخالفان خود بهره میگیرد و در سالهای اخیر پیوسته از بزرگترین مجریان اعدام در جهان بوده است.
طبق گزارشها، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دستکم ۴۰ نفر در پروندههای سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند و حداقل ۷۸ نفر دیگر زیر حکم اعدام قرار دارند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بدون احتساب اعدامهای مرتبط با قصاص و جرایم مواد مخدر، تنها در شش هفته منتهی به پایان آوریل، بهطور میانگین هر دو روز یک اعدام سیاسی در ایران ثبت شده است.
جنگ و فرصت تشدید سرکوب
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بینالملل، در گفتوگو با دویچهوله فارسی میگوید: «الگوهای مستندشدهای چون قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای گسترده و اعدامهای سیاسی، در صورت اثبات سازمانیافتگی و اجرای آنها در چارچوب یک سیاست حکومتی، میتوانند مصداق “جنایت علیه بشریت” باشند.»او هشدار میدهد شدت سرکوب در دوره اخیر حتی در مقایسه با کارنامه پیشین جمهوری اسلامی نیز به سطحی بیسابقه رسیده و خطر ارتکاب نقضهای فاحشتر حقوق بشر همچنان جدی است.
گسترش دایره احکام منتهی به مرگ
کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی که برای دیدار مادرش به ایران رفته بود، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ اعدام شد. اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، دو زندانی سیاسی کرد، نیز اول ژوئن با اتهام “محاربه” اعدام شدند. پیش از آن، غلامرضا خانیشکرآب، زندانی سیاسی ترک اهل اردبیل، پس از ربایش از عراق و انتقال به ایران، بدون ملاقات آخر با خانواده اعدام شد. دو ماه پیش از آن نیز امیرحسین حاتمی، نوجوان معترض ۱۸ ساله، اعدام شده بود.
حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله که از دو سالگی در مراکز بهزیستی بزرگ شدهاند نیز به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم و در “سوئیت ۳۵” زندان قزلحصار نگهداری میشوند؛ بندی که پیشتر برای زندانیان در آستانه اعدام استفاده میشد. یکی از مستندات پرونده آنها تصاویر ساختمانهای آسیبدیده از جنگ در تلفن همراهشان عنوان شده است.
همزمان هادی و فاضل نیکبخت نیز در زندان دستگرد اصفهان به اعدام محکوم شدهاند.
زهرا شهبازی طبری، زن ۶۸ سالهای که برای بار دوم به اعدام محکوم شده، نیز در میان محکومان به مرگ قرار دارد. یکی از مستندات پرونده او تکه پارچهای با شعار “زن، زندگی، آزادی” بود و دادگاهش بدون حضور وکیل مستقل تنها ۱۰ دقیقه طول کشید.
پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز از شناختهشدهترین زنان محکوم به اعدام هستند؛ دو فعال کرد که پروندههایشان با اعتراض گسترده نهادهای حقوق بشری و کارزارهای بینالمللی همراه بوده است.
در اهواز نیز نگرانیها درباره علیرضا مرداسی، معلم زندانی، افزایش یافته است؛ حکم اعدام او همراه با مسعود جامعی و فرشاد اعتمادیفر در دیوان عالی کشور تأیید شده است. تشکلهای صنفی معلمان هشدار دادهاند فضای پس از جنگ احتمال اجرای احکام قدیمیتر را هم افزایش داده است.
یعقوب درخشان، زندانی سیاسی اهل بندرانزلی، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بار دیگر در دادگاه همعرض به اعدام محکوم شد؛ منابع نزدیک به پرونده میگویند اعترافات اخذشده تحت فشار در صدور حکم نقش داشته است. همزمان متین محمدی، نوجوان ۱۷ ساله، نیز به اتهام آتش زدن مسجد به اعدام محکوم شده است.
این پروندهها تنها بخشی از فهرست رو به گسترش زندانیانی است که در ماههای اخیر با اتهامهای سیاسی و امنیتی و مجازات مرگ روبهرو شدهاند.
محاربه و جاسوسی؛ احکام فوری
به گزارش نهادهای حقوق بشری، از آغاز جنگ بیش از شش هزار نفر بازداشت شدهاند؛ بازداشتهایی که عمدتاً با اتهامهایی چون “اقدام علیه امنیت ملی” و “ارتباط با دولتهای متخاصم” همراه بودهاند. در میان بازداشتشدگان، نام معترضان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، فعالان مدنی، دانشجویان، معلمان، کارگران، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، خانوادههای دادخواه و افراد دوتابعیتی دیده میشود. گزارشها همچنین از بازداشتهای گسترده و اجرای احکام در دستکم ۱۹ استان کشور حکایت دارند.
اتهام “جاسوسی” به یکی از محوریترین ابزارهای دستگاه قضایی در موج جدید پروندهها تبدیل شده است. بسیاری از ناظران معتقدند حکومت ایران در شرایطی که با بحرانهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و پیامدهای سیاسی جنگ روبهرو است، از مجازات مرگ برای افزایش هزینه اعتراض و ایجاد بازدارندگی استفاده میکند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، ۲۳ تیرماه خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای مربوطه به ارتباط با اسرائیل شد و گفت “این پروندهها باید در نهایت سرعت تعیین تکلیف شوند”، زیرا به گفته او بخشی از “اثر بازدارنده” این احکام به سرعت اجرای آنها وابسته است.
چند هفته بعد، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، نیز اعلام کرد احکام قطعی در پروندههای مرتبط با اسرائیل، محاربه، افساد فیالارض و اعدام، “خارج از نوبت” اجرا خواهند شد.
سرکوب خونبار پشت دیوار خاموشی
در ماههای اخیر، ایران شاهد یکی از گستردهترین انسدادهای ارتباطات در تاریخ خود بوده است؛ کارزاری که به گزارش عفو بینالملل، بیش از ۹۰ میلیون نفر را درگیر ۸۸ روز اختلال و قطع اینترنت کرد. همزمان، استفاده از VPN، استارلینک و ارتباط با خارج از کشور با اتهامهای امنیتی و جاسوسی گره خورد.
چرا شمار اعدام زندانیان سیاسی در ماههای اخیر افزایش یافته است؟
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی و جنگی، موج تازهای از اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف به اجرا درآمده است. بیشتر این احکام در پروندههایی صادر شدهاند که اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» محور اصلی آنها بوده است؛ اتهاماتی که سالهاست به دلیل تفسیر گسترده و استفاده سیاسی از آنها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار دارند.
فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اعدامها در این مقطع زمانی، بخشی از سیاست ارعاب و کنترل جامعه در شرایط بحرانی است؛ سیاستی که با تشدید فشار بر معترضان، زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات همراه شده است.
چگونه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر پروندههای قضایی نفوذ دارند؟
بررسی روند پروندههای امنیتی اخیر نشان میدهد که قوه قضاییه در بسیاری از این پروندهها استقلال عملی خود را از دست داده و تحت نفوذ مستقیم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عمل میکند. در بسیاری از پروندههای سیاسی، بازداشتها توسط نهادهای اطلاعاتی انجام میشود و روند بازجویی، تنظیم اعترافات و حتی جهتگیری پروندهها نیز تحت کنترل همان نهادها قرار دارد. وکلا و خانوادههای متهمان بارها اعلام کردهاند که تصمیمهای اصلی درباره پروندهها پیش از تشکیل دادگاه اتخاذ میشود و دادگاهها عملا نقش تاییدکننده خواستههای نهادهای امنیتی را ایفا میکنند. ناظران حقوق بشر میگویند این وضعیت باعث شده است که بسیاری از پروندههای سیاسی از مسیر عادی و مستقل قضایی خارج شوند و روند رسیدگی بیش از آنکه حقوقی باشد، امنیتی و سیاسی باشد.
چرا روند دادرسی در پروندههای اعدام شتابزده توصیف میشود؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دستکم ۱۱ تن از زندانیان سیاسی اعدامشده پس از دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و کل فرآیند بازداشت، بازجویی، صدور حکم و اجرای اعدام آنان تنها طی یک تا دو ماه انجام شده است.
نمونه شاخص این روند، پرونده صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی است. این سه زندانی در ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند، دادگاه در ۱۴ بهمن حکم اعدام صادر کرد و حکم در ۲۸ اسفندماه اجرا شد. به این ترتیب، کل فرآیند قضایی در کمتر از دو ماه پایان یافت.
حقوقدانان میگویند رسیدگی به پروندههایی با اتهامهای سنگین امنیتی و ادعاهایی نظیر قتل یا اقدام مسلحانه، نیازمند زمان کافی برای بررسی ادله، تحقیقات پلیسی و امکان دفاع موثر است. با این حال، تاکید مقامهای عالی قضایی بر «رسیدگی سریع» به پروندههای امنیتی باعث شده است که بسیاری از تشریفات قانونی عملا نادیده گرفته شوند.
چگونه قوه قضاییه حتی قوانین داخلی خود را نقض میکند؟
بر اساس قوانین موجود، متهمان باید فرصت قانونی برای اعتراض به قرارهای دادسرا و درخواست تجدیدنظر داشته باشند. همچنین رعایت فاصله زمانی میان ابلاغ احضاریه، تشکیل جلسه دادگاه و امکان دسترسی به پرونده از الزامات آیین دادرسی کیفری است.
با این حال، بررسی پروندههای اخیر نشان میدهد که در بسیاری از موارد، این مهلتهای قانونی رعایت نشدهاند و روند رسیدگی با سرعتی غیرعادی انجام شده است. ناظران حقوق بشر تاکید میکنند که دستگاه قضایی حاکمیت نه تنها به تعهدات بینالمللی پایبند نیست، بلکه در بسیاری از پروندههای سیاسی حتی مقررات و قوانین داخلی خود را نیز رعایت نمیکند.
چرا متهمان سیاسی از حق انتخاب وکیل محروم میشوند؟
یکی از مهمترین انتقادها به پروندههای سیاسی اخیر، محرومکردن متهمان از دسترسی آزادانه به وکیل منتخب است. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی در مرحله تحقیقات تنها میتوانند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.گزارشها نشان میدهد که در برخی پروندهها، حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای مستقل جلوگیری شده و متهمان ناچار به استفاده از وکلای تسخیری شدهاند. بسیاری از این وکلا نیز دفاع موثری از موکلان خود ارائه نکردهاند.
در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی در مشهد اعدام شدند. گزارشها حاکی است که این سه زندانی نیز در مراحل مختلف دادرسی از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بودهاند.
