بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در هشت سال به اقتصاد برنگشت
خلاصه خبر:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
این رقم بار دیگر پرسش درباره نقش صادرکنندگان بزرگ غیرنفتی، شرکتهای شبهدولتی و شبکههای نزدیک به نهادهای قدرت را برجسته میکند.
حسین صمصامی همچنین گفته فقط در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی بازنگشته و در سه ماه نخست ۱۴۰۵ نیز حدود سه میلیارد دلار دیگر به چرخه رسمی اقتصاد وارد نشده است.
خبر تازه تسنیم نام شرکتها را منتشر نکرده، اما گزارشها و اظهارات قبلی نشان میدهد ماجرا فقط به صادرکنندگان خرد یا بخش خصوصی محدود نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ رقمی که بار دیگر پرسش درباره نقش صادرکنندگان بزرگ غیرنفتی، شرکتهای شبهدولتی و شبکههای نزدیک به نهادهای قدرت را برجسته میکند.
به گزارش تسنیم، حسین صمصامی گفته است حدود ۸۱ میلیارد دلار از این رقم مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشدهای است که هنوز ایفا نشدهاند.
او همچنین گفته فقط در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی بازنگشته و در سه ماه نخست ۱۴۰۵ نیز حدود سه میلیارد دلار دیگر به چرخه رسمی اقتصاد وارد نشده است.
خبر تازه تسنیم نام شرکتها را منتشر نکرده، اما گزارشها و اظهارات قبلی نشان میدهد ماجرا فقط به صادرکنندگان خرد یا بخش خصوصی محدود نیست.
صمصامی در گفتوگویی پیشین گفته بود بیش از ۸۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار از ارزهای بازنگشته مربوط به هزار شرکت صادرکننده است؛ یعنی حدود ۶۴ درصد کل ارزهای بازنگشته.
او در همان گزارش، از گروه مپنا، پتروشیمی مارون و شرکت بناگستر کرانه بهعنوان نمونههایی از صادرکنندگانی نام برده بود که تعهدات ارزی سررسیدشده ایفانشده دارند.
گزارشهای دیگر نیز از نقش شرکتهای بزرگ پتروشیمی، فولاد و معدنی سخن گفتهاند؛ حوزههایی که بخش مهمی از آنها در اختیار دولت، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، نهادهای عمومی و ساختارهای شبهدولتی است.
این پرونده در ماههای گذشته وارد مسیر قضایی نیز شده است. علی صالحی، دادستان تهران، پنجم خرداد ۱۴۰۵ از تشکیل ۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران درباره عدم رفع تعهدات ارزی خبر داد.
او گفت ۱۳ مدیر شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتها احضار شدهاند، پنج شعبه ویژه برای رسیدگی تعیین شده، ۶۲ برگ جلب و ۳۷۴ احضاریه صادر شده است.
در بخش پتروشیمی، حساسیت سیاسی موضوع بیشتر است. وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس را به دلیل حمایت مالی از قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه تحریم کرده و گفته بود این هلدینگ سهم بزرگی در تولید و صادرات پتروشیمی ایران دارد.
بنابراین، مسئله ارزهای بازنگشته فقط یک اختلاف فنی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان نیست؛ مسئلهای درباره شفافیت گردش ارز در اقتصادی است که بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی آن اغلب در مرز میان تجارت، دولت، نهادهای عمومی و مراکز قدرت فعالیت میکنند.
