جایگاه حقوق بشر در معاملات سیاسی؛ از کامبوج تا ایران
میترا شجاعی
ترامپ به مردم ایران وعده داده بود برای یک گذار دموکراتیک به آنها کمک میکند اما در هیچیک از ۱۴ بند تفاهمنامه ایران و آمریکا به حقوق بشر اشاره نشده است. حقوق بشر چه جایگاهی در معاملات سیاسی آمریکا با دیگر کشورها دارد؟
تظاهرات ایرانیان مقابل سفارت آمریکا در برلین با پلاکاردی که رویش نوشته شده: مذاکرات اعدامها را متوقف نمیکند
ترامپ به مردم ایران وعده داده بود برای رسیدن به دموکراسی به آنها کمک میکند اما در متن توافق به حقوق بشر هیچ اشارهای نشده است
پس از پایان جنگهای داخلی در کامبوج و انجام رفراندومی که منجر به برقراری یک دولت نسبتا باثبات شد، ایالات متحده امریکا که روابطش را با کامبوج قطع کرده بود، در سال ۱۹۹۳ توافقی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با این کشور آسیایی امضا کرد.
در این توافق مشخصا ارسال کمکهای مالی و اقتصادی به کامبوج مشروط به موارد زیر شده بود:
احترام به اصول جهانی حقوق بشر
تضمین آزادی بیان و آزادی مطبوعات
تضمین آزادی احزاب سیاسی
ممنوعیت بازداشتهای خودسرانه
همکاری با نهادهای بینالمللی حقوق بشری
تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه
امکان تعلیق کمکها در صورت نقض جدی حقوق بشر
دولت وقت ایالات متحده به ریاست جمهوری بیل کلینتون از حزب دموکرات، شرایط سختگیرانهای برای کمکهای خارجی وضع کرد. قوانین مربوط به تأمین بودجه، آمریکا را موظف میکرد هرگونه کمک به سازمانهای کامبوجی را که با خمرهای سرخ همکاری میکردند قطع کند. همچنین ارائهٔ کمکهای مستقیم برای توسعهٔ اقتصادی به ارزیابیهای میدانی دربارهٔ وضعیت حقوق بشر و تلاشهای ضد مین وابسته شده بود.
این توافق را شاید بتوان از معدود موارد موفق گنجاندن موضوع حقوق بشر در یک توافق سیاسی دانست. نتیجه این توافق برگزاری انتخابات آزاد در سال ۱۹۹۳ در کامبوج، تقویت جامعهٔ مدنی و رسانههای آزاد و نیز افزایش نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در این کشور آسیایی شد.
البته در سال ۱۹۹۷ دولت هون سن (Hun Sen) قدرت را متمرکز کرد، نقض حقوق بشر ادامه یافت و آمریکا چند بار کمکها را تعلیق کرد. در حال حاضر هم حکومتی که در کامبوج برپاست نوعی سلطنت ظاهراَ مشروطه است و هونسن نیز تا سال ۲۰۲۳ نخستوزیر بود و پس از آن نیز زمینه را برای نخستوزیری پسرش مهیا کرد. بنابراین آنچه امروز در کامبوج برقرار است نسبت چندانی با دموکراسی ندارد اما قرارداد سال ۱۹۹۳ در زمان خودش توانست برای چند سال هم که شده به برپایی یک ساختار نسبتا باثبات و تا حدی دموکراتیک در کشوری که سالها درگیر جنگ خونین داخلی بود کمک کند.
به خصوص در دهه بعد از پایان جنگ سرد و به راه افتادن موجی از تحولات و مطالبات دموکراسیخواهانه در جهان، سمتگیریهای سیاست خارجی آمریکا و کشورهای غربی دیگر نیز همسو با روندها و خواستهای حقوق بشری بود.
۳۳ سال بعد
در ژوئن ۲۰۲۶ دولت جمهوریخواه آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ پس از دو دوره جنگ و درگیری نظامی مستقیم با ایران، توافقی را برای پایان دادن به درگیریها با جمهوری اسلامی ایران امضا میکند. پیشزمینه این توافق اولیه لااقل آنطور که ترامپ مدعی بود نه تنها برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی و حمایت از گروههای نیابتی در منطقه بلکه نقض گسترده حقوق بشر و مشخصا کشتار معترضان در دی ماه سال گذشته بود.
با این پیشزمینه، ترامپ تفاهمی اولیه را با جمهوری اسلامی امضا کرده که در ۱۴ بند آن حتی یک بار واژه حقوق بشر ذکر نشده است و اتفاقا بند ۲ تصریح میکند: «ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»
“مداخله در امور داخلی” کلیدواژه جمهوری اسلامی در پاسخ به اتهام نقض حقوق بشر در ایران است.
از کلینتون تا ترامپ
اگر بخواهیم توافقنامه آمریکا با کامبوج را با توافقنامه فعلی این کشور با جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، بایستی بسیاری از شرایط امضای دو توافق را در نظر بگیریم. یکی از مهمترین تفاوتهای این دو قرارداد در شخصیتی است که بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا نشسته است.
دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون را که مصادف با پایان جنگ سرد و گسترش اندیشهها و مولفههای لیبرال دمکراسی در جهان بود، میتوان دوران ارزشگذاری بیشتر آمریکا بر موضوع حقوق بشر دانست. طبعا چنین شرایطی در حال حاضر و تحت ریاست جمهوری ترامپ وجود ندارد.
اما گذشته از این تفاوت آشکار، نکات دیگری هم این دو تفاهمنامه را از یکدیگر متمایز میکند.
عاملیت مردم؛ نقطه افتراق کامبوج و ایران
کامبوج در دوران خمرهای سرخ کارنامهای از جنایات و کشتارهای وسیع داشت. دوران این حکومت که یکی از خشنترین حکومتهای جهان در قرن بیستم بود، با سرکوب شدید دگراندیشان و روشنفکران، معلمان، پزشکان، فعالان اجتماعی و هرگونه فعالیت مدنی همراه بود. شاید بتوان از این نظر حکومت خمرهای سرخ را با جمهوری اسلامی مقایسه کرد.
در حقیقت در دوران خمرهای سرخ عملا چیزی به نام “جامعه مدنی” در کامبوج وجود نداشت و این همان نقطه تفاوت بزرگ ایران کنونی با کامبوج در زمان عقد قرارداد با آمریکاست.
حکومت سرکوبگر خمرهای سرخ با دخالت ویتنام سقوط کرد اما خمرهای سرخ از بین نرفتند بلکه تبدیل به یک نیروی نظامی مخالف حکومت شدند و همین کار را به جنگ داخلی کشاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سرانجام با مداخله سازمان ملل و توافق صلح پاریس، جنگ داخلی در سال ۱۹۹۱ خاتمه یافت و پس از آن قرارداد با آمریکا با شرط رعایت حقوق بشر امضا شد.
در حقیقت در کامبوج همیشه پای یک نیروی خارجی در میان بود و مردم عملا نقش تعیینکنندهای نداشتند و این همان نقطه تفاوت آشکار این کشور با ایران در این زمینه است.
مردم ایران پیش از آغاز جنگ بارها و بارها برای خواستههای مدنی و سیاسی خود به خیابانها رفتند، هزینههای بسیار پرداخت کردند، تشکل و نهاد تشکیل دادند و حالا نیز پس از دو دوره جنگ با کشورهای خارجی، همچنان مطالباتشان را با هر شکل و صورتی به گوش جهان میرسانند.
بیشتر بخوانید: درخواست شیرین عبادی از ترامپ برای حذف خامنهای و سران سپاه
شایان سمیعی معتقد است اگر این فشارها ادامه پیدا کند ممکن است آمریکا در مراحل بعدی توافق با ایران مجبور به گنجاندن موضوع حقوق بشر هم بشود.
او میگوید: «اگر این تفاهم ادامهدار شود، فشار ایرانیان خارج کشور، خانوادههای زندانیان، سازمانهای حقوق بشری، چهرههای سیاسی مانند شاهزاده رضا پهلوی، و بخشی از کنگره میتواند کاخ سفید را مجبور کند موضوع حقوق بشر را حداقل در مرحله بعدی مطرح کند.»
به نظر این کارشناس مسائل سیاسی تنها در صورتی که “هزینه سیاسی نادیده گرفتن مطالبات مردم ایران برای واشنگتن بالا برود” امکان ورود موضوع حقوق بشر به مذاکرات وجود دارد.
شایان سمیعی وظیفه اپوزیسیون را دقیقا در همین نکته میداند: «تبدیل حقوق بشر از یک شعار اخلاقی به یک هزینه سیاسی برای دولت آمریکا. یعنی کاخ سفید باید بفهمد هر دلار آزادشده برای جمهوری اسلامی، بدون تضمین برای مردم ایران، بهمعنای تأمین مالی سرکوب است.»
این که اپوزیسیون متفرق و از هم گسیخته ایرانی و مردم خردشده زیر فشار جنگ، سرکوب و فقر و گرسنگی در داخل و نهادهای مدنی سرکوبشده تا چه اندازه میتوانند ابزار فشاری بر دولت ترامپ باشند، چیزی است که آینده آن را مشخص میکن
