نخستوزیر عراق: با هیچ فرد فاسدی مماشات نخواهیم کرد
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، بار دیگر بر عزم دولت برای پیگیری پروندههای فساد و بازگرداندن حقوق شهروندان عراقی تاکید کرد.
الزیدی شنبه 13 تیر در جریان بازدید از وزارت کشور عراق اعلام کرد که دولت در برخورد با فساد هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و با هیچ فرد فاسدی، صرفنظر از وابستگی یا جایگاهش، مدارا نخواهد کرد.الزیدی همچنین بار دیگر از کمیسیون درستکاری، هیئت عالی حسابرسی فدرال و نیروهای امنیتی خواست با جدیت پرونده مبارزه با فساد را که به گفته او به «مطالبهای مردمی» تبدیل شده است، پیگیری کنند.
نخستوزیر عراق همچنین از حمایت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی، دیگر جریانهای سیاسی و شیوخ عشایر از اقدامات دولت در مبارزه با فساد قدردانی کرد.
«عدم عقبنشینی»
دولت عراق طی روزهای گذشته نیز بارها تاکید کرده است که در پیگرد عاملان اختلاس از اموال عمومی و پروندههای مشکوک فساد، عقبنشینی نخواهد کرد.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق، در ماه مه، به افشای نقش دهها نماینده، مقام دولتی و تاجر در پروندههای فساد منجر شد.
به گفته منابع عراقی، عدنان الجمیلی در جریان بازجوییها به نقش برخی چهرههای بانفوذ در پروندههای فساد اعتراف کرده است. همچنین نیروهای امنیتی بامداد یکشنبه گذشته عملیاتی با عنوان «عملیات سپیده دم» اجرا کردند که به بازداشت حدود 67 نفر، عمدتاً نمایندگان مجلس، مقامهای دولتی و بازرگانان، انجامید.
در همین حال، منیر حداد، مشاور حقوقی و قاضی عراقی، برآورد کرد که حجم اموال اختلاسشده از عراق از سال 2003 تاکنون از 2 تریلیون دلار فراتر رفته است. او با اشاره به گستردگی این پروندهها گفت حجم مبالغ اختلاسشده و داراییهای متهمان «فراتر از تصور و خارج از منطق» است.به گزارش روسیا الیوم، علی الزیدی در نشست کابینه اظهار داشت که اقدامات کنونی دولت، نخستین گام در مسیر مبارزه با فساد است و دولت متعهد است اموال عمومی را بازپس گیرد و انحصار سلاح را در اختیار نهادهای رسمی دولت قرار دهد.
وی تأکید کرد که تمامی افرادی که در پروندههای فساد نقش داشتهاند، بدون استثنا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و افزود که حفاظت از منافع شهروندان، از مهمترین اولویتهای دولت عراق به شمار میرود.
نخستوزیر عراق همچنین به برنامههای دولت برای توسعه بخش برق اشاره کرد و گفت قراردادهایی برای تولید ۲۵ هزار مگاوات برق و حفاظت از شبکه انتقال برق به امضا رسیده است و انتظار میرود وضعیت این بخش از سال آینده بهتدریج بهبود یابد.
الزیدی بار دیگر بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد. وی گفت هیچ مقام یا مسئولی که در فساد دست داشته باشد، از مصونیت برخوردار نخواهد بود.
