اروپا “دریافت عوارض عبور دریایی داوطلبانه در تنگه هرمز” را بررسی میکند
اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی است که میتواند امکان دریافت هزینههای ناوبری در تنگه هرمز مشروط به داوطلبانه بودن را فراهم کند. این عوارض غیراجباری باید از حمایت سازمان بینالمللی دریانوردی نیز برخوردار باشد.
به گزارش روزنامه گاردین، دیوید لمی، معاون نخستوزیر بریتانیا اعلام کرده است، “وضع هرگونه عوارض اجباری فاجعهبار خواهد بود”.
در مقابل برخی اعضای کابینه معتقدند، “سیستمهای پرداخت برای خدمات ناوبری خاص، در بسیاری از آبراههای طبیعی جهان از جمله تنگه مالاکا و کانال مانش مجاز و مرسوم است”.
این اظهارات در حالی صورت گرفته است که مقامات آمریکایی از ایران خواستهاند، با صدور بیانیهای اعلام کند، “تنگه هرمز باز است و کشتیهایی که از این کریدور حیاتی عبور میکنند، دیگر مورد حمله قرار نخواهند گرفت”.
در عین حال، عمان با همکاری حقوقدانان بریتانیایی، پیشنهادی را برای این تنگه تدوین کرده است که از اصول حاکم بر تنگه مالاکا الگوبرداری میکند. مسقط بر این اساس پیشنهاد داده است، کارشناسان حقوقی خود را برای تشریح جزئیات این طرح به تهران بفرستد.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری – نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها – استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
سفر عراقچی به عمان برای گفتوگو درباره تنگه هرمز
از سوی دیگر رسانههای دولتی ایران نیز گزارش دادند، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران برای گفتوگو درباره این تنگه به عمان سفر خواهد کرد.
بنا به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این سفر “بر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی متمرکز خواهد بود” و در ادامه رایزنیهایی است که طی یک یا دو ماه گذشته با عمان آغاز شده است.
این تحولات در حالی است که عمان کنترل بخش عمده آبهای قابل کشتیرانی در این تنگه را در دست دارد و با وضع هرگونه عوارض اجباری هم مخالف است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در این باره گفت: «واگذاری حاکمیت بر این تنگه به ایرانیها به گونهای که مغایر با قوانین بینالمللی دریاها باشد، اساسا به معنای تن دادن به گروگانگیری توسط هر عنصر تندرویی است که بخواهد در هر زمان کنترل تنگه را به دست بگیرد.»
ایران از سوی کشورهای منطقه تحت فشار قرار دارد تا جزئیات پیشنهادهای خود، از جمله اینکه آیا این هزینهها در عمل اجباری خواهند بود یا نه را روشن کند.
گاردین در گزارش خود مینویسد، “یک هزینه خدماتی شفاف، در چارچوب یک نظم منطقهای فراگیر، میتواند همه طرفها را به همکاری ترغیب کند”.
همچنین تاکید شده است، این طرح، عوارض ساده و اجباریای نیست که صرفا به دلیل عبور کشتیها از تنگه از آنها دریافت شود.
