اخبار مهم روزایران

آمریکا فشار بر «امپراتوری کشتی‌رانی» محمدحسین شمخانی را تشدید کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد تلاش‌های خود را برای مختل کردن شبکه غیرقانونی کشتی‌رانی و دور زدن تحریم‌ها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت می‌کند، تشدید کرده است. محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور کشته‌شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی، است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفَک) سه‌شنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را بخشی از تلاش‌های مستمر این وزارت‌خانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، به‌ویژه پس از از سرگیری «حملات بی‌ثبات‌کننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.

به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتی‌رانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.

این اقدام در ادامه تحریم‌هایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمده‌ای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانه‌داری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

این مجموعه ده‌ها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل می‌شود که برای دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریم‌های پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساخت‌های مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.

به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریم‌های جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریم‌ها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شده‌اند.

همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریم‌شده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که به‌گفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حمل‌ونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت می‌کنند، تحریم کرده است.

علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که به‌گفته این نهاد در حمل نفت، فرآورده‌های نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشته‌اند، به‌عنوان دارایی‌های مسدودشده معرفی کرده است.

این شناورها شامل کشتی‌های کانتینری، کشتی‌های باری و نفت‌کش‌هایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کرده‌اند.

حسین شمخانی به‌دلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاست‌جمهوری خود دستورالعمل «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری‌ اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.

بلافاصله پس از آن، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که یک شبکه بین‌المللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکه‌ای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.

ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریم‌هایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.

آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه همچنین چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال، اقدام می‌کند.

او گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.

بسنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد.