بحران معیشت در شرایط جنگ خانوارهای کارگری را به آستانه فروپاشی اقتصادی رسانده است
بحران معوقات مزدی در واحدهای تولیدی و خدماتی ایران بالا گرفته است. در شرایط فعلی درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، کارگرانی هستند که ماههاست حقوق دریافت نکردهاند و بر اساس گزارشها، اکنون تنها دو ماه «تابآوری اقتصادی» خواهند داشت.
در هفتههای اخیر، برخی بنگاهها و شرکتها که پیشتر اقدام به تعدیل نیرو کرده بودند، کارگران خود را برای راهاندازی مجدد فعالیتها به کار فراخواندند. با این حال، این کارگران اکنون با مشکل عدم پرداخت حقوقهای خرداد و تیر و انباشت معوقات مزدی مواجه شدهاند.
بر اساس گزارش پنجشنبه اول مرداد خبرگزاری ایلنا، کارگرانی که برای فرار از خانهنشینی به مشاغلی چون رانندگی تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند، بعد از بازگشت به کارخانهها، اکنون از دریافت مزد قانونی خود محروم مانده و از پوشش بیمه بیکاری نیز خارج شدهاند.
سوءاستفاده از شرایط بحرانی و خطر التهابات اجتماعی
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، در مصاحبه با ایلنا هشدار داد اکثریت قریب به اتفاق جامعه کارگری ایران به دلیل سالها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی میکنند و کمترین میزان تابآوری را در برابر فشارهای اقتصادی دارند.
او تاکید کرد در صورت تداوم روند فعلی و عدم مداخله ویژه اقتصادی، با پایان تابستان، قطعا کشور با «التهابات فراوانی» در بخش کارگری مواجه خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا پیشتر نیز به گسترش اعتصاب کارگران در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی در شهرهای مختلف ایران پرداخته بود.
این خبرگزاری دوم تیر، از اعتصاب هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خبر داد.
این کارگران برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، دست از کار کشیده و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه اردیبهشت و خرداد شدند.
همچنین کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی تجمع کردند.
این کارکنان از «تاخیرها و نابرابریهای پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور و دریافتی «ناچیز نسبت به خط فقر» بهشدت انتقاد کردند.دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با اشاره به عملکرد بعضی کارفرمایان گفت: «برخی کارفرمایان از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند و با وجود داشتن مواد اولیه و کالا در انبار، ظرفیت تولید را پایین آورده و حقوق کارگر خود را نمیدهند.»
شوکت یادآور شد کارفرمایانی که در دهههای پس از جنگ «در حاشیهای امن ثروتاندوزی کردهاند»، اکنون از نظر اخلاقی موظفاند برای تداوم امنیت هزینه بدهند و نباید بار بحران را بر دوش کارگران بیندازند.
انفعال دولت در برابر بحران واحدهای تولیدی
بحرانهای معیشتی در شرایطی روزبه روز بیشتر میشوند که در پی تشدید درگیریها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی پرشتابی به خود گرفته و قیمت دلار با عبور از رکوردهای پیشین، به بیش از ۱۹۱ هزار تومان رسیده است.در این میان، آنچه بیش از پیش بر نگرانیها میافزاید، تمرکز مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس بر تنشهای امنیتی و نظامی و غفلت ساختاری از بحرانهای فزاینده داخلی است.
شوکت در بخش دیگری از صحبتهای خود، از بیعملی نهادهای مسئول انتقاد کرد و خواستار بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی دولت در شرایط جنگی شد.
او گفت دولت باید با مدیریت استراتژیک، اعطای معافیتهای گمرکی برای تامین مواد اولیه و ارائه تسهیلات بانکی، به کمک واحدهای تولیدی بشتابد تا از تعویق حقوق کارگران جلوگیری شود.
این فعال کارگری همچنین بر لزوم برخورد قانونی با «کارفرمانماهایی» که احتکار میکنند و حقوق کارگران را نمیپردازند، تاکید کرد.
پیوند خوردن شرایط ناپایدار جنگی با تورم افسارگسیخته و جهش نرخ ارز، در سایه بیعملی مسئولان، امنیت اجتماعی، غذایی و روانی خانوارهای کارگری و بازنشستگان را با یکی از جدیترین تهدیدهای دهههای اخیر مواجه کرده است.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۴ تیر در مصاحبه با روزنامه اطلاعات اعلام کرد «عدمالنفع» ناشی از قطع برق صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و در صورت تداوم شرایط کنونی، احتمال تشدید بیکاری در نیمه دوم سال وجود دارد.
