اخبار مهم روزایران

درخواست‌ از نخست‌وزیر بریتانیا برای ممنوع اعلام کردن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

محافظه‌کاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و «شبکه زیندشتی» را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کند.

تلگراف شنبه ۱۰ مرداد در گزارش نوشت که اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، با درخواست محافظه‌کاران این کشور برای استفاده از اختیارات امنیت ملی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که آن را «موذی‌ترین» نهاد جاسوسی تهران توصیف کرده‌اند، روبه‌رو شده است.

قانونی که امکان معرفی نهادهای تحت حمایت دولت‌های خارجی را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی فراهم می‌کند، ماه گذشته و اندکی پیش از کناره‌گیری کی‌یر استارمر از مقام نخست‌وزیری، با روندی سریع به تصویب رسید.

این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، به کار گرفته شد.

محافظه‌کاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی، و «شبکه زیندشتی»، بازوی اصلی جنایی نیابتی آن، شده‌اند.بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پیش‌تر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

نهادهای اطلاعاتی بریتانیا هر دو نهاد را «تهدیدی جدی» علیه امنیت ملی این کشور می‌دانند و از نظر سطح تهدید میان آن‌ها تمایزی قائل نشده‌اند.

این کمیته اعلام کرد: «ایران از ترور به‌عنوان ابزار سیاست دولتی استفاده می‌کند و هدف گرفتن مخالفان برای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اولویتی مهم است.»

در این گزارش آمده است از ابتدای سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ تلاش برای قتل یا ربایش شهروندان بریتانیایی یا افراد ساکن بریتانیا صورت گرفته است.

نهادی پنهان‌تر و موذی‌تر

آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی، در یادداشتی برای تلگراف نوشت که وزارت اطلاعات به اندازه سپاه پاسداران بدنام نیست و «نکته دقیقا همین‌جاست».

او از وزیران خواست با استفاده از اختیارات «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶»، وزارت اطلاعات را که به گفته او «نهاد موذی‌تر و پنهان‌تر حکومت ایران» است، ممنوع کنند.

کرنز نوشت: «وزارت اطلاعات که عمدتا خارج از مناطق جنگی فعالیت می‌کند، یک سرویس اطلاعاتی سنتی‌تر، بی‌سروصدا و مرگبار است. این نهاد مخالفان را در ایران تعقیب می‌کند و هدایت پروژه سرکوب جهانی حکومت، به‌ویژه علیه جوامع یهودی ما را بر عهده دارد.»

به گفته او، وزارت اطلاعات در سراسر جهان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد، گروه‌های هکری فعال در زمینه سرقت و انتشار اطلاعات، از جمله «حنظله»، را اداره می‌کند و ممکن است هدف خود را برای ربایش به کشوری دیگر بکشاند و سپس او را برای اعدام، به ایران بازگرداند.گزارش پارلمان بریتانیا همچنین به یک تحقیقات گسترده اروپایی درباره توطئه‌های ترور مخالفان ایرانی پرداخته است.

این عملیات به شبکه‌ای جنایی به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، تبعه ایرانی ساکن ترکیه، نسبت داده شده‌اند.

مقام‌ها و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ چند عملیات این شبکه را مختل کردند.

دولت بریتانیا و متحدان اروپایی‌اش نیز در سال ۲۰۱۹ با ارسال اخطاری رسمی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات را مسئول قتل سه مخالف ایرانی در اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دانستند.

ربایش مخالفان در خارج از کشور

کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، ربایش مخالفان در خارج از کشور را یکی از روش‌های عملیاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

این گزارش به پرونده‌ای در سال ۲۰۲۱ اشاره می‌کند که در آن پلیس فدرال آمریکا اعضای شبکه‌ای وابسته به وزارت اطلاعات را به طراحی نقشه ربایش یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر (مسیح علی‌نژاد) از خانه‌اش در نیویورک متهم کرد.

همین شبکه افرادی را در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی نیز زیر نظر داشته است.

به گفته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، این تهدیدهای فیزیکی عمدتا مخالفان ایرانی را هدف قرار می‌دهند.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروه‌هایی از جمله القاعده، حماس و حزب‌الله، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

دولت بریتانیا نیز با اذعان به تهدید وزارت اطلاعات، تحریم‌هایی از جمله ممنوعیت تسلیحاتی و مسدود کردن دارایی‌ها را علیه اداره امنیت داخلی این وزارتخانه و شبکه زیندشتی اعمال کرده است.

کرنز با تاکید بر ضرورت اقدامات بیشتر گفت: «جامعه یهودی ما موجی از حملات تروریستی را تحمل کرده و تلاش برای انجام ترور در خاک کشورمان همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی دولت باید از اختیارات خود استفاده کند.»

یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا نیز گفت دولت تهدید ایران را «فوق‌العاده جدی» می‌گیرد و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا، نخستین اولویت آن است.