بولتننیوز از نفوذ یک «شبکه قدرت و ثروت» در نهادهای نظارتی و صنعت نفت خبر داد
وبسایت بولتننیوز در ایران گزارش داد شبکهای اقتصادیـسیاسی با نفوذ در نهادهای نظارتی، صنعت نفت و مراکز تصمیمگیری، در پی گسترش کنترل خود بر منابع انرژی و بازار ارز ایران است. این رسانه نامی از گردانندگان اصلی این شبکه نبرد.
این وبسایت در گزارشی، فعالیت این شبکه را به برخورداری از رانت در صنایع خودروسازی، مترو، نهادهای شهری، املاک، پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی مرتبط دانست و نوشت اعضای آن پس از انباشت سرمایه، فعالیتهای خود را به حوزه نفت و انرژی گسترش دادهاند.
به نوشته بولتننیوز، هدف این شبکه تنها کسب منافع اقتصادی نیست و اعضای آن میکوشند از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات شوراها، مجلس و ریاستجمهوری، قدرت سیاسی نیز به دست آورند.
این رسانه تسلط بر وزارتخانههای اقتصادی، بهویژه وزارت نفت، و نفوذ در بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را از دیگر اهداف این جریان برشمرد.
در این گزارش آمده است که اعضای این شبکه برای محافظت از منافع مالی خود، نفوذ در نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار دادهاند.
بولتننیوز نوشت این نهادها که باید از منابع عمومی و بیتالمال حفاظت کنند، «بر اثر لابیگری و صرف هزینه»، از وظایف اصلی خود فاصله گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، استخدام صدها نفر با توصیه برخی صاحبان قدرت و نمایندگان مجلس، یکی از ابزارهای این شبکه برای ایجاد وابستگی و اعمال فشار بوده است.
بولتننیوز همچنین افزایش بودجه برخی نهادهای نظارتی را بخشی از تلاش برای تثبیت این نفوذ دانست.
این رسانه افزود طرحی برای اصلاح قوانین ناظر بر عملکرد دستگاههای نظارتی و محدود کردن نفوذ گروههای قدرتمند تهیه و در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در پی رایزنیهای گسترده و برگزاری جلساتی خارج از روال معمول، از دستور کار خارج شد.بخش دیگری از این گزارش به موضوع اعمال فشار بر مدیران صنعت نفت اختصاص یافته است.
بولتننیوز نوشت اعضای این جریان کوشیدهاند با احضار مدیران، گرفتن تعهدنامه و استفاده از ابزارهای نظارتی، خواستههای خود را بر مدیریت شرکت ملی نفت تحمیل کنند.
به نوشته این رسانه، دسترسی به اطلاعات محرمانه درباره همکاری شرکت ملی نفت با نیروهای مسلح، شناسایی خریداران نفت، آگاهی از میزان تخفیفها و اطلاع از مسیرهای دور زدن تحریمها، از جمله خواستههای مطرحشده بوده است.بولتننیوز همچنین تاکید کرد این شبکه برای برکناری معاون امور بینالملل و مدیر مالی شرکت ملی نفت و جایگزینی مدیران مورد نظر خود فشار وارد کرده است.
در گزارش آمده است که این اقدامات همزمان با انتشار گزارشهایی درباره فساد در شرکتهای واسطه فروش نفت، موسوم به «تراستیها»، و بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد ارزی صورت گرفته است.
سازمان بازرسی کل کشور پنجم مرداد اعلام کرده بود یک واسطه انتقال پول نفت، ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ایران را بازنگردانده و از کشور خارج شده است.
این پرونده بخشی از بحران گستردهتر شبکههای غیررسمی انتقال ارز در شرایط تحریم است که برای دهها مدیر و واسطه، پرونده قضایی ایجاد کرده است.
به نوشته بولتننیوز، فعالیت این شبکه به داخل ایران محدود نیست و برخی چهرههای آن یا بستگانشان با انتقال سرمایه به آلمان، قطر و امارات متحده عربی، مجموعهای از شرکتهای خدماتی، تجاری و نفتی ایجاد کردهاند.این رسانه از شرکتهایی با نامهای «Mehdi’s Limousinen und Taxi Service»، «Digital System Consulting»، «DPH Petro Handel» و «KOMAcons» نام برد و نوشت تغییر پیاپی مدیران و سهامداران این شرکتها با هدف پنهان کردن مالکان اصلی و منشا سرمایهها انجام شده است.این رسانه همچنین فردی به نام مالک برازجانی، مشهور به «مالک الهی» و با نام مستعار «ابوخلیل»، را به ایجاد یک شبکه نفوذ در امارات متحده عربی متهم کرد.
در گزارش آمده است که او با جمعآوری اطلاعات خصوصی مدیران و عوامل شرکتهای تراستی و انتقال آن به شبکههای اطلاعاتی مستقر در امارات، در بازداشت افراد یا توقیف داراییهای [مرتبط با حکومت] ایران نقش داشته است.
بولتننیوز تاکید کرد یک مجموعه تراستی مرتبط با بانک شهر نیز هدف این شبکه قرار گرفته و میلیونها درهم از داراییهای آن توقیف شده است.
این رسانه همچنین از انتقال چند ملک در منطقه «سیتیواک» به ارزش میلیونها درهم به افراد مرتبط با شبکه سخن گفت.
در پایان گزارش، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواسته شده است عملکرد دستگاههای نظارتی، انتصابها در صنعت نفت، فعالیت شرکتهای واسطه و گردش مالی مجموعههای مستقر در خارج از کشور را بررسی کنند.
این درخواست در حالی مطرح شده که در سالهای اخیر گزارشهای مختلفی از نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شکلگیری و فعالیت شبکههای فساد در ایران منتشر شده است.
