مصوبه تازه مجلس: مصاحبه با رسانههای خارجی جرم است
مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده که مصاحبه، گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای خارج از کشور، از جمله رسانههای تامین مالیشده از سوی آمریکا و اسرائیل را جرمانگاری میکند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد طرح “مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور” با ۱۸۳ رای موافق در صحن علنی مجلس تصویب شده است.
بر اساس ماده ۶ این مصوبه، مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههایی که در متن مصوبه “معاند” خوانده شدهاند، ممنوع است.
در این ماده، رسانههای آمریکایی، اسرائیلی و رسانههایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی میشوند، از مصادیق این ممنوعیت معرفی شدهاند. مجازات پیشبینیشده برای این اقدام، حبس درجه شش است؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی میتواند بیش از ۶ ماه تا ۲ سال زندان باشد.
گفتوگو با سایر رسانههای خارجی هم مشروط شد
مصوبه تازه فقط رسانههای آمریکایی و اسرائیلی را در بر نمیگیرد.
بر اساس همین ماده، مصاحبه یا شرکت در گفتوگو با سایر رسانههای خارجی نیز باید از پیش در سامانهای که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد، اطلاعرسانی شود. در متن مصوبه آمده است که اگر فرد بدون ثبت اطلاعرسانی در این سامانه با رسانه خارجی گفتوگو کند، مشمول همان مجازات خواهد شد.
در مورد کارکنان دستگاههای حاکمیتی، مجازات سنگینتر است. این افراد در صورت ارتکاب جرم موضوع ماده ۶، علاوه بر حبس، به انفصال از خدمات حکومتی به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم میشوند.
ابزار تازه برای برخورد امنیتی با شهروندان
پیش از این نیز مصاحبه یا همکاری با رسانههای خارج از کشور در بسیاری از پروندهها با عناوین امنیتی پیگرد میشد، اما مصوبه تازه دامنه این برخورد را صریحتر و گستردهتر میکند.
منتقدان میگویند چنین مصوبهای عملا دست نهادهای امنیتی را برای برخورد سنگینتر با روزنامهنگاران، فعالان مدنی، کارشناسان، هنرمندان و شهروندان بازتر میگذارد. این نگرانی نیز وجود دارد که ارتباط رسانهای یا ارسال اطلاعات عمومی به رسانههای خارج از کشور، با تفسیرهای امنیتی به اتهامهایی مانند “همکاری با بیگانه یا جاسوسی” پیوند زده شود.
ماده ۷ این مصوبه ارسال پیام، فیلم، عکس، صوت یا هرگونه داده به رسانههای غیرایرانی یا رسانهها و افرادی را که در خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، ممنوع کرده است.
برای این اقدام نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری باشد، یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شود، یا در زمان بحران، اعتراض، آشوب یا اغتشاش صورت گیرد، مجازات به حبس درجه پنج افزایش مییابد. حبس درجه پنج در قانون مجازات اسلامی میتواند بیش از ۲ تا ۵ سال زندان باشد.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط پروندهها شدند
در تبصره ماده یک این مصوبه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پروندههای مربوط به این قانون معرفی شدهاند.
بر اساس متن مصوبه، این دو نهاد مسئول ارائه اسناد مربوط به هدایت، آموزش یا راهبری افراد از سوی سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهادهای خارجی، گروههای تروریستی یا گروههای مورد اشاره در مصوبه به مقام قضایی خواهند بود. این بخش از مصوبه، نقش نهادهای امنیتی در تشکیل و پیشبرد پروندهها را پررنگتر میکند.
ماده یک مصوبه، دایرهای بسیار گسترده از ارتباطات و فعالیتها را هدف قرار داده است.
در این ماده آمده است اگر فردی تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی، نهادهای غیرایرانی، گروههای تروریستی یا جریانهای مخالف جمهوری اسلامی به نهادهای حاکمیتی پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی بدهد و این اقدام به امنیت، تمامیت ارضی، استقلال کشور، وحدت ملی، بودجه عمومی یا اعتماد مردم به نظام لطمه بزند، با مجازات سنگین روبهرو خواهد شد.
در صورتی که لطمه واردشده جبرانناپذیر تشخیص داده شود، برای فرد حبس درجه یک تا ۳۰ سال پیشبینی شده است؛ مگر آنکه در قوانین دیگر مجازات سنگینتری وجود داشته باشد.
ارائه اطلاعات به خارجیها بدون مجوز ممنوع شد
بر اساس ماده ۳، ارائه هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون دریافت مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع است.
برای این مورد، اگر مجازات سنگینتری در قوانین دیگر پیشبینی نشده باشد، حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی در نظر گرفته شده که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را ارائه کرده است.
این ماده میتواند بر فعالیتهای کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و کارکنان نهادهای عمومی و خصوصی اثر مستقیم بگذارد.
ماده ۴ این طرح، دریافت هرگونه پول، مال یا امتیاز از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، سفارتخانهها، نهادهای دولتی یا غیردولتی غیرایرانی را برای سمنها، انجمنها، تشکلها و احزاب ممنوع کرده است؛ مگر با مجوز یک کارگروه ویژه.
این کارگروه از نمایندگان وزارتخانههای خارجه، اطلاعات و کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل میشود.
در صورت تخلف، افزون بر انحلال شخصیت حقوقی، اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا، رئیس یا مدیرعامل نیز ممکن است به ممنوعیت فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت ۵ تا ۱۵ سال، حبس درجه شش و جزای نقدی محکوم شوند.
همکاری علمی و دانشگاهی زیر نظر وزارت اطلاعات
ماده ۵ این مصوبه وزارت اطلاعات را موظف میکند هر سال فهرست دولتها، دانشگاهها، موسسات و سازمانهای غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمکهزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد، تفاهمنامه یا برگزاری کنفرانس و رویداد علمی را منتشر کند.
بر اساس این ماده، همکاری علمی با نهادهایی که نام آنها در این فهرست نیامده باشد، ممنوع است.
ارسال نمونههای پزشکی، تحقیقاتی و باستانشناسی به این نهادها نیز ممنوع شده و برای آن حبس درجه شش در نظر گرفته شده است.
ماده ۸ ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی، چه خصوصی و چه حاکمیتی، با سفارتخانهها، دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور را بدون اطلاعرسانی و دریافت مجوز کتبی ممنوع کرده است.
این مجوز باید از وزارت خارجه یا از سفارت و کنسولگری ایران در خارج از کشور دریافت شود. مسائل مربوط به احوال شخصیه، امور سجلی و موارد مشابه از این ممنوعیت مستثنا شدهاند.
محدودیتهای تازه برای هنر، فرهنگ و آموزش
بخشهای دیگری از مصوبه به حوزههای فرهنگی و آموزشی مربوط میشود.
در متن طرح، فعالیت در زمینه تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی، کتاب و آثار مشابه در صورتی که تحت هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا نهادهای مورد اشاره در ماده یک باشد، ممنوع شده است.
همچنین اگر چنین آثاری احکام دینی را زیر سوال ببرند، چهرهای سیاه از ایران نشان دهند، یا به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور یا مقابله با نظام تولید شده باشند، صادرکننده مجوز، منتشرکننده یا عوامل تولید میتوانند با مجازاتهای مالی و محرومیت از فعالیت روبهرو شوند.
ماده ۱۵ نیز برگزاری دورهها، کلاسها و کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی را در شرایطی که به گفته ضابطان تحت هدایت نهادهای بیگانه باشد، جرمانگاری کرده است.
متن منتشرشده نشان میدهد مصوبه مجلس فقط ناظر بر رسانهها نیست و حوزههای گستردهای از زندگی عمومی و حرفهای شهروندان را در بر میگیرد؛ از مصاحبه و ارسال عکس و فیلم تا همکاری علمی، فعالیت مدنی، ارتباط با سفارتخانهها، کار فرهنگی و برگزاری دورههای آموزشی.
به همین دلیل، این مصوبه میتواند به یکی از گستردهترین ابزارهای حقوقی و امنیتی برای محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج از کشور تبدیل شود.
در صورت تایید نهایی و اجرای این مصوبه، مرز میان فعالیت رسانهای، دانشگاهی، مدنی یا فرهنگی با اتهامهای امنیتی بیش از پیش مبهم خواهد شد.
