اخبار مهم روزجهان

سوئد به برخی مهاجران برای ترک کشور تا 37 هزار دلار می‌پردازد

سوئد که زمانی برای سیاست‌های استقبال گسترده‌اش از مهاجران شهرت داشت، در یک دهه اخیر مسیر خود را به ‌شدت تغییر داده است، و دولت راست‌گرای این کشور اکنون به برخی مهاجران دارای اقامت پیشنهاد می‌کند در ازای دریافت پول، داوطلبانه کشور را ترک کنند.

به گزارش «رویترز»، از ابتدای سال 2026 دولت ائتلافی سوئد به دارندگان مجوز اقامت از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تا 350 هزار کرون، معادل حدود 37 هزار دلار، برای ترک کشور پیشنهاد کرده است. بودجه این برنامه 1.3 میلیارد کرون تعیین شده، و اولف کریسترسون، نخست‌ وزیر سوئد، افزایش «مهاجرت معکوس» را از اولویت‌های دولت خود دانسته است.

این سیاست نشان‌دهنده تغییر چشمگیر رویکرد سوئد است. این کشور در سال 2015 حدود 163 هزار پناهجو پذیرفت، که نسبت به جمعیت آن دومین رقم بالای اروپا بود. تا سال 2025 تعداد پناهجویان ورودی 96 درصد کاهش یافت.

حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» که از دولت در پارلمان حمایت می‌کند، از برنامه بازگشت مهاجران به ‌شدت پشتیبانی کرده و حتی تبلیغاتی خطاب به مهاجران سومالیایی منتشر کرده است. این حزب خواهان گسترش برنامه به مهاجرانی است که تابعیت سوئد گرفته‌اند، مشروط بر اینکه از تابعیت خود صرف‌نظر کنند.

با این حال، استقبال از مشوق مالی تاکنون محدود بوده و در سال جاری فقط 171 نفر آن را پذیرفته‌اند. برام فرووز، مدیر «مرکز مهاجرت مختلط»، می‌گوید شواهدی وجود ندارد که چنین برنامه‌هایی مهاجرت داوطلبانه را به میزان چشمگیری افزایش دهند. او معتقد است این سیاست بیش از آنکه تاثیر عملی داشته باشد، پیامی سیاسی درباره سختگیری در زمینه مهاجرت است.

سیاست سوئد در کشورهای دیگر اروپا نیز با دقت دنبال می‌شود. همزمان با افزایش حمایت از احزاب ملی‌گرای راست‌گرا، چند کشور در حال بررسی سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای بازگرداندن مهاجران هستند. یکی از نمایندگان حزب «آلترناتیو برای آلمان» از برنامه سوئد استقبال کرده است.

دولت سوئد علاوه بر مشوق مالی، مقررات دیگری را نیز سخت‌تر کرده است. اعطای اقامت دائم محدود شده است، و برخی مهاجران باید پس از 3 سال دوباره برای اقامت درخواست دهند. دولت در ماه اوت نیز برای نخستین بار آزمون اجباری شهروندی را برگزار کرد که دانش متقاضیان درباره جامعه و فرهنگ و ساختار سیاسی سوئد را می‌سنجد.

این سیاست‌ها در آستانه انتخابات 13 سپتامبر به یکی از موضوعات مهم سیاسی بدل شده‌اند. مخالفان و گروه‌های حقوق مدنی آنها را تفرقه‌انگیز می‌دانند، در حالی که دولت می‌گوید اقامت و شهروندی باید علاوه بر حقوق، با الزامات مشخصی همراه باشد. جمعیت سوئد 10.6 میلیون نفر است که حدود 2 میلیون نفرشان متولد خارج هستند.