آمریکا صنایع خودروسازی، راه‌آهن و صنایع فلزی ایران را تحریم کرد؛ تحریم یک تاجر پاکستانی
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه، اول اکتبر (۹ مهر) دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد که این بار بخش‌های مهمی از اقتصاد و حمل‌ونقل کشور، از جمله خودروسازی، راه‌آهن، ماشین‌آلات سنگین، فولاد و صنایع تولیدی را هدف قرار داده است.
در بخش خودروسازی، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو شرکت بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو داخلی ایران را در اختیار دارند.
پارس‌خودرو، زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی و شرکت‌های دیگری نیز در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
در مجموع، آمریکا هفت شرکت خودروسازی را در این دور تحریم کرده است. نیرو موتور، بزرگ‌ترین تولیدکننده موتورسیکلت ایران، نیز در میان شرکت‌های تحریم‌شده قرار دارد.
همچنین چند شرکت خارجی فعال در تأمین قطعات و همکاری با صنعت خودروی ایران، از جمله شرکت گلدن موتورسایکل در اندونزی و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ، هدف تحریم قرار گرفته‌اند.
این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تامین‌کنندگان خارجی در چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق «بانکداری سایه» ایران را در برگرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت عملیات «طرد اقتصادی» توانایی جمهوری اسلامی برای تامین مالی «ماشین جنگی» این حکومت را به‌شدت کاهش داده است.
او افزود اقدام تازه مستقیما پشتیبانان حکومت ایران را هدف قرار داده و زمینه را برای قطع منابع درآمدی آن از سوی آمریکا و شرکایش فراهم می‌کند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری گفته شده با تثبیت محاصره دریایی ارتش آمریکا و به صفر رسیدن درآمدهای نفتی ایران، جمهوری اسلامی برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به صنایع باقی‌مانده، به‌ویژه خودروسازی و راه‌آهن، وابسته شده است.
تحریم ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های نیروموتور
ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی نیروموتور شیراز و نیروموتور دماوند از جمله شرکت‌هایی هستند که در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری، ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو ایران را در اختیار دارند و در مجموع سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند.
این وزارتخانه بخش خودروسازی را بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران پس از نفت و گاز توصیف کرد و گفت این صنعت، با وجود زیان سالانه بیش از یک میلیارد دلار، همچنان منبع درآمد مهمی برای حکومت و بخشی از ظرفیت صنعتی دفاعی آن است.
در بیانیه آمده است که شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران از صنعت خودرو برای فساد، پول‌شویی مبتنی بر تجارت و انتقال منابع مالی به نفع خود استفاده می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری همچنین شرکت نیروموتور شیراز را به استفاده از نیروی کار زندانیان و همکاری نزدیک با سپاه و بسیج متهم کرد. بر اساس این بیانیه، این شرکت بیش از شش هزار موتورسیکلت برای استفاده ماموران اطلاعاتی لباس‌شخصی در گشت‌زنی تامین کرده است.
تامین‌کنندگان خارجی خودرو نیز هدف قرار گرفتند
واشینگتن هم‌زمان پنج شرکت خارجی را به دلیل تامین قطعات برای صنعت خودروسازی ایران تحریم کرد.
این شرکت‌ها شامل «پی‌تی گلدن موتورسایکل اینترنشنال» در اندونزی، «اینتگریتد اتو پارتس» در امارات، «تروی تریدینگ» در ترکیه و دو شرکت «هسنبرگ»، با نام دیگر «جدبرگ»، و «تانکس گلوبال تریدینگ» در هنگ‌کنگ هستند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، شرکت اندونزیایی چندین محموله قطعات به نیروموتور دماوند فرستاده و شرکت اماراتی ارسال قطعات از ترکیه و هند به ایران را از مسیر امارات تسهیل کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرد شرکت تروی تریدینگ نیز قطعات کامیون به بهمن دیزل، از زیرمجموعه‌های گروه بهمن، ارسال کرده است. در بیانیه آمده است که این مجموعه برای نیروهای مسلح ایران، از جمله یگان‌های پهپادی و موشکی سپاه، کامیون‌های سنگین و دیگر خودروهای کاری تولید می‌کند.
دو شرکت مستقر در هنگ‌کنگ نیز به تامین قطعات برای ایران‌خودرو و سایپا متهم شده‌اند.
راه‌آهن و رجا در فهرست تحریم‌ها
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل نیز مشمول تحریم‌های تازه شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرده جمهوری اسلامی در مواجهه با محاصره دریایی آمریکا، برای حمل نفت و حفظ تجارت منطقه‌ای به شبکه ریلی متوسل شده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفک، هم‌زمان دو تصمیم تازه برای قرار دادن بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن ایران در شمول تحریم‌های بخشی، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، صادر کرد.
این تصمیم‌ها به اوفک اختیار می‌دهد هر فرد یا نهادی را که در این دو بخش اقتصاد ایران فعالیت می‌کند، تحریم کند.
هپکو و شبکه تامین صنایع فولاد
شرکت هپکو و زیرمجموعه آن در شانگهای نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت نیروی قدس سپاه از ماشین‌آلات هپکو برای ساخت و بهسازی مراکز آموزش نظامی استفاده کرده و سپاه نیز این تجهیزات را در ساخت تاسیسات زیرزمینی به کار گرفته است.
به گفته این وزارتخانه، هپکو شانگهای مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت مادر در ایران را تامین می‌کند.
در بخش فلزات، آمریکا شرکت «سیلور لاین متال تریدینگ» در امارات را به دلیل فروش محصولات فولاد زنگ‌نزن به تولیدکنندگان ایرانی و شرکت «تک‌ترید اینترنشنال ایمپکس» در آلمان را به دلیل تامین مواد مورد نیاز تولید فولاد برای فولاد مبارکه اصفهان تحریم کرد.
شرکت «تراکو اینترنشنال» در امارات نیز مشمول تحریم شد. وزارت خزانه‌داری گفت فولاد خوزستان در چارچوب تجارت خارجی خود از صرافی‌های ایرانی برای انتقال پول به این شرکت استفاده کرده است.
بر اساس این بیانیه، صنعت فلزات ایران از نظر ارزش صادرات پس از نفت قرار دارد و یکی از منابع مهم درآمد جمهوری اسلامی است.
شبکه رامین کشوردوست و ارتباط با بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریم‌ها رامین کشوردوست، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، و شرکت‌های مرتبط با او را هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت کشوردوست با استفاده از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی تحت کنترل خود، ارسال محموله‌های نفت و فولاد ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار را تسهیل کرده است.
این وزارتخانه همچنین شرکت‌های پوششی او را به نقش‌آفرینی در پول‌شویی برای نظام بانکداری سایه ایران متهم کرد.
بر اساس بیانیه، از اوایل سال ۲۰۲۵، عوامل این شبکه ده‌ها تراکنش به مجموع ارزش ده‌ها میلیون یورو و دلار به شرکت‌های مرتبط با کشوردوست انجام داده‌اند. این انتقال‌ها از طرف شرکت «فراب سروش آفاق قشم»، شرکت راهبر بانک شهر که جابه‌جایی وجوه مشتریان این بانک را مدیریت می‌کند، صورت گرفته است.
پنج شرکت مستقر در هنگ‌کنگ با نام‌های «کی‌جی‌تی تریدینگ»، «دومینیون تریدینگ گروپ»، «بوناسول گروپ»، «میزی» و «ایست کنکورد دولوپمنت» به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شده‌اند.
دو شرکت فعال در چین به نام‌های «شانگهای رویمی» و «ام اند آر استیل» و شرکت ایرانی «فیدار فولاد رادمان» نیز به دلیل ارتباط با کشوردوست در فهرست قرار گرفته‌اند.
مهنوش پورصراف همدانی، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، دیگر فرد تحریم‌شده در این شبکه است. وزارت خزانه‌داری او را از سهام‌داران دو شرکت چینی معرفی کرده و تحریمش را به ارتباط با شرکت شانگهای رویمی نسبت داده است.
تحریم یک شرکت تسلیحاتی همکار با وزارت دفاع ایران
علاوه بر این، در دور جدید تحریم‌های مرتبط با ایران، وسیم پاشا تجمل، تاجر و مدیر یک مجموعه شرکت‌های تسلیحاتی پاکستانی، و چندین شرکت و فرد مرتبط با او را هدف قرار داد. آمریکا این افراد و شرکت‌ها را متهم کرده است که در قالب یک شبکه بین‌المللی، برای تأمین و انتقال تسلیحات و قطعات نظامی مورد نیاز ایران فعالیت کرده‌اند.
به گفته دولت آمریکا، تجمل و شرکت اصلی او، “کاولیر داینامیکس پرایوت لیمیتد” در پاکستان، به‌عنوان “واسطه شخص ثالث” برای خرید و توزیع تسلیحات برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران عمل کرده‌اند.
تجمل ۵۸ ساله سهامدار عمده و مدیرعامل این شرکت است. دو شرکت وابسته به آن در عربستان سعودی و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. شرکت عربستانی به‌طور مشترک از سوی آمریکا و عربستان سعودی تحریم شده است.
خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تجمل به دلیل فراهم کردن یا تلاش برای فراهم کردن حمایت مالی، مادی و فنی و همچنین کالاها و خدمات برای وزارت دفاع ایران تحریم شده است. واشنگتن همچنین سه شرکت را به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم تجمل یا فعالیت از طرف او تحریم کرده است.
تمرکز تحریم‌ها بر شبکه‌های تأمین خارجی
وزارت دفاع ایران مسئولیت تحقیق، تولید و خرید تسلیحات برای نیروهای مسلح را بر عهده دارد و بر نهادهایی که در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران فعالیت می‌کنند نیز نظارت دارد.
بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید نشان می‌دهد که تمرکز آمریکا تنها بر شرکت‌های داخل ایران نیست، بلکه واسطه‌ها و شرکت‌های خارجی مورد استفاده برای تهیه تجهیزات و قطعات نیز هدف قرار گرفته‌اند. این شبکه، طبق ادعای آمریکا، فعالیت‌هایی در چند کشور از جمله پاکستان، چین، هنگ‌کنگ، ترکیه و عربستان سعودی داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این اقدامات در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی ایران” (Operation Economic Outcast) انجام شده است؛ طرحی که هدف اعلام‌شده آن مختل کردن شبکه‌هایی است که به گفته واشنگتن، امکان دسترسی ایران به منابع مالی، فناوری و تجهیزات مورد نیاز صنایع نظامی را فراهم می‌کنند.
هشدار به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی
بر اساس تصمیم تازه، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود. شرکت‌هایی که این اشخاص، به‌تنهایی یا در مجموع، دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها را در اختیار دارند نیز مشمول مسدودسازی خواهند بود.
وزارت خزانه‌داری هشدار داد موسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌های عمده‌ای را برای اشخاص تحریم‌شده انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبه‌رو شوند.
عملیات «طرد اقتصادی» سوم شهریور از سوی بسنت اعلام شد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این عملیات با همکاری شرکای آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای منطقه خلیج فارس، شبکه‌های فروش نفت، انتقال پول و دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
