تایمز: ایران و روسیه در تلاشاند به ناآرامیهای فرانسه دامن بزنند
روزنامه تایمز نوشت جمهوری اسلامی و روسیه در تلاشاند به ناآرامیهای فرانسه دامن بزنند و از اعتراضات بهرهبرداری کنند. به نوشته این روزنامه، امانوئل مکرون از بیم ناخشنودی تهران، مانع انتشار گزارش امنیتی درباره کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری جمهوری اسلامی شده است.
این روزنامه بریتانیایی سهشنبه ۲۸ مهر به نقل از پژوهشگران و گزارشهای رسانهای گزارش داد این اتهامها شامل فعالیت در شبکههای اجتماعی، ارتباط با گروههای چپ تندرو و احتمال پرداخت پول برای ایجاد آشوب است. این روزنامه همچنین تاکید کرد شواهدی وجود ندارد که قدرتهای خارجی آغازگر این اعتراضها بوده باشند.
پیشتر رادیو دولتی «فرانس کولتور» به نقل از منابع پلیس و دستگاههای اطلاعاتی منطقهای، از نقش چهرههای تاثیرگذار شبکههای اجتماعی در تحریک و تشدید ناآرامیها خبر داده بود.
به گفته این منابع، قدرتهای خارجی از این افراد حمایت کردهاند یا به انتشار گسترده محتوایشان کمک کردهاند. ایران، روسیه و الجزایر در این گزارش نام برده شدهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۲۱ مهر درباره تلاش برای دخالت خارجی در امور فرانسه و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ هشدار داده و گفته بود اعتراضات دانشآموزی نیز هدف روایتهای خصمانهای از سوی روسیه، چین، ایران و جنبش ماگا قرار گرفته است.بر اساس گزارش تایمز، مقامها یا رسانههای نزدیک به حکومتها در ایران، روسیه، چین و الجزایر اتهامهای مطرحشده را رد کردهاند.
موج اعتراضهای دانشآموزی فرانسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، با اعتراض به کمبود معلم در دبیرستانی در منطقه کرتی، در حومه پاریس، آغاز شد و ظرف حدود ۱۰ روز به سراسر کشور و دیگر گروههای اجتماعی گسترش یافت.
دانشآموزان به شلوغی کلاسها، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی اعتراض داشتند. تعطیلی کلاسها و مسدود کردن ورودی مدارس به شیوههای اصلی اعتراض تبدیل شد. با پیوستن دانشجویان، اتحادیههای کارگری و جلیقهزردها، مطالبات بهتدریج از آموزش فراتر رفت و گرانی و افت خدمات عمومی را نیز دربرگرفت.
تجمعات گسترده ۲۵ مهر در شهرهایی مانند پاریس، لیون و لیموژ با درگیری، غارت و آتشسوزی همراه شد و به مرگ یک نفر و بازداشت تعداد زیادی از معترضان انجامید. این اعتراضها چندین زخمی و خسارتهای گسترده برجا گذاشت.
دولت فرانسه از شامگاه ۲۷ مهر در بخشهایی از چند شهر مقررات منع رفتوآمد برقرار کرده است. تا ۲۸ مهر، فراخوان اعتراضهای شنبه سوم آبان همچنان برقرار بود. دولت نیز وعده داد نیروهای امنیتی با پشتیبانی نظامیان بهطور گسترده در محل اعتراضات مستقر خواهند شد.
اتهام ارتباط با گروههای رادیکال و پرداخت پول
دیوید کولون، استاد تاریخ در موسسه مطالعات سیاسی پاریس، «سیانس پو»، به تایمز گفت ایران، روسیه و الجزایر در دامن زدن به تنشها نقش داشتهاند. او موفقیت بیشتر جمهوری اسلامی در این زمینه را تا حدی ناشی از نفوذ در گروههای چپ افراطی دانست.
امانوئل رضوی، روزنامهنگار و نویسنده ایرانیتبار فرانسوی، نیز گفت سرویسهای اطلاعاتی حکومت ایران در جنبشهایی مداخله میکنند که تصور کنند در خدمت اهدافشان است.
رضوی ماموران ایرانی را مظنون به پرداخت چند صد یورو به جوانان بیکار برای ایجاد آشوب در پاریس دانست. به گفته او، دریافتکنندگان این پول اقلیت کوچکی از افراد دخیل در ناآرامیهای ۲۵ مهر بودند. گزارش تایمز برای این اتهام مشخص، سند قابل بررسی یا تایید مستقلی ارائه نکرد.
او همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را به فعالیت از طریق شبکههای سازمانیافته حسابهای جعلی و جذب چهرههای تاثیرگذار در شبکههای اجتماعی و تلگرام متهم کرد.درباره روسیه، کولون گفت تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر اعتراضها نتیجه محدودی داشته، زیرا در نفوذ به گروههای چپ رادیکال فرانسه چندان موفق نبوده است. او احتمال حضور عوامل روسیه در تجمعات را مطرح کرد، اما تصریح کرد نمیتواند این موضوع را با قطعیت تایید کند.
گزارش منتشرنشده درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی
تایمز به نقل از وبسایت فرانسوی «لا لتر» نوشت بارو گزارشی از دبیرخانه کل دفاع و امنیت ملی فرانسه درباره «اقدامات انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری» ایران دریافت کرده بود.
بر اساس این روایت، جمهوری اسلامی پیش از المپیک ۲۰۲۴ پاریس در انتشار مطالبی برای تحریم تیم اسرائیل نقش داشت. یک سال بعد، حسابهای مرتبط با ایران یک جنبش اعتراضی در فرانسه را تشویق کردند و در روزهای اخیر نیز حسابهای مشابهی درباره درگیری پلیس و معترضان محتوا منتشر کردهاند. این روایت روشن نمیکند که آیا در هر سه مقطع، حسابهای یکسانی فعالیت داشتهاند یا نه.
به گزارش لا لتر، بارو خواهان انتشار عمومی این سند بود، اما امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، مخالفت کرد، زیرا کاخ الیزه در جریان جنگ ایران میکوشید سیاست «حفظ فاصله برابر» با تهران و واشینگتن را دنبال کند.
این سند منتشر نشده و اطلاعات مربوط به محتوای آن و مخالفت مکرون با انتشارش، بر گزارش لا لتر استوار است.
بازداشت مجدد دو مظنون به همکاری با سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حادثه فرفورد بریتانیا
پلیس بریتانیا دو مرد، از جمله یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، را به ظن همکاری با سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط با فعالیتهای مشکوک در نزدیکی یک پایگاه هوایی مورد استفاده ارتش آمریکا دوباره بازداشت کرد.
به گزارش «رویترز» در روز سهشنبه ۲۸ مهر، پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد این دو نفر در چارچوب تحقیقات درباره رویدادهای ماه گذشته در نزدیکی «پایگاه هوایی فرفورد» در جنوب غربی انگلستان بازداشت شدهاند.
یکی از مظنونان شهروند ۲۴ ساله بریتانیایی است که نخستین بار بامداد ۲۷ سپتامبر در نزدیکی این پایگاه بازداشت شده بود. فرد دوم مردی ۲۵ ساله با تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی است که پیشتر در لندن بازداشت شده بود.
پلیس بریتانیا اعلام کرد تحقیقات درباره احتمال همکاری این افراد با یک سازمان اطلاعاتی خارجی ادامه دارد و جمهوری اسلامی موضوع اصلی این بخش از تحقیقات است.
لارنس تیلور، رئیس پلیس ضدتروریسم بریتانیا، در بیانیهای تأکید کرد: «ما دخالت حکومت ایران را بسیار محتمل میدانیم.»
پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا قرار دارد، و از جمله تأسیساتی است که بمبافکنهای آمریکایی از آن برای انجام عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران استفاده کردهاند.
در جریان رویداد ۲۷ سپتامبر، نیروهای امنیتی بریتانیا پس از دریافت گزارشهایی درباره حضور چند خودروی مشکوک در نزدیکی پایگاه، پنج مرد را بازداشت کردند.
مظنونان ابتدا به اتهامهای مرتبط با مواد منفجره و احتمال تدارک اقدامات تروریستی تحت بازجویی قرار گرفتند و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
پرزیدنت ترامپ در واکنش به بازداشتهای اولیه گفته بود افراد مظنون قصد وارد کردن خسارت سنگین به تأسیسات نظامی آمریکا را داشتند، و همکاری نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به شناسایی آنها کمک کرده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز پیشتر از احتمال دخالت یک عامل خارجی در این پرونده سخن گفته بود.
همچنین اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، هفته پیش اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان میدهد فعالیتهای مشکوک در نزدیکی پایگاه فرفورد احتمالاً در ایران هماهنگ شدهاند.
سپاه پاسداران پیشتر هشدار داده بود پایگاههای مورد استفاده آمریکا برای حمله به رژیم ایران میتوانند هدف اقدامات تلافیجویانه قرار گیرند.
با این حال، مقامهای بریتانیایی تأکید کردهاند تحقیقات همچنان ادامه دارد، و ارزیابی درباره احتمال دخالت حکومت ایران به معنای اثبات قطعی اتهامات علیه افراد بازداشتشده نیست.
