ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی توافق همکاری دفاعی امضا کردند

کشورهای ترکیه، قطر، پاکستان و اندونیزیا روز چهارشنبه (۲۱ اکتوبر) توافق‌نامه‌ای را برای گسترش همکاری‌های دفاعی و تقویت توانایی‌های دفاعی امضا کرده‌اند.به گزارش وزارت دفاع ملی ترکیه، این توافق‌نامه در یک مراسم ویژه در روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در دوحه، پایتخت قطر، به امضای وزرا و مقامات ارشد دفاعی چهار کشور رسید.

این مراسم با حضور یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه، شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر دفاع قطر، یوسف جوهری معاون وزیر دفاع اندونزی و خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان برگزار شد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، توافق‌نامه بدر با هدف گسترش همکاری‌ها در حوزه تولید تجهیزات نظامی، ارتقای قابلیت‌های دفاعی و برنامه‌های مشترک در زمینه‌های آموزش فنی نظامی، تحقیق و توسعه (R&D) به امضا رسیده است.

این پیمان چارچوبی برای ایجاد راه‌حل‌های صنعتی و توسعه بخش‌های دفاعی و تهاجمی متناسب با پیشرفت‌های فناوری در سیستم‌های نظامی مدرن فراهم می‌کند و از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برای کشورهای امضا‌کننده برخوردار است.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که این پیمان، که «یادداشت تفاهم بدر» نام دارد، دارای اهمیت اقتصادی «قابل توجه» نیز است.

این وزارت، هدف امضای این توافق‌نامه را تقویت همکاری در تولید نظامی، ارتقای قابلیت‌های نظامی و ارتقای کار مشترک در زمینه‌های آموزش فنی نظامی، تحقیق و توسعه است.

در این بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است: «با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد تولید نظامی هر کشور، این ابتکار فرصت‌هایی را برای همکاری و ادغام فراهم می‌کند، قابلیت‌های صنعت دفاعی را تقویت می‌کند و به رفع نیازهای متحدان و شرکا کمک می‌کند.»

سند «یادداشت تفاهم بدر» توسط خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، یوسف جوهری، معاون وزیر دفاع اندونیزیا، یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه و شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون وزیر دفاع قطر در دوحه امضا شد.

تلویزیون دولتی ترکیه اعلام کرد که این توافق «اعتماد متقابل بین چهار کشور را بیش از پیش تقویت خواهد کرد و به تقویت جایگاه صنایع دفاعی ترکیه در عرصه بین‌المللی کمک خواهد کرد».در این گزارش آمده است که این تفاهم‌نامه به توسعه تکنولوژی و ظرفیت‌های صنعتی سازگار با سیستم‌های دفاعی مدرن در کشورهای امضا کننده کمک خواهد کرد.

بدر به زبان عربی به ماه کامل گفته می‌شود.

تلویزیون دولتی ترکیه می‌گوید که دلیل انتخاب عنوان «بدر» برای توافق‌ تازه این است که این چهار کشور توانایی‌های یکدیگر را تکمیل خواهند کرد.

پاکستان و ترکیه در ماه آگست یک توافق‌نامه امنیتی به‌نام «توافق مکه» با عربستان سعودی امضا کردند که براساس این توافق، حمله به هر یک از کشورهای عضو، به منزله حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.

دو کشور تاکنون جلسات و رایزنی‌هایی در مورد درگیری‌های نظامی عربستان سعودی با جنبش انصارالله یمن برگزار کرده‌اند، اما ترکیه اعلام کرده است که برای کمک به عربستان در این درگیری نیرو اعزام نخواهد کرد.

ترکیه که دومین ارتش بزرگ کشورهای عضو ناتو را در اختیار دارد و از صنعت دفاعی نیرومندی برخوردار است، در جریان جنگ امریکا و اسرائیل با ایران، به کشورهای خلیج برای تقویت توان دفاعی‌شان کمک کرده است.

آنقره همچنین روابط ویژه‌ای در بخش صنایع دفاعی با اندونیزیا دارد.

هالوک گورگون، رئیس اداره صنایع دفاعی ترکیه، گفته است که توافق‌نامه «بدر» مبنایی برای «همکاری استراتژیک» برای تولید مشترک و توسعه فناوری است.

در همین حال سعودی و اردن در ریاض پروتکل اصلاحی صورت‌جلسه تاسیس شورای عالی هماهنگی مشترک را با هدف گسترش همکاری‌ها و تقویت هماهنگی‌های دوجانبه امضا کردند.

این شورا به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان، ولی‌عهد و رئیس شورای وزیران سعودی، و ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، فعالیت می‌کند. امضای پروتکل اصلاحی پس از دیدار فیصل بن فرحان، وزیر خارجه سعودی، با ایمن الصفدی، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، صورت گرفت.

وزرای خارجه دو کشور در این دیدار، روابط دوجانبه و راه‌های توسعه همکاری‌ها را بررسی کردند. تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای کاهش تنش‌ها و بازگرداندن امنیت و ثبات نیز از دیگر محورهای گفت‌وگو بود.

تاکید اردن بر حمایت از سعودی در برابر حملات حوثی‌ها
الصفدی در جریان این مذاکرات، همبستگی کامل اردن با سعودی در برابر حملات حوثی‌ها را اعلام کرد و بر حمایت کشورش از اقداماتی که ریاض برای حفاظت از امنیت، ثبات، حاکمیت ملی و جان شهروندان و ساکنان خود انجام می‌دهد، تاکید کرد.

دو طرف همچنین بر ضرورت پایبندی به حقوق بین‌الملل، رعایت اصول حسن همجواری و خودداری از مداخله در امور داخلی کشورها تاکید کردند.

امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب نیز از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود. وزرای خارجه دو کشور بر اهمیت تضمین تردد ایمن کشتی‌ها در این دو گذرگاه دریایی برای حفظ ثبات بازارهای جهانی و تداوم جریان تجارت تاکید کردند.

تعیین سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی
بر اساس ساختار شورای عالی هماهنگی سعودی و اردن، وزرای خارجه دو کشور ریاست دبیرخانه کل شورا را بر عهده دارند و وزارتخانه‌های خارجه مسئول پیگیری فعالیت‌ها و هماهنگی برای برگزاری نشست‌های شورا و کمیته‌های وزارتی وابسته به آن هستند.