رژیم جنایتکار امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی اعدام کرد؛ شمار اعدام‌های پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت
امیرحسین ابراهیمی، دانشجوی ۲۰ ساله پزشکی، و امیرحسین ملکی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند؛ این دو نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند که پیشتر درباره روند دادرسی، شکنجه و اعترافات اجباری در آن گزارش‌هایی منتشر شده بودبر اساس گزارش منتشرشده، امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اجرای حکم این دو زندانی را تأیید کرده و آنان را از عوامل مسلح در واقعه‌ای معرفی کرده است که به کشته‌شدن چهار نیروی فراجا و بسیج در جریان وقایع ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان منجر شد.
اعدام دو متهم پرونده میدان علیخانی
امیرحسین ابراهیمی، ۲۰ ساله و دانشجوی رشته پزشکی، و امیرحسین ملکی از متهمان پرونده‌ای بودند که در ارتباط با وقایع میدان علیخانی اصفهان تشکیل شد. بر اساس گزارش‌های پیشین، این پرونده به وقایع ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط است؛ در جریان آن چهار عضو نیروهای بسیج و انتظامی کشته شدند و پس از آن، ده‌ها نفر از شهروندان بازداشت شدند.
بر اساس گزارش منتشرشده از روند این پرونده، دست‌کم ۵۹ نفر بازداشت شدند و برای ۱۲ نفر حکم اعدام صادر شد. ۲۳ نفر دیگر نیز به حبس‌هایی بین پنج تا ۱۰ سال محکوم شدند.
اجرای حکم دو متهم جدید، در ادامه سلسله اعدام‌هایی قرار دارد که طی ماه‌های گذشته در ارتباط با همین پرونده انجام شده است.خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران، میزان، روز سه‌شنبه در خبر خود ملکی، ۱۹ ساله، و ابراهیمی، ۱۸ ساله، را «از عوامل اصلی» وقایع شامگاه ۱۸ دی‌ماه در میدان علیخانی اصفهان معرفی کرده است.
در این خبر رسمی همچنین این اتهام مطرح شده که این دو در آن شب «مسلح» بودند و «بر اساس مستندات، اقرارهای خود محکومان و اعترافات دیگر متهمان، به صورت مسلحانه در محل حادثه حضور داشته‌اند».
با این حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این پرونده نیز همچون دیگر پرونده‌های زندانیان سیاسی هیچ مدارک و شواهدی ارائه نکرده و طبق گواهی سازمان‌های حقوق بشری دادگاه‌های مربوط به این پرونده‌ها و احکام صادره در آنها نیز قابل اطمینان نیست.
روایت قوه قضاییه درباره اتهامات دو زندانی
خبرگزاری میزان در گزارش خود مدعی شده است که امیرحسین ابراهیمی در ۱۸ دی‌ماه در میدان علیخانی حضور داشته و با پوشاندن سر و صورت خود، یک سلاح سرد همراه داشته است. این رسانه همچنین مدعی شده که او در جریان وقایع آن روز اقدام به تخریب اموال و ضرب‌وجرح مأموران کرده است.
بر اساس همین روایت، پس از دستگیری ابراهیمی، چند سلاح سرد و وسایلی از جمله قمه، قداره، چاقو، تبر، شوکر و پنجه‌بوکس از او کشف شده است. درباره امیرحسین ملکی نیز میزان مدعی شده که او در محل حادثه حضور داشته و سلاح سرد حمل می‌کرده است.
قوه قضاییه اتهامات این دو نفر را «محاربه» و «افساد فی‌الارض» از طریق اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده و اعلام کرده است که احکام اعدام پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید و بامداد سه‌شنبه اجرا شده‌اند.
روایت متفاوت درباره امیرحسین ابراهیمی
در مقابل، گزارش‌های حقوق‌بشری و اطلاعات منتشرشده از منابع نزدیک به پرونده، روایت متفاوتی درباره نحوه بازداشت و روند رسیدگی به پرونده امیرحسین ابراهیمی ارائه می‌کنند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این دانشجوی ممتاز پزشکی هنگام وقوع اعتراضات در حال حرکت با موتورسیکلت به سمت منزل مادربزرگش در محدوده میدان علیخانی بوده و در جریان ازدحام و ترافیک گرفتار شده است. بر اساس همین روایت، او و همراهش پس از شناسایی از طریق ردیابی تلفن همراه بازداشت شدند.
همچنین گزارش شده است که ابراهیمی در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و برای گرفتن اعترافات اجباری درباره ارتباط با موساد تحت فشار بوده است. این ادعاها در منابع حقوق‌بشری مطرح شده و در مقابل، روایت رسمی قوه قضاییه چنین اتهام‌هایی را تأیید نکرده است.
پرونده‌ای با سابقه چندین اعدام
اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی نخستین اجرای حکم در پرونده میدان علیخانی نیست. پیش از این نیز چندین نفر از متهمان این پرونده اعدام شده‌اند.
عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی بامداد ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ اعدام شدند. اسفندیاری هنگام بازداشت ۱۸ سال داشت و محمدی ۲۳ ساله و تبعه افغانستان بود. این دو نفر به مشارکت در کشته‌شدن چهار عضو بسیج در جریان وقایع ۱۸ دی‌ماه متهم شده بودند.
پیش از اجرای حکم آنان، ۱۲ محکوم به اعدام این پرونده به همراه دو زندانی سیاسی دیگر به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای احکام دیگر محکومان را افزایش داده بود. دیوان عالی کشور نیز در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ احکام اعدام ۱۲ نفر را تأیید کرده بود.
در ادامه این روند، قائم حسینی نیز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد و سپس اعدام‌های دیگری از جمله علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در ارتباط با همین پرونده گزارش شد.
گزارش‌ها درباره شکنجه و اعترافات اجباری
یکی از مهم‌ترین محورهای نگرانی درباره پرونده میدان علیخانی، گزارش‌های مربوط به نحوه بازجویی و اخذ اعترافات است.
در گزارش مربوط به اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از شکنجه، ضرب‌وشتم، تهدید و اعمال فشار برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده شده است. همچنین گزارش شده که بخشی از این اعترافات در رسانه‌های حکومتی پخش شده و درباره نحوه دسترسی متهمان به وکیل و کیفیت رسیدگی قضایی ابهام وجود داشته است.
ادامه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات
اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در شرایطی انجام شده که پیش از این نیز احکام اعدام دیگری علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در اصفهان اجرا شده است.
در پرونده ساسان آزادوار نیز گزارش شده بود که این ورزشکار ۲۱ ساله پس از بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و اعترافاتی که در دوران بازداشت از او گرفته شده، مبنای اصلی صدور حکم اعدام قرار گرفته است.
ساسان آزادوار نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. این پرونده از جمله مواردی بود که درباره نبود ادله مستقل و اتکای پرونده به اعترافات اخذشده در بازداشت، نگرانی‌های جدی مطرح شد.
در مورد عرفان کیانی نیز منابع رسمی از اجرای حکم اعدام پس از تأیید دیوان عالی کشور خبر داده بودند، در حالی که جزئیات شفافی درباره جلسات دادگاه، نحوه بررسی ادله و دسترسی او به وکیل انتخابی منتشر نشده بود.تکرار چنین پرونده‌هایی، به‌ویژه هنگامی که در آنها ادعاهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری یا محدودیت دسترسی به وکیل مطرح می‌شود، پرسش‌های جدی درباره تضمین‌های دادرسی در پرونده‌های منتهی به اعدام ایجاد کرده است.
سرنوشت دیگر محکومان پرونده میدان علیخانی
با اجرای حکم امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی، شمار بیشتری از محکومان پرونده میدان علیخانی اعدام شده‌اند، اما بر اساس گزارش‌های منتشرشده، همچنان محکومان دیگری در این پرونده با حکم اعدام روبه‌رو هستند.
پیشتر پس از انتقال شماری از محکومان این پرونده به سلول انفرادی، نگرانی‌ها درباره اجرای سایر احکام افزایش یافته بود. اکنون اجرای دو حکم جدید می‌تواند نگرانی خانواده‌های دیگر محکومان را درباره احتمال اجرای احکام آنان افزایش دهد.
در چنین شرایطی، روشن‌شدن جزئیات روند قضایی پرونده‌ها، دسترسی مؤثر متهمان به وکیل، بررسی مستقل ادعاهای مربوط به شکنجه و امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که درباره ادله آنها ابهام وجود دارد، از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق‌بشری است.
