محکومیت نقض حقوق بشر توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران؛ انتقادها همزمان با انتخاب حاکمیت به یک کمیته کلیدی سازمان ملل
انتخاب نماینده دیکتاتوری حاکم بر ایران به عضویت کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان ملل متحد، در حالی صورت گرفته که گزارش‌های متعدد از ادامه اعدام‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب معترضان و منتقدان منتشر می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، در یک رأی‌گیری مخفی، حاکمیت ایران را با ۱۴۴ رأی برای یک دوره سه‌ساله دیگر به عضویت این کمیته انتخاب کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و دیگر کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده بودند و عفو بین‌الملل نیز از ادامه اجرای احکام مرگ علیه معترضان انتقاد کرده است.
انتخاب نماینده دیکتاتوری حاکم بر ایران با ۱۴۴ رأی
کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی، یکی از ارکان اصلی سازمان ملل در حوزه برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی فعالیت‌های این سازمان است. این کمیته برنامه‌ها و عملکرد برنامه‌های سازمان ملل را بررسی و درباره اولویت‌بندی برنامه‌ها و نحوه اجرای آنها توصیه‌هایی ارائه می‌کند.
بر اساس سند رسمی سازمان ملل، حاکمیت ایران در سال ۲۰۲۶ در میان نامزدهای عضویت برای دوره جدید این کمیته قرار گرفته بود.
انتخابات نهایی در مجمع عمومی و به‌صورت مخفی انجام شد و نماینده حاکمیت ایران ۱۴۴ رأی به دست آورد. به دلیل مخفی‌بودن رأی‌گیری، نمی‌توان از روی نتیجه انتخابات مشخص کرد کدام دولت‌ها به این حکومت رأی داده‌اند. همین موضوع اهمیت تفکیک میان مرحله نامزدی و رأی نهایی را نشان می‌دهد.
انتقاد شدید هیلل نوئر از انتخاب حاکمیت ایران
هیلل نوئر، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، انتخاب نماینده دیکتاتوری حاکم بر ایران را محکوم کرد و آن را با سابقه حقوق بشری این حکومت در تضاد دانست.
نوئر در واکنشی تند تأکید کرد که این کمیته در تعیین اولویت‌های سازمان ملل نقش دارد و موضوعاتی مانند حقوق زنان، حقوق بشر، خلع سلاح و مقابله با تروریسم در برنامه‌های مورد بررسی این سازمان قرار می‌گیرد.
او انتخاب حکومت ایران برای چنین جایگاهی را شرم‌آور توصیف کرد و نسبت به حضور حاکمیتی که متهم به سرکوب گسترده معترضان و نقض حقوق بنیادین شهروندان است، هشدار داد.
نوئر همچنین از عملکرد کشورهای غربی در مرحله پیش از انتخابات انتقاد کرد. به گفته او، در ۸ آوریل ۲۰۲۶، نامزدی حاکمیت ایران در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با اجماع پیش رفت و آمریکا تنها عضو شورا بود که اعتراض خود را ثبت کرد.
کانادا: به نماینده حاکمیت ایران رأی مخالف دادیم
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، اعلام کرد که کشورش با عضویت نماینده حاکمیت ایران در کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی مخالف بوده و در رأی‌گیری ۱۱ نوامبر به آن رأی منفی داده است.
او تأکید کرد که این کمیته باید متشکل از کشورهایی باشد که اصول منشور سازمان ملل را رعایت می‌کنند و حکومت ایران را به دلیل سرکوب مخالفان در داخل کشور و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه مورد انتقاد قرار داد.
این موضع، در عین حال، با انتقاد نوئر از عملکرد کانادا در مرحله نامزدی حاکمیت ایران در ماه آوریل همراه شده است. سازمان دیده‌بان سازمان ملل از دولت کانادا خواسته بود در آینده، در همان مرحله نامزدی، مخالفت خود را به‌صورت رسمی و علنی اعلام کند.
مای ساتو: توقف فوری اعدام‌ها توسط حاکمیت ایران
انتقادها از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت ایران تنها به موضوع عضویت در کمیته سازمان ملل محدود نیست. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش از روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، همراه با شمار دیگری از کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها توسط حاکمیت ایران شده بود.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه ۹ اکتبر اعلام کردند که ایران از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کند و از نظر سرانه، یکی از پرتعدادترین کشورها در اجرای این مجازات است. آنان هشدار دادند که پرونده‌های مربوط به معترضان با مواردی مانند شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است.
در این بیانیه تصریح شده است که هیچ‌یک از افرادی که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده‌اند نباید اعدام شوند و پرونده‌هایی که کارشناسان سازمان ملل درباره آنها اطلاعات دریافت کرده‌اند، به دلیل نقض‌های جدی دادرسی، اساساً نمی‌توانند مبنای اجرای حکم مرگ قرار گیرند.
مای ساتو همچنین اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۰۰ نفر و احتمالاً تا هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که ضرورت برقراری یک مهلت قانونی برای توقف اعدام‌ها و حرکت به سوی لغو کامل مجازات مرگ را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
کارشناسان سازمان ملل: اعدام برای خاموش‌کردن اعتراض‌ها به کار می‌رود
در بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل، استفاده حاکمیت ایران از مجازات اعدام در پرونده‌های امنیتی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
کارشناسان اعلام کردند که عناوین گسترده مرتبط با امنیت ملی می‌توانند فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به رفتارهای مستوجب مجازات‌های سنگین تبدیل کنند و هشدار دادند که اعدام‌ها اعتراض و نارضایتی را از بین نمی‌برند، بلکه می‌توانند زمینه شکل‌گیری موج‌های بعدی اعتراض را فراهم کنند.
آنها همچنین از حاکمیت ایران خواستند تمامی احکام اعدام را مورد بازبینی قرار دهد، احکام مرگ را به مجازات‌های دیگر تبدیل کند و یک مهلت رسمی برای توقف اجرای اعدام‌ها برقرار کند.
عفو بین‌الملل: ادامه اعدام معترضان پس از دادرسی‌های ناعادلانه
عفو بین‌الملل نیز در هفته‌های اخیر بارها نسبت به ادامه استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان توسط حاکمیت ایران هشدار داده است.
این سازمان در اکتبر اعلام کرد که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر پس از تأیید احکام مرگ خود در دیوان عالی، در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.
عفو بین‌الملل این پرونده‌ها را با شکنجه، دادرسی‌های به‌شدت ناعادلانه، محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و استفاده از اعترافات اجباری مرتبط دانسته است.
محکومیت نقض حقوق بشر توسط سران حکومت
مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد انتقادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت ایران صرفاً به تعداد اعدام‌ها محدود نیست. شکنجه در دوران بازداشت، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل انتخابی، محاکمه‌های ناعادلانه و استفاده از اتهامات امنیتی علیه معترضان و منتقدان، از جمله مواردی است که در گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مطرح شده است.
عفو بین‌الملل نیز در گزارش‌های خود درباره سرکوب اعتراضات، از وجود ساختاری برای مصونیت از مجازات سخن گفته و خواستار ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی تحت حاکمیت ایران شده است.
انتخاب نماینده حکومت و پرسش درباره اعتبار سازوکارهای سازمان ملل
انتخاب نماینده دیکتاتوری حاکم بر ایران به کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی، از نگاه منتقدان، پرسش‌هایی درباره اعتبار سازوکارهای بین‌المللی و نحوه انتخاب دولت‌ها برای نهادهای سازمان ملل ایجاد کرده است.
از یک سو، کارشناسان سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از افزایش اعدام‌ها و نقض تضمین‌های دادرسی تحت حاکمیت ایران سخن می‌گویند و از سوی دیگر، نماینده همین حاکمیت با ۱۴۴ رأی برای یک دوره سه‌ساله دیگر وارد یکی از ارکان مهم برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان ملل شده است.
با این حال، نتیجه این رأی‌گیری مخفی را نمی‌توان به‌طور مستقیم به دولت‌های مشخصی نسبت داد. آنچه به‌صورت مستند قابل بیان است، این است که نامزدی حاکمیت ایران در مرحله شورای اقتصادی و اجتماعی بدون مخالفت جمعی اعضا پیش رفت، نماینده آن در انتخابات نهایی ۱۴۴ رأی به دست آورد و دست‌کم کانادا به‌طور رسمی اعلام کرده که به این نامزدی رأی مخالف داده است.
در چنین شرایطی، ادامه محکومیت‌های بین‌المللی علیه اعدام، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و نقض دادرسی عادلانه توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران، بار دیگر ضرورت پاسخ‌گویی درباره وضعیت حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از تداوم این موارد را برجسته کرده است.
