سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۶ رأی موافق محکوم کرد

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ضمن محکومیت سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و پاسخگویی ناقضان حقوق بشر است و درباره استفاده جمهوری اسلامی از پیامدهای جنگ برای گسترش سرکوب هشدار می‌دهد.

این قطعنامه که به ابتکار کانادا ارائه شد، چهارشنبه ۲۷ آبان، با ۷۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید و برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع می‌شود.

متن پیش‌نویس با استناد به یافته‌های هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، بر موارد نقض حقوق بشر تمرکز دارد که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشند. این متن با ابراز نگرانی شدید از این موارد، خواستار پایان دادن به مصونیت عاملان آن‌ها از مجازات شده است.

این سند از جامعه بین‌المللی می‌خواهد حمایت از فعالیت‌های سازمان ملل برای پاسداری از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در ایران را ادامه دهد. همچنین کشورهایی را که مخاطب توصیه‌های سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته‌اند، به اجرای این توصیه‌ها یا برداشتن گام‌های لازم برای اجرای آن تشویق می‌کند.

اجازه ورود بدون مانع گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب به ایران، فراهم کردن امکان گردآوری اطلاعات و تضمین امنیت افرادی که با این نهادها همکاری می‌کنند، از دیگر درخواست‌های قطعنامه است.این متن از جمهوری اسلامی می‌خواهد شرایطی فراهم کند که ایرانیان بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

محکومیت کشتار معترضان و درخواست پایان دادن به مصونیت

در این پیش‌نویس، خشونت حکومت در برخورد با اعتراضاتی را که از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد، «بی‌سابقه» توصیف کرده است و کشتار و زخمی شدن گسترده معترضان، از جمله کودکان، بازداشت خودسرانه ده‌ها هزار نفر و صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان را محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌گوید قطع طولانی‌مدت اینترنت و اعمال محدودیت‌های ارتباطی در سراسر کشور، با هدف جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات، مختل کردن ارتباط آنان با یکدیگر و پنهان نگه داشتن موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته است.

قطعنامه تاکید می‌کند استفاده از نیروی مرگبار برای پراکنده کردن تجمعات مسالمت‌آمیز هرگز توجیه‌پذیر نیست و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کسانی است که به‌دلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شده‌اند.

لغو احکام سنگین و نامتناسب معترضان، انجام تحقیقات مستقل درباره سرکوب و تضمین دسترسی قربانیان به عدالت و جبران خسارت، از دیگر درخواست‌های این سند است.

متن همچنین نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در موارد دیرپای نقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی قهری، اعدام‌های فراقضایی و نابودی شواهد و محل دفن قربانیان، دخیل می‌داند و هشدار می‌دهد تداوم مصونیت، زمینه سرکوب شدیدتر را فراهم کرده است.در همین زمینه، عفو بین‌الملل چهارشنبه ۲۷ آبان از مجمع عمومی خواست یک سازوکار قضایی برای پیگرد مسئولان جنایت‌ها در ایران ایجاد کند. این سازمان، پاسخگو نشدن آمران و عاملان سرکوب‌های پیشین را از عوامل تکرار کشتار معترضان دانست.

توقف اعدام‌ها و لغو قانون تشدید مجازات جاسوسی

پیش‌نویس، استفاده گسترده از اعدام، به‌ویژه با اتهام‌های امنیتی، را ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای مخالفان، منتقدان و معترضان توصیف و محکوم می‌کند.

این سند خواستار توقف اجرای تمامی احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات، پایان دادن به اعدام در ملاءعام، انتشار آمار تفکیک‌شده محکومان و اعدام‌شدگان و تحویل پیکر اعدام‌شدگان به خانواده‌هایشان است.

در پیش‌نویس قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده صدور حکم اعدام برای افرادی را که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند متوقف و احکام اعدام صادرشده برای این افراد را به مجازات دیگری تبدیل کند.

قطعنامه درباره اعدام بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه، محاکمه‌های شتاب‌زده و ناعادلانه و اجرای حکم بدون اطلاع قبلی خانواده یا وکیل ابراز نگرانی می‌کند. اعمال نامتناسب این مجازات علیه اقلیت‌ها، به‌ویژه بلوچ‌ها و کردها، از دیگر محورهای آن است.سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۲۵ آبان از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه خبر داد و اعلام کرد دست‌کم ۱۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه به اعدام محکوم شده‌اند. به گفته این سازمان، دست‌کم پنج نفر از این افراد هنگام وقوع جرایم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند و حکم دست‌کم ۳۰ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.

پیش‌نویس همچنین خواستار لغو فوری قانون تشدید مجازات جاسوسی است و درباره گسترش تعریف جاسوسی، افزایش جرایم مشمول اعدام و امکان اجرای این قانون برای رفتارهای پیش از تصویب آن هشدار می‌دهد.

این سند، تعریف گسترده «نفوذ» در لایحه مقابله با نفوذ خارجی را نیز نگران‌کننده می‌داند. این تعریف می‌تواند ارتباطات عادی شهروندان با رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، سفارتخانه‌ها، نهادهای مدنی خارجی و سازمان ملل را جرم‌انگاری کند.

شکنجه، سرکوب فرامرزی و فشار بر خانواده‌ها

پیش‌نویس قطعنامه که به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل رسیده همچنین خواستار پایان دادن به شکنجه، خشونت جنسی، قطع عضو و گرفتن اعتراف اجباری، دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل انتخابی و روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان است.

این متن درباره بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی، وضعیت بحرانی زندان‌ها و محروم‌سازی عمدی زندانیان از درمان، آب سالم و تماس با خانواده ابراز نگرانی می‌کند و خواستار تحقیق مستقل درباره مرگ در بازداشت می‌شود.

در بخش سرکوب فرامرزی، اقدامات جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به مخالفان، خاموش کردن صدای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر و ارعاب خانواده‌های آنان برجسته شده است.

مصادره اموال، نظارت و فشار بر بستگان داخل ایران برای ساکت کردن افراد خارج از کشور، از روش‌هایی است که در متن به آن اشاره شده است.

قطعنامه همچنین خواستار پاسخگویی درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین و همکاری جمهوری اسلامی با تحقیقات درباره آزار و ارعاب خانواده‌های قربانیان است.این پیش‌نویس، سرکوب هدفمند زنان و دختران را محکوم کرده و خواستار لغو دائمی قوانین و سیاست‌های ناقض حقوق آنان، رفع موانع مشارکت سیاسی و اقتصادی و تصویب قوانین موثر علیه خشونت خانگی، زن‌کشی و ازدواج کودکان شده است.

در این بخش، قانون جوانی جمعیت، قانون عفاف و حجاب و دستورالعمل‌های اجرای حجاب اجباری در دانشگاه‌ها از موارد نگرانی معرفی شده‌اند.

قطعنامه همچنین خواستار پایان دادن به قطع و کند کردن اینترنت، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، سانسور و نظارت غیرقانونی دیجیتال است و از جمهوری اسلامی می‌خواهد لایحه مربوط به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پس بگیرد.

رفع تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و زبانی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها، و پایان دادن به محدودیت‌های آموزشی، شغلی و زبانی آنان، بخش دیگری از درخواست‌هاست.

این سند درباره تشدید آزار اقلیت‌های دینی، به‌ویژه بهائیان، هشدار می‌دهد و خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، توقف مصادره اموال و تخریب گورستان‌ها و رفع محرومیت از تحصیل و اشتغال می‌شود. یهودستیزی، حملات هدفمند به جوامع یهودی و انکار هولوکاست نیز در متن محکوم شده‌اند.

پیامدهای جنگ، اخراج افغان‌ها و حقوق معیشتی

پیش‌نویس هشدار می‌دهد جمهوری اسلامی از پیامدهای جنگ برای گسترش سرکوب استفاده می‌کند. در عین حال، از تمامی طرف‌های درگیری می‌خواهد از غیرنظامیان و امدادرسانان حفاظت کنند، دسترسی سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه را فراهم سازند و موارد احتمالی نقض حقوق بین‌الملل را مستقل و شفاف بررسی کنند.

این متن به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب، اشاره دارد و از تلاش‌ها برای پایان مسالمت‌آمیز درگیری حمایت می‌کند.

قطعنامه ضمن به رسمیت شناختن خدمات ایران به پناهندگان، درباره اخراج گسترده افغان‌ها، به‌ویژه زنان، دختران و کودکان بدون همراه، ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصل منع بازگرداندن افراد به محل خطر شکنجه یا آزار و تعقیب شده است.

پرداخت دستمزدهای معوقه، رسیدگی به اخراج‌های غیرموجه و افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی برای تامین سطح زندگی مناسب نیز از دیگر درخواست‌های آن است.

قطعنامه سال گذشته کمیته سوم با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع تصویب شده بود و بر اعدام‌ها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی تمرکز داشت.

متن امسال از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد در نشست بعدی مجمع عمومی، درباره میزان اجرای قطعنامه و گزینه‌ها و توصیه‌های لازم برای بهبود اجرای آن گزارش دهد.

پس از تصویب در کمیته سوم، پیش‌نویس قطعنامه برای بررسی و تصویب نهایی به نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع می‌شود و کشورهای عضو درباره آن تصمیم می‌گیرند.

انتظار می‌رود پیش‌نویس قطعنامه ایران در دسامبر ۲۰۲۶ برای تصویب نهایی به رای گذاشته شود.

اخبار مهم روزایرانحقوق بشر