مجموعه خبر
تاریخ درج خبر -1390:06:23
در زمان حضور نداشتن ائمه، فقها باید حکومت کنند
سایت سحام نیوز: رییس مجلس خبرگان رهبری به شیعیان توصیه کرد که با یکدیگر ارتباطی ولایی داشته باشند و این ارتباط را حفظ کنند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مهدوی کنی، در افتتاحیه پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) که صبح امروز یکشنبه در حال برگزاری است، خطاب به میهمانان این مجمع اظهار کرد: قدوم شما مبارک است و کشور اسلامی ما را به قدوم مبارک کردید و امیدواریم که این اقدام شما در جهت تقویت کلمه حق و اسلام اثر شایانی داشته باشد.
وی با اشاره به این نکته که در موضوع نقش ولایت فقیه و تاثیر آن در صدور انقلاب اسلامی سخن خواهد گفت، ادامه داد: البته بحث من استدلالی نیست زیرا مساله ولایت و ولایت فقیه در میان علمای ما اصلی مسلم است و هیچ شیعه‌ای در هیچ کجا بدون ولایت زندگی مشروعی نخواهد داشت.
رییس مجلس خبرگان اظهار کرد: در کشور ما به رهبری امام امت (قدس سره) و در ظل اعتقاد به ولایت فقیه حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شد....
کشتی گیر ایرانی را مجبور کردند خود را بازنده کند
صدا و سیمای رژیم: کشتی گیر شایسته کشورمان برای روبرو نشدن با کشتی گیری از رژیم صهیونیستی خود را بازنده کرد. محسن حاجی پور کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم در مسابقه با رقیب ملداویایی خود، در حالی که تمرین فراوانی کرده و خود را برای پیروزی آمده کرده بود، از آنجا که بنابر قرعه انجام شده در صورت برنده شدن در دور بعد باید با کشتی گیری از رژیم صهیونیستی روبرو می شد، خود را بازنده کرد تا رسم پهلوانی و حمایت از مظلوم زنده بماند.
منبع حکومتی: زدوبند غارتگران با مسئولان بانک‌ها
رادیو آلمان: در پی افشای اختلاس ۳ میلیارد دلاری بانک صادرات، یک اختلاس دیگر هم در یکی از بانک‌های شمال ایران کشف شد. روزنامه کیهان از «زدوبند غارتگران با مسئولان بانک‌ها» نوشت. بانک مرکزی انتشار اسامی بانک‌های خلافکار را وعده داد.
در حالی که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران همچنان در پرده ابهام مانده، روزنامه "شرق" گزارش داد که یک اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی نیز در یکی از بانک‌های شهرستان سیاهکل کشف شده است. برپایه این گزارش، کارمند یکی از بانک‌های سیاهکل، در ۲۸ مورد در مجموع ۶۵۹ میلیون تومان از حساب مشتریان این بانک برداشت کرده است. این کارمند پس از اعتراف به اختلاس روانه زندان شده است.
رد پای سیاست در اختلاس بزرگ
ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات، پیش از آنکه مستندات آن حتی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، زمینه‌ساز گمانه‌‌زنی‌های زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی ایران شده است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، به روزنامه "شرق" گفته است:«کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون مستندات این پرونده را دریافت نکرده، اما تکذیبیه اولیه و تایید نهائی خبر را در اختیار دارد.»
کشف دو اختلاس ظرف یک هفته، سیستم بانکی کشور را به شدت به زیر ضرب برده است. به ویژه پرونده اختلاس ۳ میلیارد دلاری، به تدریج جنبه سیاسی پیدا کرده و جناح‌های رقیب را در درون حاکمیت ایران به صف‌آرائی تازه در برابر هم وادار می‌کند. حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه "کیهان"، در سرمقاله این روزنامه نوشته است: «اختلاس نجومی ۳ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند بدون زدوبند غارتگران با برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران صورت پذیرفته باشد. اما سئوال این است که مدیران زدوبندکننده چه کسانی بوده‌اند؟»
متهم شدن «جریان انحرافی»
پس از انتشار سرمقاله "کیهان"، غلامرضا اسداللهی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرده که این کمیسیون ارتباط «جریان انحرافی» را با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات با اولویت بررسی می‌کند. اسداللهی اضافه کرده است: «این اختلاس بزرگ‌ترین تخلف مالی در سطح کشور است و کمیسیون اصل نود توجه ویژه‌ای به آن دارد.»
به‌گزارش "شرق"، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز، اختلاس ۳ میلیارد دلاری را با جریانات سیاسی مرتبط می‌داند. حمیدرضا فولادگر گفته است: «متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا و باعث ظهور رانت‌خواری و سوء‌استفاده از بیت‌المال شده است.»
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایرانی از «کارخانه‌دار بزرگ منتسب به بانک‌های خصوصی » و «آقای ایکس» به‌عنوان عامل اصلی اختلاس ۳ میلیارد دلاری نام می‌برند. برخی از آنها می‌کوشند میان این شخص و اسفندیار رحیم مشائی، رئیس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد، ارتباط برقرار کنند که قبلا به هدایت «جریان انحرافی» متهم شده است.
افشای اسامی بانک‌های خلافکار
در این میان، مسئولان بانک مرکزی ایران نیز در برابر فشار رسانه‌ها و محافل سیاسی مجبور شده‌اند وارد صحنه شوند و درباره پرونده اختلاس بزرگ نظر بدهند. ابراهیم درویشی مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفته است: «بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را دارد و به زودی اسامی بانک‌ها و شعبه‌های آنها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»
محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، به تازگی گفته است: «غیر از بانک صادرات، هفت بانک دیگر نیز در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی دست داشته‌اند.» مدیر نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی وعده داده است: « به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.»
بانک‌های ایران به مدرن‌ترین ابزارهای نظارت و کنترل مجهز شده‌اند. به گزارش رسانه‌های داخلی، با استفاده از این ابزارها، مدیرعامل یک بانک می‌تواند در لحظه واحد تمام عملیات دریافت و پرداخت را در شعبه‌های سراسر کشور بانک خود تحت‌نظر بگیرد. به همین دلیل است که نمایندگان مجلس و منتقدان دولت تاکید می‌ورزند اختلاس ۳ میلیارد دلاری نمی‌تواند بدون اعمال نفوذ باندهای قدرت و همکاری روسای بانک‌ها صورت گرفته باشد.
سیستم بانکی، سالم‌تر از دستگاه‌های دیگر!
در برابر فشارهای شدیدی که اختلاس‌های تازه به سیستم بانکی ایران وارد کرده، محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به دفاع از سیستم بانکی کشور پرداخته و گفته است: «ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد، اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال، نسبت تخلفات در سیستم بانکی بسیار پائین‌تر از بسیاری دستگاه‌های دیگر است.»
اظهارات بهمنی نشان می‌دهد که مسئولان بلندپایه ایران می‌دانند که فساد مالی در همه دستگاه‌های تحت نظارت آنها وجود دارد.
بانک صادرات گزارش داده که اختلاس از سال ۱۳۸۶ خورشیدی آغاز شده و رقم آن در سال ۱۳۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
کارمندان بانک‌ها و دلالی ارز
همزمان با اوج گرفتن بحث دو اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و ۶۵۹ میلیون تومانی، پایگاه اینترنتی "الف" وابسته به احمد توکلی، رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس، در مقاله جداگانه‌ای از رواج دلالی ارز در میان کارمندان بانک‌های ایران خبر می‌دهد.
بانک مرکزی ایران، برای جلوگیری از رواج دلالی در بازار ارز، از مدتی پیش تصویب کرده است که ۲ هزار دلار یا ۱۳۵۰ یورو ارز رسمی در اختیار هر مسافر قرار گیرد. اما به نوشته تارنمای "الف"، «برخی کارمندان بانکی واحدهای ارزی، خودشان به دلالی ارز دامن می‌زنند».
به‌گزارش پایگاه اینترنتی نزدیک به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، کارمندان شعبه‌های ارزی، برای کسب درآمد از محل ارزهای خارجی شگرد عجیبی به کار می‌برند. آنها به مشتریانی که با در دست داشتن گذرنامه ساعت‌ها در صف دریافت ارز رسمی ایستاده‌اند، می‌گویند فقط اسکناس‌های ۵۰۰ یوروئی دارند. به این ترتیب، مشتری یا باید به دریافت دو اسکناس ۵۰۰ یوروئی اکتفا کند، یا در خارج از بانک ۱۵۰ یورو بخرد، دوباره در صف بایستد، ۱۵۰ یورو بدهد و اسکناس ۵۰۰ یوروئی سوم را دریافت کند. اما اکثر مشتریان تحمل ساعت‌ها اتلاف وقت دیگر را ندارند و به دریافت هزار یورو اکتفا می‌کنند.
کارمند بانک از این راه ۳۵۰ یورو بابت هر مسافر در اختیار دارد که می‌تواند آن را در بازار آزاد بفروشد. احمد توکلی از بانک مرکزی ایران خواسته است که برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها اقدام کند.
دیدبان حقوق بشر: به معترضان خشک شدن دریاچه ارومیه اجازه تجمع دهید
راديو فردا 14 سپتامبر. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که «مقامات ایرانی باید به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم علیه سیاست‌های دولت که ممکن است روند خشک شدن دریاچه ارومیه، در استان آذربایجان غربی، را سرعت بخشد اجازه برگزاری بدهند و همه افرادی را که به دلیل احقاق حق خود در برگزاری تجمعات و اظهار نظر علیه دولت دستگیر شده‌اند آزاد کنند.»
دریاچه ارومیه، در شمال غربی ایران، به دلیل سدسازی بر روی رودهایی که به این دریاچه ارومیه می‌ریزند و همچنین به دلیل خشکسالی با خطر خشک شدن روبه‌رو است و در هفته‌های اخیر شماری از معترضان به سیاست‌های دولت در مورد این دریاچه، در شهرهای ارومیه و تبریز دست به تظاهرات زدند که با سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز شنبه بر روی سایت خود منتشر کرد نوشت که «اعضای خانواده بازداشت‌شدگان و شاهدان عینی دیگر به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که چند صد نفر از معترضان و فعالان از اواخر اوت ۲۰۱۱ تا کنون دستگیر شده‌اند.»
بنا بر این گزارش، جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت: «بازداشت‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌تحملی شدید مقامات ایرانی نسبت به هر نوع انتقاد عمومی است. مقامات باید ساکنان بازداشتشده منطقه آذربایجان را که به نظر میآید صرفا به دلیل شرکت در تجمعات صلح‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کنند.»
وی افزود: «اگر دولت شواهد معتبری در دست دارد که نشان می‌دهد معترضان دست به خشونت زده‌اند باید آنها را تفهیم اتهام و در غیر این صورت آزاد کند». این گزارش می‌افزادی که هنوز هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این سرکوب‌ها آزاد نشده‌اند.
به نوشته دیدبان حقوق بشر «مقامات و نشریات طرفدار دولت سال‌ها است هرنوع مسئولیت دولت را در خشک شدن دریاچه ارومیه تکذیب کرده و ادعا دارند که گرم شدن زمین و سایر عوامل غیر قابل کنترل محیطی در خشک شدن آن دریاچه نقش دارند.»
جو استورک افزود: «بارها و بارها مقامات ایرانی در آذربایجان ایران و نقاط دیگر کشور نشان داده‌اند که آنان آمادگی تحمل اعتراضات ضد دولتی را ندارند. به جای انتقاد از معترضان برای عدم اخذ مجوز، مقامات باید همه کسانی را که به خاطر شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز دستگیر شده‌اند آزاد کنند و اجازه بدهند تا آنان در تجمعات اعتراضی آینده شرکت کنند».
اما در همین رابطه، روز دوشنبه محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ضمن انتقاد از سیاسی شدن مسئله دریاچه ارومیه گفت «برخی افراد درصدد بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی هستند.»
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد «در برنامه‌ای پنج‌ساله و با تخصیص اعتبار یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مشکل اساسی دریاچه ارومیه حل می‌شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز مراحل انتقال آب از استان کردستان به دریاچه ارومیه ظرف یکسال گذشته گفت در این زمینه «۱۵ درصد پیشرفت» حاصل شده‌است.
پیش آن نیز ابراهیم فتح‌اللهی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی روز دوشنبه از اختصاص یافتن «۸۰۰ میلیون دلار» به نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
بازداشت معترضان زیست‌محیطی در ارومیه و تبریز در حالی صورت گرفته که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه در همین رابطه گفت: «اعتراضات زیست‌محیطی حق اجتماعی مردم است.»
وی همچنین اظهار داشت: «پلیس آمادگی دارد از اعتراضاتی که در قالب میتینگ‌ها و جلسات قانونی برگزار می‌شود، حمایت کند.»
در همان روز، شاخه برون‌مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تشکل‌های اصلاح‌طلب ایران، در بیانیه‌ای از اعتراضات اخیر مردم در شمال غربی ایران حمایت کرد و «بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولتمردان» را به عنوان زمینه‌ساز بروز این اعتراضات نام برد.
سندی تازه از ویکی‌لیکس: «تلاش مقام‌های ایرانی برای انتقال میلیاردها یورو به مالت»
راديو فردا 14 سپتامبر. سایت افشاگری ویکی لیکس، خبر از تلاش ایران برای انتقال میلیاردها یورو به بانک‌های جزیره مالت داد.
بر اساس یک سند جدید منتشر شده از سوی سایت ویکی لیکس، ایران تلاش داشته است تا میلیاردها یورو را در بانک‌های مالت سرمایه گذاری کند. این تلاش‌ها اما، با مخالفت وزارت دارایی مالت بی‌نتیجه مانده است.
برابر سند ویکی لیکس، جیسون دیویس، سفیر آمریکا در مالت در گزارشی به واشینگتن می‌نویسد: «آلان کارو وانا، مدیر کل در وزارت دارایی مالت، بسیار در متعهد ماندن این کشور به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و جلوگیری از نفوذ ایران به بازارهای آن کشور کمک کرده است»
برابر سند ویکی لیکس، سفیر ایران در پاریس، سفیر مالت در این شهر را از علاقه شدید ایران به سرمایه گذاری میلیاردها یورو در بخش بانکی این کشور آگاه کرده است و از او پرسیده است که آیا نظام بانکی مالت مستقل است؟ و یا تحت نظارت آمریکا یا بریتانیا قرار دارد؟
سفیر ایران در پاریس، آنچنان که در سند ویکی لیکس آمده است، بسیار مایل به دریافت اطلاعات از نظام بانکی و پولی کشور مالت بوده است.
آلان کارو وانا، مدیر کل وزارت دارایی کشور مالت، پس از دریافت یک ایمیل از سفیر مالت در پاریس، درباره گفت‌و‌گو‌هایش با سفیر ایران، این ایمیل را در اختیار سفارت آمریکا گذاشته است.
آلان کارو وانا به مقامات آمریکایی از قول سفیر کشورش در پاریس می‌گوید که او در برابر درخواست سفیر ایران در فرانسه برای سرمایه گذاری در مالت به او گفته است که کشور مالت به تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران وفادار است.
سفیر ایران هم در واکنش سه این گفته سفیر مالت، پاسخ داده است که تحریم‌ها مانعی نیستند، چون ایران گرم مذاکره با فرانسوی‌ها برای سرمایه گذاری در این کشور است.
سفیر آمریکا در مالت در پایان گزارش خود به وزارت خارجه کشورش می‌نویسد که بر اساس گفته‌های قبلی با آلان کارو وانا، تقریبا مطمئن است که دولت مالت اجازه نخواهد داد تا ایران میلیاردها یوروی خود را به بانک‌های این کشور منتقل کند.
دیوان محاسبات: استقراض ۱۵ هزار ميليارد تومانی دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها
راديو فردا 14 سپتامبر. عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس ديوان محاسبات کشور، روز دوشنبه بيست و يکم شهريور ماه، گفته است: دولت محمود احمدی نژاد در جريان هشت ماه اول اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها، برای پرداخت يارانه نقدی بيش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزينه کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: از تاريخ ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ تا ۳۱ مرداد سال ۹۰ تقريبا ۲۵ هزار و ۴۶۰ ميليارد تومان منابع حاصل از اجرای اين قانون بوده است که برای اجرای آن هزينه شده است.
ریيس ديوان محاسبات می گويد: دولت ۵ هزار ميليارد تومان در قالب تنخواه گردان برای هدفمند کردن يارانه ها از بانک مرکزی استقراض کرده است و می بايست تا ۲۸ اسفندماه سال گذشته تسويه می شد، که تاکنون اين رقم پرداخت نشده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی می گويد ،دولت برای اجرای هدفمند کردن يارانه ها ۳ هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت خام و صادرات و همچنين يک هزار و هشتصد ميليارد تومان نيز علی الحساب دريافتی از شرکت های نفت و نيرو برداشت کرده است. علاوه براين ها دولت همچنين ۵ هزار ميليارد تومان نيز از محل بودجه عمومی برداشت کرده است.
ديوان محاسبات کشور نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی است و بر حساب های وزارتخانه ها همه موسسات دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، نظارت می کند تا تخلفی در هزينه ها از اعتبارات مصوب صورت نگيرد.
رييس ديوان محاسبات کشور همچنين گفته است: ۱۰ هزار و ۶۶۰ ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت های حامل های انرژی و ساير کالا و خدمات به دست آمده و «رقم پرداختی يارانه ها نيمی از مبلغ افزايش قيمت های حامل های انرژی است در حاليکه قانون تصريح کرده پرداختی ها بايد معادل افزايش قيمت ها باشد اما چنين نبوده و از نظر ديوان قابل قبول نيست.»
سه برابر شدن يارانه ها
رييس ديوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد در خصوص افزايش سه برابر يارانه ها گفت:« با وجود شرايط فعلی امکان ۳ برابر شدن پرداخت يارانه های نقدی وجود ندارد.»
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، از ۲۵ هزار ميليارد تومان درآمد يارانه ها، ۵۰ درصد از محل افزايش قيمت ها بوده اگر قرار باشد يارانه ها ۳ برابر شود قيمت ها هم بايد ۳ برابر افزايش يابد.
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنين گفته است : درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۹ با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بيشتر از ۲۷ هزار ميليارد تومان کسری تراز عملياتی داشته است.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه گذشته در همایش ملی جامعه اسلامی کارگران در تهران، در مورد یارانه‌ها گفته بود که جا دارد که میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم تا سه برابر آن چه که الان هست افزایش یابد.
شفافیت فردوسی‌پور در غیر پاسخگو‌ترین رسانه حکومت
راديو فردا 14 سپتامبر. در دوره ششمین مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس پس از مدت‌ها جدال لفظی و کارشکنی از سوی صدا وسیما که با مدیریت علی لاریجانی اداره می‌شد، نتایج تحقیقات خود را علنی کرد.
گزارش تکان‌دهنده کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در باره فساد مالی ۵۳۰ میلیارد تومانی در سازمان صدا و سیما، هنگام قرائت در صحن علنی مجلس با سر و صدا و ایجاد اخلال از سوی طیف اصولگرایان مواجه شد.
آنها با تذکرهای پی در پی آئین‌نامه‌ای تلاش کردند از ادامه خواندن گزارش جلوگیری کنند. این گزارش که خواندن آن دوساعت و نیم به طول انجامید، توسط احمد پورنجاتی، قائم مقام پیشن صدا و سیما، ویراستاری شده بود. هیئت تحقیق و تفحص خواستار تعقیب قضایی مسئولان صدا و سیما از سوی مراجع قضایی شد.
هشت سال از آن روز می‌گذرد اما نه کسی محاکمه شد و نه خبری از بازگردانده شدن یک ریال از آن مبلغ سرسام آور به صندوق بیت‌المال. جالب آنکه میزان تخلفات عنوان شده در گزارش تحقیق و تفحص از صدا و سیما، فقط در بررسی پنج حساب از بیش از ۲۰۰ حساب بانکی صدا و سیما بود!
علی لاریجانی که امروز در مواجهه با کارشکنی‌های دولت، دائماً فریاد قانون و لزوم تمکین از آن را سر می‌دهد، در آن مقطع با کارشکنی‌های بسیار در صدد جلوگیری از تحقیقات بود. او حتی در اظهار نظری عجیب با «کشکی» خواندن نتایج تحقیقات، درخواست تشکیل فوری دادگاه، برای حفظ کیان فرهنگی سازمان تحت امرش شد!
لاریجانی گفت: «مناسب نبود پس از ۹ سال کار این گونه پاسخ زحمات ما را بدهند و این به دلیل فضای سیاسی کاری حاکم بر کشور است.»
علی کردان که سال‌ها سمت ریاست امور مالی و اداری صداوسیما را برعهده داشت، پس از انتشار این گزارش، با انتشار کتابی به دفاع از رئیس خود علی لاریجانی پرداخت.
پس از مدتی نیز در خرداد ۱۳۸۳، سرتیپ پاسدار عزت‌الله ضرغامی با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس سازمان صداوسیما شد تا پرونده فساد مالی در صداوسیما مختومه شود.
شفافیت مالی محبوب‌ترین برنامه صداوسیما
روزنامه وطن امروز وابسته به دولت دهم با انتقاد از عادل فردوسی‌پور نوشته بود او یک مجری میلیاردی است و سالیانه یک میلیارد تومان درآمد دارد.
همین موضوع بهانه شد تا مجری و تهیه کننده برنامه ۹۰، رو در رو با میلیون‌ها بیننده‌اش به ارائه جزئیات مالی برنامه‌اش بپردازد که شرح آن در ادامه آمده است.
زمان محاسبه شده برای هر برنامه: ۱۲۰ دقیقه
هر دقیقه: ۶۲ هزار تومان
تعداد برنامه در سال: ۳۷ برنامه
بودجه هر برنامه: ۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
پس از کسر ۵ درصد مالیات برای هر برنامه: ۷ میلیون و ۶۸ هزار تومان
بودجه یک سال: ۲۷۵ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان
پس از کسر ۵ درصد مالیات بودجه سالانه: ۲۶۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان
عوامل استودیو: ۱۵ میلیون در ماه، ۱۱ ماه: ۱۶۵ میلیون تومان
هزینه برای تصاویر شهرستان‌ها: ۶ میلیون تومان
دکور: ۱۴ میلیون تومان
تیتراژ: ۸ میلیون تومان
پنل لمسی LCD و خرید سیستم کامپیوتری استودیو: ۱۳ میلیون تومان
سفر شهری، بلیت هواپیما و هزینه‌های مرتبط: هر برنامه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
هزینه‌های شهری و بین شهری ۳۷ برنامه: ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
جمع کل: ۲۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
حقوق مجری و تهیه کننده: یک و نیم میلیون تومان در هر ماه
ضمناً از میلیون‌ها اس‌ام اس که در هر برنامه ارسال می‌شود، یک ریال هم به این برنامه نمی‌رسد و به طور کامل به صندوق دولت واریز می‌شود. این مبالغ باعث شگفتی بسیاری از مخاطبین صداوسیما شد. زیرا در تصورات آنها، کار کردن در صداوسیما یعنی برخوداری از بهترین امکانات مالی و مزایای جنبی.
این تصور البته همیشه اشتباه نیست. در سریال‌ها و فیلم‌های تولیدی در تلویزیون میلیاردها تومان جابه جا می‌شوند و کسی حق آگاه شدن از جزئیاتش را ندارد.
جزئیات میزان و چگونگی هزینه کرد درآمدهای تبلیغاتی سازمان صداوسیما نیز بر مردم پوشیده است. برنامه‌های ورزشی نیز پایین‌ترین برآورد را در برنامه‌های صداوسیما دارند.
مبلغ پرداختی برای نیم ساعت برنامه زنده «در ورزش» شبکه خبر تا سال ۱۳۸۸ که نگارنده در ایران بود و یک روز در هفته آن را اجرا می‌کرد، ۱۵ هزار تومان بود. پرداخت همین مبلغ نیز ماه‌ها به تعویق می‌افتاد.
برای برنامه‌های زنده ورزشی یک ساعته در شبکه جهانی جام جم نیز هر قسمت ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد. مسئله اینجاست که بسیاری از برنامه‌های ورزشی در صداوسیما به جای اینکه از سازمان پول بگیرند، پول به سازمان وارد می‌کنند!
برنامه‌های پرتعداد مشارکتی در
سایت سحام نیوز: رییس مجلس خبرگان رهبری به شیعیان توصیه کرد که با یکدیگر ارتباطی ولایی داشته باشند و این ارتباط را حفظ کنند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مهدوی کنی، در افتتاحیه پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) که صبح امروز یکشنبه در حال برگزاری است، خطاب به میهمانان این مجمع اظهار کرد: قدوم شما مبارک است و کشور اسلامی ما را به قدوم مبارک کردید و امیدواریم که این اقدام شما در جهت تقویت کلمه حق و اسلام اثر شایانی داشته باشد.
وی با اشاره به این نکته که در موضوع نقش ولایت فقیه و تاثیر آن در صدور انقلاب اسلامی سخن خواهد گفت، ادامه داد: البته بحث من استدلالی نیست زیرا مساله ولایت و ولایت فقیه در میان علمای ما اصلی مسلم است و هیچ شیعه‌ای در هیچ کجا بدون ولایت زندگی مشروعی نخواهد داشت.
رییس مجلس خبرگان اظهار کرد: در کشور ما به رهبری امام امت (قدس سره) و در ظل اعتقاد به ولایت فقیه حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شد....
کشتی گیر ایرانی را مجبور کردند خود را بازنده کند
صدا و سیمای رژیم: کشتی گیر شایسته کشورمان برای روبرو نشدن با کشتی گیری از رژیم صهیونیستی خود را بازنده کرد. محسن حاجی پور کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم در مسابقه با رقیب ملداویایی خود، در حالی که تمرین فراوانی کرده و خود را برای پیروزی آمده کرده بود، از آنجا که بنابر قرعه انجام شده در صورت برنده شدن در دور بعد باید با کشتی گیری از رژیم صهیونیستی روبرو می شد، خود را بازنده کرد تا رسم پهلوانی و حمایت از مظلوم زنده بماند.
منبع حکومتی: زدوبند غارتگران با مسئولان بانک‌ها
رادیو آلمان: در پی افشای اختلاس ۳ میلیارد دلاری بانک صادرات، یک اختلاس دیگر هم در یکی از بانک‌های شمال ایران کشف شد. روزنامه کیهان از «زدوبند غارتگران با مسئولان بانک‌ها» نوشت. بانک مرکزی انتشار اسامی بانک‌های خلافکار را وعده داد.
در حالی که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران همچنان در پرده ابهام مانده، روزنامه "شرق" گزارش داد که یک اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی نیز در یکی از بانک‌های شهرستان سیاهکل کشف شده است. برپایه این گزارش، کارمند یکی از بانک‌های سیاهکل، در ۲۸ مورد در مجموع ۶۵۹ میلیون تومان از حساب مشتریان این بانک برداشت کرده است. این کارمند پس از اعتراف به اختلاس روانه زندان شده است.
رد پای سیاست در اختلاس بزرگ
ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات، پیش از آنکه مستندات آن حتی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، زمینه‌ساز گمانه‌‌زنی‌های زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی ایران شده است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، به روزنامه "شرق" گفته است:«کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون مستندات این پرونده را دریافت نکرده، اما تکذیبیه اولیه و تایید نهائی خبر را در اختیار دارد.»
کشف دو اختلاس ظرف یک هفته، سیستم بانکی کشور را به شدت به زیر ضرب برده است. به ویژه پرونده اختلاس ۳ میلیارد دلاری، به تدریج جنبه سیاسی پیدا کرده و جناح‌های رقیب را در درون حاکمیت ایران به صف‌آرائی تازه در برابر هم وادار می‌کند. حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه "کیهان"، در سرمقاله این روزنامه نوشته است: «اختلاس نجومی ۳ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند بدون زدوبند غارتگران با برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران صورت پذیرفته باشد. اما سئوال این است که مدیران زدوبندکننده چه کسانی بوده‌اند؟»
متهم شدن «جریان انحرافی»
پس از انتشار سرمقاله "کیهان"، غلامرضا اسداللهی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرده که این کمیسیون ارتباط «جریان انحرافی» را با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات با اولویت بررسی می‌کند. اسداللهی اضافه کرده است: «این اختلاس بزرگ‌ترین تخلف مالی در سطح کشور است و کمیسیون اصل نود توجه ویژه‌ای به آن دارد.»
به‌گزارش "شرق"، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز، اختلاس ۳ میلیارد دلاری را با جریانات سیاسی مرتبط می‌داند. حمیدرضا فولادگر گفته است: «متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا و باعث ظهور رانت‌خواری و سوء‌استفاده از بیت‌المال شده است.»
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایرانی از «کارخانه‌دار بزرگ منتسب به بانک‌های خصوصی » و «آقای ایکس» به‌عنوان عامل اصلی اختلاس ۳ میلیارد دلاری نام می‌برند. برخی از آنها می‌کوشند میان این شخص و اسفندیار رحیم مشائی، رئیس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد، ارتباط برقرار کنند که قبلا به هدایت «جریان انحرافی» متهم شده است.
افشای اسامی بانک‌های خلافکار
در این میان، مسئولان بانک مرکزی ایران نیز در برابر فشار رسانه‌ها و محافل سیاسی مجبور شده‌اند وارد صحنه شوند و درباره پرونده اختلاس بزرگ نظر بدهند. ابراهیم درویشی مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفته است: «بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را دارد و به زودی اسامی بانک‌ها و شعبه‌های آنها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»
محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، به تازگی گفته است: «غیر از بانک صادرات، هفت بانک دیگر نیز در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی دست داشته‌اند.» مدیر نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی وعده داده است: « به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.»
بانک‌های ایران به مدرن‌ترین ابزارهای نظارت و کنترل مجهز شده‌اند. به گزارش رسانه‌های داخلی، با استفاده از این ابزارها، مدیرعامل یک بانک می‌تواند در لحظه واحد تمام عملیات دریافت و پرداخت را در شعبه‌های سراسر کشور بانک خود تحت‌نظر بگیرد. به همین دلیل است که نمایندگان مجلس و منتقدان دولت تاکید می‌ورزند اختلاس ۳ میلیارد دلاری نمی‌تواند بدون اعمال نفوذ باندهای قدرت و همکاری روسای بانک‌ها صورت گرفته باشد.
سیستم بانکی، سالم‌تر از دستگاه‌های دیگر!
در برابر فشارهای شدیدی که اختلاس‌های تازه به سیستم بانکی ایران وارد کرده، محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به دفاع از سیستم بانکی کشور پرداخته و گفته است: «ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد، اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال، نسبت تخلفات در سیستم بانکی بسیار پائین‌تر از بسیاری دستگاه‌های دیگر است.»
اظهارات بهمنی نشان می‌دهد که مسئولان بلندپایه ایران می‌دانند که فساد مالی در همه دستگاه‌های تحت نظارت آنها وجود دارد.
بانک صادرات گزارش داده که اختلاس از سال ۱۳۸۶ خورشیدی آغاز شده و رقم آن در سال ۱۳۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
کارمندان بانک‌ها و دلالی ارز
همزمان با اوج گرفتن بحث دو اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و ۶۵۹ میلیون تومانی، پایگاه اینترنتی "الف" وابسته به احمد توکلی، رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس، در مقاله جداگانه‌ای از رواج دلالی ارز در میان کارمندان بانک‌های ایران خبر می‌دهد.
بانک مرکزی ایران، برای جلوگیری از رواج دلالی در بازار ارز، از مدتی پیش تصویب کرده است که ۲ هزار دلار یا ۱۳۵۰ یورو ارز رسمی در اختیار هر مسافر قرار گیرد. اما به نوشته تارنمای "الف"، «برخی کارمندان بانکی واحدهای ارزی، خودشان به دلالی ارز دامن می‌زنند».
به‌گزارش پایگاه اینترنتی نزدیک به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، کارمندان شعبه‌های ارزی، برای کسب درآمد از محل ارزهای خارجی شگرد عجیبی به کار می‌برند. آنها به مشتریانی که با در دست داشتن گذرنامه ساعت‌ها در صف دریافت ارز رسمی ایستاده‌اند، می‌گویند فقط اسکناس‌های ۵۰۰ یوروئی دارند. به این ترتیب، مشتری یا باید به دریافت دو اسکناس ۵۰۰ یوروئی اکتفا کند، یا در خارج از بانک ۱۵۰ یورو بخرد، دوباره در صف بایستد، ۱۵۰ یورو بدهد و اسکناس ۵۰۰ یوروئی سوم را دریافت کند. اما اکثر مشتریان تحمل ساعت‌ها اتلاف وقت دیگر را ندارند و به دریافت هزار یورو اکتفا می‌کنند.
کارمند بانک از این راه ۳۵۰ یورو بابت هر مسافر در اختیار دارد که می‌تواند آن را در بازار آزاد بفروشد. احمد توکلی از بانک مرکزی ایران خواسته است که برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها اقدام کند.
دیدبان حقوق بشر: به معترضان خشک شدن دریاچه ارومیه اجازه تجمع دهید
راديو فردا 14 سپتامبر. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که «مقامات ایرانی باید به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم علیه سیاست‌های دولت که ممکن است روند خشک شدن دریاچه ارومیه، در استان آذربایجان غربی، را سرعت بخشد اجازه برگزاری بدهند و همه افرادی را که به دلیل احقاق حق خود در برگزاری تجمعات و اظهار نظر علیه دولت دستگیر شده‌اند آزاد کنند.»
دریاچه ارومیه، در شمال غربی ایران، به دلیل سدسازی بر روی رودهایی که به این دریاچه ارومیه می‌ریزند و همچنین به دلیل خشکسالی با خطر خشک شدن روبه‌رو است و در هفته‌های اخیر شماری از معترضان به سیاست‌های دولت در مورد این دریاچه، در شهرهای ارومیه و تبریز دست به تظاهرات زدند که با سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز شنبه بر روی سایت خود منتشر کرد نوشت که «اعضای خانواده بازداشت‌شدگان و شاهدان عینی دیگر به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که چند صد نفر از معترضان و فعالان از اواخر اوت ۲۰۱۱ تا کنون دستگیر شده‌اند.»
بنا بر این گزارش، جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت: «بازداشت‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌تحملی شدید مقامات ایرانی نسبت به هر نوع انتقاد عمومی است. مقامات باید ساکنان بازداشتشده منطقه آذربایجان را که به نظر میآید صرفا به دلیل شرکت در تجمعات صلح‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کنند.»
وی افزود: «اگر دولت شواهد معتبری در دست دارد که نشان می‌دهد معترضان دست به خشونت زده‌اند باید آنها را تفهیم اتهام و در غیر این صورت آزاد کند». این گزارش می‌افزادی که هنوز هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این سرکوب‌ها آزاد نشده‌اند.
به نوشته دیدبان حقوق بشر «مقامات و نشریات طرفدار دولت سال‌ها است هرنوع مسئولیت دولت را در خشک شدن دریاچه ارومیه تکذیب کرده و ادعا دارند که گرم شدن زمین و سایر عوامل غیر قابل کنترل محیطی در خشک شدن آن دریاچه نقش دارند.»
جو استورک افزود: «بارها و بارها مقامات ایرانی در آذربایجان ایران و نقاط دیگر کشور نشان داده‌اند که آنان آمادگی تحمل اعتراضات ضد دولتی را ندارند. به جای انتقاد از معترضان برای عدم اخذ مجوز، مقامات باید همه کسانی را که به خاطر شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز دستگیر شده‌اند آزاد کنند و اجازه بدهند تا آنان در تجمعات اعتراضی آینده شرکت کنند».
اما در همین رابطه، روز دوشنبه محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ضمن انتقاد از سیاسی شدن مسئله دریاچه ارومیه گفت «برخی افراد درصدد بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی هستند.»
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد «در برنامه‌ای پنج‌ساله و با تخصیص اعتبار یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مشکل اساسی دریاچه ارومیه حل می‌شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز مراحل انتقال آب از استان کردستان به دریاچه ارومیه ظرف یکسال گذشته گفت در این زمینه «۱۵ درصد پیشرفت» حاصل شده‌است.
پیش آن نیز ابراهیم فتح‌اللهی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی روز دوشنبه از اختصاص یافتن «۸۰۰ میلیون دلار» به نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
بازداشت معترضان زیست‌محیطی در ارومیه و تبریز در حالی صورت گرفته که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه در همین رابطه گفت: «اعتراضات زیست‌محیطی حق اجتماعی مردم است.»
وی همچنین اظهار داشت: «پلیس آمادگی دارد از اعتراضاتی که در قالب میتینگ‌ها و جلسات قانونی برگزار می‌شود، حمایت کند.»
در همان روز، شاخه برون‌مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تشکل‌های اصلاح‌طلب ایران، در بیانیه‌ای از اعتراضات اخیر مردم در شمال غربی ایران حمایت کرد و «بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولتمردان» را به عنوان زمینه‌ساز بروز این اعتراضات نام برد.
سندی تازه از ویکی‌لیکس: «تلاش مقام‌های ایرانی برای انتقال میلیاردها یورو به مالت»
راديو فردا 14 سپتامبر. سایت افشاگری ویکی لیکس، خبر از تلاش ایران برای انتقال میلیاردها یورو به بانک‌های جزیره مالت داد.
بر اساس یک سند جدید منتشر شده از سوی سایت ویکی لیکس، ایران تلاش داشته است تا میلیاردها یورو را در بانک‌های مالت سرمایه گذاری کند. این تلاش‌ها اما، با مخالفت وزارت دارایی مالت بی‌نتیجه مانده است.
برابر سند ویکی لیکس، جیسون دیویس، سفیر آمریکا در مالت در گزارشی به واشینگتن می‌نویسد: «آلان کارو وانا، مدیر کل در وزارت دارایی مالت، بسیار در متعهد ماندن این کشور به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و جلوگیری از نفوذ ایران به بازارهای آن کشور کمک کرده است»
برابر سند ویکی لیکس، سفیر ایران در پاریس، سفیر مالت در این شهر را از علاقه شدید ایران به سرمایه گذاری میلیاردها یورو در بخش بانکی این کشور آگاه کرده است و از او پرسیده است که آیا نظام بانکی مالت مستقل است؟ و یا تحت نظارت آمریکا یا بریتانیا قرار دارد؟
سفیر ایران در پاریس، آنچنان که در سند ویکی لیکس آمده است، بسیار مایل به دریافت اطلاعات از نظام بانکی و پولی کشور مالت بوده است.
آلان کارو وانا، مدیر کل وزارت دارایی کشور مالت، پس از دریافت یک ایمیل از سفیر مالت در پاریس، درباره گفت‌و‌گو‌هایش با سفیر ایران، این ایمیل را در اختیار سفارت آمریکا گذاشته است.
آلان کارو وانا به مقامات آمریکایی از قول سفیر کشورش در پاریس می‌گوید که او در برابر درخواست سفیر ایران در فرانسه برای سرمایه گذاری در مالت به او گفته است که کشور مالت به تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران وفادار است.
سفیر ایران هم در واکنش سه این گفته سفیر مالت، پاسخ داده است که تحریم‌ها مانعی نیستند، چون ایران گرم مذاکره با فرانسوی‌ها برای سرمایه گذاری در این کشور است.
سفیر آمریکا در مالت در پایان گزارش خود به وزارت خارجه کشورش می‌نویسد که بر اساس گفته‌های قبلی با آلان کارو وانا، تقریبا مطمئن است که دولت مالت اجازه نخواهد داد تا ایران میلیاردها یوروی خود را به بانک‌های این کشور منتقل کند.
دیوان محاسبات: استقراض ۱۵ هزار ميليارد تومانی دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها
راديو فردا 14 سپتامبر. عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس ديوان محاسبات کشور، روز دوشنبه بيست و يکم شهريور ماه، گفته است: دولت محمود احمدی نژاد در جريان هشت ماه اول اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها، برای پرداخت يارانه نقدی بيش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزينه کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: از تاريخ ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ تا ۳۱ مرداد سال ۹۰ تقريبا ۲۵ هزار و ۴۶۰ ميليارد تومان منابع حاصل از اجرای اين قانون بوده است که برای اجرای آن هزينه شده است.
ریيس ديوان محاسبات می گويد: دولت ۵ هزار ميليارد تومان در قالب تنخواه گردان برای هدفمند کردن يارانه ها از بانک مرکزی استقراض کرده است و می بايست تا ۲۸ اسفندماه سال گذشته تسويه می شد، که تاکنون اين رقم پرداخت نشده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی می گويد ،دولت برای اجرای هدفمند کردن يارانه ها ۳ هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت خام و صادرات و همچنين يک هزار و هشتصد ميليارد تومان نيز علی الحساب دريافتی از شرکت های نفت و نيرو برداشت کرده است. علاوه براين ها دولت همچنين ۵ هزار ميليارد تومان نيز از محل بودجه عمومی برداشت کرده است.
ديوان محاسبات کشور نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی است و بر حساب های وزارتخانه ها همه موسسات دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، نظارت می کند تا تخلفی در هزينه ها از اعتبارات مصوب صورت نگيرد.
رييس ديوان محاسبات کشور همچنين گفته است: ۱۰ هزار و ۶۶۰ ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت های حامل های انرژی و ساير کالا و خدمات به دست آمده و «رقم پرداختی يارانه ها نيمی از مبلغ افزايش قيمت های حامل های انرژی است در حاليکه قانون تصريح کرده پرداختی ها بايد معادل افزايش قيمت ها باشد اما چنين نبوده و از نظر ديوان قابل قبول نيست.»
سه برابر شدن يارانه ها
رييس ديوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد در خصوص افزايش سه برابر يارانه ها گفت:« با وجود شرايط فعلی امکان ۳ برابر شدن پرداخت يارانه های نقدی وجود ندارد.»
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، از ۲۵ هزار ميليارد تومان درآمد يارانه ها، ۵۰ درصد از محل افزايش قيمت ها بوده اگر قرار باشد يارانه ها ۳ برابر شود قيمت ها هم بايد ۳ برابر افزايش يابد.
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنين گفته است : درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۹ با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بيشتر از ۲۷ هزار ميليارد تومان کسری تراز عملياتی داشته است.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه گذشته در همایش ملی جامعه اسلامی کارگران در تهران، در مورد یارانه‌ها گفته بود که جا دارد که میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم تا سه برابر آن چه که الان هست افزایش یابد.
شفافیت فردوسی‌پور در غیر پاسخگو‌ترین رسانه حکومت
راديو فردا 14 سپتامبر. در دوره ششمین مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس پس از مدت‌ها جدال لفظی و کارشکنی از سوی صدا وسیما که با مدیریت علی لاریجانی اداره می‌شد، نتایج تحقیقات خود را علنی کرد.
گزارش تکان‌دهنده کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در باره فساد مالی ۵۳۰ میلیارد تومانی در سازمان صدا و سیما، هنگام قرائت در صحن علنی مجلس با سر و صدا و ایجاد اخلال از سوی طیف اصولگرایان مواجه شد.
آنها با تذکرهای پی در پی آئین‌نامه‌ای تلاش کردند از ادامه خواندن گزارش جلوگیری کنند. این گزارش که خواندن آن دوساعت و نیم به طول انجامید، توسط احمد پورنجاتی، قائم مقام پیشن صدا و سیما، ویراستاری شده بود. هیئت تحقیق و تفحص خواستار تعقیب قضایی مسئولان صدا و سیما از سوی مراجع قضایی شد.
هشت سال از آن روز می‌گذرد اما نه کسی محاکمه شد و نه خبری از بازگردانده شدن یک ریال از آن مبلغ سرسام آور به صندوق بیت‌المال. جالب آنکه میزان تخلفات عنوان شده در گزارش تحقیق و تفحص از صدا و سیما، فقط در بررسی پنج حساب از بیش از ۲۰۰ حساب بانکی صدا و سیما بود!
علی لاریجانی که امروز در مواجهه با کارشکنی‌های دولت، دائماً فریاد قانون و لزوم تمکین از آن را سر می‌دهد، در آن مقطع با کارشکنی‌های بسیار در صدد جلوگیری از تحقیقات بود. او حتی در اظهار نظری عجیب با «کشکی» خواندن نتایج تحقیقات، درخواست تشکیل فوری دادگاه، برای حفظ کیان فرهنگی سازمان تحت امرش شد!
لاریجانی گفت: «مناسب نبود پس از ۹ سال کار این گونه پاسخ زحمات ما را بدهند و این به دلیل فضای سیاسی کاری حاکم بر کشور است.»
علی کردان که سال‌ها سمت ریاست امور مالی و اداری صداوسیما را برعهده داشت، پس از انتشار این گزارش، با انتشار کتابی به دفاع از رئیس خود علی لاریجانی پرداخت.
پس از مدتی نیز در خرداد ۱۳۸۳، سرتیپ پاسدار عزت‌الله ضرغامی با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس سازمان صداوسیما شد تا پرونده فساد مالی در صداوسیما مختومه شود.
شفافیت مالی محبوب‌ترین برنامه صداوسیما
روزنامه وطن امروز وابسته به دولت دهم با انتقاد از عادل فردوسی‌پور نوشته بود او یک مجری میلیاردی است و سالیانه یک میلیارد تومان درآمد دارد.
همین موضوع بهانه شد تا مجری و تهیه کننده برنامه ۹۰، رو در رو با میلیون‌ها بیننده‌اش به ارائه جزئیات مالی برنامه‌اش بپردازد که شرح آن در ادامه آمده است.
زمان محاسبه شده برای هر برنامه: ۱۲۰ دقیقه
هر دقیقه: ۶۲ هزار تومان
تعداد برنامه در سال: ۳۷ برنامه
بودجه هر برنامه: ۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
پس از کسر ۵ درصد مالیات برای هر برنامه: ۷ میلیون و ۶۸ هزار تومان
بودجه یک سال: ۲۷۵ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان
پس از کسر ۵ درصد مالیات بودجه سالانه: ۲۶۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان
عوامل استودیو: ۱۵ میلیون در ماه، ۱۱ ماه: ۱۶۵ میلیون تومان
هزینه برای تصاویر شهرستان‌ها: ۶ میلیون تومان
دکور: ۱۴ میلیون تومان
تیتراژ: ۸ میلیون تومان
پنل لمسی LCD و خرید سیستم کامپیوتری استودیو: ۱۳ میلیون تومان
سفر شهری، بلیت هواپیما و هزینه‌های مرتبط: هر برنامه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
هزینه‌های شهری و بین شهری ۳۷ برنامه: ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
جمع کل: ۲۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
حقوق مجری و تهیه کننده: یک و نیم میلیون تومان در هر ماه
ضمناً از میلیون‌ها اس‌ام اس که در هر برنامه ارسال می‌شود، یک ریال هم به این برنامه نمی‌رسد و به طور کامل به صندوق دولت واریز می‌شود. این مبالغ باعث شگفتی بسیاری از مخاطبین صداوسیما شد. زیرا در تصورات آنها، کار کردن در صداوسیما یعنی برخوداری از بهترین امکانات مالی و مزایای جنبی.
این تصور البته همیشه اشتباه نیست. در سریال‌ها و فیلم‌های تولیدی در تلویزیون میلیاردها تومان جابه جا می‌شوند و کسی حق آگاه شدن از جزئیاتش را ندارد.
جزئیات میزان و چگونگی هزینه کرد درآمدهای تبلیغاتی سازمان صداوسیما نیز بر مردم پوشیده است. برنامه‌های ورزشی نیز پایین‌ترین برآورد را در برنامه‌های صداوسیما دارند.
مبلغ پرداختی برای نیم ساعت برنامه زنده «در ورزش» شبکه خبر تا سال ۱۳۸۸ که نگارنده در ایران بود و یک روز در هفته آن را اجرا می‌کرد، ۱۵ هزار تومان بود. پرداخت همین مبلغ نیز ماه‌ها به تعویق می‌افتاد.
برای برنامه‌های زنده ورزشی یک ساعته در شبکه جهانی جام جم نیز هر قسمت ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد. مسئله اینجاست که بسیاری از برنامه‌های ورزشی در صداوسیما به جای اینکه از سازمان پول بگیرند، پول به سازمان وارد می‌کنند!
برنامه‌های پرتعداد مشارکتی در
