مجموعه خبر
تاریخ درج خبر -1390:06:25
استاندار رژیم: مردان جایگزین زنان شاغل شوند
خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان با بیان اینکه اعتقادی به اشتغال زنان در جامعه ندارم، بیان داشت: پیشنهاد جایگزینی مردان به جای زنان شاغل و حضور آنان در کانون خانواده و دریافت حقوق را می توانید در کارگروه های مختلف توسط نخبگان و بانوان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
حسین هاشمی تختی بعدازظهر دوشنبه در گردهمایی مشاوران بانوان فرمانداریها و ادارات استان با ارج نهادن به مقام والای زنان در جامعه و تاکید اسلام بر نقش اساسی مادران در تحکیم بنیان خانواده بیان داشت: زن در دین اسلام و قرآن از جایگاه ویژه ایی برخوردار است در حالی که غرب ارزش زنان را در حد یک کالا پایین آورده است.....
ديوان محاسبات و يارانه های نقدی: از «منطق اقتصادی» تا «بازار سياست»
توسط فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
راديو فردا 15 سپتامبر. ديوان محاسبات جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که برای پرداخت يارانه های نقدی، عمدتا از منابع غير مجاز استفاده کرده است. فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در گفت و گویی با راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
در يک نشست مطبوعاتی، که ديروز (دوشنبه) در تهران برگزار شد، عبد الرضا رحمانی فضلی رييس ديوان عالی محاسبات آمار تازه ای را در مورد چگونگی پرداخت يارانه های نقدی ارائه داد که با آمار سخنگويان دولت تفاوت های اساسی دارد. آيا سخنان روز دوشنبه رييس ديوان عالی محاسبات، کل سياست دولت را در مورد پرداخت يارانه های نقدی زير پرسش نمی برد؟
در هر صورت يک نکته مسلم به نظر ميرسد و آن اين که با سخنان رييس ديوان عالی محاسبات، سياست دولت احمدی نژاد در مورد پرداخت يارانه های نقدی با محذورات تازه ای روبرو ميشود. دستکم رقيبان رييس دولت در جناح معروف به اصولگرا از اين پس، با تکيه بر صحبت های رييس ديوان محاسبات، از اهرم نسبتا کوبنده ای برای انتقاد از مهم ترين ابتکار اقتصادی محمود احمدی نژاد برخوردارند.
در واقع رييس مهم ترين نهاد نظارت بر دخل و خرج کشور، با صحبت های روز دوشنبه خود، آب به آسياب کسانی ميريزد که ميگويند دولت برای تامين هزينه های ناشی از پرداخت يارانه های نقدی، قانون شکنی کرده است.
برای درک اين موضوع، بد نيست نگاه سريعی بيندازيم به قانون هدفمند کردن يارانه ها، آنگونه که قرار بود اجرا بشود، و آنطوری که در عمل به اجرا گذاشته شد.
قرار بود از محل در آمد ناشی از اصلاح قيمت کالا های يارانه ای، يا عمدتا بالا رفتن بهای حامل های انرژی (بنزين و گاز و برق و غيره)، پنجاه در صد به صورت يارانه نقدی برای جبران افزايش قيمت ها به خانوار ها پرداخت بشود، سی در صد به واحد های توليدی و بيست در صد باقی مانده به دولت.
و اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ رييس کل ديوان محاسبات ميگويد که در فاصله آخر آذر ماه ۸۹ تا آخر مرداد ماه ۹۰، جمعا هشت ماه، بيست و پنج هزار و چهار صد ميليارد تومان برای پرداخت يارانه های نقدی هزينه شده که تنها ۴۲ در صد آن از محل افزايش قيمت ها به دست آمده و بقيه را دولت از منابع «غير مجاز» تامين کرده است.
«منابع غير مجاز»، که رييس کل ديوان محاسبات از آنها نام می برد، به صورت مشخص چه منابعی هستند و اصولا چه فرقی ميکند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به خانوار ها از چه منابعی استفاده کرده باشد؟
پيش از اين بعضی از کانون های سياسی و کارشناسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در مجلس، گفته بودند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی غير از آنچه در قانون پيش بينی شده بود، دست اندازی کرده است. اين گزارش ها عمدتا از سوی سخنگويان کميسيون انرژی مجلس و يا بعضی از پايگاه های خبری وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی منتشر ميشد.
مثلا سايت خبری «جهان نيوز»، وابسته به عليرضا زاکانی، نماينده مجلس، به تازگی به نقل از گزارش يک «نهاد نظارتی» نوشت «که تنها حدود يک سوم از يارانه نقدی‌ای که به مردم پرداخت می‌شود از محل آزادسازی قيمت‌ها است».
به نوشته همان سايت «دولت در نه ماه گذشته برای پرداختن يارانه‌ها با کسری شديد روبه‌رو بوده، به طوری که برای پرداختن يارانه‌های نقدی به مردم بيش از يازده هزار ميليارد تومان از بودجه‌های عمرانی و درآمدهای وزارت نيرو، و نيز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است».
آنچه روز دوشنبه از سوی رييس کل ديوان محاسبات اعلام شد، با «افشاگری» های سايت اصولگرای «جهان نيوز» تفاوت زيادی ندارد.
عبد الرضا رحمانی فضلی در نشست مطبوعاتی خود به صورت مشخص از اين «منابع غير مجاز» اسم می برد از جمله پنج هزار ميليارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی، سه هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت خام، پنج هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومی و غيره.
برای پرداخت يارانه های نقدی از هر منبعی نبايد استفاده کرد، به اين دليل ساده که منابع گوناگون، از لحاظ پيآمد های خود برای اقتصاد کلان، يکسان نيستند. اگر دولت، برای پرداخت يارانه نقدی، به در آمد ناشی از اصلاح قيمت ها (به ويژه افزايش بهای حامل های انرژی) اکتفا کند، نرخ تورم تغيير چندانی نخواهد کرد.
در عوض اگر دولت برای پرداخت يارانه نقدی به استقراض از بانک مرکزی متوسل بشود (يا در عمل اسکناس چاپ کند)، نقدينگی موجود را به گونه ای مصنوعی بالا می برد و به تورم دامن ميزند.اين که رييس ديوان عالی محاسبات ميگويد دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی متوسل شده که قانون پيش بينی نکرده، به اين معنا است که دولت راه را برای اوجگيری تورم باز کرده است.
اگر دولت امکان تامين يارانه های نقدی را در سطح فعلی ندارد، پس چرا محمود احمدی نژاد به تازگی گفت اين يارانه را می توان سه برابر کرد؟
در اين زمينه، رييس کل ديوان عالی محاسبات با صراحت سه برابر شدن يارانه های نقدی را، آنگونه که مورد نظر آقای احمدی نژاد است، «محال» توصيف کرد و اضافه کرد که همين حالا هم دولت از پس پرداخت يارانه های نقدی بر نمی آيد و تازه سهم صنعت هم از محل هدفمند کردن يارانه ها پرداخت نشده است.
حرف های رييس جمهوری اسلامی درباره امکان سه برابر شدن يارانه های نقدی، و صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات نشان ميدهد که در رقابت های آتی انتخاباتی ميان چهره های اصلی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، يارانه های نقدی جای برجسته ای خواهد داشت.
از لحاظ منطق صرفا اقتصادی، صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات کاملا قابل قبول به نظر ميرسد. ولی در صحنه سياسی جمهوری اسلامی، با توجه به «مشتريانی» که هدف تبليغات قرار ميگيرند، سخن گفتن از «منطق اقتصادی» چندان کارساز نيست.
در برابر مشتريان «کالای سياسی»، آنگونه که در جمهوری اسلامی عرضه ميشود، چگونه می توان استدلال کرد که با پخش کردن دلار های نفتی به صورت يارانه نقدی هيچ چيز پايداری در کشور ساخته نمی شود؟ چگونه می توان گفت که در صورت ايجاد چرخش در بازار جهانی نفت، اين سياست يارانه ای چون کاخی مقوايی فرو خواهد ريخت؟
اين به آن معنا است که با «افشاگری» های رييس ديوان عالی محاسبات، رييس جمهوری اسلامی از لحاظ «منطق اقتصادی» در وضعيت شکننده تری قرار گرفته است. ولی در «بازارسياست» جمهوری اسلامی، ماجرای يارانه ها به محمود احمدی نژاد امکان ميدهد همچنان در برابر رقيبان اصولگرای خود دست بالا را داشته باشد. مگر انکه در آمدی های نفتی، به عنوان تنها منبع «قدرت احمدی نژادی»، فرو بريزد...
واکنش رژیم به اظهارات تونی بلر و وزیر دفاع آمریکا
صدا و سیمای رژیم: سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مسئولان سابق کشورهای غربی به ویژه آقای بلر با توجه به پرونده بسیار مسئله دارش در منطقه ما در موقعیتی نیستند که بخواهند علیه کشورمان اظهار نظر کنند.
رامین مهمانپرست در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری افزود: برخی افراد که عمدتاً در سوابق خود مسئولیت های دولتی در کشورهای غربی دارند علیه جمهوری اسلامی اظهاراتی داشتند که توصیه می کنیم با نگاهی به عملکردشان در دوران تصدی خود متوجه تخلفاتشان باشند. مهمانپرست افزود: این افراد در میان ملل منطقه جایگاهی ندارند و در موقعیتی نیستند که بخواهند علیه کشورمان اظهار نظر کنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به پرونده بسیار مسئله دار آقای بلر در دوران مسئولیتش گفت: وی جایگاهی در افکار عمومی ندارد و فکر می کنیم بهتر است درباره موضوعات دیگر و مسائل داخلی خود سخن بگوید.
اظهارات وزير دفاع آمريکا پايه و اساس ندارد
در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ، خبرنگار خبرگزاری موج پرسید: ارزیابی دستگاه دیپلماسی کشور از اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا درباره ایران چیست؟
آقای مهمانپرست پاسخ داد: مقامات آمریکایی گاهی به علت مشکلاتی که با آن مواجهند اظهاراتی می کنند که به هیچ وجه قابلیت توجه و پیگیری ندارد به ویژه مقامات نظامی آنها سابقه هم داشته است مطالبی گفته اند که پایه و اساسی در آن دیده نمی شود.
نماینده مجلس آخوندی زنان را «موجودات» خطاب کرد
قدس آنلاین: یک نماینده مجلس شورای اسلامی زنان را «موجودات» خطاب کرد. موسی قربانی تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به نفع زنان دانسته و می‌گوید: این موجودات محترم این مساله را نمی‌فهمند و می‌گویند این ماده حذف شود، از این رو ما در کمیسیون قضایی این ماده را حذف کردیم. با حذف این ماده هر مردی هر وقت بخواهد می‌تواند ازدواج کند.
فعالان حقوق زنان با مواد 22 و 23 قانون حمایت از خانواده که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.....
بیانیه هنرمندان: امروز به‌جاست اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم
راديو فردا 15 سپتامبر. بیش از ۸۰ تن از شاعران و هنرمندان ایرانی در اعتراض به وضعیت قضایی عده‌ای از هنرمندان داخل کشور از جمله رامین پرچمی، هیلا صدیقی و مرضیه وفامهر در بیانیه‌ای چنین نوشتند که «امروز به‌جاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم».
در این بیانیه به حبس هنرمندانی چون مرضیه وفامهر، رامین پرچمی، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، مهناز محمدی، مریم مجد، پگاه آهنگرانی، هیلا صدیقی و بسیاری دیگر اعتراض شده و در مورد آنها آمده است: «آنها هنرمندانی هستند که وجه اشتراک‌شان باور به هنرِ مستقل و داشتن دغدغه و درد جامعه بوده و کوشیده‌اند پاسخی در خورِ شأن مردم آگاه و تحول‌خواه و خواسته‌های فرهنگی‌شان ارائه دهند.»
در ادامه این بیانیه به «تهاجم گاه و بی‌گاه بر هنرمندان مستقل و اندیشمند» اعتراض شده و آمده است که «افسوس بر آنان که می‌پندارند با به بند کشیدن جسم هنرمند، اندیشه جاری‌اش زائل می‌گردد.»
به گزارش وب‌سایت خبری «جرس»، از جمله ۸۴ امضاکننده این بیانیه شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مانا نیستانی، کارتونیست، گراناز موسوی، شاعر و فیلم‌ساز، حسن سربخشیان، عکاس، حسین نوش‌آذر، داستان‌نویس، و مریم هوله، شاعر، هستند.
در پایان بیانیه هنرمندان ایرانی آمده است: «ما جمعی از هنرمندان و نویسندگان امضاکننده این بیانیه، با ابراز نگرانی فراوان از برخوردهای امنیتی- پلیسی با فعالان این عرصه، خواستار آزادی هنرمندان دربند و تجدیدنظر در حکم‌های صادره هستیم.»
تنها در تیرماه گذشته چند تن از فعالان زن سینمای ایران ازجمله مرضیه وفامهر، بازیگر سینما، پگاه آهنگرانی، بازیگر، و مهناز محمدی، مستندساز، از سوی مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در همین زمینه ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که همسرش مرضیه وفامهر در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود.
پیشتر گزارش‌هایی از وضعیت «بسیار بد» زندان قرچک ورامین منتشر شده بود و تیرماه گذشته نیز ۵۰۰ فعال مدنی، از جمله فعالان حقوق زنان، با انتشار بیانیه‌ای از این زندان با عنوان «مکانی مخوف» یاد کرده بودند که از حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی نیز بی‌بهره است.
در این بیانیه همچنین اشاره شده بود که زندان قرچک از هفت سوله تشکیل شده که در هر یک از آنها بدون کوچک‌ترین سیستم تهویه هوا بیش از ۲۰۰ زندانی نگهداری می‌شود.
شماری از زندانیان سیاسی زن که در بند قرنطینه زندان اوین به سر می‌برند، نیز با انتشار بیانیه‌ای از «خشونت جنسی کلامی» به عنوان یکی از روش‌های بازجویی از زنان بازداشت شده نام برده و با بیان گوشه‌هایی از رفتار بازجویان با آنان ابراز امیدواری کرده‌اند که زندانیان سیاسی آزاد شده و «عاملان سرکوب و آزار مردم در جریان اعتراضات پس از انتخابات» نیز محاکمه شوند.
این در حالی است که مردادماه گذشته جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، با دادن این اطمینان که «زندان‌های ایران مانند هتل است»، وضعیت بازداشتی‌ها در زندان‌های ایران را «خوب» توصیف کرد.
بر پایه گزارش‌های رسیده، در حالی که تهران با فعالیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی همکاری نکرده است، آقای شمقدری پیشنهاد داده است که روزنامه‌نگاران از زندان‌ها بازدید کنند.
دانشگاه کلمبیا؛ احمدی نژاد در جمع دانشجویان دستچین شده
به گزارش مشرق به نقل از عصر ايران، روزنامه دانشگاه كلمبيا با انتشار خبر حضور دوباره احمدي نژاد در يك شام خصوصي و محدود با حضور اعضاي شوراي روابط خارجي اين دانشگاه در ۲۱ سپتامبر سال جاري ( ۳۰ شهريور) نوشت كه قرار است ۱۵ دانشجوي اين دانشگاه نيز در اين مراسم شام حضور يابند تا با رييس جمهوري ايران ديدار و گفتگو كنند.
گفتني است حضور احمدي نژاد در دانشگاه كلمبيا و سخنراني وي در جمع هزاران دانشجو و استاد اين دانشگاه در سال ۲۰۰۷ سبب ايجاد جنجال گسترده اي شد و هفته ها تبديل به سوژه يك اغلب رسانه هاي آمريكايي بود. در مراسم ۴ سال پيش در دانشگاه كلمبيا ، رييس اين دانشگاه علي رغم دعوت از احمدي نژاد در يك سخنراني در حضور ميهمان مراسم، به وي توهين كرد .
اما اين بار به نوشته روزنامه دانشگاه كلمبيا مسئولان دانشگاه كلمبيا در نظر دارند حضور احمدي نژاد بدون جنحال و بدون حاشيه باشد و وي در جمع كوچك و با حضور تعداد محدودي از افراد از اين دانشگاه ديدار كند. محمود احمدي نژاد امسال نيز طبق سنت سالانه خود براي هفتمين بار براي شركت در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد به نيويورك سفر خواهد كرد .
ناپدید شدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران
صداي آمريكا 15 سپتامبر. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه، با بیان این که ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از محل فروش در آمدهای نفتی سال ۱۳۸۹، به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، گفت: «شرکت ملی گاز ایران نیز باید رقم ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد که این امر محقق نشده است.»
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) که ظهر روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه انتشار یافت: «رئیس دیوان محاسبات، با پیش‌بینی این که امسال اعتباری به حساب ذخیره ارزی واریز نمی‌شود، گفت: آخرین مانده این حساب در سال ۸۹ کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، با این وجود تعهدهای این حساب ذخیره ارزی، قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست و برای وصول مطالبات، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.» به گزارش همین منبع، «رئیس دیوان محاسبات با بیان این که منابع صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد امسال ۱۷میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است، از احتمال افزایش این منابع به ۳۰ میلیارد دلار تا پایان سال خبر داد و گفت تا امروز هیچ مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است.»
فرخ زندی ،کارشناس و استاد اقتصاد در کانادا، با تاکید بر این موضوع، «که واریز نشدن ۱۲ میلیاردی به حساب ذخیره ارزی، با بالا رفتن میزان صندوق توسعه ملی به ۳۰ میلیارد دلار در تناقض است »، در زمینه اظهارت رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به صدای آمریکا گفت: «گزارشی از این قبیل نمی تواند آن چنان هم دقیق باشند، تا حدی می توان به آن ها اطمینان کرد هر چند اساس این گزارش را می توان پذیرفت.»
رئیس دیوان محاسبات ایران، هم چنین از برداشت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ خبر داد و این برداشت ها را خلاف قانون بودجه سال گذشته اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «رئیس دیوان محاسبات کشور با اعلام کسری ۱۸ درصدی کشور در بودجه سال ۸۹ خبر داد که دولت دراین سال برای پرداخت یارانه نقدی بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است.» در حالی که به گفته این مقام، دولت یارانه بخش تولید و صنعت را پرداخت نکرده است.
فرخ زندی در واکنش به این بخش از سخنان رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به صدای آمریکا گفت: «میزان در آمد نفتی ایران، نزدیک به ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است، دولت اگر بخواهد هیچ کار دیگری هم با درآمدهای نفتی انجام ندهد به جز استفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی، با این وجود نمی تواند هزینه این کار را از این طریق تا ابد انجام دهد و از این رو طبیعتا باید از ذخایر ارزی کشور برداشت کند که آقای رحمانی فضلی به آن اشاره کرده است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، از واگذار نشدن ۷۸ درصد شرکت هایی خبر داد که سازمان خصوصی سازی موظف به واگذاری آن ها در سال ۱۳۸۹ بود.
به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، «طبق بودجه ۱۳۸۹ از این محل باید ۹۵ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شد که ۳۸ هزار میلیارد ریال یعنی ۴۰ درصد حاصل شده است. ۵۰ هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت های خصوصی بابت رد دیون داده می شد که تا پایان سال ۸۹ این امر محقق نشده است. در این سال ۴۱ درصد خریداران از نظر تعداد شرکت ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان تعلق داشته است این همان نگرانی است که ما در اصل ۴۴ داشتیم و اعلام کردیم که اصل ۴۴ با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است. زیرا تقویت بخش خصوصی و جمع آوری نقدینگی و رقابتی کردن تولید هدف عمده این سیاست ها بوده اما عمده واگذاری ها نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت بوده است.»
فرخ زندی، در مورد پدیده خصوصی سازی در اقتصاد ایران، به صدای آمریکا گفت: «نوع خصوصی سازی از روز اول اشتباه بوده است. اصلا چگونه می شود یک بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ خب شما باید سهام آن موسسه را به مردم بفروشید، سئوالی که پیش می آید این است که آیا مردم می خواهند آن سهام را بخرند؟ آیا اصلا قدرت خرید دارند ؟ آیا بخش خصوصی قدرتمندی در ایران وجود دارد؟ که بتواند جانشین بخش دولتی و شبه دولتی شود؟ این ها همه اش سئوالاتی است که دولت باید به آن جواب دهد.»
به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، در سال ۸۹، ۵۴ میلیون بشكه به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته است كه این كار غیرقانونی بوده است، چرا كه این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره و در نهایت كسری بودجه می‌شود.
اظهارات رئیس دیوان محاسبات ایران، در حالی بیان می شود، که به گفته وی «آمار کاهش تولید نفت در سال ۹۰ بیشتر شده است.»
زنان متهم در دادگاه به‌جای چادر از ملحفه استفاده کنند
نماینده زن مجلس آخوندی: زنان متهم در دادگاه به‌جای چادر از ملحفه یا پارچه استفاده کنند تا به چادر توهین نشود.
خبرگزاری مهر: نماینده تهران در مجلس از دیدار نمایندگان زن با رئیس قوه قضائیه خبر داد و افزود: در این دیدار نمایندگان انتقادات خود را در مورد استفاده از چادر بر سر متهمان زن در دادگاه‌ها و توهین به حجاب برتر در سینما و تلویزیون مطرح کردند.
لاله افتخاری در مورد استفاده چادر بر سر متهمان زن در دادگاه‌ها گفت: بسیاری از زنان مجرم پایبند به حجاب نیستند و به اجبار با چادر در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند در حالی که این اقدام می‌تواند به حرمت چادر خدشه وارد کرده و نتیجه منفی در جامعه داشته باشد.
وی افزود: اگر سازمان زندان‌ها می‌خواهد متهمان زن در دادگاه‌ها با چادر حاضر شوند حداقل از ملحفه یا پارچه‌ای که نماد زندان دارد استفاده کند. نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: در ملاقاتی که نمایندگان زن تهران در مجلس با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه داشتند این موضوع مطرح شد.
وی افزود: نمایندگان زن به رئیس قوه قضائیه در مورد استفاده از چادر بر سر بازیگران سینما که نقش‌های منفی و آسیب‌پذیر را ایفا می‌کنند هم اعتراض داشتند. که پاسخ رئیس قوه قضائیه اعلام آمادگی برای رفع این مشکلات بود.
هشدار نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به احمدی‌نژاد
روزنامه خراسان: حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به تازگی دیداری خصوصی با رییس‌جمهور داشته و در این دیدار با انتقاد از برخی اقدامات و سخنان محمود احمدی‌نژاد، تاکید کرده است که هنوز فرصت برای جبران باقی است.
خسارت روزانه تصادفات جاده ای؛ ۳۴ ميليارد تومان
روزنامه خراسان: مديرکل ايمني راه هاي کشور خسارت روزانه تصادف هاي جاده اي کشور را بيش از ۳۴ ميليارد تومان اعلام کرد.به گزارش واحد مرکزي خبر، «قرباني» در جلسه کميته ايمني راه هاي استان سمنان گفت: خطرپذيري سفرهاي جاده اي در کشور ۲ و نيم برابر بيشتر از متوسط جهاني است.
وي افزود: ميزان ايمني راه هاي کشور با توجه به افزايش روزافزون استانداردهاي جهاني جاده، به صورت نسبي قابل ارزيابي است اما مي توان گفت اصلاح نقاط حادثه خيز روندي دائمي است و با تعاريف جديد اين نقاط تمام شدني نيست.به گفته وي، اعتبارات سالانه تجهيزات و علائم ايمني راه ها براي هر يک از استان ها يک و نيم ميليارد تومان است.
وضعيت دسترسی به اينترنت در مدارس؛ ایران در رده های آخر
سایت آخرین نیوز: مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص دسترسي به اينترنت در مدارس در بين 142 كشور جهان در رده 118 قرار داد.
به گزارش ايسنا، در اين رده‌بندي كشورهاي ايسلند، سوئد، استوني، فنلاند، هلند، سنگاپور، قطر، دانمارك، سوئيس و كره جنوبي با كسب بالاترين نمره، رده‌هاي اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.
كشورهاي بوروندي، يمن، آنگولا، چاد و هائيتي ن
خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان با بیان اینکه اعتقادی به اشتغال زنان در جامعه ندارم، بیان داشت: پیشنهاد جایگزینی مردان به جای زنان شاغل و حضور آنان در کانون خانواده و دریافت حقوق را می توانید در کارگروه های مختلف توسط نخبگان و بانوان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
حسین هاشمی تختی بعدازظهر دوشنبه در گردهمایی مشاوران بانوان فرمانداریها و ادارات استان با ارج نهادن به مقام والای زنان در جامعه و تاکید اسلام بر نقش اساسی مادران در تحکیم بنیان خانواده بیان داشت: زن در دین اسلام و قرآن از جایگاه ویژه ایی برخوردار است در حالی که غرب ارزش زنان را در حد یک کالا پایین آورده است.....
ديوان محاسبات و يارانه های نقدی: از «منطق اقتصادی» تا «بازار سياست»
توسط فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
راديو فردا 15 سپتامبر. ديوان محاسبات جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که برای پرداخت يارانه های نقدی، عمدتا از منابع غير مجاز استفاده کرده است. فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در گفت و گویی با راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
در يک نشست مطبوعاتی، که ديروز (دوشنبه) در تهران برگزار شد، عبد الرضا رحمانی فضلی رييس ديوان عالی محاسبات آمار تازه ای را در مورد چگونگی پرداخت يارانه های نقدی ارائه داد که با آمار سخنگويان دولت تفاوت های اساسی دارد. آيا سخنان روز دوشنبه رييس ديوان عالی محاسبات، کل سياست دولت را در مورد پرداخت يارانه های نقدی زير پرسش نمی برد؟
در هر صورت يک نکته مسلم به نظر ميرسد و آن اين که با سخنان رييس ديوان عالی محاسبات، سياست دولت احمدی نژاد در مورد پرداخت يارانه های نقدی با محذورات تازه ای روبرو ميشود. دستکم رقيبان رييس دولت در جناح معروف به اصولگرا از اين پس، با تکيه بر صحبت های رييس ديوان محاسبات، از اهرم نسبتا کوبنده ای برای انتقاد از مهم ترين ابتکار اقتصادی محمود احمدی نژاد برخوردارند.
در واقع رييس مهم ترين نهاد نظارت بر دخل و خرج کشور، با صحبت های روز دوشنبه خود، آب به آسياب کسانی ميريزد که ميگويند دولت برای تامين هزينه های ناشی از پرداخت يارانه های نقدی، قانون شکنی کرده است.
برای درک اين موضوع، بد نيست نگاه سريعی بيندازيم به قانون هدفمند کردن يارانه ها، آنگونه که قرار بود اجرا بشود، و آنطوری که در عمل به اجرا گذاشته شد.
قرار بود از محل در آمد ناشی از اصلاح قيمت کالا های يارانه ای، يا عمدتا بالا رفتن بهای حامل های انرژی (بنزين و گاز و برق و غيره)، پنجاه در صد به صورت يارانه نقدی برای جبران افزايش قيمت ها به خانوار ها پرداخت بشود، سی در صد به واحد های توليدی و بيست در صد باقی مانده به دولت.
و اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ رييس کل ديوان محاسبات ميگويد که در فاصله آخر آذر ماه ۸۹ تا آخر مرداد ماه ۹۰، جمعا هشت ماه، بيست و پنج هزار و چهار صد ميليارد تومان برای پرداخت يارانه های نقدی هزينه شده که تنها ۴۲ در صد آن از محل افزايش قيمت ها به دست آمده و بقيه را دولت از منابع «غير مجاز» تامين کرده است.
«منابع غير مجاز»، که رييس کل ديوان محاسبات از آنها نام می برد، به صورت مشخص چه منابعی هستند و اصولا چه فرقی ميکند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به خانوار ها از چه منابعی استفاده کرده باشد؟
پيش از اين بعضی از کانون های سياسی و کارشناسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در مجلس، گفته بودند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی غير از آنچه در قانون پيش بينی شده بود، دست اندازی کرده است. اين گزارش ها عمدتا از سوی سخنگويان کميسيون انرژی مجلس و يا بعضی از پايگاه های خبری وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی منتشر ميشد.
مثلا سايت خبری «جهان نيوز»، وابسته به عليرضا زاکانی، نماينده مجلس، به تازگی به نقل از گزارش يک «نهاد نظارتی» نوشت «که تنها حدود يک سوم از يارانه نقدی‌ای که به مردم پرداخت می‌شود از محل آزادسازی قيمت‌ها است».
به نوشته همان سايت «دولت در نه ماه گذشته برای پرداختن يارانه‌ها با کسری شديد روبه‌رو بوده، به طوری که برای پرداختن يارانه‌های نقدی به مردم بيش از يازده هزار ميليارد تومان از بودجه‌های عمرانی و درآمدهای وزارت نيرو، و نيز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است».
آنچه روز دوشنبه از سوی رييس کل ديوان محاسبات اعلام شد، با «افشاگری» های سايت اصولگرای «جهان نيوز» تفاوت زيادی ندارد.
عبد الرضا رحمانی فضلی در نشست مطبوعاتی خود به صورت مشخص از اين «منابع غير مجاز» اسم می برد از جمله پنج هزار ميليارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی، سه هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت خام، پنج هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومی و غيره.
برای پرداخت يارانه های نقدی از هر منبعی نبايد استفاده کرد، به اين دليل ساده که منابع گوناگون، از لحاظ پيآمد های خود برای اقتصاد کلان، يکسان نيستند. اگر دولت، برای پرداخت يارانه نقدی، به در آمد ناشی از اصلاح قيمت ها (به ويژه افزايش بهای حامل های انرژی) اکتفا کند، نرخ تورم تغيير چندانی نخواهد کرد.
در عوض اگر دولت برای پرداخت يارانه نقدی به استقراض از بانک مرکزی متوسل بشود (يا در عمل اسکناس چاپ کند)، نقدينگی موجود را به گونه ای مصنوعی بالا می برد و به تورم دامن ميزند.اين که رييس ديوان عالی محاسبات ميگويد دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی متوسل شده که قانون پيش بينی نکرده، به اين معنا است که دولت راه را برای اوجگيری تورم باز کرده است.
اگر دولت امکان تامين يارانه های نقدی را در سطح فعلی ندارد، پس چرا محمود احمدی نژاد به تازگی گفت اين يارانه را می توان سه برابر کرد؟
در اين زمينه، رييس کل ديوان عالی محاسبات با صراحت سه برابر شدن يارانه های نقدی را، آنگونه که مورد نظر آقای احمدی نژاد است، «محال» توصيف کرد و اضافه کرد که همين حالا هم دولت از پس پرداخت يارانه های نقدی بر نمی آيد و تازه سهم صنعت هم از محل هدفمند کردن يارانه ها پرداخت نشده است.
حرف های رييس جمهوری اسلامی درباره امکان سه برابر شدن يارانه های نقدی، و صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات نشان ميدهد که در رقابت های آتی انتخاباتی ميان چهره های اصلی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، يارانه های نقدی جای برجسته ای خواهد داشت.
از لحاظ منطق صرفا اقتصادی، صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات کاملا قابل قبول به نظر ميرسد. ولی در صحنه سياسی جمهوری اسلامی، با توجه به «مشتريانی» که هدف تبليغات قرار ميگيرند، سخن گفتن از «منطق اقتصادی» چندان کارساز نيست.
در برابر مشتريان «کالای سياسی»، آنگونه که در جمهوری اسلامی عرضه ميشود، چگونه می توان استدلال کرد که با پخش کردن دلار های نفتی به صورت يارانه نقدی هيچ چيز پايداری در کشور ساخته نمی شود؟ چگونه می توان گفت که در صورت ايجاد چرخش در بازار جهانی نفت، اين سياست يارانه ای چون کاخی مقوايی فرو خواهد ريخت؟
اين به آن معنا است که با «افشاگری» های رييس ديوان عالی محاسبات، رييس جمهوری اسلامی از لحاظ «منطق اقتصادی» در وضعيت شکننده تری قرار گرفته است. ولی در «بازارسياست» جمهوری اسلامی، ماجرای يارانه ها به محمود احمدی نژاد امکان ميدهد همچنان در برابر رقيبان اصولگرای خود دست بالا را داشته باشد. مگر انکه در آمدی های نفتی، به عنوان تنها منبع «قدرت احمدی نژادی»، فرو بريزد...
واکنش رژیم به اظهارات تونی بلر و وزیر دفاع آمریکا
صدا و سیمای رژیم: سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مسئولان سابق کشورهای غربی به ویژه آقای بلر با توجه به پرونده بسیار مسئله دارش در منطقه ما در موقعیتی نیستند که بخواهند علیه کشورمان اظهار نظر کنند.
رامین مهمانپرست در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری افزود: برخی افراد که عمدتاً در سوابق خود مسئولیت های دولتی در کشورهای غربی دارند علیه جمهوری اسلامی اظهاراتی داشتند که توصیه می کنیم با نگاهی به عملکردشان در دوران تصدی خود متوجه تخلفاتشان باشند. مهمانپرست افزود: این افراد در میان ملل منطقه جایگاهی ندارند و در موقعیتی نیستند که بخواهند علیه کشورمان اظهار نظر کنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به پرونده بسیار مسئله دار آقای بلر در دوران مسئولیتش گفت: وی جایگاهی در افکار عمومی ندارد و فکر می کنیم بهتر است درباره موضوعات دیگر و مسائل داخلی خود سخن بگوید.
اظهارات وزير دفاع آمريکا پايه و اساس ندارد
در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ، خبرنگار خبرگزاری موج پرسید: ارزیابی دستگاه دیپلماسی کشور از اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا درباره ایران چیست؟
آقای مهمانپرست پاسخ داد: مقامات آمریکایی گاهی به علت مشکلاتی که با آن مواجهند اظهاراتی می کنند که به هیچ وجه قابلیت توجه و پیگیری ندارد به ویژه مقامات نظامی آنها سابقه هم داشته است مطالبی گفته اند که پایه و اساسی در آن دیده نمی شود.
نماینده مجلس آخوندی زنان را «موجودات» خطاب کرد
قدس آنلاین: یک نماینده مجلس شورای اسلامی زنان را «موجودات» خطاب کرد. موسی قربانی تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به نفع زنان دانسته و می‌گوید: این موجودات محترم این مساله را نمی‌فهمند و می‌گویند این ماده حذف شود، از این رو ما در کمیسیون قضایی این ماده را حذف کردیم. با حذف این ماده هر مردی هر وقت بخواهد می‌تواند ازدواج کند.
فعالان حقوق زنان با مواد 22 و 23 قانون حمایت از خانواده که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.....
بیانیه هنرمندان: امروز به‌جاست اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم
راديو فردا 15 سپتامبر. بیش از ۸۰ تن از شاعران و هنرمندان ایرانی در اعتراض به وضعیت قضایی عده‌ای از هنرمندان داخل کشور از جمله رامین پرچمی، هیلا صدیقی و مرضیه وفامهر در بیانیه‌ای چنین نوشتند که «امروز به‌جاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم».
در این بیانیه به حبس هنرمندانی چون مرضیه وفامهر، رامین پرچمی، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، مهناز محمدی، مریم مجد، پگاه آهنگرانی، هیلا صدیقی و بسیاری دیگر اعتراض شده و در مورد آنها آمده است: «آنها هنرمندانی هستند که وجه اشتراک‌شان باور به هنرِ مستقل و داشتن دغدغه و درد جامعه بوده و کوشیده‌اند پاسخی در خورِ شأن مردم آگاه و تحول‌خواه و خواسته‌های فرهنگی‌شان ارائه دهند.»
در ادامه این بیانیه به «تهاجم گاه و بی‌گاه بر هنرمندان مستقل و اندیشمند» اعتراض شده و آمده است که «افسوس بر آنان که می‌پندارند با به بند کشیدن جسم هنرمند، اندیشه جاری‌اش زائل می‌گردد.»
به گزارش وب‌سایت خبری «جرس»، از جمله ۸۴ امضاکننده این بیانیه شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مانا نیستانی، کارتونیست، گراناز موسوی، شاعر و فیلم‌ساز، حسن سربخشیان، عکاس، حسین نوش‌آذر، داستان‌نویس، و مریم هوله، شاعر، هستند.
در پایان بیانیه هنرمندان ایرانی آمده است: «ما جمعی از هنرمندان و نویسندگان امضاکننده این بیانیه، با ابراز نگرانی فراوان از برخوردهای امنیتی- پلیسی با فعالان این عرصه، خواستار آزادی هنرمندان دربند و تجدیدنظر در حکم‌های صادره هستیم.»
تنها در تیرماه گذشته چند تن از فعالان زن سینمای ایران ازجمله مرضیه وفامهر، بازیگر سینما، پگاه آهنگرانی، بازیگر، و مهناز محمدی، مستندساز، از سوی مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در همین زمینه ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که همسرش مرضیه وفامهر در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود.
پیشتر گزارش‌هایی از وضعیت «بسیار بد» زندان قرچک ورامین منتشر شده بود و تیرماه گذشته نیز ۵۰۰ فعال مدنی، از جمله فعالان حقوق زنان، با انتشار بیانیه‌ای از این زندان با عنوان «مکانی مخوف» یاد کرده بودند که از حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی نیز بی‌بهره است.
در این بیانیه همچنین اشاره شده بود که زندان قرچک از هفت سوله تشکیل شده که در هر یک از آنها بدون کوچک‌ترین سیستم تهویه هوا بیش از ۲۰۰ زندانی نگهداری می‌شود.
شماری از زندانیان سیاسی زن که در بند قرنطینه زندان اوین به سر می‌برند، نیز با انتشار بیانیه‌ای از «خشونت جنسی کلامی» به عنوان یکی از روش‌های بازجویی از زنان بازداشت شده نام برده و با بیان گوشه‌هایی از رفتار بازجویان با آنان ابراز امیدواری کرده‌اند که زندانیان سیاسی آزاد شده و «عاملان سرکوب و آزار مردم در جریان اعتراضات پس از انتخابات» نیز محاکمه شوند.
این در حالی است که مردادماه گذشته جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، با دادن این اطمینان که «زندان‌های ایران مانند هتل است»، وضعیت بازداشتی‌ها در زندان‌های ایران را «خوب» توصیف کرد.
بر پایه گزارش‌های رسیده، در حالی که تهران با فعالیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی همکاری نکرده است، آقای شمقدری پیشنهاد داده است که روزنامه‌نگاران از زندان‌ها بازدید کنند.
دانشگاه کلمبیا؛ احمدی نژاد در جمع دانشجویان دستچین شده
به گزارش مشرق به نقل از عصر ايران، روزنامه دانشگاه كلمبيا با انتشار خبر حضور دوباره احمدي نژاد در يك شام خصوصي و محدود با حضور اعضاي شوراي روابط خارجي اين دانشگاه در ۲۱ سپتامبر سال جاري ( ۳۰ شهريور) نوشت كه قرار است ۱۵ دانشجوي اين دانشگاه نيز در اين مراسم شام حضور يابند تا با رييس جمهوري ايران ديدار و گفتگو كنند.
گفتني است حضور احمدي نژاد در دانشگاه كلمبيا و سخنراني وي در جمع هزاران دانشجو و استاد اين دانشگاه در سال ۲۰۰۷ سبب ايجاد جنجال گسترده اي شد و هفته ها تبديل به سوژه يك اغلب رسانه هاي آمريكايي بود. در مراسم ۴ سال پيش در دانشگاه كلمبيا ، رييس اين دانشگاه علي رغم دعوت از احمدي نژاد در يك سخنراني در حضور ميهمان مراسم، به وي توهين كرد .
اما اين بار به نوشته روزنامه دانشگاه كلمبيا مسئولان دانشگاه كلمبيا در نظر دارند حضور احمدي نژاد بدون جنحال و بدون حاشيه باشد و وي در جمع كوچك و با حضور تعداد محدودي از افراد از اين دانشگاه ديدار كند. محمود احمدي نژاد امسال نيز طبق سنت سالانه خود براي هفتمين بار براي شركت در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد به نيويورك سفر خواهد كرد .
ناپدید شدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران
صداي آمريكا 15 سپتامبر. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه، با بیان این که ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از محل فروش در آمدهای نفتی سال ۱۳۸۹، به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، گفت: «شرکت ملی گاز ایران نیز باید رقم ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد که این امر محقق نشده است.»
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) که ظهر روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه انتشار یافت: «رئیس دیوان محاسبات، با پیش‌بینی این که امسال اعتباری به حساب ذخیره ارزی واریز نمی‌شود، گفت: آخرین مانده این حساب در سال ۸۹ کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، با این وجود تعهدهای این حساب ذخیره ارزی، قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست و برای وصول مطالبات، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.» به گزارش همین منبع، «رئیس دیوان محاسبات با بیان این که منابع صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد امسال ۱۷میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است، از احتمال افزایش این منابع به ۳۰ میلیارد دلار تا پایان سال خبر داد و گفت تا امروز هیچ مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است.»
فرخ زندی ،کارشناس و استاد اقتصاد در کانادا، با تاکید بر این موضوع، «که واریز نشدن ۱۲ میلیاردی به حساب ذخیره ارزی، با بالا رفتن میزان صندوق توسعه ملی به ۳۰ میلیارد دلار در تناقض است »، در زمینه اظهارت رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به صدای آمریکا گفت: «گزارشی از این قبیل نمی تواند آن چنان هم دقیق باشند، تا حدی می توان به آن ها اطمینان کرد هر چند اساس این گزارش را می توان پذیرفت.»
رئیس دیوان محاسبات ایران، هم چنین از برداشت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ خبر داد و این برداشت ها را خلاف قانون بودجه سال گذشته اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «رئیس دیوان محاسبات کشور با اعلام کسری ۱۸ درصدی کشور در بودجه سال ۸۹ خبر داد که دولت دراین سال برای پرداخت یارانه نقدی بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است.» در حالی که به گفته این مقام، دولت یارانه بخش تولید و صنعت را پرداخت نکرده است.
فرخ زندی در واکنش به این بخش از سخنان رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به صدای آمریکا گفت: «میزان در آمد نفتی ایران، نزدیک به ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است، دولت اگر بخواهد هیچ کار دیگری هم با درآمدهای نفتی انجام ندهد به جز استفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی، با این وجود نمی تواند هزینه این کار را از این طریق تا ابد انجام دهد و از این رو طبیعتا باید از ذخایر ارزی کشور برداشت کند که آقای رحمانی فضلی به آن اشاره کرده است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، از واگذار نشدن ۷۸ درصد شرکت هایی خبر داد که سازمان خصوصی سازی موظف به واگذاری آن ها در سال ۱۳۸۹ بود.
به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، «طبق بودجه ۱۳۸۹ از این محل باید ۹۵ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شد که ۳۸ هزار میلیارد ریال یعنی ۴۰ درصد حاصل شده است. ۵۰ هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت های خصوصی بابت رد دیون داده می شد که تا پایان سال ۸۹ این امر محقق نشده است. در این سال ۴۱ درصد خریداران از نظر تعداد شرکت ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان تعلق داشته است این همان نگرانی است که ما در اصل ۴۴ داشتیم و اعلام کردیم که اصل ۴۴ با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است. زیرا تقویت بخش خصوصی و جمع آوری نقدینگی و رقابتی کردن تولید هدف عمده این سیاست ها بوده اما عمده واگذاری ها نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت بوده است.»
فرخ زندی، در مورد پدیده خصوصی سازی در اقتصاد ایران، به صدای آمریکا گفت: «نوع خصوصی سازی از روز اول اشتباه بوده است. اصلا چگونه می شود یک بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ خب شما باید سهام آن موسسه را به مردم بفروشید، سئوالی که پیش می آید این است که آیا مردم می خواهند آن سهام را بخرند؟ آیا اصلا قدرت خرید دارند ؟ آیا بخش خصوصی قدرتمندی در ایران وجود دارد؟ که بتواند جانشین بخش دولتی و شبه دولتی شود؟ این ها همه اش سئوالاتی است که دولت باید به آن جواب دهد.»
به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، در سال ۸۹، ۵۴ میلیون بشكه به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته است كه این كار غیرقانونی بوده است، چرا كه این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره و در نهایت كسری بودجه می‌شود.
اظهارات رئیس دیوان محاسبات ایران، در حالی بیان می شود، که به گفته وی «آمار کاهش تولید نفت در سال ۹۰ بیشتر شده است.»
زنان متهم در دادگاه به‌جای چادر از ملحفه استفاده کنند
نماینده زن مجلس آخوندی: زنان متهم در دادگاه به‌جای چادر از ملحفه یا پارچه استفاده کنند تا به چادر توهین نشود.
خبرگزاری مهر: نماینده تهران در مجلس از دیدار نمایندگان زن با رئیس قوه قضائیه خبر داد و افزود: در این دیدار نمایندگان انتقادات خود را در مورد استفاده از چادر بر سر متهمان زن در دادگاه‌ها و توهین به حجاب برتر در سینما و تلویزیون مطرح کردند.
لاله افتخاری در مورد استفاده چادر بر سر متهمان زن در دادگاه‌ها گفت: بسیاری از زنان مجرم پایبند به حجاب نیستند و به اجبار با چادر در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند در حالی که این اقدام می‌تواند به حرمت چادر خدشه وارد کرده و نتیجه منفی در جامعه داشته باشد.
وی افزود: اگر سازمان زندان‌ها می‌خواهد متهمان زن در دادگاه‌ها با چادر حاضر شوند حداقل از ملحفه یا پارچه‌ای که نماد زندان دارد استفاده کند. نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: در ملاقاتی که نمایندگان زن تهران در مجلس با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه داشتند این موضوع مطرح شد.
وی افزود: نمایندگان زن به رئیس قوه قضائیه در مورد استفاده از چادر بر سر بازیگران سینما که نقش‌های منفی و آسیب‌پذیر را ایفا می‌کنند هم اعتراض داشتند. که پاسخ رئیس قوه قضائیه اعلام آمادگی برای رفع این مشکلات بود.
هشدار نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به احمدی‌نژاد
روزنامه خراسان: حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به تازگی دیداری خصوصی با رییس‌جمهور داشته و در این دیدار با انتقاد از برخی اقدامات و سخنان محمود احمدی‌نژاد، تاکید کرده است که هنوز فرصت برای جبران باقی است.
خسارت روزانه تصادفات جاده ای؛ ۳۴ ميليارد تومان
روزنامه خراسان: مديرکل ايمني راه هاي کشور خسارت روزانه تصادف هاي جاده اي کشور را بيش از ۳۴ ميليارد تومان اعلام کرد.به گزارش واحد مرکزي خبر، «قرباني» در جلسه کميته ايمني راه هاي استان سمنان گفت: خطرپذيري سفرهاي جاده اي در کشور ۲ و نيم برابر بيشتر از متوسط جهاني است.
وي افزود: ميزان ايمني راه هاي کشور با توجه به افزايش روزافزون استانداردهاي جهاني جاده، به صورت نسبي قابل ارزيابي است اما مي توان گفت اصلاح نقاط حادثه خيز روندي دائمي است و با تعاريف جديد اين نقاط تمام شدني نيست.به گفته وي، اعتبارات سالانه تجهيزات و علائم ايمني راه ها براي هر يک از استان ها يک و نيم ميليارد تومان است.
وضعيت دسترسی به اينترنت در مدارس؛ ایران در رده های آخر
سایت آخرین نیوز: مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص دسترسي به اينترنت در مدارس در بين 142 كشور جهان در رده 118 قرار داد.
به گزارش ايسنا، در اين رده‌بندي كشورهاي ايسلند، سوئد، استوني، فنلاند، هلند، سنگاپور، قطر، دانمارك، سوئيس و كره جنوبي با كسب بالاترين نمره، رده‌هاي اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.
كشورهاي بوروندي، يمن، آنگولا، چاد و هائيتي ن
