آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
وقتی تورم ۵۰ درصد است و حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان فقط ۲۰ درصد رشد میکند، بودجه عملاً میگوید: فقیر بمانید، مطیع بمانید.
تورم ۶۰ درصدی پیشِرو، نسخهای برای خشم و خیابان است؛ اعتراضات آینده از دل همین اعداد امضا میشود، و اگر سال سختتر میآید، تنها خیابان است که میتواند متن بودجه را بازنویسی کند.
نویسنده: پیام رسیده از مخاطب
✍️ لایحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ متنی ظاهراً اقتصادی، اما در واقع سندی سیاسی درباره اینکه چهکسی باید زنده بماند و چهکسی باید زیر بار تورم له شود. تشکلهای مستقل صنفی – که برخلاف نهادهای رسمی، نه بودجه دارند نه تریبون – هشدار دادهاند: بیشترین پول در این بودجه به تبلیغات، فرهنگ رسمی و ساختارهای امنیتی اختصاص یافته است؛ و کمترین سهم به زندگی واقعی مردم. محور نقد آنها ساده است: وقتی بحران معیشت فراگیر است، افزایش بودجه صداوسیما یعنی سرمایهگذاری برای کنترل، نه آگاهی. وقتی بازنشستگان با حقوقی که حتی هزینه دارو و اجاره را پوشش نمیدهد سال را به سختی میگذرانند، رشد بودجهی نهادهای مذهبی و امنیتی یعنی تصمیم آگاهانه برای تحکیم قدرت، نه اداره کشور. هیچکس نیاز به تئوری پیچیده ندارد؛ فقط باید یکبار به یخچالهای خالی، دستهای پر از قبض و صفهای طولانی مقابل نانوایی نگاه کند. اقتصاد هر جا نشانه دارد، در زندگی مردم است، نه در جداول بودجه.
✍️ افزایش ۲۰ درصدی مزد؛ چسبزخم روی زخم عفونی. دولت اعلام کرده که حقوق کارکنان و بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد افزایش میدهد. پرسش ساده است: وقتی تورم رسمی ۴۰ تا ۵۰ درصد است، چگونه افزایش ۲۰ درصدی میتواند یک زندگی را حفظ کند؟ این یعنی قانونگذاری بر مبنای انکار واقعیت. یعنی فرض ضمنی دولت این است که سال آینده قرار نیست تورمی وجود داشته باشد؛ انگار اقتصاد به فرمانبری رضایت میدهد. تشکلهای صنفی حساب کردهاند که برای حفظ حداقلی قدرت خرید، حقوق باید چندین برابر رقم فعلی باشد. برخی اقتصاددانان مستقل پیشبینی کردهاند که تورم تا پایان امسال به ۶۰ درصد میرسد و سال آینده حتی بالاتر خواهد رفت. در این شرایط، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، نه سیاست رفاهی است نه حتی مسکّن؛ برنامهای است برای فقیر نگه داشتن نیروی کار.
✍️ توجیه دولت؛ سیاست انقباضی فقط برای مردم، نه برای قدرت. مقامات دولت میگویند: «درآمد نفت نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته، بودجه محدود است، سیاست انقباضی لازم است.» اما سؤال تشکلها و مردم روشنتر از این است که با بازیهای لفظی پنهان شود: اگر اقتصاد انقباضی است، چرا بودجه نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی افزایش یافته؟ چرا هزینههای امنیتی کاهش پیدا نکرده و حتی بیشتر شده؟ وقتی دولت میگوید «پول نیست»، باید پرسید برای چه چیزی؟ زیرا «پول نیست» برای حقوق بازنشسته، ولی «پول هست» برای صداوسیما.
«پول نیست» برای بیمه درمانی، اما «پول هست» برای سازمانهای تبلیغی. «پول نیست» برای افزایش دستمزد، اما «پول هست» برای پروژههای نظامی خارج از مرز. سیاست انقباضی فقط در یک بخش اجرا میشود: در زندگی مردم. حکومت انقباض را نه بر بودجه خود، بلکه بر سفره جامعه اعمال میکند.
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: بودجه به مثابه ابزار سلطه. بودجه در جمهوری اسلامی سند توسعه نیست؛ نقشه توزیع تغذیه قدرت است. در این منطق، جامعه منابع آخرین حلقه است و امنیت نظام حلقه نخست. بودجهای که باید مدرسه و بیمارستان بسازد، پیش از آن باید ایدئولوژی را نگه دارد. حقوق کارگر قابل چانهزنی است، اما سهم سازمانهای دینی مطلق و ثابت. این ساختار یک پیام روشن دارد: جامعه برای حکومت هزینه است، نه شریک. و حکومت به جای حل بحرانها، با پولپاشی امنیتی و رسانهای میکوشد بحران را مدیریت کند؛ گویی معیشت را میتوان با سریالهای سفارشی و گزارشهای بزککرده درمان کرد. اما محرومیت انباشته، دیر یا زود به خیابان بازمیگردد. وقتی حداقل بقا تأمین نشود، نظم سیاسی بهسادگی قابل کنترل نیست. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده: سرکوب شاید اعتراض را کند کند، اما هرگز فقر را آرام نمیکند
