کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام معترضان و نقض جدی حقوق بشر در ایران هشدار دادند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند اقدامات جمهوری اسلامی در نقض جدی حقوق بشر در تظاهرات سراسری اخیر محکوم است و حکومت این کشور موظف است پاسدار حق حیات انسانها باشد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و سه گزارشگر دیگر این سازمان در امور اعدامهای خودسرانه و فراقانونی و آزادی تجمع و تشکل این بیانیه را امضا کردهاند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، هم از آن حمایت کرده است.
امضاکنندگان در بیانیهشان، که در سایت رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است، گفتهاند: «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتآمیز، بازداشتهای خودسرانه ـ از جمله بازداشت کودکان ـ و حمله به مراکز درمانی نقض آشکار حقوق همگانی بشر است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که استفاده از نیروی مرگبار فقط زمانی مجاز است که آخرین راهحل باشد و در آن زمان هم باید با مطابق اصول حقوقی، ضرورت، تناسب و احتیاط باشد.
خانم ساتو گفته است که «ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمتآمیز را “تروریست”، “آشوبگر” یا “مزدور” مینامد، در پی توجیه سرکوبهای خشونتبار است.»
او همچنین تاکید کرده است که «اعدام نمیتواند پاسخ دولت به اعتراض باشد.»
