احتضار سلامت و معیشت؛ واکاوی بحرانهای ناشی از جنگ در ایران
زیستن در لبه پرتگاه در جغرافیای امروز ایران، تلاقی جنگ، تحریم و بحرانهای اقتصادی، معنای “حیات” را برای میلیونها نفر دگرگون کرده است. گفتگو با کارشناسان حوزه سلامت و اقتصاد در اینباره.
برای بیماری که در بخش انکولوژی بیمارستان امام خمینی در پایتخت منتظر نوبت شیمیدرمانی است، یا مادری که در سرمای صبحگاهی مقابل داروخانه ۱۳ آبان در تهران برای یک ویال انسولین صف ایستاده، جنگ تنها صدای انفجار در دوردست نیست؛ جنگ یعنی ناپدید شدن دارویی که ضربان قلب به آن وابسته است.
به گفته کارشناسان، ایران با یکی از وخیمترین بحرانهای سلامت و معیشت در تاریخ معاصر خود روبروست. وضعیتی که در آن فقر مطلق، تورم سهرقمی و تخریب زیرساختهای درمانی، جامعه را به فاز “بقا محور” سوق داده است.
انهدام مراکز استراتژیک؛ داروسازی در خط مقدم نبرد
حملات هوایی و موشکی گسترده ایالات متحده و اسرائیل به ایران، فراتر از هدفگیری سایتهای نظامی، شاهرگهای حیاتی تولید دارو و مراکز درمان در ایران را با بحرانی بیسابقه مواجه کرده است. انستیتو پاستور ایران، شرکت توفیقدارو و … دو بازوی اصلی تأمین سلامت ملی، اکنون به ویرانههایی بدل شدهاند که تبعات نابودی آنها تا سالها بر پیکره سلامت جامعه باقی خواهد ماند.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر ایران، نهم فروردین ماه در گزارش ستاد مرکزی مدیریت عملیات اضطراری اعلام کرده بود که از ابتدای حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، ۲۹۶ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و اورژانسی، ۱۸ مرکز هلالاحمر از چرخه خدمت خارج شدهاند.
بر اساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیامدهای مستقیم حملات نظامی به این حوزه عبارتند از: اختلال جدی در عملکرد ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی.
این در حالی است که رئیس انجمن داروسازان پیش از جنگ هشدار داده بود که ۸۰۰ قلم دارو در آستانه نایابی مطلق قرار دارند و ایران تنها تا دو ماه دیگر ذخیره دارویی دارد.
دکتر حسن نائبهاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در تحلیلی جامع و بیپرده، وضعیت کنونی را فراتر از یک بحران گذرا توصیف میکند. او معتقد است بحران فعلی محصول همافزایی سه ضلع “تخریب نظامی”، “بنبست اقتصادی” و “فساد سیستمی” است.
نائبهاشم در تشریح این وضعیت میگوید: «ما با پدیدهای روبرو هستیم که در آن هزینه درمان برخی بیماریهای خاص در بازارهای جهانی به ارقام سرسامآوری نظیر ۱۲ هزار یورو میرسد. این مبلغ حتی در کشورهای توسعهیافته معادل دستمزد ماهانه چندین نفر است. حال تصور کنید در اقتصاد جنگزده و تحت تحریم ایران که با سقوط آزاد ارزش پول ملی و بحران شدید ارزی دستوپنجه نرم میکند، تأمین چنین مبالغی برای دولت و خانوارها عملاً غیرممکن شده است.»
به گفته این فعال حقوق بشر، این ناتوانی مالی، در کنار فروپاشی فیزیکی زنجیره تأمین و حملات به کارخانهها، کشور را با فقدان گسترده اقلامی روبرو کرده که ابتداییترین حقوق بیمار هستند؛ از سرم نمکی ساده و استامینوفن گرفته تا انسولین و داروهای بیهوشی.
نائبهاشم در ادامه نسبت به ظهور یک ساختار جنایی در دل این بحران هشدار میدهد: «در چنین بستری، چیزی به نام “مافیای دارو” شکل میگیرد؛ شبکههایی رانتی که با دسترسی به منابع دولتی، بازار سیاه را کنترل میکنند. آنها با عرضه داروهای تقلبی یا فروش داروهای حیاتی با قیمتهای نجومی، از استیصال بیماران ثروتاندوزی میکنند. وقتی فرآیند تولید داخلی به دلیل بمباران متوقف شده و تأمین ارزی از خارج نیز به دلیل محاصره بنادر و تنگه هرمز با بنبست روبرو است، سلامت عمومی در معرض یک فاجعه انسانی است که حقوق بینالملل آن را مصداق بارز جنایت جنگی قلمداد میکند. جان باختن بیماران دیابتی به دلیل نایابی انسولین، نه یک حادثه، بلکه نتیجه مستقیم این انسداد سیستماشرح حال بیماران در آشفته بازار دارو
با اینکه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت خبر از آرامش در بازار دارو میدهند، یک عضو هیئت مدیره انجمن داروخانهداران از کمبود برخی اقلام دارویی در داروخانهها خبر داده و به روزنامه شرق گفته که داروهای قلبی، انواع انسولین، برخی داروهای اعصاب و روان، داروهای گوارشی، مسکنها، داروهای فشار خون، داروهای خودایمنی، داروهای میگرن و برخی داروهای هورمونی از جمله اقلامی هستند که کمبود آنها گزارش شده است.
همچنین آنطور که بیماران میگویند، هم داروها افزایش قیمت درخورتوجهی داشتهاند، هم در بخشهایی برای گرفتن درمان با مشکل مواجه شدهاند و هم اینکه برخی از داروها با کمبود مواجه شده است؛ بهویژه برای بیماران هموفیلی.
روایتهای میدانی؛ ناصرخسرو به مثابه آخرین پناهگاه
در حالی که مقامات با انتشار بیانیههای رسمی سعی در آرام نشان دادن فضای بازار دارند، گزارشهای میدانی از داروخانههایی چون ۱۳ آبان و هلالاحمر، تصویری از استیصال مطلق را ترسیم میکنند. صفهای طولانی که از نیمههای شب شکل میگیرند، اغلب برای گرفتن “پیشفاکتور” هستند تا بیماران متوجه شوند آیا اساساً با حقوقهای ریالی خود قادر به خرید داروهای دلاری بازار سیاه هستند یا خیر.
بیماران هموفیلی و مبتلایان به تالاسمی وضعیت هولناکی دارند. یکی از اعضای کادر درمان میگوید: «یک زخم کوچک برای بیمار هموفیلی در شرایط فعلی حکم اعدام را دارد، چرا که فاکتورهای انعقادی به شدت نایاب شدهاند.» روایتهای مردمی از فساد سازمانیافته حکایت دارد. یکی از اعضای خانواده یک بیمار سرطانی میگوید: «بارها به داروخانههای دولتی مراجعه کردم و گفتند دارو نداریم، اما وقتی از طریق یک فرد واسطه و آشنا اقدام کردم، همان دارو را با قیمتی پنج برابر تهیه کردم.»
زوال اشتغال و سونامی بیکاری در اقتصاد جنگزده
آمارهای تکاندهنده از بازار کار حکایت از ویرانی پنهان دیگری دارد. طبق گزارش غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، از زمان آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه، یک میلیون نفر به طور مستقیم شغل خود را از دست دادهاند. اما فاجعه به همین جا ختم نمیشود؛ توقف زنجیره تأمین، فلج شدن بنادر و قطعیهای گسترده برق و اینترنت باعث شده است که حدود دو میلیون نفر دیگر نیز به صورت غیرمستقیم در صف بیکاران قرار بگیرند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعلام کرده است که طی دو ماه گذشته، ۱۴۷ هزار نفر جدید برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند که این رقم نسبت به سال قبل، افزایشی ۵۰ هزار نفری را نشان میدهد.
این سونامی بیکاری، تمام بخشهای اقتصادی را در نوردیده است. در حوزه اقتصاد دیجیتال، قطعی گسترده اینترنت بخشی را که ۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را بر عهده داشت، به کلی فلج کرده است. شرکتهای پیشرویی مانند دیجیکالا ناچار به تعدیل نیرو شدهاند که تنها در فروردین ۱۴۰۵، تعدیل ۲۰۰ نفر از کارکنان آن تأیید شده است.
در بخش صنعت که سهم ۳۳ درصدی از اشتغال ملی را داشت، تخریب کارخانهها، نیروگاهها و بنادر در جریان حملات هوایی، تولید را به زانو درآورده و بیشترین فشار تعدیل نیرو را بر کارگران وارد کرده است.
بخش خدمات و مشاغل آزاد نیز از این آسیب مصون نماندهاند؛ تورم نزدیک به ۷۰ درصدی و کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شده است که تقاضا برای خدمات به حداقل برسد و بسیاری از کسبوکارهای کوچک و مطبهای خصوصی، به ویژه در کلانشهر تهران، تعطیل شوند.
بحران معیشت؛ مرغ ۳۲۰ هزار تومانی و سقوط به دره فقر
بحران سلامت و اشتغال در ایران به طور مستقیم با فروپاشی معیشتی پیوند خورده است. آمارهای رسمی که توسط پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شده، عمق فاجعه را نشان میدهد. قیمت گوشت قرمز به یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، مرغ به ۳۲۰ هزار تومان و هر شانه تخممرغ به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
این اعداد برای جامعهای که حقوق پایه کارگرانش به ۲۵ میلیون تومان هم نمیرسد، به معنای حذف کامل پروتئین از سفرههاست. گزارشهای مستند نشان میدهند که کارگران پس از پرداخت اجارهخانههای نجومی، عملاً بودجهای برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانواده ندارند. گزارش تابناک نیز به لایه زیرین آسیبها پرداخته است: افزایش ۳ برابری قیمت مواد مخدر و هزینههای ۸ میلیونی کمپهای اعتیاد، موجی از سرقت و ناهنجاریهای اجتماعی را در شهرهای بزرگ رقم زده است.
کاربری در شبکه ایکس درباره موج گرانی و تورم افسارگسیخته اینطور نوشته :«یه مدل از قحطی هست که مواد خوراکی تو بازار نیس که مردم بخرن! یه مدلش هم اینجوریه که همه چی هست ولی قشر بزرگی از جامعه پول ندارن که بخرن! کسی که ماهی ۳۰-۲۰ میلیون در میاره چطوری تخم مرغ بخره دونهای ۲۰ هزار تومن و برنج کیلویی ۵۰۰ هزار تومن؟»
کاربر دیگری با اشاره به قیمت ۶۰۰ هزار تومانی یک شانه تخممرغ نوشته: «چند نفر تو سوپری میگفتن هر چقدر پول دارید کنسرو بخرید، یکی دو ماه دیگه چیزی برای خوردن نداریم.»
گذار به اقتصاد بقامحور و بیثباتی مزمن
احمد علوی، پژوهشگر و کارشناس برجسته اقتصادی، معتقد است بازار کار ایران وارد فاز “بیثباتی مزمن” شده است.
او در تبیین این وضعیت میگوید: «ما شاهد یک فرسایش انباشتی در رفاه خانوار هستیم. تورم در ایران دیگر یک موج گذرا نیست، بلکه به یک ویژگی ساختاری تبدیل شده که مانند یک “مالیات پنهان” عمل میکند. بار اصلی این مالیات بر دوش حقوقبگیران و دهکهای پایین است؛ کسانی که درآمدشان توان همگامی با تورم سهرقمی را ندارد. در این شرایط، سبد مصرفی خانوار به شدت کوچک شده و به سطحی بقامحور تنزل یافته است.»تیک است.»تصویری از احمد علوی، پژوهشگر اقتصادی ساکن سوئدتصویری از احمد علوی، پژوهشگر اقتصادی ساکن سوئد
علوی با اشاره به شکنندگی شدید بازار کار و پیوند آن با امنیت روانی جامعه میافزاید: «رکود سرمایهگذاری و غلبه فضای امنیتی، موجب انقباض بخش رسمی و گسترش اشکال ناپایدار و غیررسمی اشتغال شده است. در این وضعیت، بیکاری صرفاً به معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه به معنای گسست مطلق پیوند خانوار با شبکههای حمایتی—از بیمه و بازنشستگی گرفته تا امنیت شغلی—است. این شرایط افق تصمیمگیری مردم را به کوتاهمدتترین حالت ممکن تقلیل داده و حتی خانوارهای شاغل را نیز در معرض نوعی “ناامنی اقتصادی مزمن” قرار داده است، چرا که هیچ تضمینی برای پایداری فردا وجود ندارد.»
این پژوهشگر اقتصادی، تعیینکنندهترین عامل در فروپاشی رفاه را “تغییر جهت کارکرد دولت” میداند و تشریح میکند: «وقتی بخش فزایندهای از منابع عمومی به حوزههای نظامی، امنیتی و سازوکارهای کنترل اجتماعی اختصاص مییابد، ظرفیت دولت برای ایفای نقش در قالب “دولت رفاه” بهشدت محدود میشود. این تغییر جهت، به بازآرایی نهادی کل اقتصاد انجامیده است؛ بهگونهای که ارگانهای نظامی و شبکههای رانتی پیرامون آنها به بازیگران مسلط در تخصیص منابع تبدیل شدهاند. نتیجه حتمی این فرآیند، فرسایش خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی است که در واقع “دستمزد غیرنقدی” خانوارها تلقی میشدند.»
علوی در نهایت هشدار میدهد که حتی در صورت سناریوی آتشبس، این روند بهطور خودکار معکوس نخواهد شد: «تجربه اقتصادهای درگیر منازعه نشان میدهد که زخمهای رفاهی—از فرسایش پساندازها تا کاهش سرمایه انسانی به دلیل حذف هزینههای آموزش و سلامت—ماندگار هستند. تا زمانی که اولویتهای نهادی تغییر نکند، توقف تنش نظامی تنها به معنای تثبیت در وضعیتی از “رکود تورمی مزمن” خواهد بود؛ وضعیتی که در آن فقر و نابرابری در ابعاد بیننسلی ریشه میدواند و بنیانهای توسعه بلندمدت کشور را از بین میبرد.»
