اعدام جنایتکارانهٔ عامر رامش زندانی سیاسی بلوچ
در ادامه موج سرکوب و خونریزیهای مستمر حاکمیت، صبح روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه رژیم، اتهامهای منتسب به این زندانی سیاسی را «بمبگذاری، اجرای کمین علیه نیروهای نظامی و عضویت در گروه جیشالعدل» عنوان کرده است؛ اتهاماتی که در روندی آکنده از نقض حقوق اولیه متهم، بدون دادرسی عادلانه مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفت.
عامر رامش، فرزند اللهینبخش، اهل روستای بلینگی از توابع بخش پیرسهراب شهرستان چابهار، هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال داشت. وی روز جمعه ۴ اردیبهشت، طی تماس با خانوادهاش از انتقال خود به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان برای اجرای حکم اعدام خبر داده و اعلام کرده بود که حکم در روز یکشنبه اجرا خواهد شد.
عامر رامش پیشتر در ۱۱ مهر ۱۴۰۳، در جریان یورش نیروهای نظامی و امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی، هدف تیراندازی قرار گرفته بود. در همان زمان نیروهای امنیتی به خانوادهاش اعلام کرده بودند که او در این عملیات کشته شده است، اما بعدتر مشخص شد که وی زنده بازداشت شده و تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. پس از آن نیز رسانههای حکومتی ویدئویی از اعترافات اجباری او منتشر کردند.
بر اساس گزارشها، در این یورش نیروهای حکومتی با استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین، از جمله آرپیجی و خمپاره، محل مورد نظر را هدف قرار داده بودند؛ حملهای که به کشته شدن دستکم سه نفر و زخمی شدن دو شهروند دیگر منجر شد و نیروها برخی اجساد را نیز از محل منتقل کردند.
رسیدگی به پرونده عامر رامش در شرایطی در دادگاه انقلاب زاهدان انجام شد که او حدود شش ماه در بازداشت، از حق ملاقات با خانواده محروم بود و در همین مدت جلسات دادگاه او برگزار شد. نخستین ملاقات خانواده با وی تنها در ماه هشتم بازداشت ممکن شد. بهرغم اعتراض به حکم صادره و ارجاع پرونده به دیوان عالی، این مرجع پس از حدود چهار ماه اعتراض را رد کرد.
منابع مطلع همچنین از فشارهای امنیتی بر خانواده عامر رامش پرده برداشتهاند. بنا بر این گزارشها، همزمان با تلاش خانواده برای آزادی او، از آنان خواسته شده بود در ازای آزادی فرزندشان با نهادهای امنیتی همکاری کنند؛ حتی نام سه مخالف مطرح شده و از خانواده خواسته شده بود برای ترور آنان اقدام کنند.
همچنین همزمان با انتقال وی به قرنطینه، فشارها بر خانواده شدت گرفت و به آنان گفته شد برادر عامر که از فعالان سیاسی مخالف در خارج کشور است، باید با نهادهای امنیتی همکاری کرده یا خود را تسلیم کند؛ در غیر این صورت، حکم اعدام اجرا خواهد شد.
اعدام عامر رامش در حالی صورت میگیرد که پرونده او، همچون بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی بلوچ، با ابهامات گسترده، اعترافات اجباری، محرومیت از دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده همراه بوده و بار دیگر ابعاد سرکوب سیستماتیک در بلوچستان را برجسته میکند.
