اینترنت پرو یا امتیاز حکومتی؛ تبعیض دیجیتالی
حدود دو ماه از قطعی گسترده اینترنت در ایران میگذرد؛ محدودیتی که پس از کشتار دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد. حال دسترسی آزاد به شبکه جهانی، از حقی عمومی به امتیازی ویژه تبدیل میشود. “اینترنت پرو” نام تازه همان تبعیض قدیمی است.
نزدیک به ۶۰ روز پس از آغاز قطعی گسترده اینترنت در ایران، طرحی که پیشتر با نامهایی مانند “اینترنت سفید”، “سیمکارت سفید” یا “اینترنت ویژه” شناخته میشد، اکنون با عنوانهایی تازهتر مانند “اینترنت پرو”، “اینترنت پایدار” یا آنچه منتقدان صریحتر “اینترنت طبقاتی” مینامند، در حال تثبیت است.
به گزارش نتبلاکس، قطعی اینترنت در ایران امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل)، وارد پنجاه و هشتمین روز پیاپی و نهمین هفته خود شد و از مرز ۱۳۶۸ ساعت گذشت؛ وضعیتی که به گفته این سازمان، همچنان گزارشدهی و مستندسازی مستقل در سراسر کشور را مختل میکند.
در چنین فضایی، مسئله دیگر فقط فیلترینگ یا کندی اینترنت نیست. اینترنت جهانی در ایران که باید بخشی از زیرساخت عمومی زندگی مدرن و حقی عمومی باشد، به امتیازی مشروط، سهمیهبندیشده و وابسته به تأیید نهادهای امنیتی تبدیل میشود؛ امکانی که به روی بخشی از جامعه باز میشود، در حالی که اکثریت شهروندان پشت دیوار فیلترینگ، اختلال و بازار پرهزینه فیلترشکن باقی میمانند.
پیشینه “اینترنت پرو”
ایده “اینترنت پایدار” یا “اینترنت پرو” به دیماه ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که پس از اعتراضات گسترده و کشتار معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی، اینترنت برای نزدیک به ۲۰ روز قطع شد و کسبوکارها با خسارتهای سنگین روبهرو شدند. همان زمان، طبق پیگیریهای روزنامه شرق، شماری از فعالان اقتصادی در جلسهای در وزارت ارتباطات به نماینده شورای عالی امنیت ملی توضیح دادند که هر روز و هر ساعت قطعی اینترنت چه ضربهای به فعالیت آنها وارد میکند.
به نوشته شرق، پس از آن جلسه علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به معاونان خود دستور داده راهکاری برای جلوگیری از آسیب دیدن کسبوکارها در زمان قطع اینترنت طراحی شود. این دستور، بنا بر پیگیریهای این روزنامه، به مصوبهای تبدیل شده است که بر اساس آن، کمیتهای متشکل از وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، مأمور شده تا طرحی برای دسترسی کسبوکارها به اینترنت در زمان قطعی تدوین کند.
طبق همین گزارش، در نهایت طرح “اینترنت پرو” با حمایت محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و از مدافعان سرسخت فیلترینگ تصویب شده است؛ چهرهای که در دو سال گذشته به طرحهای رفع فیلتر رأی منفی داده است. فروش این سرویس، به گزارش شرق، از ششم اسفند توسط “همراه اول” آغاز شد و سپس اپراتورهایی مانند “ایرانسل” و “رایتل” نیز مجوز ارائه اینترنت پایدار با نامهای دیگر را دریافت کردند.
سازوکار دسترسی؛ از حق عمومی تا تأیید حکومتی
بر اساس توضیحی که مرکز پشتیبانی همراه اول به “شرق” داده، هر کسبوکار برای دریافت “اینترنت پرو” باید نامه درخواست تکمیل کند. این نامه سپس در اختیار کمیتهای قرار میگیرد که بنا بر دستور شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است. افزون بر این، فایل اکسلی برای متقاضیان ارسال میشود تا نام افراد استفادهکننده از سیمکارت پرو و اطلاعات دقیق آنها در آن ثبت شود. در صورت تأیید کمیته، کسبوکار میتواند به تعداد افراد معرفیشده، سیمکارت پرو دریافت کند.
همراه اول هزینه این سرویس را یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد مالیات برای یک سال اعلام کرده و گفته است این سیمکارتها ۵۰ گیگابایت اینترنت هدیه نیز دارند. اما گزارش “دنیای اقتصاد” نشان میدهد که اگر این بسته ۵۰ گیگابایتی مبنا قرار گیرد، قیمت هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان، یعنی رقمی چند برابر تعرفههای پیشین اینترنت همراه در ایران، میشود. این روزنامه همچنین نوشته است که اگر ۱۰ میلیون کاربر وابسته به اینترنت پایدار، یعنی عددی که از اظهارات رسمی وزیر ارتباطات استخراج شده، به این سرویس روی بیاورند، گردش مالی بالقوه آن میتواند به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه برسد.
در اینجا پرسش اصلی فقط قیمت نیست، بلکه سازوکار توزیع است. چه نهادی تصمیم میگیرد چه کسی مستحق اینترنت آزادتر است؟ سهم اپراتورها، نهادهای بالادستی و واسطهها از این بازار جدید چیست؟ و مهمتر از همه، چرا حقی که باید برای همه شهروندان تضمین شود، حالا به کالایی اداری، گزینشی و پرهزینه تبدیل شده است؟
از جنگ و اعتراضات تا تثبیت اینترنت طبقاتی
اینترنت طبقاتی در خلأ شکل نگرفته است. در سالهای گذشته، حکومت ایران بارها در لحظههای بحرانی به قطع یا محدودسازی اینترنت متوسل شده است. پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، عفو بینالملل اعلام کرد که قطع اینترنت به پنهان ماندن کشتار بیش از ۳۰۰ نفر کمک کرده است.
در دیماه ۱۴۰۴ نیز، همزمان با اعتراضات سراسری، اینترنت به شکل گستردهای قطع شد. مقامهای رسمی جمهوری اسلامی بعداً شمار کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند، در حالی که گزارشهای حقوق بشری و رسانهای از قربانیان بسیار بیشتری، تا دهها هزار نفر، خبر دادهاند. کارشناسان سازمان ملل نیز در فوریه ۲۰۲۶ از حکومت ایران خواستند درباره سرنوشت بازداشتشدگان و مفقودان پس از اعتراضات شفافسازی کند.
در این میان، جنگ ۱۲ روزه از ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴، اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴، و سپس جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و از ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ وارد آتشبس موقت شد، به حکومت امکان داد تا ایده محدودسازی دائمی و گزینشی اینترنت را با توجیه امنیتی تثبیت کند. الجزیره در گزارشی نوشت که اینترنت پرو در روایت رسمی، “گزینهای تخصصی برای اتصال پایدار در فعالیتهای حرفهای” معرفی شده، اما در عمل، دسترسی عمومی به اینترنت جهانی همچنان برای اکثریت مردم محدود مانده است.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی در تلاش برای پیوند زدن سیاست امنیتی با مهندسی اجتماعی، به جای بازگرداندن اینترنت آزاد به همه مردم، برای گروههای منتخب مسیر جداگانه میسازد. به گزارش لوموند، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند گذشته، قطعی اینترنت در این کشور از اقدامی موقت به تغییری ساختاری تبدیل شده و دسترسی به اینترنت جهانی بیش از پیش به امتیازی گزینشی بدل شده است.
رانت دیجیتال و شکاف اجتماعی
سایت “عصر ایران” در گزارشی این روند را گذار از فیلترینگ سنتی به “دسترسی هویتمحور” توصیف کرده است؛ مدلی که در آن دسترسی به شبکه جهانی به جای آنکه حقی عمومی باشد، به موقعیت شغلی، توان اقتصادی و تأیید نهادهای قدرت وابسته میشود. در چنین الگویی، استاد دانشگاه، خبرنگار تأییدشده، شرکت متصل به نهادهای قدرت یا کسبوکار بزرگ میتواند از اینترنتی پایدارتر و آزادتر استفاده کند، اما دانشآموز مناطق محروم، فریلنسر مستقل، کارگر، پرستار، معلم یا کسبوکار کوچک باید با اینترنت کند، فیلترشکن گران و خطر امنیتی کنار بیاید.
این شکاف فقط نابرابری در مصرف نیست؛ نابرابری در امکان کار، آموزش، پژوهش، تجارت و ارتباط با جهان است. در بازارهای مالی، در فعالیتهای رسانهای، در آموزش آنلاین، در تولید محتوا و در ارتباطات بینالمللی، کسی که اینترنت آزادتر و پایدارتر دارد، از مزیتی ساختاری برخوردار میشود. کسی که ندارد، از همان ابتدا عقب رانده میشود.
از این منظر، “اینترنت پرو” نه راهحلی فنی برای بحران اینترنت، بلکه شکل رسمیشده همان بحرانی است که حکومت ایجاد کرده است؛ بحرانی که در آن ابتدا دسترسی عمومی محدود میشود، سپس همان دسترسی به گروهی منتخب فروخته یا تخصیص داده میشود.
هراس حکومت از گردش آزاد اطلاعات
حکومت ایران اینترنت را نه فقط ابزار ارتباط، بلکه میدان کنترل سیاسی میبیند. قطع اینترنت در دورههای اعتراضات و جنگ، ابزاری برای قطع پیوند جامعه با خود و با جهان است؛ اقدامی که در درجه اول در راستای جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب، دشوار کردن راههای حفاظت از خود، تضعیف رسانههای مستقل و افزایش هزینه افشاگری صورت میگیرد.
با اینترنت طبقاتی، این منطق از وضعیت اضطراری به وضعیت عادی منتقل میشود. شهروند عادی باید پشت دیوار بماند، اما گروه تأییدشده اجازه عبور میگیرد. نتیجه شکلدهی به جامعهای میشود که در آن دسترسی به اطلاعات، مانند بسیاری دیگر از منابع، تابع نزدیکی به قدرت، توان مالی و موقعیت اداری است.
مسئله “اینترنت پرو” این نیست که چه کسی ۵۰ گیگابایت اینترنت میگیرد یا چه هزینهای دارد. مسئله این است که جمهوری اسلامی، پس از سالها فیلترینگ، سرکوب و قطع اینترنت، اکنون در حال تبدیل حق ارتباط آزاد به امتیازی حکومتی است؛ امتیازی که به نام پایداری و حرفهای بودن عرضه میشود، اما در عمل، نام دیگر تبعیض دیجیتال است.
