نگرانی ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از موج فزاینده اعدامها در ایران
دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معتقد است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه بهعنوان ابزار عدالت کیفری، بلکه بهمثابه ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب عمومی استفاده میکند
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ (۲۹ اوت ۲۰۲۵) با انتشار گزارشی تکاندهنده از افزایش چشمگیر اعدامها در ایران خبر داد. خانم راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که این آمار با وجود محدودیت در دسترسی به اطلاعات، یک تصویر نسبی اما واقعی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ارائه میدهد. او تأکید کرد که بخش عمدهای از این اعدامها به شکلی نامتناسب علیه اقلیتهای قومی بهویژه کردها، بلوچها و همچنین مهاجران افغان اجرا شده است؛ روندی که آشکارا در تضاد با اصل برابری و عدالت قضایی در قوانین بینالمللی قرار دارد.
طبق این گزارش، از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تا تاریخ ۲۸ اوت، دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که به گفتهی کارشناسان این سازمان، نشاندهندهی یک روند نگرانکننده و استفادهی ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای ایجاد فضای ارعاب و سرکوب اجتماعی است.
بر اساس دادههای مستند، تنها در ماه ژوئیهی ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار ثبتشده در ماه مشابه سال گذشته است. این موج جدید اعدامها زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر به صدا درآورده است.
واکنش ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به این روند هشدار داد:
«اعدامهای بیوقفه در ایران به سطحی عمیقاً آزاردهنده رسیدهاند. بسیار نگرانکننده است که سال به سال شاهد افزایش شمار قربانیان مجازات مرگ هستیم. زمان آن فرا رسیده است که ایران فوراً این موج اعدامها را متوقف کند.»
او یادآور شد که در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که خود افزایش قابلتوجهی نسبت به سال ۲۰۲۳ با ۸۵۳ مورد بود. به گفتهی تورک، در ماه دسامبر ۲۰۲۴ بهتنهایی دستکم ۴۰ نفر در عرض یک هفته به دار آویخته شدند؛ رقمی که او آن را «نمایانگر شدت و سرعت نگرانکنندهی ماشین اعدام در ایران» توصیف کرد.
ولکر تورک با اشاره به اعدامهای سیاسی اخیر در ایران، بهویژه اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در زندان قزلحصار، گفت:
«این اعدامها، که پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه و در غیاب استانداردهای دادرسی عادلانه صورت میگیرد، در حقیقت مصداق بارز قتل فراقانونی هستند.»
استفاده ابزاری از مجازات مرگ
دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معتقد است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه بهعنوان ابزار عدالت کیفری، بلکه بهمثابه ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب عمومی استفاده میکند.
طبق این گزارش، بسیاری از محکومان به اعدام در ایران، پس از بازداشتهای خودسرانه، تحت شکنجههای شدید و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته و سپس در دادگاههایی که گاه کمتر از چند دقیقه طول میکشد، به مرگ محکوم میشوند. این روند، علاوه بر نقض آشکار حق حیات، مغایر با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است.
اعدامهای سیاسی و نقض دادرسی عادلانه
ولکر تورک در بیانیهی اخیر خود خاطرنشان کرد که اعدامهای سیاسی در ایران نه تنها فاقد مشروعیت قضایی هستند، بلکه بهطور مستقیم حقوق بنیادین بشر را زیر پا میگذارند. او تأکید کرد:
«وقتی یک محاکمه صرفاً چند دقیقه طول میکشد، متهم از دسترسی به وکیل محروم است و اعترافات تحت شکنجه بهعنوان مدرک استفاده میشود، هرگونه صدور حکم مرگ، چیزی جز یک اعدام فراقانونی نیست.»
ولکر تورک همچنین با اشاره به شرایط بحرانی در زندانهای ایران، از گزارشهای متعدد درباره بدرفتاری، محرومیت از مراقبتهای پزشکی، شکنجههای جسمی و روانی و تهدید خانوادههای زندانیان خبر داد.
موج نگرانی جهانی
انتشار این آمار و اظهارات ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر موجی از نگرانی جهانی در میان دولتها، سازمانهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر بهراه انداخته است. سازمانهای بینالمللی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای فشار بر جمهوری اسلامی جهت توقف اعدامها شدهاند.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که افزایش اعدامها در ایران در حالی رخ میدهد که فضای عمومی کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات و خیزشهای اجتماعی است. در چنین شرایطی، حکومت با تشدید اجرای احکام مرگ، درصدد ایجاد رعب و سرکوب اعتراضات است.گزارش اخیر سازمان ملل و هشدارهای ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر، بار دیگر بر واقعیتی تلخ تأکید میکند: ایران در حال حاضر یکی از بالاترین نرخهای اجرای اعدام در جهان را دارد. استفادهی ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ترس، نه تنها نقض جدی حقوق بشر است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و امنیت انسانی به شمار میرود.
جامعه جهانی اکنون در برابر آزمونی مهم قرار گرفته است: آیا سکوت در برابر این موج اعدامها ادامه خواهد یافت یا فشار بینالمللی بالاخره میتواند مانع از تداوم چرخهی خشونت و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شود؟
مای ساتو از هشدار ولکر تورک درباره ایران حمایت کرد؛ درخواست برای توقف اعدامها و پایان سرکوب
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با حمایت رسمی از بیانیه اخیر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تشدید سرکوب در ایران هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و رفع محدودیتهای گسترده اینترنت شد. او تأکید کرد که الگوهای مستندسازیشده در مأموریتش، از جمله استفاده از اتهامات امنیتی برای سرکوب مخالفان، صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری و فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنان ادامه دارد.
مای ساتو همصدا با ولکر تورک خواستار توقف اعدامها شد
مای ساتو در بیانیهای تازه اعلام کرد که از مواضع ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره وضعیت ایران حمایت میکند و در این زمینه با او همنظر است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و تمامی افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند.
ساتو همچنین خواهان بازگرداندن دسترسی عمومی به اینترنت شد و تأکید کرد که تداوم محدودیتهای ارتباطی، نهتنها حقوق اساسی شهروندان را نقض میکند بلکه مانع شفافیت درباره وضعیت واقعی داخل کشور میشود.
هشدار درباره ادامه سرکوب با استفاده از اتهامات امنیتی
مای ساتو در بیانیه خود تصریح کرد که استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش کردن صدای مخالفان، یکی از الگوهای مستمری است که او در جریان مأموریت خود مستند کرده است.
به گفته وی، این روند شامل پروندهسازی علیه منتقدان، فعالان مدنی، معترضان و اقلیتهای قومی و مذهبی است و علیرغم فضای پس از آتشبس شکننده، همچنان ادامه دارد.
او تأکید کرد که نهادهای امنیتی و قضایی همچنان از ساختارهای امنیتی برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند
نگرانی از اعدامهای بیشتر در سایه قطع اینترنت
بر اساس اظهارات مای ساتو، از زمان آغاز درگیریهای اخیر تاکنون دستکم ۲۱ مورد اعدام از سوی دولت ایران اعلام شده است.
با این حال او هشدار داد که به دلیل قطع گسترده اینترنت، نگرانیهای جدی وجود دارد که شمار واقعی اعدامها بیش از آمار رسمی اعلامشده باشد.
به گفته ساتو، نبود دسترسی آزاد به اطلاعات باعث شده نظارت مستقل بر تحولات داخلی دشوار یا ناممکن شود.
عترافات اجباری و احکام مبتنی بر شکنجه
مای ساتو در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی اعلام کرد که اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار، همچنان یکی از روندهای نگرانکننده در نظام قضایی ایران است.
او تأکید کرد این مسئله در کنار محرومیت از دادرسی عادلانه، نگرانیهای جدی درباره مشروعیت روندهای قضایی در ایران ایجاد کرده است.
مصادره گسترده اموال شهروندان
در بیانیه مای ساتو همچنین به گزارشهایی درباره مصادره گسترده داراییهای شهروندان اشاره شده است.
بر اساس این گزارشها، مقامهای ایرانی داراییهای صدها شهروند، از جمله حدود ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور، را مصادره کردهاند.
به گفته ساتو، این افراد با برچسبهایی مانند «خائن به وطن» هدف اقدامات قضایی و اقتصادی قرار گرفتهاند.
او این روند را نشانهای از گسترش ابزارهای سرکوب فراتر از بازداشت و محاکمه دانست.
قطع ۶۱روزه اینترنت؛ طولانیترین خاموشی ثبتشده
مای ساتو با اشاره به تداوم ۶۱ روزه قطع اینترنت در ایران، این وضعیت را طولانیترین قطعی ثبتشده اینترنت در کشور توصیف کرد.
او تأکید کرد این خاموشی گسترده آثار سنگینی بر زندگی روزمره مردم گذاشته و موجب اختلال در:
آموزش
خدمات درمانی
فعالیتهای اقتصادی
دسترسی به اطلاعات ایمنی در زمان درگیریها
شده است.
انحصار روایت و دشوار شدن مستندسازی حقوق بشر
به گفته مای ساتو، قطع طولانیمدت اینترنت موجب شده دولت بتواند جریان اطلاعات را در انحصار خود بگیرد و روایت رسمی خود را بدون امکان راستیآزمایی مستقل بر فضای عمومی تحمیل کند.
او هشدار داد که این وضعیت، مستندسازی کامل نقض حقوق بشر در داخل کشور را دشوار کرده و ارزیابی مستقل از وضعیت داخلی ایران را با مانع جدی مواجه ساخته است.
درخواست برای اقدام فوری جامعه جهانی
مای ساتو در پایان بیانیه خود تأکید کرد که جامعه جهانی باید نسبت به تحولات جاری در ایران حساسیت بیشتری نشان دهد و بر لزوم پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران اصرار ورزد.
او هشدار داد که تداوم این روند میتواند به تشدید بحران حقوق بشر در ایران منجر شود، مگر آنکه فشار بینالمللی مؤثر برای توقف سرکوبها اعمال شود.
