خطر اجرای حکم اعدام برای سه معترض بازداشتشده خیزش دیماه ۱۴۰۴
سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به نامهای محمدرضا طبری، دکتر محمدرضا عبداللهپور و امیرمحمد زارع، بر اساس گزارشهای دریافتی، با خطر جدی اجرای حکم اعدام در زندان قزلحصار کرج مواجه هستند. گفته میشود این زندانیان در بند ۳۵، واحد ۳ این زندان نگهداری میشوند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، احکام اعدام این سه نفر در شعبه نهم دیوان عالی کشور به ریاست قاسم مزینانی تأیید شده است. منابع مطلع میگویند آنان در تمام مراحل بازجویی و دادرسی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و تنها از وکیل تسخیری برخوردار بودهاند. همچنین خانوادهها و وکلای مستقل امکان دسترسی کامل به پروندهها را نداشتهاند.
محمدرضا طبری:
محمدرضا طبری، اهل بجنورد و ساکن اسلامشهر، صاحب یک کارگاه نجاری است که با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «اقدام علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده است. بر اساس گزارشها، اتهام او استفاده از سلاح گرم و «اقدام عملیاتی به نفع گروههای مخالف حاکمیت» عنوان شده است. خبرگزاری فارس نیز پیشتر مدعی شده بود که او در جریان اعتراضات، یکی از نیروهای امنیتی را زخمی کرده است.
با این حال، منابع نزدیک به خانواده طبری میگویند او پس از اطلاع از تحت تعقیب بودن، شخصاً خود را به نیروهای انتظامی معرفی کرده و در طول دوران بازداشت نیز تنها تماسهای محدودی با خانواده خود داشته است. این منابع تأکید دارند که وی از حق دفاع مؤثر و روند دادرسی عادلانه محروم بوده است.
محمدرضا عبداللهپور
محمدرضا عبداللهپور، ۲۸ ساله و اهل تنکابن، دیگر متهم این پرونده است. او که در رشته هوشبری تحصیل کرده و بهعنوان کادر درمان در یکی از بیمارستانهای تهران فعالیت داشته، در جریان اعتراضات بازداشت شد. بنا به گزارشهای دریافتی، عبداللهپور هنگام کمکرسانی به یک فرد مجروح توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در زمان بازداشت، فعالیت سیاسی یا حضور سازمانیافته در اعتراضات نداشته است.
منابع مطلع میگویند او صرفاً در چارچوب وظیفه حرفهای خود اقدام به امدادرسانی کرده بود، اما بدون ارائه توضیح مشخص از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. امیرمحمد زارع، سومین متهم این پرونده، نیز در میان محکومان به اعدام قرار دارد، اما تاکنون اطلاعات محدودی درباره وضعیت و جزئیات پرونده او منتشر شده است.
منابع حقوق بشری با اشاره به محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، نبود شفافیت در روند رسیدگی و ابهام در انتساب اتهامات، این پروندهها را دارای نقض جدی اصول دادرسی عادلانه میدانند؛ موضوعی که نگرانیها درباره خطر اجرای قریبالوقوع احکام اعدام این سه زندانی را افزایش داده است.
