اتحادیۀ اروپا متهم به صدور نرمافزارهای جاسوسی به کشورهای ناقض حقوق بشر شد
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تازه، اتحادیۀ اروپا را به کوتاهی در کنترل صادرات نرمافزارهای جاسوسی متهم کرده است. این سازمان میگوید برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجوز فروش ابزارهای نظارتی را به کشورهایی صادر کردهاند که سابقۀ نقض حقوق بشر دارند.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر که امروز سهشنبه ١٢ مه منتشر شده، نام شرکتهایی که این فناوریها را فراهم کردهاند، نیامده اما از چند کشور اروپایی به عنوان صادرکننده یا مجوزدهنده نام برده شده است. بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند و لهستان از جملۀ این کشورهاستند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید در هر یک از ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا، اطلاعات مربوط به مجوزها و ارسال این فناوریها را بررسی کردهاست. براساس یافتههای این سازمان، برخی دولتهای اروپایی ابزارهای نظارتی را به کشورهایی فروختهاند که موارد نقض حقوق بشر در آنها به خوبی مستند شدهاست.
این ابزارها شامل نرمافزارهای نفوذ به رایانهها، نرمافزارهای جاسوسی و سامانههای رهگیری مخابراتی میشوند. چنین فناوریهایی میتوانند برای شنود پنهانی تلفنها و نظارت گسترده بر شهروندان به کار بروند.
براساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، بلغارستان این نوع ابزارهای الکترونیکی را به بیش از ۲۰ کشور صادر کردهاست. در میان آنها نام جمهوری آذربایجان، امارات متحدۀ عربی، ویتنام، اوگاندا و اردن دیده میشود. لهستان نیز در سال ۲۰۲۳ سامانههای رهگیری مخابراتی را به رواندا صادر کردهاست.
کشورهای صادرکننده از خود دفاع کردهاند. آنها میگویند تا کنون خطری مشخص دربارۀ استفاده از این نرمافزارها برای نظارت غیرقانونی شناسایی نشده اما دیدهبان حقوق بشر این توضیح را کافی نمیداند.
این سازمان میگوید اتحادیۀ اروپا وظیفه داشت مانع صادرات فناوریهایی شود که میتوانند برای سرکوب مخالفان و کنترل جامعۀ مدنی استفاده شوند.کمیسیون اروپا میگوید صدور مجوز برای کالاهای موسوم به «دوکاربردی» بر عهدۀ خود کشورهای عضو است. این اصطلاح به کالاها و فناوریهایی گفته میشود که هم کاربرد غیرنظامی دارند و هم میتوانند در حوزۀ امنیتی یا نظامی استفاده شوند.
طبق مقررات اتحادیۀ اروپا، کشورهای عضو باید صادرات برخی فناوریها را به کمیسیون اروپا اطلاع دهند. سپس کمیسیون، مسؤول انتشار عمومی این اطلاعات است. اما دیدهبان حقوق بشر میگوید این سازوکار کافی نیست و در عمل جلوی صادرات پرخطر را نگرفتهاست.
اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۱ مقررات مربوط به صادرات این فناوریها را سختتر کرد. این تصمیم پس از افشای فروش ابزارهای نظارت گسترده از سوی شرکتهای اروپایی به خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته شد.
با وجود این سختگیریها، دیدهبان حقوق بشر میگوید اتحادیۀ اروپا هنوز در انجام مأموریت نظارتی خود ناکام ماندهاست. این سازمان از کشورهای اروپایی خواسته هنگام صدور مجوز، خطر استفاده از این نرمافزارها برای سرکوب و نقض حقوق بشر را جدی بگیرند.
اما چند کشور اروپایی این درخواست را رد کردهاند. آلمان، یونان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که با این پیشنهاد مخالفت کردهاند.
