اعدام جنایتکارانه یکی دیگر از بازداشتشدگان دیماه، همزمان با هشدارها درباره موج تازه احکام امنیتی
قوه قضائیه اعلام کرد حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان رویدادهای دی ۱۴۰۴ در نائین، اجرا شده است.
آقای اکبری به «محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی، اخلال در نظم و امنیت جامعه و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» متهم و ادعا شده در جریان حمله به فرمانداری نائین، با کلت کمری به سوی مأموران شلیک کرده است.
با این حال، جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، نحوه دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، بررسی ادعای احتمالی فشار در بازجویی و راستیآزمایی مستقل ادله منتشر نشده است.
همچنین روشن نیست فیلم، گزارش انتظامی و اقرارهای مورد استناد دادگاه، در روندی علنی و قابل بررسی ارزیابی شدهاند یا نه.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان رویدادهای دی ۱۴۰۴ در شهرستان نائین اصفهان، اجرا شده است.
بر اساس گزارش میزان، قوه قضائیه اکبری را به محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی، اخلال در نظم و امنیت جامعه و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی متهم و محاکمه کرده بود. قوه قضائیه مدعی شده او در جریان حمله به فرمانداری نائین و مراکز امنیتی و خدماتی، با کلت کمری به سوی مأموران شلیک کرده است.
میزان نوشته دادگاه با استناد به اقرارهای متهم، فیلم لحظه تیراندازی، گزارش نیروی انتظامی و کشف سلاح از منزل او، حکم اعدام صادر کرده بود. این حکم پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور تأیید و صبح امروز اجرا شد.
با این حال، قوه قضائیه جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، نحوه دسترسی اکبری به وکیل منتخب، زمان و کیفیت دسترسی وکیل به پرونده، امکان دفاع مؤثر، بررسی ادعای احتمالی فشار در بازجویی و راستیآزمایی مستقل ادله منتشر نکرده است. همچنین روشن نیست فیلم، گزارش انتظامی و اقرارهای مورد استناد دادگاه، در روندی علنی و قابل بررسی از سوی نهادهای مستقل ارزیابی شدهاند یا نه.
اجرای حکم عباس اکبری در حالی اعلام شده که در روزهای اخیر گزارشهای دیگری نیز درباره صدور و اجرای احکام سنگین امنیتی منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر گزارش دادهاند که روحالله کرکی، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، به اتهامهایی از جمله همکاری با سازمان مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل، افشای اسناد محرمانه، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات، به اعدام محکوم شده است.
همزمان، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برای چهار متهم پرونده شهرک اکباتان بار دیگر حکم اعدام صادر کرده است.
این روند با هشدارهای تازه نهادهای بینالمللی همراه شده است. عفو بینالملل در گزارشی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، اعلام کرد از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۳۶ نفر را پس از محکومیت در پروندههای سیاسی و در پی «محاکمههای بهشدت ناعادلانه» اعدام کردهاند.
این سازمان همچنین گفته ۴۱ نفر مرتبط با اعتراضات دیماه زیر حکم اعدام یا در معرض اعدام قرار دارند.
عفو بینالملل همچنین هشدار داده مقامهای جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ خواستار رسیدگی سریعتر و مجازاتهای «شدید» برای بازداشتشدگان شدهاند.
پیش از آن نیز ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود همه اعدامها را متوقف کنند، تعلیق اجرای مجازات مرگ را برقرار سازند، تضمینهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند.
در سطح اروپایی نیز پارلمان اروپا در ۳۱ اردیبهشت قطعنامهای درباره «سرکوب و اعدام معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیتهای دینی در ایران» تصویب کرد.
این نهاد با محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از بسیج سیاسی، خواستار لغو آن شد و از جمهوری اسلامی خواست همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
به این ترتیب، اعدامهای صورت گرفته در روزهای اخیر در بستر موج گستردهتری از اعدامها، احکام امنیتی، اعتراضات دیماه، جنگ و فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی قرار میگیرند. نقطه مشترک این پروندهها، اتکا به روایت رسمی، ابهام درباره دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی به وکیل، استفاده از اقرارها و تبدیل مجازات اعدام به ابزار کنترل سیاسی و امنیتی است.
