واشینگتن تحریمهای جدیدی علیه نهادهای مرتبط با تهران اعمال کرد
ایالات متحده، جمعه 15 خرداد بسته جدیدی از تحریمها را علیه یک شبکه بینالمللی متهم به قاچاق گاز مایع نفتی (LPG) ایران و پنهانسازی منشأ واقعی آن اعمال کرد؛ اقدامی که واشینگتن میگوید یکی از مهمترین منابع درآمدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وابسته به وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که افراد، شرکتها و کشتیهایی را که در انتقال محمولههایی به ارزش صدها میلیون دلار گاز مایع نفتی ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا مشارکت داشتهاند، تحریم کرده است.
به گفته این نهاد، این محمولهها پس از تغییر طبقهبندی و برچسبگذاری، با هدف دور زدن تحریمهای آمریکا به بازارهای خارجی صادر میشدند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «اقتصاد ایران در حال تزلزل است و نیروهای نظامی آن ضربات سنگینی متحمل شدهاند.» وی تاکید کرد که واشینگتن به هدف قرار دادن آنچه «ناوگان سایه» ایران و شبکههای مالی مخفی که به تهران در دسترسی به تجارت جهانی کمک میکنند، ادامه خواهد داد.
«شبکه بینالمللی قاچاق»
بر اساس بیانیه آمریکا، این شبکه از طریق شرکتهای پوششی در چندین کشور، حسابهای بانکی خارجی و همچنین استفاده از نفتکشها و کشتیهای وابسته به آنچه «ناوگان سایه» نامیده میشود، فعالیت میکرد و گاز ایرانی را در حالی جابهجا میکرد که منشأ واقعی آن پنهان میشد.
وزارت خزانهداری آمریکا دو شهروند افغانستانی و ترکیهای را به مدیریت بخش مهمی از این شبکه متهم کرده است. بنا بر این اتهام، آنها بر صادرات میلیونها بشکه گاز ایرانی به کشورهای آسیایی، بهویژه بنگلادش، نظارت داشتهاند.
همچنین واشینگتن شش کشتی حامل گاز را در فهرست تحریمها قرار داده و آنها را به انتقال میلیونها بشکه گاز مایع نفتی ایران در سالهای گذشته متهم کرده است.
«هدف قرار گرفتن بخش مالی»
تحریمها تنها به بخش انرژی محدود نشده و شرکت صرافی ایرانی «مهرداد گرامیان نیک و شرکا» و دو تن از مدیران آن را نیز شامل شده است. این افراد و شرکت به تسهیل انتقال صدها میلیون دلار به نفع بانکهای ایرانی تحت تحریم آمریکا، از جمله بانک ملت، بانک تجارت و بانک پاسارگاد، متهم شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که شرکتهای صرافی ایرانی بخش مهمی از یک شبکه مالی پیچیده را تشکیل میدهند که از شرکتهای صوری و حسابهای خارجی برای پنهان کردن ارتباط خود با ایران استفاده میکند و به نهادهای ایرانی امکان انجام مبادلات بینالمللی خارج از چارچوب نظارت و تحریمها را میدهد.
ادامه سیاست «فشار حداکثری»
این تحریمهای جدید در چارچوب کارزاری قرار میگیرد که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، تحت عنوان «خشم اقتصادی» آغاز کرده و درآمدهای نفت و گاز و شبکههای مالی ایران را هدف قرار میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد که هدف از اقدامات جدید، محدود کردن توانایی تهران در کسب درآمد، انتقال پول و بازگرداندن آن به داخل این کشور است. این وزارتخانه هشدار داد که هر شرکت یا مؤسسه مالی خارجی که با شبکههای تحریمشده همکاری کند، ممکن است خود نیز با تحریمهای آمریکا مواجه شود.
این بسته از گستردهترین تحریمهایی به شمار میرود که در ماههای اخیر تجارت گاز مایع نفتی ایران را هدف قرار داده است؛ در شرایطی که واشینگتن همزمان با تداوم تنشهای منطقهای و اختلافات هستهای و امنیتی میان دو طرف، فشارهای اقتصادی خود علیه ایران را تشدید میکند.
