تحریمهایی برای خفه کردن شبکههای قاچاق انرژی و مالی غیرقانونی ایران
ایالات متحده تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمهای ما و تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکنندهاش را مختل میکند.
ایالات متحده یک شبکه پیچیده که صدها میلیون دلار گاز مایع نفتی (LPG) ایران را به بازارهای جنوب و شرق آسیا قاچاق کرده است را هدف قرار داده است . این شبکه از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و چین، همراه با ناوگان سایه ایران، برای پنهان کردن منشأ ایرانی سوخت و دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
ما همچنین یک صرافی ارزی ایرانی و گردانندگان آن را تحریم میکنیم که با سایر عوامل همکاری کردهاند تا ایران بتواند میلیاردها دلار تراکنش مالی غیرقانونی را تسهیل کند. این معاملات به حکومت ایران امکان میدهد درآمدهای حاصل از فروش نفت را جابهجا کرده و همزمان از نظام مالی بینالمللی دوری کند.
این تحریمها بخشی از کارزار «خشم اقتصادی» دولت آمریکا است که با حفظ فشار حداکثری بر حکومت ایران، توانایی آن برای کسب درآمد جهت توسعه تسلیحات، حمایت از گروههای نیابتی تروریستی و اقدامات تهاجمی در منطقه را مختل میکند.
ایالات متحده همچنان اقداماتی را برای پاسخگو کردن هر فرد یا نهادی که به ایران در دور زدن تحریمها کمک کند، از جمله شرکتها و مؤسسات مالی خارجی، اتخاذ خواهد کرد. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم در اجرای این اقدامات به ما بپیوندد و مانع دسترسی ایران به منابعی شود که به تروریسم، گسترش تسلیحات و بیثباتی در سراسر منطقه دامن میزند.
اقدام امروز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902) انجام میشود که اشخاص و نهادهای فعال در بخشهای مالی و نفتی ایران را هدف قرار میدهد. این تحریمها در راستای کارزار «خشم اقتصادی» دولت آمریکا بوده و بر مجموعهای از اقدامات پیشین دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) علیه شبکههای بانکداری سایه و فروش نفت ایران استوار است.گاز مایع ایران با برچسب عمانی
در مرکز این پرونده، دو فرد به نامهای سرباز عبدلزاده، تبعه افغانستان، و محمد شکول میهندوست، شهروند ترکیه که با نام “حاجی شکور” نیز شناخته میشود، قرار دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید این دو از طریق شبکهای از شرکتهای ثبتشده در امارات، صادرات گاز مایع ایران را سازماندهی کردهاند. شرکتهای “بوتانی تریدینگ”، “داندلود تریدینگ” و “ایدیاچ انرژی” در امارات و همچنین شرکت “شانگهای کیانیه انرژی” در چین از جمله نهادهای تحریمشده هستند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخشی از این محمولهها به بنگلادش منتقل شدهاند.
خزانهداری آمریکا میگوید شرکت “ایدیاچ انرژی” در مارس ۲۰۲۶ در فروش میلیونها بشکه گاز مایع ایران به مشتریان بنگلادشی نقش داشته و پیشتر نیز شرکت “داندلود تریدینگ” محمولههایی به ارزش حدود ۱۰٫۵ میلیون دلار به این کشور ارسال کرده بود. در این عملیات از کشتیهایی مانند “الپیجل سوان” (LPG SEVAN) و “گاز زینا” (GAS ZEINA) استفاده شده است.
همزمان شش نفتکش و کشتی حمل گاز مایع نیز به دلیل مشارکت در انتقال گاز مایع ایران به فهرست تحریمها افزوده شدهاند. به گفته آمریکا، این شناورها طی سالهای اخیر دهها میلیون بشکه گاز مایع ایران را جابهجا کردهاند و بخشی از ناوگان سایهای هستند که برای دور زدن تحریمها به کار گرفته میشود.
هدف قرار دادن شبکه پنهان مالی
بخش دیگر این تحریمها متوجه صرافی “مهرداد گرامیان نیک و شرکا” و مدیران آن، مهرداد گرامیان نیک و رومینا گرامیان نیک، است. وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است این صرافی طی سالهای اخیر صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده تجارت، ملت و پاسارگاد جابهجا کرده و تا اوایل سال ۲۰۲۶ دهها میلیون دلار دارایی ارزی متعلق به این بانکها را در اختیار داشته است.
واشنگتن میگوید نظام ارزی ایران به شبکهای از دلالان، صرافیها و شرکتهای “رهبر” متکی است که در شبکه ارزی ایران نقش واسطه دارند و با استفاده از شرکتهای صوری در خارج از کشور، منشأ ایرانی تراکنشها را پنهان میکنند. به گفته خزانهداری آمریکا، این شبکهها سالانه میلیاردها دلار مبادله ارزی انجام میدهند و امکان انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی را فراهم میکنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که آمریکا پیشتر نیز صرافیهای “رادین”، “ارز ایران”، “اوپال” و “امین” را در چارچوب همین سیاست هدف قرار داده بود. همچنین واشنگتن در روزهای گذشته تحریمهایی را علیه برخی فعالان و پلتفرمهای حوزه ارزهای دیجیتال در ایران اعمال کرده بود.
تشدید فشار بر منابع درآمد جمهوری اسلامی
وزارت خارجه آمریکا همچنین در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که هدف از این اقدامات، مختل کردن تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی، حمایت از گروههای نیابتی و فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای است.
واشنگتن همچنین هشدار داده است که شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی خارجی که در تسهیل این مبادلات نقش داشته باشند، ممکن است با تحریمهای ثانویه ایالات متحده روبهرو شوند.
این تحریمها در شرایطی اعلام میشوند که دولت ترامپ از ابتدای سال جاری، افزون بر جنگ علیه ایران، بار دیگر بر سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده است. مقامهای آمریکایی میگویند کارزار “خشم اقتصادی” تاکنون دسترسی جمهوری اسلامی و گروههای همپیمان آن به دهها میلیارد دلار درآمد را مختل کرده و از جمله به مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با حکومت ایران منجر شده است.
از نگاه واشنگتن، هدف نهایی این اقدامات نه صرفاً مجازات، بلکه وادار کردن ایران به تغییر رفتار در حوزههای مالی، منطقهای و امنیتی است؛ هدفی که تهران همواره آن را رد کرده و تحریمها را غیرقانونی و فاقد مشروعیت بینالمللی دانسته است.
