بازداشت مقامهای عراقی، از جمله چند نماینده، به اتهام فساد
عملیات گسترده و یورش نیروهای امنیتی در منطقه سبز بغداد به بازداشت چند مقام سیاسی عراقی، از جمله پنج نماینده پارلمان، انجامید. گزارشهای تأییدنشده از ارتباط این پرونده با قاچاق دلار و نفت ایران حکایت دارند.
به گزارش خبرگزاری واع، خبرگزاری رسمی عراق، بامداد امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن (۷ تیر) در عملیاتی گسترده چند مقام سیاسی این کشور به اتهام فساد بازداشت شدهاند.
این خبرگزاری اعلام کرده این بازداشتها بر اساس اظهارات عدنان جمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، که ماه گذشته بازداشت شده بود، انجام شده و “شامل نمایندگان مجلس نیز میشود که مصونیت پارلمانی آنها لغو شده بود”.
عملیاتی در قلب منطقه سبز بغداد
طبق این گزارش، نیروهای امنیتی عراق بامداد یکشنبه تمامی ورودیهای منطقه بهشدت حفاظتشده سبز در بغداد را مسدود کردند و به داخل این منطقه که نهادهای اصلی دولتی و سفارتخانههای خارجی در آن قرار دارد، یورش برده و عملیات تجسسی خود را انجام دادند.
بر اساس گزارش یک نهاد امنیتی که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته، در جریان این عملیات هفت نفر بازداشت شدهاند که پنج نفر از آنها نمایندگان پارلمان هستند.
بر اساس گزارشهای تأییدنشده، این بازداشتها به قاچاق دلار آمریکا و نفت ایران مربوط میشود. طبق گزارشها، یگانهای ضدتروریسم و همچنین ارتش عراق در این عملیات مشارکت داشتهاند.
اتهام فساد در میانه رقابتهای سیاسی
به گزارش آسوشیتدپرس، برخی از بازداشتشدگان به ائتلاف سیاسی محمد شیاع سودانی، نخستوزیر پیشین عراق، تعلق دارند. هنوز مشخص نیست اتهامهای مطرحشده علیه آنها چیست.
ائتلاف سودانی در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر بیشترین کرسیها را به دست آورد، اما سودانی در نهایت به دلیل بنبست در ائتلاف “چارچوب هماهنگی” بر سر نامزد مورد نظر برای نخستوزیری، از نامزدی خود کنارهگیری کرد.
“چارچوب هماهنگی”، ائتلاف قدرتمندی متشکل از احزاب شیعه حامی جمهوری اسلامی ایران بود که پیشتر از نخستوزیری نوری مالکی، که به عنوان سیاستمداری نزدیک به ایران شناخته میشود، حمایت کرده بود.
در نهایت علی زیدی، بازرگان و چهره تا پیش از این ناشناخته عرصه سیاست، جایگزین سودانی شد؛ فردی که به عنوان نامزد مورد توافق جناحهای مختلف مطرح شد و از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار است. زیدی وعده داده که با فساد و سوءمدیریت در عراق مقابله خواهد کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، بازداشتهای اخیر احتمالاً پیامدهای گستردهای برای صحنه سیاسی چندپاره عراق خواهد داشت؛ جایی که اتهامهای فساد اغلب با رقابتهای سیاسی بر سر قدرت و نفوذ درهم تنیده است.منابع العربیه فاش کردند که 17 مقام عراقی، که بیشتر آنها نمایندگان پارلمان عراق هستند، بازداشت شدند.
این منابع همچنین اعلام کردند مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف «العزم» و رئیس فراکسیون پارلمانی متشکل از 19 نماینده نیز بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، حسن الخفاجی، ابراهیم الصمیدعی، عالیه نصیف، بهاء النوری، مظهر الکروی، محمد الکربولی و محمد فرمان نیز در میان بازداشتشدگان هستند.
نیروهای امنیتی عراق همچنین هند العباسی، محمد سارمان و محمد الصیهود، نماینده پیشین پارلمان و از نزدیکان محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی همچنین به منزل علاء سکر، نماینده پارلمان، یورش بردند، اما او را نیافتند. بهاء نوری، نماینده پارلمان، نیز بازداشت شد.
مشمول تحریمهای آمریکا
منابع یادشده همچنین از بازداشت علی معارج، معاون پیشین وزارت نفت عراق که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، خبر دادند. محمد المیاحی، استاندار پیشین واسط و نماینده پارلمان، زیاد الجنابی، نماینده پارلمان، و مضر الکروی نیز از دیگر بازداشتشدگان هستند.
نیروهای امنیتی منزل حسین مؤنس، نماینده پارلمان از حزبالله عراق، را بازرسی کردند، اما او را نیافتند.
به گفته این منابع، بازداشتها شامل نمایندگانی است که مصونیت پارلمانی آنها لغو شده و نیز مقامهایی که نامشان در اعترافات عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت عراق که ازماه مه گذشته در بازداشت به سر میبرد، مطرح شده است.
یک مقام ارشد امنیتی عراق نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «این پرونده به تأمین مالی گروههای مسلح، نفت ایران، قاچاق دلار و فساد مربوط میشود.» (اشارهای به گروههای مورد حمایت تهران)
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، پیشتر متعهد شده بود با فساد و سوءمدیریتی که عراق دههها از آن رنج برده است، مقابله کند.
الزیدی همچنین وعده داده سلاح گروههای نزدیک به ایران را در انحصار دولت قرار دهد؛ اقدامی که آمریکا نیز بغداد را برای اجرای آن تحت فشار قرار داده است.
در راستای ابراز عزم دولت برای مقابله با فساد، مقامهای عراقی اوایل ماه جاری بیش از 85 میلیون دلار را در پرونده فساد مرتبط با عدنان الجمیلی توقیف کردند.
شورای عالی قضایی عراق نیز پیشتر اعلام کرد که رائد الجبوری، مدیر اداره بهداشت استان صلاحالدین، بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی در جریان بازجویی بازداشت شده است.
در چارچوب این پرونده، 70 ملک، 21 خودروی مدل جدید و حدود 3 کیلوگرم طلا نیز مصادره شده است.
