دولت پزشکیان پس از موج گسترده انتقادها لایحه نظام جدید تامین اجتماعی را پس گرفت
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکلهای رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی، رای به توقف کامل پیگیری این لایحه داد.
ایلنا جمعه ۱۲ خرداد در مورد انصراف دولت پزشکیان از پیگیری اجرای لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی نوشت «نشست هماندیشی و گفتوگومحور با جامعه مدنی» به منظور بررسی ابعاد لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر ریاستجمهوری با حضور نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری و بازنشستگان، کارفرمایان و نمایندگان دستگاههای دولتی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، «در پی مخالفتهای مستدل و یکپارچه شرکای اجتماعی، وزرای مربوطه از پیگیری این طرح منصرف شدند و مقرر شد اجرای این لایحه رسما متوقف شود.»
انصراف دولت از این لایحه در شرایطی صورت گرفت که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۱ خرداد به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «اگر این لایحه به مجلس بیاید، با بالاترین رای رد خواهد شد.»
پیشتر گفته شده بود که بر اساس نامه پیشنهادی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به هفت درصد و تامین بقیه آن (۱۶ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی کاهش مییافت.
منتقدین گفته بودند کاهش سهم کارفرما به این معنا است که این سهم در نهایت از جیب کارگر پرداخت میشود و فشار بر مالیاتدهندگان افزایش مییابد.
برخی گزارشها حاکی از آن است که بهدلیل مشکلات اقتصادی در ایران، بهویژه پس از جنگ ۴۰ روزه که شمار زیادی از واحدهای تولیدی و کسبوکارها تعطیل شده و یا با مشکلات گسترده مالی مواجه شدهاند، پیشبینی میشود که دولت امکان تحقق پیشبینی خود برای بودجه سال جاری را نداشته باشد.در لایحه بودجه سال جاری، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت به ۵۷درصد و سهم آن از تامین هزینههای جاری کشور به ۷۴درصد رسیده است. همچنین درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۴۲ درصد رشد نشان میدهد.
همچنین بر اساس نامه پیشنهادی میدری، تمامی منابع حاصل از حق بیمه و درآمدهای مالیاتی مربوطه باید به خزانه کل کشور منتقل و حقوق بازنشستگان از این محل پرداخت میشد، و علاوه بر این، مالکیت داراییها و اموال سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه پس از تفکیک، به دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی)منتقل میشد.
در سالهای اخیر، بهدلایلی همچون بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی، افزایش جمعیت سالمندان، کاهش نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر و رشد بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، بحث تغییر ساختار بیمههای اجتماعی بارها از سوی مقامهای دولتی مطرح شده بود. در این ارتباط، پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدافعان تغییر، بیشتر به زیان کارگران و بازنشستگان تعبیر میشدند.
در همین ارتباط، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و بازنشستگان بارها از جمله در تجمعهای اعتراضی خود اشاره میکردند که سیاستهای اقتصادی حکومت در کنار پرداخت نشدن بدهی ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) دولت به سازمان تامین اجتماعی، و انتصابی بودن اعضای هیاتمدیره صندوقهای بازنشستگی، از جمله تامین اجتماعی، از جمله دلایل وجود بحران اعلام میشد.
در این حال، پس از انتشار نامه میدری تا زمان برگزاری نشست در روز دهم تیر، اعتراضها و انتقادهای گستردهای ابراز شده بود. در یکی از این اعتراضها، گفته شده بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین لایحه حتی با تشکلهای رسمی کارگری و بازنشستگان مشورت نکرده است.
