مجتبی خامنهای ریاست محسنی اژهای بر قوه قضاییه را تمدید کرد
همزمان با سومین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و در حالی که مجتبی خامنهای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت، با انتشار پیامی مکتوب غلامحسین محسنی اژهای را برای پنج سال دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
در این پیام کوتاه که حوالی ۷ عصر یکشنبه ۱۴ تیر در پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، مجتبی خامنهای با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی، اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب و از «تلاشهای ارزشمند و صادقانه» او قدردانی کرده است.
او همچنین در این پیام از پدرش با عنوان «قائد شهید» یاد کرده و نوشته است مطالبات مطرحشده از سوی او، همراه با نکات پیام هفتم تیر ۱۴۰۵، «راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب» است.
محسنی اژهای یکی از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با سابقه امنیتی است و به دلیل نقش داشتن در سرکوب مخالفان حکومت از سوی ایالات متحده تحریم شده است.او پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه در تیر ۱۴۰۰، به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاونت این دستگاه به جمهوری اسلامی خدمت کرده بود. محسنی اژیه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد نیز وزیر اطلاعات بود.
آمریکا در سال ۲۰۱۰ او را به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضهای ۱۳۸۸ تحریم کرد. در بیانیه تحریم او آمده بود که نیروهای اطلاعاتی تحت هدایت محسنی اژهای در بازداشت بدون تفهیم اتهام، ضربوشتم، حبس انفرادی، محرومیت از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از چهرههای سیاسی نقش داشتند.
در جمهوری اسلامی، رییس قوه قضاییه با حکم رهبر برای دورهای پنجساله منصوب میشود. رویه معمول در سالهای گذشته تمدید حکم روسای این قوه برای دوره دوم بوده است.
هفته گذشته گزارشی درباره تمدید نشدن حکم غلامحسین محسنی اژهای برای دومین دوره ریاست بر قوه قضاییه منتشر شد. پس از آن، روزنامه هممیهن این خبر را تکذیب کرد، اما گزارش این روزنامه ساعاتی بعد از وبسایت و شبکههای اجتماعی آن حذف شد.حکم تازه در شرایطی منتشر شد که مجتبی خامنهای، فرزند و جانشین علی خامنهای، در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت و در تصاویر منتشرشده از این مراسم دیده نشد. همزمانی انتشار این حکم با مراسم تشییع و تعطیلی اعلامشده برای آن، از نظر سیاسی و خبری قابل توجه است.
مجتبی خامنهای در پیام هفتم تیر خود، یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی در شرایط کنونی را پیگیری آنچه «حقوق تضییعشده» مردم ایران در اثر «جنایات مجرمان بینالمللی» و «تجاوزکاران جهانی» خواند، عنوان کرده بود.
او در آن پیام با اشاره به «جنگ تحمیلی دوم و سوم»، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، «جنایات جنگی» در میناب و لامرد، و کشته شدن علی خامنهای نوشته بود این موارد باید در محاکم داخلی و بینالمللی با جدیت دنبال شود.
در پیام هفتم تیر آمده بود: «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانهشان رساند.»
مجتبی خامنهای همچنین گفته بود آنچه او «اعترافات» و «افتخار وقیحانه» برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی به این حملات خوانده، میتواند زمینه پیگیری حقوقی را فراهم کند.
او در ادامه خواستار تعمیم دستور علی خامنهای درباره رسیدگی به «جنایات صورتگرفته در جنگ تحمیلی دوم» به «جنگ تحمیلی سوم» شده و نوشته بود این روند باید تا «وصول به حکم» و «واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه» ادامه یابد.
دیدگاه | رئیس دستگاه اعدام؛ از دادگاه کرباسچی و «قندان و دندان» تا حکم رهبرِ غایب
حکم تازه از نظر ادبیات نیز جلب توجه میکند. نه از «فصل جدید» سخن میگوید، نه برای بحران اعتماد عمومی نسخه مشخصی ارائه میدهد و نه حتی به موضوعاتی چون استقلال قضایی، حقوق متهمان، اصلاح دادگاههای انقلاب یا کاهش مجازات مرگ اشاره میکند. کلمه کلیدی متن «ادامه» است: ادامه مطالبات رهبر پیشین، ادامه مدیریت موجود و ادامه ساختاری که اژهای پنج سال گذشته بر رأس آن نشسته بود.این حکم در حالی به نام مجتبی خامنهای صادر شده که رهبر جدید هنوز پس از رسیدن به این مقام در انظار عمومی دیده نشده است. او حتی در مراسم عمومی مربوط به پدرش حضور نداشت و همچنان تصویر تازه یا حضور علنی قابلمشاهدهای از او منتشر نشده است. این غیبت بهخودیخود ثابت نمیکند که او زنده نیست یا قدرت تصمیمگیری ندارد. اما هنگامی که حکمی مهم با نام رهبری صادر میشود که تصویر و صدای تازهای از او در دست نیست، پرسش درباره منشأ واقعی تصمیمها اجتنابناپذیر میشود: آیا این انتخاب شخصی رهبر است یا حاصل توافق دفتر رهبری، سپاه، نهادهای امنیتی و دیگر مراکز قدرت؟
پنج روز میان «برکناری» و «ابقا»
ماجرا زمانی پیچیدهتر شد که چند روز پیش از انتشار حکم، یکی از رسانههای فارسیزبان خارج کشو به نقل از منابع ناشناس گزارش داد مجتبی خامنهای قصد تمدید دوره اژهای را ندارد و کنارگذاشتن او بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت خواهد بود. پنج روز بعد، دفتر رهبری درست خلاف آن گزارش را اعلام کرد.
خبرهای متناقض سند قطعی اختلاف در رأس نظام نیستند، اما میتوانند قرینهای از چانهزنی باشند. اگر طرح برکناری واقعاً روی میز بوده، ابقای نهایی اژهای احتمالاً یکی از سه معنا را دارد: طرفدارانش در رقابت پشت پرده پیروز شدهاند؛ جناحها بر سر جانشین او به توافق نرسیدهاند؛ یا ساختار قدرت ترجیح داده در دورهای پرابهام، فعلاً به مهرههای اصلی دست نزند.
به این ترتیب، حکم جدید میتواند هم نشانه اعتماد باشد، هم نتیجه مصالحه و هم تعویق یک جابهجایی. آنچه قطعی است این است که نظام، در لحظهای که میتوانست با معرفی چهرهای جدید از آغاز یک دوره متفاوت سخن بگوید، «تداوم» را برگزید.
مردی از اژیه؛ محصول راهروهای امنیت و قضا
غلامحسین محسنی اژهای در سال ۱۳۳۵ در اژیه اصفهان به دنیا آمد. در حوزههای اصفهان و قم تحصیل کرد و نام او با مدرسه حقانی گره خورد؛ مدرسهای که شماری از مدیران قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از آن برخاستند. فعالیت رسمی او از اواخر سال ۱۳۵۸ در دستگاه قضایی آغاز شد. در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول گزینش وزارت اطلاعات بود و از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ بهعنوان نماینده قوه قضائیه در این وزارتخانه فعالیت کرد؛ یعنی حرفه او از همان ابتدا نه در مرز روشن میان قضا و اطلاعات، بلکه در نقطه اتصال این دو شکل گرفت.
بعدها مسئولیتهایی چون دادستانی امور اقتصادی، نمایندگی دوباره قوه قضائیه در وزارت اطلاعات، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت تهران و دادستانی کل ویژه روحانیت را به دست آورد. دادگاه ویژه روحانیت نهادی خارج از ساختار عادی دادگستری است که برای رسیدگی به پرونده روحانیان فعالیت میکند و منتقدان آن را یکی از ابزارهای مهار روحانیان مخالف یا مستقل میدانند. اژهای در این ساختار، پیش از آنکه برای عموم مردم مشهور شود، برای اهل سیاست و حوزه چهرهای شناختهشده بود: یک قاضی که هم زبان فقه را میدانست و هم منطق نهاد امنیتی را.
این ترکیب، رمز بقای بعدی او نیز شد. او نه یک قاضی صرف بود، نه یک مأمور اطلاعاتی صرف و نه سیاستمداری وابسته به صندوق رأی. سرمایه اصلیاش شناخت سازوکار درونی نظام و توان حرکت میان نهادهایی بود که در ظاهر از هم جدا، اما در پروندههای سیاسی و امنیتی بهشدت به هم وابستهاند.
قاضی دادگاهی که از تلویزیون وارد خانهها شد
برای بخش بزرگی از مردم ایران، نام «محسنی اژهای» نخستین بار نه در خبر انتصاب وزارت اطلاعات و نه در بیانیهای قضایی، بلکه از قاب تلویزیون شنیده شد.
بهار ۱۳۷۷، محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، به یکی از تماشاییترین نمایشهای سیاسی دهه هفتاد تبدیل شد. جلسات دادگاه از تلویزیون پخش میشد و خانوادهها شبها جدل قاضی و متهم را دنبال میکردند. روایتهای رسانهای از آن دوره میگویند گفتوگوهای تند اژهای و کرباسچی روز بعد در تاکسیها، ادارهها و محافل خانوادگی بازگو میشد.اژهای در آن پرونده همزمان نقش قاضی و دادستان را برعهده داشت. در یک سوی میز، کرباسچی با زبان سیاسی و مدیریتی دفاع میکرد و در سوی دیگر، مرد معممی نشسته بود که با لحن خشک، پرسشهای پیاپی و چهرهای بیانعطاف، بهسرعت در حافظه عمومی جا گرفت.
دادگاه کرباسچی فقط یک پرونده مالی نبود. محاکمه در متن کشمکش دولت محمد خاتمی و جناح محافظهکار برگزار میشد و از همین رو، هر پرسش اژهای و هر پاسخ کرباسچی معنایی فراتر از پرونده پیدا میکرد. برای حامیان حکومت، اژهای قاضی قاطعی بود که در برابر یک مدیر فاسد کوتاه نمیآمد؛ برای منتقدان، او چهره قضایی تسویهحساب با شهرداری و جریان نزدیک به دولت اصلاحات بود.
هرچه بود، تلویزیون از یک مقام پشتپرده، شخصیت عمومی ساخت: «قاضی کرباسچی». اژهای نخستین بار با همین دادگاه تلویزیونی به چهرهای شناختهشده برای عموم مردم تبدیل شد.
در آن زمان هنوز شبکههای اجتماعی وجود نداشت، اما دادگاه کارکرد یک سریال سیاسی را پیدا کرده بود. بیننده منتظر قسمت بعدی، سؤال بعدی و جدل بعدی میماند. اژهای نیز یکی از نخستین قضات جمهوری اسلامی شد که قدرت خود را نه فقط در متن حکم، بلکه در یک اجرای تلویزیونی به نمایش گذاشت.
سالها بعد، هنگامی که سخنگوی قوه قضائیه شد، همان ویژگی را حفظ کرد: تبدیل تصمیمهای تاریک و پیچیده قضایی به جملاتی کوتاه، قاطع و مناسب پخش در اخبار.
«قندان و دندان»؛ روزی که قاضی به سوژه طنز بدل شد
اگر دادگاه کرباسچی اژهای را مشهور کرد، جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات در ۵ خرداد ۱۳۸۳ تصویری متفاوت و ماندگارتر از او ساخت.
عیسی سحرخیز، نماینده مدیران مسئول مطبوعات، گفت در جریان یک مشاجره، اژهای به سوی او قندان پرتاب کرد و سپس شانهاش او را گاز گرفت. گزارشهای همان زمان نیز به نقل از شاهدان از برخورد فیزیکی، اصابت قندان و گازگرفتن دست یا شانه سحرخیز خبر دادند. رسانههای نزدیک به حکومت روایت متفاوتی داشتند و آغاز درگیری را به سحرخیز نسبت میدادند؛ با این حال، ادعای «گازگرفتن» چنان در افکار عمومی جا افتاد که ماجرا با عبارت «قندان و دندان» به بخشی از زندگینامه سیاسی اژهای تبدیل شد. سحرخیز شکایت کرد، اما به گفته خودش، پرونده به نتیجه روشنی نرسید.
حادثه تناقضی تصویری نیز داشت: مقام مسئول نظارت بر مطبوعات و دادستان دادگاه ویژه روحانیت، در جلسهای که باید محل داوری و تنظیم اختلاف باشد، خود به مرکز یک درگیری فیزیکی تبدیل شده بود. طنز سیاسی ایران از همین تضاد تغذیه کرد و اژهای، ناخواسته، از «قاضی کرباسچی» به «قاضی قندان و دندان» نیز بدل شد.
راز انرژیدرمانی؛ طاهری نبود، علیاکبری بود
در روایتهای شفاهی و شبکههای اجتماعی گاهی گفته میشود اژهای برای درمان نزد محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، رفته بود. بررسی منابع نشان میدهد که این روایت ظاهراً حاصل خلط دو پرونده و دو نام متفاوت است.
آنچه ویدئو و گزارش رسانهای دربارهاش وجود دارد، دیدار اژهای با محمدعلی اکبری، مدعی «انرژیدرمانی» یا «نیرودرمانی» است، نه محمدعلی طاهری. در فیلمی که به دوره وزارت اطلاعات اژهای نسبت داده شده، او در لباس غیرروحانی در کنار علیاکبری دیده میشود و میگوید پس از درمان او، سردردهای سابقش برطرف شده است.
اما همین تصویر برای منتقدان جذاب بود: وزیر اطلاعاتی که دستگاه تحت نفوذش با جریانهای عرفانی، مدعیان درمان و گروههای فکری غیررسمی برخورد میکرد، خود در فیلم تبلیغاتی یک مدعی انرژیدرمانی ظاهر شده بود.
پیوند دادن این ماجرا به محمدعلی طاهری نادرست است. طاهری سالها بعد زندانی شد و اژهای در مقام سخنگوی قوه قضائیه درباره احکام پرونده او اطلاعرسانی میکرد.
وزیر اطلاعات احمدینژاد؛ بازگشت مرد قدیمی به خانه قدیمی
اژهای در ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ با رأی مجلس وزیر اطلاعات نخستین دولت محمود احمدینژاد شد. این انتصاب در ظاهر ورود او به قوه مجریه بود، اما در واقع بازگشت به نهادی محسوب میشد که از دهه ۱۳۶۰ با آن ارتباط داشت. او پیشتر مسئول گزینش و نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات بود؛ بنابراین برخلاف وزیری که از بیرون وارد دستگاه میشود، شبکه، زبان و سنتهای سازمانی آن را میشناخت.
چهار سال وزارت او دورهای پرتنش بود: تشدید مناقشه هستهای، افزایش فشار بر فعالان مدنی، بازداشت دانشجویان و روزنامهنگاران، برخورد با تشکلهای سیاسی و در نهایت انتخابات مناقشهبرانگیز خرداد ۱۳۸۸. وزارت اطلاعات در این سالها یکی از بازیگران اصلی پایش، بازداشت و بازجویی مخالفان بود.
دولت آمریکا در مهر ۱۳۸۹ هنگام تحریم اژهای اعلام کرد که او در مقام وزیر اطلاعات، برخورد و بازداشت معترضان پس از انتخابات را تأیید کرده و نیروهای تحت مدیریت وزارتخانه به بازداشت بدون طرح اتهام رسمی، ضربوشتم، حبس انفرادی، محرومکردن بازداشتشدگان از دادرسی و گرفتن اعتراف تحت فشار متهم بودهاند.
اتحادیه اروپا نیز او را در فهرست تحریمهای حقوقبشری قرار داد و در شرح دلایل خود، به مسئولیت او در دوره وزارت اطلاعات و مواضعش درباره برخورد بدون ارفاق با معترضان اشاره کرد.
دوره وزارت اژهای همچنین نشان داد که او صرفاً مأمور مطیع احمدینژاد نبود. رابطه دو طرف در ماههای پایانی به تنش رسید. در ۳ مرداد ۱۳۸۸، چند هفته پس از انتخابات، احمدینژاد او را برکنار کرد.
گزارشهای آن زمان این تصمیم را به مشاجره در هیئت دولت بر سر خودداری احمدینژاد از کنارگذاشتن اسفندیار رحیممشایی و نیز اختلاف درباره پخش تلویزیونی اعترافات بازداشتشدگان مرتبط دانستند. جزئیات اختلاف هرگز بهطور شفاف منتشر نشد، اما خروج اعتراضی اژهای و چند وزیر دیگر از جلسه دولت نشان میداد نزاع فقط شخصی نیست و به آرایش قدرت درون دولت بازمیگردد.
برکنار شد، اما در ساختار قدرت باقی ماند
در جمهوری اسلامی تفاوت بزرگی میان «اخراج از یک دولت» و «حذف از ساختار قدرت» وجود دارد. اژهای نمونه روشن این تفاوت است.
کمتر از یک ماه پس از برکناری از وزارت اطلاعات، در ۳ شهریور ۱۳۸۸ دادستان کل کشور شد. بنابراین اخراج او از کابینه نه مجازات بابت عملکرد امنیتی، بلکه جابهجایی درون حاکمیت بود. احمدینژاد میتوانست او را از هیئت دولت بیرون کند، اما قادر نبود او را از شبکه قدرتی که به قوه قضائیه و رهبری متصل بود، کنار بزند.
اژهای از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ دادستان کل کشور بود، از شهریور ۱۳۸۹ به چهره ثابت نشستهای خبری دستگاه قضایی تبدیل شد و در مرداد ۱۳۹۳ به معاونت اول قوه قضائیه رسید. نزدیک به یک دهه، او صدای رسمی دستگاه قضا بود: کسی که خبر بازداشتها، احکام پروندههای سیاسی، محدودیتهای رهبران جنبش سبز، پروندههای فساد و اجرای مجازاتها را با لحنی کنترلشده اعلام میکرد.
او در این سالها به «مترجم رسمی ماشین قضایی» بدل شد؛ چهرهای که مأموریتش توضیحدادن همه چیز نبود، بلکه تبدیل تصمیمهای قضایی به روایت رسمی حکومت بود. حتی هنگامی که پاسخ روشنی ارائه نمیکرد، لحن مطمئنش قرار بود این پیام را منتقل کند که دستگاه بر اوضاع مسلط است.
همین مسیر نشان میدهد قدرت او بیش از هر چیز محصول اعتماد نهادی است. دولتها و رؤسای قوه قضائیه تغییر کردند، اما اژهای ماند. سرانجام در ۱۰ تیر ۱۴۰۰، با حکم علی خامنهای، او بر صندلی ریاست قوه نشست و جانشین ابراهیم رئیسی شد که راهی ساختمان پاستور و نهاد ریاستجمهوری بود.
رئیس قوه با چهره «مردمی» و دست سنگین دستگاه
اژهای پس از رسیدن به ریاست قوه قضائیه کوشید تصویر متفاوتی از خود ارائه کند: بازدید سرزده از زندان، دیدار با مراجعان، سفرهای استانی، تأکید بر مبارزه با فساد درون دستگاه و سخنگفتن از «تحول». بازدید او از بندهای امنیتی اوین در مرداد ۱۴۰۰ در رسانههای رسمی برجسته شد و دستگاه تبلیغاتی قوه قضائیه تلاش کرد او را مدیری در دسترستر از پیشینیانش نشان دهد.
اما در سوی دیگر این تصویر، دوره نخست ریاست او با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بازداشتهای گسترده، محاکمه معترضان در دادگاههای انقلاب و جهش اعدامها همراه شد.
سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۳۳۳ اعدام را در سال ۱۴۰۰ ثبت کرد. این رقم در سال ۱۴۰۱ به دستکم ۵۸۲ مورد رسید؛ افزایشی ۷۵ درصدی. همین سازمان گزارش کرده است که تعداد اعدامهای سال ۱۴۰۴ بالاترین رقم سالانه ثبتشده از سوی آن و بالاترین رقم گزارششده از سال ۱۳۶۸ بوده است.
تمام سال ۱۴۰۰ در دوره ریاست اژهای قرار نمیگیرد و منابع مختلف نیز به سبب پنهانکاری حکومت و تفاوت روشهای راستیآزمایی، ارقام یکسانی ارائه نمیکنند. بااینحال، جهت کلی دادهها روشن است: استفاده از مجازات مرگ در دوره او بهشدت افزایش یافته است.
همه اعدامها سیاسی نبودهاند. بخش بزرگی از آنها به پروندههای قتل، قصاص و مواد مخدر مربوط میشود و تصمیم هر پرونده میان قاضی، دادستان، دیوان عالی، اولیای دم و سازمان زندانها توزیع شده است. بنابراین نسبتدادن تکتک اعدامها به تصمیم شخصی اژهای نادرست خواهد بود.
بااینحال، رئیس قوه قضائیه عالیترین مدیر همان نهادی است که حکم مرگ را صادر، تأیید و اجرا میکند. وقتی این روند در دوره او رکورد میزند و او بدون اعلام اصلاح مشخصی ابقا میشود، تمدید حکم معنایی فراتر از حفظ یک مدیر پیدا میکند: رأس نظام این کارنامه را مانع ادامه مسئولیت او ندانسته و خواهان تداوم همان سیاست و عملکرد سختگیرانه در دوره جدید است.
چرا دوباره اژهای؟
ابقای او را میتوان با چهار عامل توضیح داد.
نخست، تجربه: کمتر کسی در ساختار جمهوری اسلامی مجموعهای چنین متنوع از مسئولیتهای قضایی و اطلاعاتی داشته است. دوم، شبکه: اژهای نهفقط سازمان را میشناسد، بلکه با دادستانها، قضات، نهادهای اطلاعاتی، سپاه و دفتر رهبری ارتباط سازمانی چنددههای دارد. سوم، قابلیت پیشبینی: در دوره انتقال رهبری، یک مدیر سختگیر اما شناختهشده برای نظام کمخطرتر از چهرهای تازه، ناشناخته یا بلندپرواز است. چهارم، کارکرد امنیتی قوه قضائیه: در شرایط اعتراض، بحران اقتصادی و رقابت درونحکومتی، دستگاه قضا فقط مرجع حل اختلاف نیست؛ یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی است.
به همین دلیل، ابقا لزوماً به معنای علاقه شخصی رهبر جدید به اژهای نیست. ممکن است تصمیمی حداقلی برای جلوگیری از بازشدن جبههای تازه درون قدرت باشد. تغییر رئیس قوه میتوانست به جابهجایی معاونان، دادستانها، رؤسای دادگستری استانها، مدیران زندانها و مسئولان حفاظت اطلاعات بینجامد. در زمانی که جایگاه رهبر جدید هنوز از نظر عمومی تثبیت نشده، دستزدن همزمان به این زنجیره، هزینه و ریسک بالایی داشت.
برای بدنه دستگاه نیز پیام حکم روشن است. دورهای که با برخورد شدید با اعتراضات و افزایش کمسابقه اعدامها همراه بوده، نه به بازخواست رئیس قوه، بلکه به پنج سال قدرت بیشتر انجامیده است. حتی اگر متن حکم دستور مستقیمی برای تشدید سرکوب ندهد، سازوکار پاداش سیاسی معنای خود را دارد: مسیر گذشته باید با قدرت ادامه پیدا کند.
دیدگاه بر گرفته از صدای آمریکاست که توضح کی دهد: نظرات و دیدگاههای مطرح شده در این مقاله الزاما بازتابدهنده موضع صدای آمریکا نیست.
