اعتصاب زندانیان زندان قزلحصار علیه اعدام؛ مبارزه برای زندگی از پشت میلهها
اعتصاب غذا و تحصن چهارروزه زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج در اعتراض به انتقال شش همبندی خود به سلول انفرادی جهت اجرای حکم، بار دیگر نگاهها را به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» جلب کرده است؛ این زندانیان با خودداری از دریافت جیره غذایی و بالا بردن پلاکاردهای «نه به اعدام»، خواستار لغو این احکام شدهاند، آن هم در شرایطی که مسئولان زندان برای جلوگیری از انتشار تصاویر این اعتراضات، دستگاههای اختلال در سیگنال را فعال کردهاند. این اعتراض گسترده در حالی رخ میدهد که پس از آمار بیسابقه ۱۶۳۹ اعدام در سال ۲۰۲۵، روند اجرای این احکام در سال ۲۰۲۶ نیز فروکش نکرده و تنها در شش ماه نخست سال میلادی جاری، یعنی مجموع زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، دستکم ۳۷۰ نفر بر چوبههای دار جان باختهاند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج از ۲۲ تیرماه اعتصاب و تحصنی گسترده را علیه احکام اعدام آغاز کردهاند. بر اساس اطلاعات دریافتی خبرگزاری هرانا، معترضان با تجمع در سالن بند و خودداری از دریافت جیره غذایی، مخالفت خود را با اجرای این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر اعلام کردند. این اعتراضات در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم شکل گرفت.
زندانیان در ویدیوهای منتشرشده، با در دست داشتن دستنوشتههایی با مضمون «نه به اعدام» و «نه به اعدام مواد مخدر»، توضیح میدهند که بسیاری از آنان بهخاطر فقر و ناآگاهی و برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند. آنها با ابراز پشیمانی، از مردم میخواهند که صدایشان باشند و تأکید میکنند که دستشان به جایی بند نیست. منابع مطلع اعلام کردند که مسئولان زندان پس از انتشار این تصاویر، دستگاههای ایجاد اختلال در سیگنال را برای جلوگیری از ارسال اخبار به خارج از زندان فعال کردهاند.در پیام ویدیویی دیگری که به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده، یکی از زندانیان همزمان با اعتصاب غذا در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ میگوید: «از مردم عزیز و شریف ایران خواهشمندیم که صدای ما اعدامیان مواد مخدر باشند و خواسته ما را به گوش مسئولین ذیربط برسانند.»
این زندانیان پیش از این نیز نقش فعالی در مبارزه برای حق زندگی داشتند. در بهمنماه ۱۴۰۲، زندانیان قزلحصار با اقدامی مبتکرانه و انتشار یک بیانیه، آغازگر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» شدند که هفته گذشته وارد ۱۲۹مین دور اعتراضی خود شد و توانست زندانیانی را در ۵۶ زندان سراسر کشور برای اعتصابهای هماهنگ هفتگی با یکدیگر همراه کند. در بخشی از آن بیانیه در ۸ بهمن ۱۴۰۲ آمده بود: «برای اینکه کسی صدای ما را بشنود، ما مجبوریم از این هفته، هر سهشنبه اعتصاب غذا کنیم. روز سهشنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز آخرین روز زندگی همبندیهای ماست که در روزهای قبل به انفرادی منتقل میشوند. خواسته ما این است که از تمام زندانیان زیر حکم اعدام با هر اتهام سیاسی و غیرسیاسی حمایت کنید، چون همه ما ناعادلانه مورد محاکمه قرار گرفتهایم…»
این کارزار حمایت وسیعی از سوی گروههای مختلف صنفی، کارگری، فعالان زنان، بازنشستهها و دانشجویان دریافت کرد که با صدور بیانیهها خواستار لغو حکم اعدام شدند. اکنون زندانیانی که در راهاندازی این کارزار نقش مهمی داشتهاند، در یک اعتصاب سراسری هستند که وارد چهارمین روز خود شده استبا وجود این اعتراضها، اعدامها در شرایط بحرانی و جنگی کنونی نه تنها متوقف نشده، بلکه به طور نگرانکنندهای شدت گرفته است. تنها در ششماهه نخست سال جاری میلادی (مجموع زمستان و بهار ۱۴۰۵)، دستکم ۳۷۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که از این میان، تنها ۵۳ مورد، یعنی ۱۴ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شده و ۳۱۷ مورد دیگر را سازمان حقوق بشر ایران از طریق منابع مستقل احراز کرده است؛ این یعنی بسیاری از اعدامها ثبت رسمی نمیشوند.
از میان این اعدامشدگان، ۱۸۸ نفر با اتهام قتل، ۱۱۷ نفر، یعنی ۳۲ درصد، با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر و ۵۵ نفر با اتهامات مربوط به امنیت ملی بودهاند. در کمتر از سه هفته پس از آغاز جنگ در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، موجی از اعدام زندانیان آغاز شد که در ۳۰ سال گذشته بیسابقه بوده است؛ به طوری که بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی و ۱۰ نفر با اتهام جاسوسی اعدام شدند. مقامات قضایی ایران پس از برقراری آتشبس در اوایل فروردینماه، به اجرای احکام شتاب بیشتری دادند و تنها در تیرماه ۱۴۰۵ دستکم ۱۰۱ نفر را اعدام کردند..اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در شش سال گذشته بهطور مستمر افزایش یافته است. هجدهمین «گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۵»، کاری از سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «باهم علیه مجازات اعدام»، نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدهاند. این رقم بالاترین آمار ثبتشده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است و در مقایسه با ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴، افزایشی ۶۸ درصدی را نشان میدهد. در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۹۵ نفر با اتهام مواد مخدر اعدام شدند که تنها ۱۸ درصد آنها از سوی منابع رسمی اعلام شد. در همین راستا، سازمان حقوق بشر ایران در دیماه ۱۴۰۴ گزارشی با عنوان «دهکده اعدامشدگان؛ اعدامهای گسترده و سیستماتیک مرتبط با مواد مخدر در ایران» منتشر کرد که نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه در این پروندهها را مستند کرده است.محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که پیشتر در میزگرد تخصصیِ «اعدام برای جرایم مواد مخدر» در جریان نهمین کنگره جهانی لغو اعدام در پاریس حضور داشت، در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه ابعاد هولناک این آمار را فاش کرد و گفت: «نیمی از اعدامها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و در سال گذشته به طور میانگین، روزانه دو نفر با این اتهام به دار آویخته شدهاند.» او با انتقاد از سکوت خبری پیرامون این احکام تاکید کرد که مجازات مرگ در این حوزه، ضعیفترین و بیصداترین اقشار جامعه را هدف میگیرد؛ اقشاری که رسانهها و افکار عمومی حساسیت کافی به وضعیت آنها نشان نمیدهند. امیریمقدم در این مصاحبه هشداری مطرح کرد و افزود: «برای توقف اعدامهای سیاسی، لازم است تمامی اعدامها، از جمله احکام مربوط به مواد مخدر لغو شوند؛ چرا که آنچه صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایم سیاسی را برای حکومت آسان کرده، بیتوجهی جامعه به اجرای این حکم برای سایر جرایم است.» او حضور در این کنگره را بارقهای از امید برای فعالان داخل کشور دانست و یادآور شد که این جنبش به ما یادآوری میکند که تنها نیستیم و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای ایران، امروز در خط مقدم این مبارزه جهانی قرار دارد.
