اعدام مهدی خانکی، زندانی سیاسی مجاهد ۲۶ ساله، کمتر از پنج ماه پس از بازداشت
مهدی خانکی، ۲۶ ساله، فارغالتحصیل رشته حقوق و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، بامداد امروز اعدام شد. اجرای این حکم در حالی صورت گرفته که هیچ اطلاعرسانی رسمی درباره روند بازداشت، محاکمه و صدور حکم وی تا پیش از اعلام اجرای حکم منتشر نشده بود و فاصله میان بازداشت تا اعدام، کمتر از پنج ماه بوده است.
آنچه رخ داده است
صدای بازداشتشدگان ایران، چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵- بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، مهدی خانکی روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در کرج بازداشت و پس از طی روندی که جزئیات آن تاکنون بهصورت عمومی منتشر نشده، به اتهامهایی از جمله «عضویت در گروههای مخالف نظام»، «نگهداری سلاح و تجهیزات منفجره» و ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.
اعلام خبر اعدام مهدی خانگی توسط سازمان مجاهدین خلق
سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در سایت رسمی خود نوشت؛ « قضاییه جلادان سحرگاه امروز، زندانی سیاسی مجاهد مهدی خانکی ۲۶ساله فارغالتحصیل حقوق را در کرج سربهدار کرد.
مجاهد خلق مهدی خانکی از قیام دیماه ۱۴۰۴ تحت پیگرد و تعقیب بود و سرانجام در ۲۱بهمن گذشته در کرج دستگیر شد.
دستگیری و شکنجههای شدید مهدی در ۱۰ اسفند گذشته به گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوقبشر اطلاع داده شد.
مهدی خانکی توسط بیدادگاه ضد انقلاب به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و گردآوری و انبار کردن سلاحهای جنگی و انجام چندین عملیات و پراتیکهای انقلابی به اعدام و مصادره اموال محکوم شد».
از ابتدای سال ۱۴۰۵ مهدی خانگی نهمین زندانی سیاسی اعدام شده از مرتبط با سازمان مجاهدین خلق میباشد.
پروندهای پر ابهام
اعلام خبر اعدام مهدی خانکی در شرایطی صورت میگیرد که تا پیش از این، هیچ گزارش رسمی درباره بازداشت، روند رسیدگی قضایی، جلسات دادگاه یا صدور حکم اعدام وی منتشر نشده بود. همین مسئله پرسشهای متعددی را درباره شفافیت روند دادرسی در این پرونده مطرح کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مأموران سازمان اطلاعات فراجا در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ با مراجعه به محل سکونت وی در کرج، او را بازداشت کردند. مقامات قضایی مدعی هستند که در زمان بازداشت، مقادیری سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری از محل اقامت وی کشف شده است.
خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده است که بر اساس «بررسیهای فنی» و نظریه کارشناسان، از سلاحهای منتسب به مهدی خانکی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ استفاده شده است. با این حال، متن کامل رأی دادگاه، گزارش کارشناسی و مستندات مورد استناد دستگاه قضایی تاکنون منتشر نشده و امکان ارزیابی مستقل این ادعاها وجود ندارد.
صدور و اجرای حکم در کمتر از پنج ماه
بر اساس تاریخهای اعلامشده، فاصله زمانی میان بازداشت مهدی خانکی در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ تا اجرای حکم اعدام وی، کمتر از پنج ماه بوده است؛ موضوعی که بهویژه در پروندههای منتهی به مجازات اعدام، توجهها را به رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه جلب میکند.
بررسی حقوقی بر اساس قوانین داخلی
مطابق اصول ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی رژیم، هر متهم از حق دسترسی به دادگاه صالح، انتخاب وکیل و برخورداری از اصل برائت برخوردار است. همچنین در پروندههایی که مجازات سلب حیات در میان است، رعایت کامل تشریفات دادرسی و امکان استفاده از تمامی مراحل اعتراض و فرجامخواهی، از الزامات اساسی محسوب میشود.
با توجه به عدم انتشار اطلاعات مربوط به جلسات رسیدگی، وکیل مدافع، نحوه دسترسی متهم به پرونده و جزئیات رأی صادره، امکان ارزیابی میزان انطباق روند رسیدگی با الزامات قانونی فراهم نیست.
خبرگزاری میزان مدعی شده است که مأموران امنیتی هنگام بازداشت مهدی خانکی در منزل شخصی او در کرج، پنج قبضه سلاح کمری، ۹۰ فشنگ، ۹ خشاب، ریموتهای انفجاری، ۱۱ نارنجک دستساز، ۱۲ منور دستساز، ۳۰ لوله انفجاری دستساز، بمبها، سهراهیهای انفجاری و مقادیری مواد اولیه ساخت مواد منفجره را کشف و ضبط کردهاند. این رسانه همچنین اعلام کرده است که دادگاه انقلاب مهدی خانکی را با اتهام اقدام عملیاتی به نفع گروههای مخالف نظام، ساخت تجهیزات انفجاری، نگهداری سلاح و مهمات، به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرده است. با این حال، تاکنون متن کامل رأی دادگاه، مستندات پرونده و امکان بررسی مستقل این ادعاها در دسترس عموم قرار نگرفته است.بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، مهدی خانکی با اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «نگهداری سلاح و تجهیزات منفجره» محاکمه شده است. همچنین این رسانه، مشارکت وی در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ را نیز از جمله موضوعات مرتبط با پرونده عنوان کرده است.
با وجود این، تاکنون متن کامل رأی دادگاه، ادله اثبات اتهامات یا جزئیات مستندات مورد استناد دادگاه منتشر نشده و امکان بررسی مستقل روند رسیدگی وجود ندارد.
تشدید موج اعدامها همزمان با افزایش نگرانی از اعتراضات
اعدام مهدی خانکی در شرایطی انجام شده است که طی ماههای اخیر روند اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات و اتهامهای امنیتی، شتاب گرفته است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری این افزایش را با نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از احتمال شکلگیری موج تازهای از اعتراضات مردمی مرتبط میدانند. به باور این نهادها، تشدید اجرای احکام اعدام میتواند با هدف افزایش هزینه اعتراضات و ایجاد فضای ارعاب در جامعه صورت گیرد؛ موضوعی که بارها از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
ابهامات حقوقی پرونده
عدم انتشار عمومی متن حکم و مستندات دادگاه؛
نبود اطلاعات درباره دسترسی متهم به وکیل منتخب؛
نامشخص بودن تعداد و زمان برگزاری جلسات رسیدگی؛
عدم امکان راستیآزمایی مستقل ادعاهای مطرحشده از سوی مقامات قضایی؛
فاصله کمتر از پنج ماه میان بازداشت و اجرای حکم اعدام؛
عدم انتشار جزئیات مربوط به روند فرجامخواهی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور.
بررسی از منظر حقوق بشر و اسناد بینالمللی
حق حیات، مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از بنیادیترین حقوق انسانی محسوب میشود. همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و رسیدگی علنی و منصفانه تأکید دارد.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها نسبت به اجرای احکام اعدام در پروندههایی که با اتهامات امنیتی و سیاسی همراه هستند و امکان نظارت مستقل بر روند رسیدگی در آنها وجود ندارد، ابراز نگرانی کردهاند.
درخواست برای پیگیری حقوقی و بینالمللی
با توجه به ابهامات موجود در پرونده مهدی خانکی، انتشار متن کامل حکم، ارائه جزئیات روند رسیدگی و امکان بررسی مستقل ادعاهای مطرحشده، از جمله مطالباتی است که میتواند به شفافسازی ابعاد این پرونده کمک کند. همچنین انتظار میرود نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، موضوع رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه در این پرونده را مورد توجه قرار دهند.
