رییس سازمان اداری و استخدامی: تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی امکانپذیر نیست
علاءالدین رفیعزاده، رییس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد که دولت با توجه به موانع قانونی امکان تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی را ندارد.
سخنان رفیعزاده که شنبه سوم مرداد در خبرگزاری حکومتی ایسنا منتشر شد، کمتر از سه ماه پس از دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» ابراز شده است. دستور پزشکیان در روز جهانی کارگر، ۱۱ اردیبهشت، صادر شد.
با این حال، از آن زمان تاکنون، دستور پزشکیان بهرغم درخواستهای فعالان و تشکلهای کارگری و نیز هزاران کارگر صنعت نفت و گاز برای حذف شرکتهای پیمانکاری و قرارداد مستقیم کار با کارگران و کارکنان، اجرا نشده است.
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا بیستم تیر گزارش داد که بیش از هشت هزار نفر از کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز با امضای کارزاری اینترنتی، از پزشکیان خواستند هر چه سریعتر دستور حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو را اجرا کند.
این کارگران که در قالب شرکتهای پیمانکاری، ارکان ثالث و سایر قراردادهای مشابه مشغول به کار هستند، با اشاره به دستور پزشکیان در روز جهانی کارگر، تاکید کردند که حذف شرکتهای پیمانکاری یکی از وعدههای انتخاباتی او بود و انتظار میرود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای آن را فراهم کند.در این میان، همزمان با خودداری حکومت از تحقق این مطالبه طولانیمدت نیروهای شرکتی، مقامهای دولت پزشکیان، از «احتمال تبدیل وضعیت حدود ۱۰ درصد از کارگران پیمانی» و نیز «احتمال کاهش دستمزد کارگران در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و امضای قرارداد مستقیم» سخن گفتهاند.
این سخنان با انتقاد فعالان کارگری مواجه شد که تاکید میکنند دستور پزشکیان شامل همه نیروهای شرکتی میشود و در عین حال، کاهش دستمزد برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید میکنند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود.
به گزارش ایسنا، رفیعزاده همزمان با مردود دانستن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وعده داد که «حقوق و مزایای این نیروها بهصورت مستقیم به حساب آنها واریز خواهد شد» و «امتیازاتی نیز برای حضور موفقتر آنها در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است.»
در سخنان این مقام جمهوری اسلامی به زمان اجرای «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» که ۳۱ تیر در جلسه هیات دولت به تصویب رسید، اشاره نشده است.
حذف شرکتهای پیمانکاری، سالهاست که از مطالبات اصلی کارگران پیمانی، و همچنین فعالان و تشکلهای مستقل کارگری بوده است.
در این ارتباط، کارگران پیمانی، از جمله کارگران شهرداریها، بارها در اعتصابها و تجمعهای خود خواستار حذف این شرکتها و امضای قرارداد مستقیم کار کارگران و کارکنان پیمانی شده بودند.
در چند سال گذشته، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری، پیش از نهایی شدن، چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دست به دست شده است.
