رویترز: ایران با مبادله نفت کالا و تجهیزات نظامی از چین می‌خرد

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) گزارش داد، ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود، از سازوکاری شبیه مبادله پایاپای استفاده کرده و از چین کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار، از جمله تجهیزات نظامی خریداری کرده است.

دو منبع ایرانی و سه فرد آگاه از این موضوع به رویترز گفته‌اند، اینسازوکار محرمانه تجاری که در آن نفت ایران با اعتبار خرید کالاهای وارداتی از چین مبادله می‌شود، طی سال‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر تهران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور، یک راه حیاتی تامین مالی برای ایران فراهم کرده است.

این منابع تاکید کرده‌اند که این سازوکار همچنین به چین، به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، کمک کرده است تا ضمن حفظ دسترسی خود به نفت تخفیف‌داده شده و ارزان ایران، بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا به جمهوری اسلامی را از نظارت یا مجازات‌های بین‌المللی مصون نگه دارد.

آمریکا برخی شرکت‌های کوچک‌تر چینی را که نفت ایران را خریداری کرده یا انتقال محموله‌های آن را تسهیل می‌کنند، تحریم کرده اما از اعمال شدیدترین اقداماتی که ممکن است پیامدهایی برای اقتصاد جهانی داشته باشد، خودداری کرده است.

همه این منابع گفته‌اندکه ایران از این ترتیبات برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است. تولیدکنندگان به‌طور مستقیم با ایران معامله نمی‌کردند و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آنها تحریم‌ها را نقض کرده باشند.

به گفته منابع، این سازوکار همچنین دست‌کم یک بار در سال گذشته در ارتباط با قراردادهای تامین تجهیزات پدافند هوایی به ارزش میلیون‌ها دلار برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

آنها جزئیاتی درباره هیچ‌یک از معاملات ادعایی با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند و رویترز نیز نتوانسته است وقوع این معاملات را به‌طور مستقل تائید کند.

وزارت خارجه چین در پاسخ به رویترز اعلام کرده که از تجارت یادشده اطلاعی ندارد و بار دیگر مخالفت پکن را با تحریم‌های یک‌جانبه فاقد مبنای حقوق بین‌الملل و بدون تائید شورای امنیت سازمان ملل بیان کرده است.

نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو هم به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

یک مقام آمریکایی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده به رویترز گفته است که دولت ترامپ با شرکای اقتصادی، از جمله اتحادیه اروپا، همکاری می‌کند تا “ایران را از ابزارهای مادی لازم برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش محروم کند”. این مقام درباره سازوکار پایاپای که رویترز آن را گرزارش کرده، اظهارنظر نکرده است.

منابع آگاه به رویترز گفتند جمهوری اسلامی از سازوکار شبه‌تهاتری برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های تولیدکننده چینی به‌طور مستقیم با حکومت ایران معامله نمی‌کردند و شواهدی وجود ندارد که این شرکت‌ها تحریم‌ها را نقض کرده باشند.

به گفته منابع، این سازوکار طی یک سال گذشته دست‌کم یک بار برای اجرای قراردادهایی به ارزش میلیون‌ها دلار با هدف تامین تجهیزات پدافند هوایی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است.

این افراد جزییاتی درباره معاملات با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند.

رویترز افزود این سازوکار یکی از چندین روشی است که حکومت ایران از طریق آنها، بدون پرداخت مستقیم به شرکت‌های چینی از مجاری بانکی بین‌المللی، کالا و خدمات از این کشور خریداری می‌کند.

مهر ۱۴۰۴ و به‌دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت فروش اکثر تسلیحات متعارف عمده به ایران، دوباره برقرار شد.دهه‌ها تحریم آمریکا شمار مشتریان نفت ایران را به‌شدت کاهش داده است. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین خریدار اصلی نفت ایران است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی این کشور را خریداری کرد.

حجم این خریدها به‌طور متوسط روزانه ۱.۴ میلیون بشکه اعلام شده است.

جمهوری اسلامی و چین در سال ۲۰۲۱ توافق‌نامه مشارکت راهبردی ۲۵ ساله‌ای امضا کردند که حوزه‌هایی از جمله انرژی و زیرساخت را در بر می‌گیرد، اما اطلاعات اندکی درباره جزییات آن به‌طور عمومی منتشر شده است.

روزنامه واشینگتن‌پست ۲۸ مرداد گزارش داد چین و روسیه با کمک به جمهوری اسلامی، از جمله از طریق تامین مواد شیمیایی و ارائه اطلاعات نظامی و جاسوسی، در ادامه فعالیت کارزار جنگی تهران نقش داشته‌اند.

انتقال صدها میلیون دلار در ماه از طریق «چوشین»

رویترز در تشریح نحوه عملکرد سازوکار شبه‌تهاتری نوشت یک خریدار که به نمایندگی از شرکت دولتی بازرگانی نفت چین «جوهای ژن‌رونگ» فعالیت داشت، دست‌کم تا امسال ماهانه صدها میلیون دلار نزد یک نهاد مالی کمتر شناخته‌شده در چین به نام «چوشین» واریز می‌کرد.

به گفته منابع آگاه، این مبالغ برای پرداخت هزینه خریدهایی اختصاص می‌یافت که از طریق یک شرکت ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و مرتبط با شرکت ملی نفت ایران انجام می‌گرفت.

چوشین احتمالا با استفاده از دیگر موسسات مالی چینی، پول را به صادرکنندگان این کشور و شرکت‌های فعال در پروژه‌های زیرساختی ایران انتقال می‌داد.

منابع آگاه گفتند حدود ۷۰ درصد درآمدهای نفتی ایران که چوشین مدیریت می‌کند، به پروژه‌های زیرساختی اختصاص می‌یابد. باقی درآمدها به حساب‌های متعلق به یک نهاد واسطه با هدف خاص واریز می‌شود تا مطالبات شرکت‌های تامین‌کننده کالا برای ایران از طریق آن پرداخت شود.

برآوردها نشان می‌دهد طی یک سال گذشته بین دو میلیارد تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق نهاد واسطه منتقل شده است.

منابع مالی موجود در این سازوکار را دو نهاد مدیریت می‌کنند؛ شرکتی به نمایندگی از وزارت بازرگانی چین و نهادی مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

مهرماه ۱۴۰۴، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد چین در توافقی مخفی و پیچیده، راهی برای دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی یافته است.

بر اساس این گزارش، حکومت ایران نفت خود را به چین ارسال می‌کند و در عوض، شرکت‌های چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژه‌های عمرانی را برای زیرساخت‌‌های مورد نیاز تهران انجام می‌دهند.

اخبار مهم روزجهان